القطاع المصرفي المغربي إنفتاح على الخارج
وإندماج عميق في النظام المالي العالمي
إنشاء مجلس وطني للشمول المالي بهدف تجاوز الفوارق المُسجلة
على مستوى الولوج إلى الخدمات المالية في المغرب بغية تطوير الشمول المالي في المملكة
يحتل القطاع المصرفي المغربي المرتبة الثامنة عربياً من حيث حجم الموجودات، والمرتبة الثالثة بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية. وقد أدرجت مجلة The Banker الصادرة في يوليو/تموز 2021 ضمن لائحتها لأكبر 1000 مصرف في العالم بحسب رأس المال الأساسي (Tier 1 capital) أربعة مصارف مغربية وهي التالية بحسب ترتيب رأس المال الأساسي: التجاري وفا بنك (إحتل المرتبة 286 عالمياً برأسمال أساسي بلغ نحو 5 مليارات دولار)، والقرض الشعبي للمغرب (إحتل المرتبة 302 عالمياً، برأسمال أساسي بلغ نحو 4.7 مليارات دولار)، والبنك المغربي للتجارة الخارجية/ بنك إفريقيا (إحتل المرتبة 467 عالمياً، برأسمال أساسي بلغ نحو 2.5 مليار دولار) والقرض الفلاحي للمغرب (إحتل المرتبة 775 عالمياً برأسمال أساسي بلغ نحو مليار دولار).
يُشار إلى أنه وبهدف تطوير الشمول المالي في المغرب، أعلنت الحكومة المغربية في بداية العام 2019 عن إحداث مجلس وطني للشمول المالي، بهدف تجاوز الفوارق المُسجلة على مستوى الولوج إلى الخدمات المالية في المغرب، سواء بين المناطق القروية والحضرية، أو الفئات العُمرية، أو بين النساء والرجال.
في ما يلي تنشر مجلة «إتحاد المصارف العربية» تقريراً عن النظام المصرفي المغربي الذي يتميز بإنفتاحه الكبير على الخارج، وإندماجه العميق في النظام المالي العالمي، وهو ما يظهر من خلال التواجد الكبير للمؤسسات المصرفية الأجنبية في المغرب وللمصارف المغربية في الخارج.
1-هيكل القطاع المصرفي المغربي
يبلغ عدد مؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها في المغرب 91 مؤسسة. وهي تشمل 24 مصرفاً (19 تقليدياً و5 تشاركية)، و6 مصارف حرة (أوف شور)، و27 مؤسسة تمويل، و12 جمعية للإقراض المتناهي الصِغر، و20 مؤسسة لتحويل الأموال، بالإضافة إلى صندوق الإيداع والتدبير وصندوق الضمان المركزي. وتدير مؤسسات الإئتمان المغربية شبكة من الفروع (أو الوكالات) تبلغ 6,538، و7,613 جهاز صراف آلياً داخل المملكة، بالإضافة إلى 48 شركة تابعة و15 فرعاً في الخارج.
يضم الجدول رقم 1 لائحة بالمؤسسات المصرفية التقليدية والتشاركية والحرة العاملة في المغرب.
وتنتشر المصارف المغربية بشكل كبير جداً في القارة الافريقية، حيث يمتلك البنك المغربي للتجارة الخارجية أكبر إنتشار مصرفي عربي في أفريقيا عبر مصارف تابعة له في 16 بلداً أفريقياً ومكتباً تمثيلياً في إثيوبيا (عدا عن تواجده بشكل واسع في الدول العربية الأفريقية).
كما يمتلك التجاري وفا بنك شبكة واسعة من المصارف التابعة في 11 بلداً أفريقياً غير عربي. أما القرض الشعبي للمغرب، فهو يتواجد عبر مصارف تابعة له في 10 بلدان أفريقية غير عربية. وبذلك، تتواجد المصارف المغربية في 22 بلداً أفريقياً ما يدل على عمق التجذر المصرفي المغربي في أفريقيا جنوب الصحراء.
تجدر الإشارة إلى أن مجلة The Banker الصادرة في يوليو/تموز 2021 أدرجت ضمن لائحتها لأكبر 1000 مصرف في العالم بحسب رأس المال الأساسي (Tier 1 capital) أربعة مصارف مغربية وهي التالية بحسب ترتيب رأس المال الأساسي: التجاري وفا بنك (إحتل المرتبة 286 عالمياً برأسمال أساسي بلغ نحو 5 مليارات دولار)، القرض الشعبي للمغرب (إحتل المرتبة 302 عالمياً، برأسمال أساسي بلغ نحو 4.7 مليارات دولار)، البنك المغربي للتجارة الخارجية/ بنك أفريقيا (إحتل المرتبة 467 عالمياً، برأسمال أساسي بلغ نحو 2.5 مليار دولار) والقرض الفلاحي للمغرب (إحتل المرتبة 775 عالمياً برأسمال أساسي بلغ نحو مليار دولار).
كما أدرجت المجلة المذكورة في عددها الصادر في سبتمبر/أيلول 2021 وضمن لائحة أكبر 100 مصرف عربي أيضاً بحسب رأس المال الأساسي والمستندة إلى بيانات نهاية العام 2020، تسعة مصارف عاملة في المغرب، وهي التالية بحسب ترتيب رأس المال الأساسي: التجاري وفا بنك (احتل المرتبة 21 عربياً)، القرض الشعبي للمغرب (المرتبة 26) البنك المغربي للتجارة الخارجية/بنك أفريقيا (المرتبة 41)، الشركة العامة للأبناك (المرتبة 64)، القرض الفلاحي للمغرب (المرتبة 67)، البنك المغربي للتجارة والصناعة (المرتبة 74)، مصرف المغرب (المرتبة 85)، القرض العقاري والسياحي (المرتبة 87)، وصندوق التجهيز الجماعي (المرتبة 96).
وبلغ مجموع رأس المال الأساسي لهذه المصارف التسعة 17,033 مليون دولار. كما أشارت بيانات مجلة The Banker تحقيق تلك المصارف زيادة ملحوظة في رأسمالها الأساسي خلال العام 2020، بإستثناء بنك أفريقيا. فقد زاد رأس المال الأساسي لتلك المصارف خلال العام المذكور كما يلي: الشركة العام للأبناك بنسبة 18.9 %، البنك المغربي للتجارة والصناعة بنسبة 17.7 %، صندوق التجهيز الجماعي بنسبة 16.8 %، التجاري وفا بنك بنسبة 15.7 %، مجموعة القرض الشعبي بنسبة 14.0 %، القرض العقاري والسياحي بنسبة 11.6 %، القرض الفلاحي للمغرب بنسبة 10.4 %، ومصرف المغرب بنسبة 10.3 %.
2-البيانات المجمّعة للقطاع المصرفي المغربي
يحتل القطاع المصرفي المغربي المرتبة الثامنة عربياً من حيث حجم الموجودات، والمرتبة الثالثة بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية. وقد بلغ حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي المغربي حوالي 1,612 مليار درهم مغربي (أي ما يوازي نحو 181 مليار دولار) في نهاية الربع الثاني من العام 2021، مسجلة زيادة 4.0 % خلال النصف الأول من العام المذكور، مقابل نسبة نمو 6.1 % خلال العام 2020 و5.1 % خلال العام 2019. وبلغ مجموع الودائع من مختلف القطاعات 1,259 درهم (نحو 141 مليار دولار)، بإرتفاع 3.1 % عن العام 2020، مقابل نسبة 7.3 % تم تحقيقها خلال العام 2020.
وقد أتت هذه الزيادة الملحوظة نتيجة نسبة الزيادة الكبيرة في إيداعات بنك المغرب والحكومة لدى المصارف. ويدل هذا على إستمرار سعي الحكومة المغربية وبنك المغرب إلى تعزيز السيولة والقدرة التمويلية للمصارف المغربية للتخفيف من الأزمة الناجمة عن إنتشار جائحة كورونا.
من جهة أخرى، بلغت القروض المقدمة للقطاع العام والقطاع الخاص المقيم حوالي 1,048 مليار درهم (ما يعادل 118 مليار دولار)، محققة نسبة نمو 3.3 % خلال النصف الأول من العام 2021، مقابل 4.0 % خلال العام 2020. وهذا يشير إلى إستمرار المصارف بتمويل قطاعات الإقتصاد رغم التحديات الكبيرة التي سبّبها إنتشار جائحة كورونا. أما مجموع رأس المال للقطاع المصرفي المغربي فقد بلغ 152.7 مليار درهم (حوالي 17 مليار دولار) وبزيادة 2.0 % عن نهاية العام 2020.
أما في ما خصّ موجودات المصارف التشاركية، فقد بلغت في نهاية العام 2020 نحو 11,126 مليون درهم (1,249 مليون دولار)، وودائعها 3,065 مليون درهم (344.2 مليون دولار)، وتمويلاتها للقطاع الخاص 8,390 مليون درهم (1,003 مليون دولار)، ومجموع رأسمالها 1,226 مليون درهم (137.7 مليون دولار).
3-تطور البيانات المالية الأساسيةللمصارف المغربية المحلية
1.3 الموجودات: يُظهر الجدول رقم 3 موجودات المصارف المغربية وترتيبها كما في نهاية الربع الثاني من العام 2021 حيث بلغ حجم الموجودات المجمّعة لهذه المصارف نحو 1,841 مليار درهم (206.5 مليار دولار)، واحتل التجاري وفا بنك المرتبة الأولى بينها بموجودات 579 مليار درهم (نحو 65 مليار دولار) والتي شكلت نسبة 31.5 % من إجمالي موجودات تلك المصارف.
كما جاء مصرف القرض الشعبي في المرتبة الثانية بموجودات بلغت 464 مليار درهم (نحو 52.1 مليار دولار) والتي مثّلت نسبة 25.2 % من إجمالي موجودات المصارف المغربية، تلاه البنك المغربي للتجارة الخارجية في المرتبة الثالثة بموجودات 341.8 مليار درهم (نحو 38.3 مليار دولار) وحصة سوقية من الموجودات بنسبة 18.6 %. مع الإشارة إلى أن الموجودات المجمّعة للمصارف المغربية قد زادت بنسبة 7.1 % خلال العام 2019، و4.9 % خلال العام 2020، و3.4 % خلال النصف الأول من العام 2021.
من جهة أخرى، يقارن الرسم البياني رقم 1 الحصة السوقية من الموجودات للمصارف المغربية.
2.3 القروض : سجلت القروض المجمّعة للمصارف المحلية المغربية نمواً بنسبة 2.2% خلال النصف الأول من العام 2021، مقابل 2.6 % خلال العام 2020، و6.9 % خلال العام 2019. وعلى صعيد كل مصرف، سجلت الشركة العامة للأبناك نسبة نمو القروض الأعلى خلال العام 2019، والتي بلغت 12.8 %، فيما سجل القرض العقاري والسياحي النسبة الأعلى خلال العام 2020 (18.6 %)، في حين سجل القرض العقاري والسياحي النسبة الأعلى خلال النصف الأول من العام 2021 (6.3 %). نشير إلى سيطرة التجاري وفا بنك على الحصة السوقية الأعلى من القروض (30.3 %) تلاه القرض الشعبي (23.0 %)، فالبنك المغربي للتجارة الخارجية (17.2 %).
3.3 الودائع: سجلت الودائع المجمّعة للمصارف المغربية نمواً بنسبة 3.1 % خلال النصف الأول من العام 2021، مقابل 5.7 % خلال عام 2020، و5.1 % خلال العام 2019. أما على صعيد نمو الودائع في المصارف المغربية، فتُظهر البيانات أن البنك المغربي للتجارة الخارجية قد حقق الزيادة الأعلى خلال العام 2019 (20.3 %)، والقرض العقاري والسياحي النسبة الأعلى خلال العام 2020 (20.6 %) وخلال النصف الأول من العام 2021 (6.8 %). أما بالنسبة إلى الحصة السوقية من الودائع، فقد إستحوذ التجاري وفا بنك على النسبة الأعلى (30.1 %)، تلاه القرض الشعبي (27.9 %)، فالبنك المغربي للتجارة الخارجية (17.4 %).
4.3 حقوق الملكية: سجلت المصارف المغربية نمواً في حقوق الملكية خلال النصف الأول من العام 2021 بلغ 2.9 %، مقابل 0.7 % خلال العام 2020 و10.8 % خلال العام 2019. مع الإشارة إلى تسجيل القرض الفلاحي المغربي النسبة الأكبر في زيادة حقوق الملكية خلال العام 2019 (19.8 %)، وسجل البنك المغربي للتجارة الخارجية نسبة النمو الأعلى خلال العام 2020 (39.4 %)، فيما سجل القرض الشعبي النسبة الأكبر خلال النصف الأول من العام 2021 (6.8 %).
5.3 الأرباح: سجلت المصارف المغربية أرباحاً مجمّعة خلال النصف الأول من العام 2021 نحو 7.9 مليارات درهم (نحو 889 مليون دولار)، مقابل نحو 7.4 مليارات درهم (839 مليون دولار) خلال العام 2020 بأكمله، وقرابة 16.6 مليار درهم (قرابة 1.7 مليار دولار) خلال العام 2019. وهكذا، فبعد نمو الأرباح المجمّعة للمصارف بنسبة 4.1 % خلال العام 2019، إنخفضت تلك الأرباح بنسبة 55.1 % خلال العام 2020، ما يعكس تأثير جائحة كورونا على المصارف المغربية.
4-القطاع المصرفي المغربي وتطوير الشمول المالي
لا تزال المملكة المغربية تعاني إنخفاضاً في مستوى الشمول المالي (أو الولوج المالي) مقارنة بالدول العربية الأخرى، حيث تشير بيانات البنك الدولي إلى أن نسبة البالغين من المغاربة الذين إمتلكوا حساباً مصرفياً في العام 2017 (وهي آخر بيانات متوافرة) بلغت حوالي 29 %، والتي هي أدنى من متوسـط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبالغة 44 %. بالإضافة الى فجوة واضحة بين الذكور (41.5 %) والاناث (16.8 %). وبهدف تطوير الشمول المالي في المغرب، أعلنت الحكومة المغربية في بداية العام 2019 عن إحداث مجلس وطني للشمول المالي، بهدف تجاوز الفوارق المُسجلة على مستوى الولوج إلى الخدمات المالية في المغرب، سواء بين المناطق القروية والحضرية، أو الفئات العُمرية، أو بين النساء والرجال.
مع الإشارة إلى أن تمويل سياسات التنمية في المغرب يستند إلى برنامج الحكومة للسنوات الخمس 2021-2017، ويرتكز إلى الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي والإستراتيجية الوطنية لتعزيز التحوُّل الرقمي. وقد حددت هذه الإستراتيجية أربعة محاور رئيسية، هي: (1) تسريع تطوير نماذج بديلة للشمول المالي من خلال تطوير إستخدام الهاتف المحمول، (2) تعميق دور مؤسسات التمويل الأصغر والتأمين الشمولي، (3) تعزيز أدوات إدارة المخاطر للفئات الهشّة عبر تطوير إطار وأدوات تسهيل إمكانية ولوج المقاولات الصغيرة جداً والأفراد إلى التمويل، و(4) توفير الشروط اللازمة لمزيد من إستخدام المنتجات المالية عبر زيادة كل من التثقيف المالي والرقمنة.
