القطاع غير النفطي السعودي لأعلى مستوى منذ 2015

ارتفع قطاع الأعمال غير النفطي في السعودية إلى أعلى مستوى له منذ 8 أعوام، بعد أن قفز مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض المعدل موسمياً في فبراير (شباط) الماضي إلى 59.8 نقطة، من 58.2 في يناير (كانون الثاني) السابق، كاشفاً عن أسرع معدل زيادة منذ مارس (آذار) 2015.
وبحسب المؤشر، تسارع نمو اقتصاد القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط إلى أعلى مستوى فيما يقرب من 8 أعوام، حيث أفادت الشركات بوجود زيادة كبيرة في الطلب مرتبطة بتحسن الظروف الاقتصادية.
وسجلت الشركات تحسناً أسرع في الإنتاج والتوظيف والشراء وظل مستوى التفاؤل بشأن العام المقبل قوياً، ومع ذلك كان للتحسن القوي في الطلب تأثير إضافي في زيادة الضغوط التضخمية.
ونتجت القراءة القوية لمؤشر مديري المشتريات جزئياً عن الزيادة الحادة والمتسارعة في تدفقات الأعمال الجديدة، حيث أشار أكثر من 42 في المائة من الشركات التي شملتها الدراسة إلى أن الطلبات الجديدة قد ارتفعت خلال فترة الدراسة الأخيرة، وغالباً ما أرجعت ذلك إلى تحسن ظروف السوق.
ولفتت الشركات المشاركة إلى أن المشاريع الجديدة وزيادة أعداد العملاء وبعض العروض الترويجية للأسعار قد ساعدت في زيادة المبيعات، وارتفعت طلبات التصدير بوتيرة حادة ومتسارعة.
وبين المؤشر أن إجمالي الطلبات الجديدة قد ارتفعت إلى أقصى حد منذ سبتمبر (أيلول) 2014.
ودفع النمو القوي في الطلبات الجديدة الشركات إلى تحقيق تقدم قوي في الإنتاج، حيث ارتفع إلى أعلى مستوى في 7 أعوام ونصف، وكانت توقعات النشاط على مدى الأشهر الـ12 المقبلة قوية رغم انخفاضها على مستوى يناير الأعلى في عامين.
وقال المؤشر إن الشركات غير المنتجة للنفط، سجلت توسعات أقوى في كل من التوظيف والمشتريات خلال فبراير المنصرم، حيث زادت أعداد الوظائف بثاني أسرع معدل خلال 5 أعوام، وعلقت شركات كثيرة على الجهود المبذولة لملء الوظائف الشاغرة من أجل تلبية الطلب في المستقبل.
وأدت زيادة العمالة إلى تمكن الشركات من إنهاء الطلبات في الوقت المحدد وخفض الأعمال المتراكمة، رغم أن معدل الانخفاض كان الأقل في 8 أشهر.
وذكر الدكتور نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض السعودي، أن الظروف الاقتصادية لا تزال مواتية على مستوى الشركات في فبراير الماضي، حيث تسارع النمو في القطاع الخاص المحلي غير المنتج للنفط إلى أعلى مستوى فيما يقرب من 8 أعوام.
وأضاف كبير الاقتصاديين، أنه رغم تزايد الصعوبات التي تشهدها النقدية، بدا توازن العرض والطلب قوياً وحفزته المشاريع الجارية في جميع أنحاء المملكة، مما تسبب في زيادة حادة في الإنتاج والطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات، فضلاً عن ارتفاع الطلب على العمالة، وقد قوبل ذلك بتحسن قوي في أداء الموردين وانخفاض حاد في مدد التسليم.