«القمة المصرفية العربية – الدولية 2015» في بودابست – هنغاريا

Download

«القمة المصرفية العربية – الدولية 2015» في بودابست – هنغاريا

الندوات والمؤتمرات
كلمة عدد ملف الشمول المالي 442

«القمة المصرفية العربية – الدولية 2015» في بودابست – هنغاريا

لم يكن إنعقاد القمة المصرفية العربية – الدولية – عام 2015 في بودابست، هنغاريا بعنوان: «الشمول المالي من أجل التنمية الإجتماعية والإستقرار»، بين 9 حزيران/يونيو 2015 و10 منه، حدثاً عادياً بالنسبة إلى الجهة المنظمة وهي إتحاد المصارف العربية، كذلك بالنسبة إلى المشاركين، إذ تميَّز الحضور بمستوى «شخصيات القرار» في الجانبين الهنغاري والعربي، من رئيس الوزراء الهنغاري الدكتور فيكتور أوربان الذي إفتتح أعمال القمة، في حضور وزير خارجيته والتجارة الهنغارية بيتر سزيجارتو، ووزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، ورئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية محمد بركات (الأسبق) الذي حضر الإفتتاح، إلى رئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية ورئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه، والرئيس الفخري لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية الوزير عدنان القصار، والأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، ومصرفيين كباراً عرباً وأجانب.

شارك في حفل الإفتتاح أكثر من 300 شخصية تمثّل وزراء وحكام مصارف مركزية وقيادات مالية ومصرفية في بودابست ودول أوروبية وعربية وعالمية، وصنّاع قرار وممثلي القطاعين العام والخاص من مختلف القارات، ومعظم سفراء الدول العربية.

التوصيات: الشمول المالي يؤدي إلى المشاريع التنموية

بعدما ناقش المشاركون في جلسات العمل، موضوعات الشمول المالي من أجل التنمية الإجتماعية والإستقرار عبر

زيادة فرص العمل والحد من الفقر، السياسات والإستراتيجيات ومعوقات الشمول المالي، زيادة إستخدام الخدمات المالية وفق التجارب العربية والدولية، التحديات الرئيسية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعرض التشريعات وسبل الرقابة، كيفية تعزيز الشمول المالي من خلال قنوات بديلة منها: النقود الإلكترونية، الخدمات المصرفية الإلكترونية، تطبيق الاصلاحات على الصيرفة عبر وكيل، ودور الصيرفة الاسلامية في تعزيز الشمول المالي، تبنى المشاركون توصيات عدة أبرزها: أن الشمول المالي هو السبيل الأنجع لتعميق التربية والثقافة المالية في المجتمعات مما يساهم في ترقي الشعوب وزيادة قدراتها الإقتصادية والتنموية. كذلك فإن الشمول المالي يشكل حاجة ملحة لتنمية الإستقرار، إذ تبين الأرقام وجود نسبة كبيرة من الأشخاص ممن لا يتعاملون مع المصارف وليست لهم حسابات أو عمليات حتى محدودة أو بسيطة.

وقد أجمع المتحدثون في كلمات الإفتتاح على «أهمية الوصول إلى تمويل المشاريع التنموية مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف الإبتعاد عن أعمال التطرف من أجل المال من جهة، وخلق وظائف جديدة وتقليص البطالة والحد من الفقر من جهة أخرى، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي».

نحو 50% من البالغين أو نحو ملياري شخص لا يملكون حسابات مصرفية

جاءت محصلة القمة المشار إليها، لتتماهى مع إحصاءات نشرتها مؤسسة التمويل الدولية مؤخراً مفادها: «أن ثمة نحو 50 % من البالغين أو نحو ملياري شخص لا يملكون حسابات مصرفية، معظمهم يعيش في البلدان المتطورة في جنوب آسيا وفي بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من هنا، فإن فرص توسيع الإشتمال المالي أو الشمول المالي كما عرّفته القمة، في البلدان العربية، كبيرة وخصوصاً بين النساء والفقراء، هؤلاء الفقراء الذين لا يجب أن ننساهم أبداً حين تُوضع السياسات».