القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2021 في روما

Download

القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2021 في روما

نشاط الاتحاد
العدد 489- آب/أغسطس 2021

نظمها إتحاد المصارف العربية

تحت رعاية رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي

القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2021 في روما

«إستراتيجيات التعافي ما بعد الأزمة:

إستعادة التنمية المستدامة والقدرة على تحمل الديون»

مشاركة أوروبية وعربية رفيعة المستوى في أعمال القمة

بعد غياب القمم والمؤتمرات والمنتديات المصرفية العربية والدولية والتي حرص إتحاد المصارف العربية على تنظيمها على مدى الأعوام الماضية من أجل التواصل المصرفي المهني، وتبادل الخبرات، وإيجاد الحلول والسياسات الناجعة للمشكلات القائمة ولا سيما معضلة إستدامة الدين العام في بعض البلدان العربية، وبعدما بدأ «نجم» وباء كورونا في العالم إلى الأفول، حيث بدأ يستعيد نفَسَه الطبيعي، جرّاء اللقاحات المضادة لـ «كوفيد-19»، جاء تنظيم إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي (IMF)، ومبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (LINEP FI)، والمفوضية المصرفية الأوروبية (EBF)، وجمعية المصارف الإيطالية (ABI)، القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2021 في العاصمة الإيطالية روما، تحت رعاية رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، بعنوان «إستراتيجيات التعافي ما بعد الأزمة: إستعادة التنمية المستدامة والقدرة على تحمل الديون»، على مدى يومين، لتُشكل منصة دولية للدفع بإتجاه التنمية المستدامة، ومناقشة خطوات تسريع الخروج من الأزمة، بإعتماد أولويات تتوافق مع أجندة مجموعات عمل (B20)، حيث يتزامن إنعقاد القمة مع إجتماعات قمة مجموعة العشرين G20، التي ترأسها إيطاليا هذا العام.

كبار الشخصيات المصرفية العربية – الإيطالية والأوروبية المشاركة في القمة

شارك في أعمال القمة حضورياً وعبر التواصل المرئي، رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية، الشيخ محمد الجراح الصباح، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، والأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، الذي ألقى كلمة رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه، ورئيس مجلس أمناء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، ورئيس مجلس أمناء المركز العربي الدولي لريادة الأعمال والإستثمار، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، والمدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي الدكتور محمود محيي الدين، ورئيس صندوق النقد العربي عبدالرحمن بن عبد الله الحميدي، ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أحمد سعيد خليل، وفي حضور السفير الكويتي لدى إيطاليا الشيخ عزام الصباح.

 كما تحدث من الجانب الإيطالي كل من: وكيل وزارة الخارجية الإيطالية مانيليو دي ستيفانو، والنائب في البرلمان الإيطالي، ورئيس الجمعية البرلمانية للتجارة والإستثمار، في حوض المتوسط، غيليو سانتيميرو، والمدير العام لمعهد بنوك الادخار العالمية ومجموعة بنوك الادخار الأوروبية  WSBI-ESBG كريس دو نوز، ومسؤول العلاقات الخارجية في جمعية المصارف الإيطالية بيار فرانشيسكو غاغي، ورئيس الشبكة الدولية للشركات الصغيرة والمتوسطة، INSME، روما سرجيو أرزيني.

رئيس إتحاد المصارف العربية محمد الجراح الصباح، وكيل وزارة الخارجية الإيطالية مانيليو دي ستيفانو والأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح

كما حضر الإفتتاح، كبار الشخصيات الرسمية والمصرفية والإقتصادية ورؤساء الشركات من البلدان العربية والأوروبية، وممثلو المسؤولين التنفيذيين الكبار في صندوق النقد الدولي (IMF).

يُشار إلى أن القمة المصرفية، شهدت، إثر ختام حفل الكلمات، توقيع إتفاقية تعاون بين إتحاد المصارف العربية ممثلاً برئيس الإتحاد الشيخ محمد الجراح الصباح، والشبكة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة INSME، ممثلة برئيسها سرجيو أرزيني.

الصباح: هدفُنا تطوير الإستراتيجيات لمتابعة

أهداف التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص

رئيس إتحاد المصارف العربية محمد الجراح الصباح يلقي كلمته

في الكلمات، قال رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح «إن القمة تندرج ضمن حرص الإتحاد على حشد القيادات المصرفية والمالية والإقتصادية لمتابعة ومناقشة التطورات الاقتصادية والمالية العالمية والعربية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، والأزمات المالية والتحديات أمام إقتصاداتنا المصرفية العربية».

وأضاف الصباح: «إن قمة هذا العام تحت عنوان «إستراتيجيات التعافي بعد الأزمة: إستعادة التنمية المستدامة والقدرة على تحمل الديون» تسعى إلى تسليط الضوء على السياسات والإجراءات الإقتصادية والمالية، وخطط الإنعاش لإعطاء دفعة للتنمية المستدامة، وتعويض الخسائر التي سجّلتها المنطقة العربية في ظل جائحة كورونا، مع تعزيز الآمال ببدء العودة إلى الحياة التدريجية».

وتابع الصباح: «يأتي مؤتمر القمة المنعقد في العاصمة الإيطالية في روما، ليدعم حرصنا على إختراق حاجز الجائحة، وإعادة وتيرة اللقاء المصرفي العربي الذي حُرمنا منه، منذ بداية الجائحة. علماً أن التكنولوجيا الحديثة قامت بالواجب، وحقّقت التواصل إفتراضياً في العديد من المؤتمرات واللقاءات العربية والدولية، لكنها لا تُغني عن اللقاءات والنقاشات المباشرة بين مختلف الثقافات والحضارات».

ولفت الصباح إلى «أن ما يهمنا تبني ما دعت إليه الأمم المتحدة حيال تطوير الإستراتيجيات لمتابعة أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الدور الفاعل والمتنوع للقطاع الخاص، بدءاً من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى شركات المتعددة الجنسيات، وتحديداً القطاع المالي الذي يلعب دوراً أساسياً في تمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والإنتقال إلى إقتصاد أكثر مرونة وشمولية».

وقال الصباح: «نتوقع أن تدعم المؤسسات المالية التحول الهيكلي العالمي المستمر نحو التنمية المستدامة من خلال توجيه الموارد  العامة والخاصة بكفاءة نحو أنشطة أكثر إستدامة إجتماعياً وبيئياً وإقتصادياً»، مشيراً إلى أنه «في مواجهة هذا الواقع علينا صوغ مسؤوليات التنمية وتبادل الخبرات والتجارب العربية والأوروبية بغية الإستفادة المتبادلة من إمكانات الموارد المتوافرة، والعمل على تطوير التعليم التكنولوجي، وتضييق الفجوة بين التعليم وإحتياجات السوق، وفق التطور العلمي والتكنولوجي، وهذا يتطلب بيئة مستقرة تحمي طبقات المجتمع الأقل دخلاً، وتحفظ حقوق الإنسان الأساسية، وتلتزم قيم العدالة والمساواة، وتحفظ مستقبل الأجيال المقبلة».

وختم الصباح «في إطار التطور التكنولوجي، إن إتحاد المصارف العربية إستمر بتفعيل نشاطه خلال أزمة «كوفيد – 19» من خلال منصة إلكترونية خاصة به، تم من خلالها عقد المؤتمرات والندوات العربية والدولية، وشارك فيها العديد من الشخصيات العربية والعالمية، بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، والبنك الفدرالي الأميركي، والمفوضية الأوروبية وغيرها من المؤسسات الدولية. علماً أن هذه الجهود تنبُع من إلتزامنا التعاون العربي – الأوروبي، وحشد الكفاءات والطاقات وترشيد الموارد وتعزيز القدرات، وهو الدعامة الأساسية لتحقيق التنمية المتوازنة والشاملة والمستدامة».

دي ستيفانو

وتناول وكيل وزير الخارجية الإيطالي مانيليو دي ستيفانو «أهمية مناقشة القمة المصرفية للآفاق الإقتصادية ما بعد جائحة كورونا، ولا سيما خلال الأوقات العصيبة التي أمضاها العالم في ظل الجائحة والتي تركت تداعيات على الإقتصادات في الإتحاد الأوروبي، كما في البلدان العربية وفي كل العالم».

وقال ستيفانو «يأتي إنعقاد هذه القمة على هذا المستوى من المشاركة الفعلية بعد جائحة كورونا، ليُشكل للمرة الأولى حدثاً مميزاً وفريداً ليس على مستوى إيطاليا فقط، بل على مستوى كل أوروبا».

ولفت ستيفانو إلى «أن الشعوب بدأت تقوم بالإهتمام والتحضير لمرحلة ما بعد الجائحة، في ظل التكنولوجيا الحديثة التي تُساعد المؤسسات المصرفية والمالية، وتقدم لها خدمات متعددة، لتجاوز التداعيات التي أصابت التنمية المستدامة»، مشيراً إلى «أهمية المبادرات التي تقوم بها الجهات الأوروبية والعربية مثل إتحاد  المصارف العربية، من أجل إطلاق الحوار الأوروبي – العربي، في الإطار المصرفي والمالي، بغية إيجاد الحلول للمعضلات التي أصابت العالم، وكبّدته خسائر إقتصادية ومالية، وجعلت منه في بعض الأحيان عاجزاً عن تخطّي مراحل العجز»، معتبراً «أن قمة العشرين تعالج المشكلات المزمنة ما بعد «كوفيد 19»، من خلال وضع الإستراتيجيات والحلول من أجل إقتصاد عالمي أفضل».

وكيل وزارة الخارجية الإيطالي مانيليو دي ستيفانو متحدثاً في الإفتتاج

ولفت الأمين لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط إلى «أن البنوك المركزية بصفتها أعلى سلطة مصرفية في الدول، تحتل مكانة محورية في أي منظومة، وهي السد المنيع في مواجهة الصدمات والمعوقات، ولا تزال البنوك المركزية تواجه تبعات الأزمة الصحية (كورونا) وهي جهود تستحق كل الثناء والإشادة نظراً إلى ضراوة الأزمة التي ضربت عمليات العرض والطلب وكل النواحي الإقتصادية».

أبو الغيط:

 مقررات قمة العشرين حيال تمديد تأخير الديون

تُشكل طوق نجاة للدول التي ترزحُ تحت عبء المديونية

الأمين العام للجامعة العربية أبو الغيط ملقياً كلمته

وقال أبو الغيط: «تمر بعض الدول العربية بتحديات تقع خارج نطاق إختصاص البنوك المركزية، كما حصل في ليبيا، ولبنان، إلا أن هذه الأوضاع الخطرة ولا سيما في لبنان تستوجب حلولاً عاجلة، فالمطلوب من شركاء الوطن الترفع عن الصراعات السياسية، ووقف هذا الإنحدار الإقتصادي وتحقيق الإصلاحات، وعلى جميع الافرقاء الوعي والتنبه لذلك».

وخلص أبو الغيط إلى «أن مسألة عبء الديون في البلدان العربية، ترتبط بنشاط القمة المصرفية العربية الأوروبية هذه المنعقدة في روما، والتي تعرض كل المسائل الشائكة على بساط البحث وبشفافية، حيث يتجلى الحوار المصرفي العربي – الأوروبي من أجل إيجاد الحلول الضرورية لكل المشكلات، وتالياً تنسجم مع مقررات قمة العشرين التي ترأسها إيطاليا، حيال مبادرة تمديد تأخير الديون، إذ تشكل طوق نجاة للدول التي ترزح تحت عبء المديونية. مع الأمل في أن تتخذ قمة العشرين عينها مقررات تتعلق بإعفاء الدول النامية من خدمة الديون».

حوار جانبي بين وكيل وزارة الخارجية الإيطالية والأمين العام لإتحاد المصارف العربية

د. الحميدي:

 توقعات صندوق النقد العربي تُظهر تحقيق معدل نمو

2.8% في 2021 ويرتفع إلى 3.6% في 2022

رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي د. حميدي ملقياً كلمته

وألقى المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي  كلمةً عن بُعد، فقال: «إن أداء الإقتصاد العالمي من المتوقع أن يشهد تحسناً خلال عامي 2021 و2022، ينعكس في تحقيق معدل نمو يقدر بنحو 6.0 % و4.4 % للعامين المقبلين توالياً»، مشيراً إلى «أن هذا التعافي يُواجه في المقابل عدداً من المخاطر، أبرزها إحتمالات تعذّر إحتواء فيروس كورونا المستجد، وإحتمالات نشوب أزمة مديونية عالمية مع التوقع بإستمرار السياسات المالية والنقدية التوسعية لدعم مرحلة التعافي»، لافتاً إلى «إرتفاع الدين العالمي بنحو 24 تريليون دولار، ليصل إلى ما نسبته 355 % من الناتج العالمي مع نهاية العام 2020».

وفي ما يتعلق بالدول العربية، أشار د. الحميدي إلى «أن توقعات صندوق النقد العربي تُظهر تحقيق معدل نمو يصل إلى نحو 2.8 % في العام 2021، ويرتفع إلى نحو 3.6 % في العام 2022».

وتناول الحميدي أهم التداعيات والتحديات التي يُواجهها القطاع المصرفي في هذه المرحلة لدعم التعافي، والتي من أبرزها «أهمية المحافظة على الإستقرار المالي، وسلامة ونزاهة المعاملات المالية والمصرفية، وتعزيز التنسيق بين السياسة الإحترازية الكلية والسياسات الإقتصادية، وتسريع التحول المالي الرقمي، وتطوير خدمات مالية ومصرفية مبتكرة، ومواجهة تداعيات تغيّرات المناخ والمتطلبات من المؤسسات المالية والمصرفية، وتعزيز التمويل المسؤول والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية لخدمة التنمية المستدامة، إلى جانب الإرتقاء بمنظومة وأدوات تسوية المدفوعات محلياً وعبر الحدود».

وعلى صعيد دعم الإستقرار المالي، أشاد الحميدي بـ «الإجراءت التحفيزية والوقائية التي قامت العديد من المصارف المركزية العربية بها، حيث شملت تلك الإجراءات، ضخ السيولة في القطاع المصرفي من خلال تخفيض أسعار أدوات السياسة النقدية، ونسبة الإحتياطي النقدي الإلزامي، وتعزيز منظومة ضمان القروض دعماً للقطاعات الإنتاجية»، محذراً في الوقت عينه من «الإرتفاع المتوقع في نسب التسهيلات غير العاملة إلى إجمالي التسهيلات بعد سحب أو تخفيف حزم الدعم التي تم تطبيقها خلال فترة الجائحة، حيث إرتفعت نسبة التسهيلات غير العاملة بنسبة بسيطة إلى نحو 8.3 % في نهاية العام 2020، مع التوقع بمزيد من الإرتفاع بعد سحب الحزم، مما سيُشكل أمام السلطات الرقابية تحديات جديدة»، مؤكداً «أهمية التنسيق بين السياسات الإقتصادية والسياسة الإحترازية الكلية، وأهمية ملاءمة توقيت تخفيف أو سحب إجراءات الدعم، كأحد أدوات نجاح الإجراءات المتخذة لدعم التعافي الإقتصادي».

وأوضح الحميدي «أهمية التحول الرقمي خلال جائحة كورونا»، مشيراً إلى «أن التقنيات المالية الحديثة، ساهمت من جهة، في إستمرار الخدمات المقدمة من القطاعين العام والخاص، ومن جهة أخرى في الحد من المخاطر الصحية»، مؤكداً «أهمية تعزيز البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي، وتشجيع التحول الرقمي، وإيجاد فرص تطويرية وإستثمارية في مجالات التقنيات المالية محلياً»، مشيداً بـ «الفرص الكبيرة الكامنة في تطوير الخدمات الرقمية».

كبار المشاركين من المنظمات العربية والدولية في ختام حفل الإفتتاح

وأشار الدكتور عبدالرحمن الحميدي إلى «أن صناعة الخدمات المالية الرقمية، تشهد نمواً في المنطقة العربية»، لافتاً إلى «مساهمة الأنشطة الرقمية بنحو 4 % من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية»، ملاحظاً «النمو الملحوظ في عدد شركات التقنيات المالية الحديثة، الذي إقترب من نحو 500 شركة في العام 2020، أكثر من نصفها شركات ناشئة، مقابل 167 شركة قبل خمس سنوات، و62 شركة فقط قبل عشر سنوات».

وأكد الحميدي «الحاجة إلى المزيد من العمل لخلق البيئة التشريعية والتنظيمية المحفزة والبنية التحتية المشجعة على نمو صناعة وخدمات التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية. فعلى سبيل المثال، عكس مؤشر التقنيات المالية الحديثة لصندوق النقد العربي، (FINXAR) الإهتمام والجهود التي قامت بهما السلطات في الدول العربية في الأعوام الثلاثة الماضية، ولا سيما في العام 2020، نحو الإرتقاء بفرص نمو التقنيات المالية وتوظيفها، حيث يظهر المؤشر تحسن بيئة الخدمات المالية الرقمية، وتنفيذ برامج وأنشطة وطنية للتحول الرقمي في الدول العربية. ويُبرز المؤشر عدداً من التحديات التي تتطلب المزيد من الجهود، ولا سيما على صعيد تسهيل وصول مزوّدي خدمات التقنيات المالية الحديثة، ورواد الأعمال والشركات الناشئة إلى التمويل، ومتابعة تطوير التشريعات والبنية التحتية المالية المحفّزة».

ولفت الحميدي إلى «ضرورة التعاون لمواجهة مخاطر تغيّرات المناخ والحاجة لتطوير الخدمات المالية والمصرفية في هذا الشأن، إذ إن الخسائر المرتبطة بالأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية والتغير بالمناخ، تضاعفت أربع مرات منذ ثمانينيات القرن الماضي، حيث إرتفعت من 50 مليار دولار سنوياً، إلى نحو 200 مليار دولار خلال العقد الماضي، مما يشير إلى أهمية وضع خطة إستراتيجية لعملية التحول التدريجي للمنتجات الصديقة للبيئة بالتنسيق والتعاون بين المصرف المركزي والقطاع المصرفي، والجهات الرسمية المعنية بموضوع التغيرات المناخية والبيئية، وذلك للحد من مخاطر التحول، إضافةً إلى تبنّي القطاع المصرفي لبرامج دعم للمشروعات صديقة البيئة، بتمويل بأسعار فائدة وآجال مناسبة، وتعزيز التمويل المستدام والمسؤول، وتقديم الحوافز للبنوك التجارية وأصحاب المشاريع الصديقة للبيئة بشكل مدروس».

وأوضح الحميدي «أن التمويل المسؤول يُعدّ أحد أهم العناصر التي تُساهم في الحدّ من أثر تغيّرات المناخ على الإستقرار المالي»، مشيراً إلى «المسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي في دعم المشاريع الصديقة للبيئة ذات الإنبعاثات «منخفضة غاز الكربون»، وأخذ الجوانب البيئية في الإعتبار قبل منح الإئتمان، ذلك بهدف تعزيز التمويل المسؤول»، مشيراً إلى «أن جهود المصارف المركزية في العديد من الدول في مجال التمويل المسؤول، أسفرت عن زيادة في عدد وقيمة القروض التجارية التي قدمتها البنوك للمشاريع الصديقة للبيئة»، لافتاً إلى «تبنّي القطاع المصرفي في عدد من الدول العربية تقديم منتجات تحدّ من تداعيات تغيّر المناخ، تشمل القروض المسؤولة (الخضراء) وتمويل المشاريع والمنتجات المالية المختلفة والصناديق الإستثمارية الخضراء»، داعياً السلطات الإشرافية بالتعاون مع القطاع المصرفي إلى دعم هذه التوجهات.

وأشار الحميدي إلى «الإهتمام الكبير الذي يحظى به موضوع تطوير نظم الدفع عبر الحدود من قبل مجموعة العشرين، سعياً وراء تعزيز كفاءة وسلامة معاملات الدفع والتحويل، بما يخدم أغراض تعزيز التدفقات المالية ودعم النزاهة والإستقرار»، لافتاً إلى «أن منصة «بُنى» للمدفوعات العربية، التي أنشأها الصندوق مؤخراً بدعم وتعاون المصارف المركزية العربية ومشاركة المؤسسات المالية الدولية والبنوك المركزية العالمية، تُمثل نموذجاً للتوافق مع إرشادات مجموعة العشرين».

فتوح: لإعتماد الدول العربية سياسات وإجراءات تعافي إقتصادي

ومالي ونقدي وتجاري وإستثماري بشكل متين

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح يلقي كلمة الدكتور جوزيف طربيه رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب

وقال الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح: «إن إقامة مؤتمر القمة المصرفية العربية الدولية في العاصمة الإيطالية روما، له العديد من الأهداف المهمة التي تتعلق بأهم القضايا الراهنة في القطاع المصرفي»، مشيراً إلى «العلاقة الجيدة التي تربطنا برئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي منذ العام 2015، يوم كان رئيساً للبنك المركزي الأوروبي، والذي فتح أمام إتحاد المصارف العربية أبواب الحوار المصرفي العربي – الأوروبي، ودعم هذه المبادرة التي تهمّ العلاقات المصرفية العربية – الأوروبية، كذلك الحوار والتنسيق من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا تزال مساعيه مستمرة ويؤكد حرصه على تعزيز هذا الحوار الذي يتطور يوماً بعد يوم، بهدف إقامة علاقات إقتصادية ومصرفية عربية – أوروبية، مبنية على تبادل الخبرات والكفاءات والتجارب التي من شأنها أن تساهم في تطوير وتعزيز التنمية المستدامة في منطقتنا العربية كما في أوروبا».

وقال فتوح: «نجتمع اليوم لمناقشة أحد أهم التحديات التي تواجه منطقتنا العربية وهي مشكلة المديونية المتفاقمة في عدد من الدول العربية، وتحوّل الدين العام فيها الى مستويات غير مستدامة، فيصبح من الصعب مستقبلاً إحتواؤه، وتحوله إلى عبء حقيقي على مسيرة التنمية المستدامة في هذه الدول.

ولأهمية هذا الموضوع وبسبب تداعياته على مختلف الجوانب الإقتصادية والإجتماعية، نعقد مؤتمرنا هذا بهدف إلقاء الضوء على مشكلة المديونية التي لا تزال تُقلق صانعي القرار في الدول العربية منذ عقود، كما للتباحث في إستراتيجيات التعافي من تداعيات أزمة كورونا، والتي كان لها دور كبير في تفاقم مشكلة المديونية في عدد من الدول العربية، وتالياً نسعى إلى مناقشة مبادرات التعافي لمرحلة ما بعد الأزمة، ومبادرات تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة العربية وموضوع التمويل المستدام من قبل المصارف».

فتوح: توقُّع تفاقم الدين العام يحتاج خططاً إستثنائية

أضاف فتوح: «للإضاءة على مشكلة المديونية في المنطقة العربية، والتي هي محور لقائنا وعرض تلك المشكلة وتداعياتها على التنمية المستدامة: كما هو معلوم عانت الدول العربية منذ عقود عدة من عجز مزمن في الموازنات الحكومية، والتي فاقمتها النزاعات والحروب الداخلية، وتقلبات أسعار النفط، وتأثير الصراعات الجيوسياسية على التجارة، وعلى ما يُسمى بسلاسل القيمة الدولية International value chain ثم أتت جائحة كورونا لتفرض إغلاقات متكررة للإقتصادات العربية والدولية، ما أدى إلى التراجع الكبير في الإيرادات الحكومية نتيجة إنخفاض النشاط الإقتصادي، وإغلاق مؤسسات الأعمال لفترات طويلة، والذي ترافق مع زيادة للإنفاق الإجتماعي، وتقديم حزم كبيرة لمؤسسات الأعمال، ما أدى أيضاً إلى تفاقم عجوز الموازنات العربية. علماً أنه كان هناك صراع دائم أثناء جائحة كورونا ما بين صحة الإنسان وصحة الإقتصاد. فالدول التي فضّلت صحة الإقتصاد، إزدادت لديها حالات كورونا، والدول الأخرى التي فضّلت صحة الإنسان تراجعت إقتصاداتها».

وأشار فتوح إلى «التقديرات الأخيرة الصادرة عن صندوق النقد الدولي، والذي توقع تفاقم الدين العام في عدد كبير من الدول العربية في شكل تدريجي، ليصل إلى مستويات غير مستدامة، فعلى سبيل المثال، يُتوقع أن يصل الدين العام في السودان كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 168 %، (بعد المساعدات العربية الكبيرة، وبعد مؤتمر فرنسا برعاية الرئيس إيمانويل ماكرون)، رغم  المبادرات الكبيرة والجهود الدولية للوقوف إلى جانب السودان، فضلاً عن دعم إتحاد المصارف العربية ووقوفه إلى جانب القطاع المصرفي السوداني، وهذا واجب علينا. كذلك الدين العام بنسبة 148 % في البحرين، و103 % في الجزائر، و100 %، في تونس، و79 % في مصر والأردن، و77 % في المغرب، والعراق 74 %، والكويت 71 %، وعُمان 61 %، ولبنان 155 % (حدّث ولا حرج)».

جانب من الحضور الرسمي

وأكد فتوح «هكذا نستنتج، أن مشكلة المديونية تُمثل فعلاً مصدر قلق حقيقي للدول العربية، المستوردة للنفط أو المنتجة له (مشكلة المشاكل في العالم العربي). لذا لا شك في أن تحقيق إستدامة الدين العام في الدول العربية تحتاج إلى جانب إعتماد سياسات إقتصادية جيدة كتنويع الإقتصاد وتصحيح التشوهات فيه، وتشجيع الإستثمار وإعتماد سياسات مالية كزيادة الإيرادات  الحكومية، وتفعيل الجباية، وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، تحتاج إلى تخفيض كلفة الدين العام، وهذا يحتاج إلى تعزيز الحوكمة والشفافية في الإنفاق الحكومي، ومكافحة الفساد، والحد من البيروقراطية الطاردة للإستثمار.

وبرأينا ستتم معالجة الدين العام في الدول العربية ووضعه في المسار المستدام وتالياً إنخفاض كلفة الدين العام، إذ سوف تستطيع الحكومات العربية، تخصيص جزء أكبر من موازنتها للإنفاق الرأسمالي في البنى التحتية، لأن الحكومات عندما تقدر أن تسيطر على الدين العام أو كلفة الدين العام، عندها تبدأ في الإنفاق بالبنى التحتية والمدارس والمستشفيات، وزيادة الإنفاق الإجتماعي الموجه للأُسر الفقيرة، مما يُعزز التنمية المستدامة ويرفع مستوى المعيشة للمواطن العربي».

وخلص الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح إلى القول: «إن النقطة الأخيرة التي سنناقشها في هذه القمة المصرفية العربية الدولية، هي التطرق إلى الأوضاع الإقتصادية ما بعد كورونا، وآفاق النمو والتنمية في المنطقة العربية، إذ إن إنكماش إقتصادات الدول العربية خلال العام 2020 وصل إلى حوالي 6.2 % بحسب تقرير البنك  الدولي، وهو أكبر إنكماش شهدته منذ عقود طويلة، وأدت الجائحة إلى خسارة ثلثي دول المنطقة لأكثر من 10 سنوات من النمو، كما كان هناك إنخفاض في أسعار النفط، مما أدى إلى تراجع النمو، وخسر خمس تلك الدول ما بين 5 و9 سنوات من النمو، وتشير هذه الأرقام إلى الخسائر الإقتصادية الضخمة التي تكبّدتها المنطقة العربية خلال عام من إنتشار الجائحة، والتي أدت إلى ضياع سنوات طويلة من جهود التنمية المستدامة.

 لكن مع تعزيز الأمل بالعودة ولو بشكل تدريجي إلى الحياة الطبيعية، وذلك بعد إعتماد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، يُتوقع أن ينمو الإقتصاد العربي بنسبة 2.25 % خلال العام 2021، لكني ألفتُ إلى أنه من الضروري إعتماد الدول العربية لسياسات وإجراءات تعافٍ إقتصادي ومالي ونقدي وتجاري وإستثماري، متينة وصلبة، ومواءمة السياسات الإقتصادية والإجتماعية، والصحية مع الأوضاع الجيدة، آخذين بالإعتبار بأن التحسن الإقتصادي خلال العام 2021 وما بعده لا يزال هشاً، ومحاطاً بأجواء عدم اليقين».

وختم فتوح: «إن موضوع المديونية والدين العام من أكبر التحديات التي تواجه دول المنطقة، لذا نأمل في أن يخرج مؤتمر القمة هذا من خلال النقاشات التي تحصل خلال جلسات العمل بتوصيات لصانعي السياسات الإقتصادية من خلال إجراءات حول كيفية مواجهة تحسين الإقتصادات ودفعها إلى الأمام، ولا سيما ما بعد جائحة كورونا، وسياسات التعافي المطلوبة، والسياسات المطلوبة لوضع الدين العام على سكة الإستدامة، وتعزيز التنمية المستدامة من خلال تطوير مبادرات التمويل، ولا سيما من قبل المؤسسات والمصارف المالية».

الحضور مصرفي ومالي متخصص

د. محي الدين: المنطقة الوحيدة التي تعاني إرتفاعاً

في معدلات الفقر المدقع هي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الدكتور محمود محيي الدين متحدثاً

تحدث المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الدكتور محمود محيي الدين عن تغيّرات النظام العالمي القائم حتى تاريخه، «إذ إنه أنتج أشياء جيدة، حيث حقق تقارباً كبيراً بين الدول النامية والمتقدمة إقتصادياً، ولا سيما مع صعود الصين والبلدان المجاورة، وإنتقال مركز الثقل للجاذبية الإقتصادية من الغرب إلى الشرق تدريجاً، والآن يميل هذا المركز أكثر صوب الشرق. علماً أن هذا النظام كان قائماً على العولمة، وحرية التجارة، وحرية رأس المال، وإلى حد أقل، على حركة العمالة، ولكن الأهم سرعة حركة الأفكار. وقد إستطاع العالم تقليل عدد ممن يُعانون الفقر المدقع عالمياً الذي يبلغ نحو مليار إنسان، وهو رقم غير بسيط».

أضاف د. محي الدين: «لقد إزداد عدد الفقراء في العالم على نحو تدريجي حتى إصطدمنا بالأزمة ولا سيما خلال جائحة كورونا، لتعود نسبة مَن هم تحت خط الفقر المدقع إلى الإرتفاع مرة أخرى، وذلك للمرة الأولى منذ العام 1998. علماً أنه في السابق، ثمة تحسن كبير في إنخفاض مستوى نسبة الفقر في العالم».

وتابع د. محيي الدين: «في المقابل كانت المنطقة الوحيدة التي حدث فيها إرتفاع في معدلات الفقر المدقع هي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بنسبة 2.5 %، ولما يقترب من نسبة 5 % بين العام 2015 والعام 2018، لكن على مستوى العالم، إنخفضت نسبة الفقر في كل المناطق الإقتصادية، حتى في إفريقيا، ولا سيما الفقر المُدقع، بينما الرقم المُطلق لحالات الفقر زاد نتيجة الزيادة السكانية».

فتوح متوسطاً شخصيات مصرفية عربية وأوروبية

أضاف د. محيي الدين: «إن المنهج الإقتصادي العالمي إختلف كلياً في الوقت الراهن، إلا أن هناك بعض القواعد القديمة التي لا يزال البعض يعمل بها، مع توقعات أنها ستتغير مع الوقت، ليس بشكل ثوري، لكن بالتطور، وحتى تحتوي هذه المؤسسات الدولية، التغيّرات الإقتصادية العالمية».

وخلص د. محيي الدين إلى «ضرورة إلتقاط الفرص، في ظل هيكلة البنى التحتية، وملاحقة تعزيز الشمول المالي، وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أجل متابعة القضاء على الفقر المدقع ولا سيما في الدول الاقل نمواً».

خليفة آل خليفة: القطاع الخاص يسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة

من خلال إشراك محدودي الدخل والمرأة

في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر

الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة يلقي كلمته

وتناول رئيس مجلس أمناء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) AAOIFI، ورئيس مجلس أمناء المركز العربي الدولي لريادة الأعمال والإستثمار، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) UNIDO، الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة: «أهمية الشمول المالي في تحقيق التنمية المستدامة، ولا سيما ما بعد جائحة كورونا»، مشيراً إلى «أهمية الشراكات العالمية التي ينجم عنها إستثمارات كبرى، وتحقيق التنمية المستدامة، بعد الخسائر التي مُنيت بها الإقتصادات العالمية، والتي قلّصت أعمال رواد الأعمال والمستثمرين».

وقال آل خليفة: «إن القطاع الخاص يسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال إشراك محدودي الدخل والمرأة، في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وهذا ما تهدف إليه عملية الشمول المالي في العالم ولا سيما في المنطقة العربية»، معتبراً «أن التنمية المستدامة تتحقق من خلال إعادة بناء البنى التحتية للبلدان النامية والأقل نمواً، ولا سيما على صعيد المستشفيات والمدارس، كما أنه من الضروري تفعيل قروض الإسكان ولا سيما لمحدودي الدخل، فضلاً عن تحديث بناء الطرق وتسهيل عمليات التنقل، وهذا حق للجميع».

وخلص آل خليفة إلى «أهمية تفعيل القطاع الزراعي الذي يحقق نمواً غذائياً للشعوب، فضلاً عن تحديث آليات القطاع الصناعي، وزيادة الصادرات بالنسبة إلى الدول النامية، مما ينعكس على قوة الإقتصادات في هذه البلدان، ويُحقق الفرص ويُشغل الأيادي الماهرة، ويُطور الخبرات. علماً أن (أيوفي) تسعى إلى تقوية الإقتصادات الإسلامية على نحو شامل، وتوفر الأدلة الإرشادية اللازمة لعمل الأسواق المالية الإسلامية، وإعداد التقارير المالية بصورة موافقة لأحكام الشريعة ومبادئها، بالإضافة إلى وضع المعايير للمؤسسات المالية الإسلامية بما يدعم نمو الصناعة وتطورها».                               متابعة القمة المصرفية عن بعد

 

الوزيرة السابقة الدكتورة سحر نصر مترئسة جلسات اليوم الأول

د. نصر: الإصلاحات الإقتصادية والتشريعية  في مصر

جعلتها أسرع الدول نمواً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وأشارت وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي سابقاً، الدكتورة سحر نصر إلى «أهمية دور المصارف العربية والإصلاحات القانونية والتشريعية التي قامت بإجرائها والتي أدت إلى الصمود تجاه تداعيات أزمة كورونا»، مشيرة إلى «الإصلاحات الإقتصادية والتشريعية التي قامت بها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ساهمت في جعلها أسرع الدول نمواً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، لافتة إلى «قصص النجاح التي حققتها مصر في مجالات عدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، منها قطاع الطاقة والتي أُشاد بها البنك الدولي ولا سيما بالنسبة إلى نجاح مشروع «بنبان» في أسوان للطاقة الشمسية.

عزام الصباح

 وشدَّد سفير الكويت لدى إيطاليا الشيخ عزام الصباح، على «أهمية إنعقاد هذه القمة المصرفية في ظل ترؤس إيطاليا الدورة الحالية لمجموعة العشرين G20، للإقتصادات الكبرى، ما يسمح بإثراء وحشد الجهود الدولية لوضع إستراتيجيات التعافي من آثار الجائحة التي ضربت الإقتصادات العربية بشدة».

وقال عزام الصباح «إن هذه القمة والتي إنطلقت بمبادرة من الكويت ممثلة برئيس إتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح، تمثل منصة للتباحث وتبادل الأفكار والحوار بين القيادات والمؤسسات العربية وتلك الأوروبية والدولية، حول تحفيز التعافي وإطار مرحلة ما بعد الجائحة نحو إزدهار عالمي جديد».

   محاضرون عرب وأجانب عن بعد                                    و                         مشاركات واسعة عبر التطبيقات الإلكترونية

دو نوز

وقال المدير العام لمعهد بنوك الادخار العالمية ومجموعة بنوك الادخار الأوروبية (WSBI-ESBG): كريس دو نوز: «إن هذه القمة هي رسالة إلى العالم المصرفي والمالي من أجل تحديد الوجهات المستقبلية والتحديات ما بعد جائحة كورونا، التي أدت إلى تراجع الإقتصادات في العالم، ولا سيما التنمية المستدامة. علماً أنه ما بعد هذه الجائحة، وبعد أن يستعيد العالم إستقراره وتوازنه، ستعمل الدول على تفعيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سبيل إستعادة القدرات الإستهلاكية للمواطنين في كل أنحاء العالم، ولا سيما محدودي الدخل، والذين عانوا جرّاء الجائحة التي لعبت دوراً سلبياً في تراجع الإقتصادات والإنماء»، مؤكداً «أن تراجع المداخيل وخسارة الناس لأعمالها جرّاء الجائحة، يُمكن أن تُعوّض مستقبلاً من خلال الجهود والعمل نحو إستعادة المبادرات الإقتصادية والمالية، والتعاون والتنسيق بين الجهات العالمية كما يحصل اليوم بين المصارف العربية والأوروبية، من أجل إستخلاص العبر، وإيجاد الحلول للمشكلات الشائكة وفي مقدمها المديونية وأعبائها على الدول النامية».

د. غاغي

وتحدث مسؤول العلاقات الخارجية في جمعية المصارف الإيطالية بيار فرانشيسكو غاغي عن «أهمية تنمية العلاقات المصرفية الأوروبية – العربية، والإيطالية – العربية، ومع كل البلدان العربية»، مبدياً فخره بإنعقاد هذه القمة المصرفية العربية الدولية في العاصمة الإيطالية روما، إذ «تُعبر عن عمق الصداقة والأخوة الشخصية والمهنية مع الشخصيات القيادية المصرفية العربية، ولا سيما التعاون مع إتحاد المصارف العربية والأمين العام للإتحاد وسام حسن فتوح، حيث يجري التعاون بيننا من أجل عالم مصرفي ومالي أفضل، والعمل على تجاوز مرحلة جائحة كورونا التي تركت أثراً سلبياً على إقتصادات معظم البلدان في العالم، كما بات معلوماً».

سانتيميرو

وقال النائب في البرلمان الإيطالي ورئيس الجمعية البرلمانية للتجارة والإستثمار، في حوض المتوسط، غيليو سانتيميرو: إن «أهمية هذه القمة المصرفية تكمن في جمع الشخصيات القيادية المصرفية والمالية العربية والأوروبية، بغية إيجاد الحلول لما بعد جائحة كورونا، فضلاً عن تفعيل العلاقات وتبادل الخبرات بين المسؤولين المصرفيين العرب والأوروبيين، ولا سيما الإيطاليين منهم»، مؤكداً «أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تحقق نمواً لافتاً في إيطاليا كما في البلدان الأخرى التي تحتاج إلى زيادة لنموها في سبيل تحقيق التنمية المستدامة في حوض المتوسط»، معتبراً «أننا نعبر جملة تحديات، بغية توفير فرص العمل للشباب، ولا سيما من ذوي الكفاءات العالية، من أجل تفعيل النمو الإقتصادي في بلداننا، وهذا ما نسعى إليه في المستقبل القريب والمتوسط والبعيد».

إهتمام دولي وأوروبي واسع بمداولات القمة

pornjk.com watchfreepornsex.com pornsam.me pornpk.me pornfxx.me foxporn.me porn110.me porn120.me oiporn.me pornthx.me

daftar situs judi slot online terpercaya

Human Wheels

Sateliteforeverorbiting

judi slot pulsa

Productserviceinnovation