القمة المصرفية العربية الدولية 2022 في فرانكفورت – القسم الثاني

نظمها إتحاد المصارف العربية برعاية وزير المالية الفيدرالي الألماني

القمة المصرفية العربية الدولية 2022 في فرانكفورت: 

تشجيع الإستثمارات العربية البينية والتحوّط من مخاطر تركيز إيرادات النفط

فتوح

من جهته قال الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام حسن فتوح: «إن مؤتمر القمة المصرفية العربية الدولية للعام 2022، يُعدّ من أهم المؤتمرات الدولية التي يعقدها إتحاد المصارف العربية بعد إنحسار جائحة كورونا، بالإضافة إلى بروز أزمة دولية بالغة الدقة».

وأضاف فتوح: «إن إتحاد المصارف العربية عاد ليؤكد حضوره عربياً ودولياً، وليُواكب آخر التطورات والمستجدات على الساحة الدولية، ولا سيما في ما يتعلق بتداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، وتأثيرها على الأوضاع الإقتصادية في المنطقة العربية وأوروبا، لنطلّ على ما يشهده العالم اليوم من حالة عدم اليقين تشمل جميع مناحي الحياة الإقتصادية والسياسية والصحية والمناخية نتيجة هذه الحروب والصراعات العبثية. وعليه، يجب علينا إستخلاص الأفكار، ووضع الإستراتجيات، والخطط البديلة لمواجهة هذه التحديات، وتأمين الأمن الغذائي والصحي والبيئي والطاقة، وبحث فرص الإعتماد على الذات في كل هذه المجالات».

ليندر

وتحدث وزير المالية الفيدرالي الألماني كريستيان ليندنر (زعيم الحزب الديموقراطي الحرّ الليبرالي، والنائب الثاني للمستشار الألماني)، عبر الشاشة في القمة، عن «أهمية مركز مدينة فرانكفورت الإقتصادية، لتكون محوراً لوجود المؤسسات المصرفية والمالية والأعمال الإقتصادية المنوّعة، فضلاً عن الإستقرار الإقتصادي  والمالي والأمني الذي يتوافر في المدينة، في ظل وجود مقرّ المصرف المركزيّ الألمانيّ، بالإضافة إلى البنك المركزيّ الأوروبيّ»، معتبراً «أن إتحاد المصارف العربية فعل خيراً حين نظم مؤتمر القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2022 في مدينة فرانكفورت التاريخية العريقة».

أضاف الوزير ليندنر: «إن مدينة فرانكفورت، هي مركز القرار المالي والإقتصادي. علماً أن فرانكفورت هي مدينة الديموقراطية والحرية الشخصية والمبادرة الفردية إلى أبعد حدود»، مشيراً إلى «أهمية التبادل التجاري والتعاون الإقتصادي بين أوروبا عموماً وألمانيا تحديداً، وبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو تحد كبير لبلداننا في هذه الظروف العالمية الصعبة الراهنة، في ظل إرتفاع أسعار النفط والغاز دولياً».

وأوضح ليندنر إنّ «الركود التضخمي هو سيناريو محتمل»، مشيراً إلى «أنّ أفضل سبيل للتصدّي لضغوط الأسعار، قد يكون إنهاء الدعم الذي جرى تقديمه في السابق لتعزيز الإقتصاد، وإنه يجب على ألمانيا وأوروبا أن تعودا إلى الإنضباط المالي»، داعياً إلى «تنويع الشركاء التجاريين لألمانيا، في سياق التوترات الدولية الحالية، ومواجهة التحدّيات الإقتصادية الصعبة»، مؤكداً أنه «ربما حان الوقت للقيام بأعمال تجارية بشكل تفضيلي مع أولئك الذين ليسوا مجرد شركاء تجاريين، لكنهم يريدون أيضاً أن يكونوا شركاء من ناحية القيم».

ورأى الوزير الألماني «أهمية الإمتثال ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ظل التكنولوجيا المالية الفائقة التطور والتي تعُرّض المصارف في العالم للأخطار، لكننا في ألمانيا نعي هذه الأخطار ونواجهها بصلابة وجدية، وهذا ما كان ولا يزال يُنبّه إليه إتحاد المصارف العربية، كما الإتحاد الأوروبي وألمانيا الإتحادية».

مؤسسة فرانكفورت للتمويل

من جهته، رحّب رئيس مؤسسة فرانكفورت للتمويل جيرهارد ويشيو Gerhard Wiesheu بالحضور من كبار المصرفيين والماليين في البلدان العربية والأوروبية، كما من ألمانيا، في مدينة فرانكفورت، معتبراً «أن إنعقاد القمة المصرفية العربية – الدولية 2022 في المدينة، هي فرصة واعدة لتبادل الخبرات والمعارف، ولا سيما على صعيد التعاون المصرفي العربي – الأوروبي، والألماني على وجه التحديد».

وقال ويشيو: «تحتلّ فرانكفورت مكانة متقدمة من بين مدن العالم؛ من حيث تميّزها الإقتصاديّ والماليّ والصناعيّ، والخدماتي والمعارض العالميّة، كما تضمّ المدينة مقرّ المصرف المركزيّ الألمانيّ، بالإضافة إلى البنك المركزيّ الأوروبيّ، والمصارف الألمانيّة الأربعة الكبرى، وبنك إعادة الإعمار»، مشيراً إلى «المشاريع الإستثمارية في فرانكفورت، وهذا يُؤهّلها بأن تكون ملتقى لكبار رجال المال والأعمال والإقتصاديين والمصرفيين».

وتحدث ويشيو عن «مطار فرانكفورت الدولي الذي يُعتبر ثاني أكبر مطار في أوروبا، ومحوراً مهمّاً للمواصلات الدولية، لافتاً إلى «البُنى التحتية المتطورة للبنوك والمؤسسات المصرفية في فرانكفورت، ومركزية المعلومات الهائلة التي تضمُّها عن المصارف والشركات المالية وغير المالية العالمية والفاعلة في المدينة».

وبعدما تناول أهمية فرانكفورت التاريخية، ثمّن أهمية إنعقاد القمة المصرفية العربية الدولية 2022 في فرانكفورت، معبّراً عن إعجابه لـ «رؤية الوجوه المصرفية العربية والألمانية في فرانكفورت».

Deutsche Bundesbank

تحدث الدكتور Joachim Wuermeling عضو المجلس التنفيذي لـ Deutsche Bundesbank ، ألمانيا، عن أهمية إنعقاد هذه القمة المصرفية العربية الدولية 2022 في فرانكفورت. وقال: «من الطبيعي أن نشعر بالأزمة المالية العالمية بدءاً من فرانكفورت. علماً أن المدينة تتمتع بوجود شركات مالية كبرى وسوق مالية متينة، تساعدنا على تخطي المرحلة الصعبة التي يعيشها العالم أجمع»، متمنياً «أن تنعم بلداننا الأوروبية والعربية بالإستقرار الدائم والسلام، متجاوزين التحديات الراهنة، وأن تخرج القمة المصرفية بتوصيات تساعد البلدان العربية كما بلدان الإتحاد الأوروبي على تخطّي المعوّقات».

المستشار أحمد سعيد خليل

وأشاد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر: بـ «الدور المهم الذي يقوم به إتحاد المصارف العربية، بغية دعم وتوثيق أواصر التعاون بين الدول العربية لتحقيق مصالحها المشتركة، فضلاً عن الدور في تطوير العمل المصرفي والتمويل لدول المنطقة، مما يُسهم في دفع عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية في تلك الدول»، مرحباً بالحضور من المتخصصين المتابعين للمستجدات الدولية والتحوّط من أي مخاطر ترتبط بها، «وخصوصاً في ظل الأزمات الدولية وتداعياتها، والتي تكتنفها حالة من عدم اليقين».

وأشار المستشار خليل إلى «أن العالم يشهد تطورات عدة، نذكر منها الأزمة الروسية – الأوكرانية، والتحالفات الجيوسياسية – الإقتصادية الجديدة والتي تترك تأثيراً كبيراً على المنطقة العربية»، مشيراً إلى أهمية تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية وآثارها الإقتصادية. وقال: «إن طرفي الصراع، روسيا وأوكرانيا من أكبر منتجي الحبوب في العالم، كما تُمثل دول عربية عدة وفي مقدمها مصر، مصدراً لا غنى عنه، لإستيراد حاجاتها الرئيسية من القمح، وأبحاث المنشآت الصحية الإلكترونية لبرنامج معلومات أفريقيا، وهو أحد برامج منظمة الامم المتحدة للدول العربية المتمثلة بالجزائر، مصر، ليبيا، المغرب، تونس والسودان، إلى جانب ثلاث دول أفريقية أخرى تستحوذ على نسبة 80 % من موردات هاتين الدولتين من القمح، إضافة إلى أن روسيا وأوكرانيا من منتجي ومصدّري المعادن إلى العديد من دول المنطقة، إذ إن العالم العربي يستورد كميات كبيرة من مستخدماته من الحديد والصلب، من هاتين الدولتين».

أضاف خليل: «من ناحية أخرى، في ما يخص الإقتصاد، من الدول التي تعتمد على السياحة، فإن عدداً من الدول العربية يستند بشكل كبير على عائدات السياحة، من السيّاح الروس والأوكرانيين، ولا سيما مصر وتونس والمغرب، لذا في ضوء ما تقدم، يُمكن الجزم بأن الأزمة الروسية – الأوكرانية تركت آثارها السلبية على إقتصادات المنطقة العربية بشكل كبير، مثل تعطيل حركة التجارة، والإرتفاع غير المسبوق في أسعار السلع، والمواد الغذائية، والطاقة، والحديد والصلب، خلال فترة زمنية قصيرة، كما تأثر قطاع السياحة بشكل سلبي ملحوظ».

وخلص المستشار خليل إلى القول: «إن مواجهة الأزمات وصعوباتها من حالات عدم اليقين، يتطلب التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، وتبادل الخبرات بين الدول وعلى جميع الأصعدة، وفي هذا السياق، أؤكد أهمية تعزيز التعاون المالي القائم بين المنطقة العربية والإتحاد الأوروبي، وخصوصاً في مجال التعاون في مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب»، مشيراً إلى «أن الأزمات العالمية دائماً ما يُصاحبها زيادة التدفقات المالية غير المشروعة، كذلك تطور الآليات التي يتتبعها المجرمون لتنفيذ الجرائم المتعلقة بغسل الأموال وتموييل الإرهاب. ويمكن القول إن هذه القمّة هي صورة من صور تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة فيها، وهو أمر ليس جديداً، حيث تمتد العلاقات العربية – الأوروبية إلى قرون عدة».

وختم المستشار خليل داعياً الحضور وكافة المشاركين في القمة إلى «العمل معاً من أجل الخروج بمجموعة من التوصيات والممارسات العملية والتي يُمكن الإستفادة منها إستجابة لصدمات الأزمات العالمية من خلال إقتصادات أكثر مرونة والتي لديها القدرة لإدارة حالة عدم اليقين».

السفير أديب

وقال سفير لبنان في ألمانيا مصطفى أديب «إننا نفخر بأن تستضيف فرانكفورت نخبة من المصرفيين والخبراء في الشؤون المالية من ذوي الكفاءات العالية، من البلدان العربية والأوروبية ولا سيما من ألمانيا، من تنظيم إتحاد المصارف العربية، الذي يحرص على وضع المصارف والمؤسسات المالية العربية في مصاف المصارف والمؤسسات المالية الدولية وفق أعلى المعايير العالمية».

وتحدث السفير أديب عن التحديات التي تواجه العمل المصرفي العربي والأوروبي، «لكن ليس مستحيلاً تجاوز الصعوبات، لأن المستقبل يلعب دائماً لمصلحة العمل المخلص، في ظل المنافسة»، مشيراً إلى «أن الفرصة سانحة لبحث التحديات المصرفية العربية والأوروبية في الوقت الراهن، في ظل الأزمة العالمية الراهنة أي الحرب الروسية – الأوكرانية، والتي تترك تداعياتها على معظم دول العالم».

وختم السفير أديب قائلاً: «إن العالم تأثر سلباً جراء «كوفيد – 19»، فضلاً عن الحرب الروسية – الأوكرانية والتي تركت تداعياتها على القطاعات الحيوية المهمة، أبرزها الإقتصادية والإجتماعية والصحية والأكاديمية والتأمينية وغيرها، آملين الخروج من الأزمة الأخيرة بأقل الخسائر».

د. السعيد

 وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية الدكتورة هالة السعيد، مصر، (عبر الشاشة) «إن الأزمة الإقتصادية الحالية هي أسوأ أزمة يشهدها العالم بأسره منذ عشرينيات القرن الماضي، حيث لم يشهد العالم أزمة مماثلة منذ ذلك الحين»، موضحة «أن خسائر الأزمة الحالية في جميع أنحاء العالم تُقدّر بما يقرب من 12 تريليون دولار من الناتج العالمي الإجمالي، ويُتوقع أن يتباطأ النمو العالمي من 6.1 % في العام 2021 إلى 3.6 % في عامي 2022 و2023».

وأضافت السعيد: «إن أفضل وسيلة لإدراك التأثير الإقتصادي الناجم عن التوترات الجيوسياسية، تتلخّص في ما يُطلق عليه خبراء الإقتصاد «صدمة العرض»، وهي الصدمة التي تدفع التضخم إلى الإرتفاع أيضاً»، مشيرة إلى أنه «بالنسبة إلى العام 2022، فيُتوقع أن يبلغ التضخم 5.7 % في الإقتصادات المتقدمة، و8.7 % في الأسواق الناشئة والإقتصادات النامية، 1.8 و2.8 نقطة مئوية أعلى من المتوقع في يناير/كانون االثاني 2022».

ورأت السعيد، «أن مدى إرتفاع معدّلات التضخّم وتباطؤ النمو، سيتوقف على الإستعداد للإستجابة والمشاركة في إعادة البناء، وأن الإضطرابات الجيوسياسية أبرزت نقاط الضعف الإستراتيجية العميقة في العلاقات التجارية والأمنية، التي لا يُمكن التصدّي لها إلاّ بزيادة الوحدة بين الدول».

وأكدت السعيد «ضرورة معالجة تحديات التمويل السائدة التي تعوّق الإستثمار في التعافي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي»، مشيرة إلى «أن إجمالي الإنفاق الحكومي العالمي على القطاعات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، بلغ ما يقرب من 21 تريليون دولار في نهاية العام 2019، وما بين 3.3 تريليونات دولار إلى 7 تريليونات في الدول النامية، بالإضافة إلى زيادة قدرها 2.5 تريليون دولار في العام 2020، نتيجة تأثير جائحة كورونا».

وأوضحت السعيد «أن الحكومة المصرية أطلقت المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الإقتصادي والإجتماعي والذي يهدف إلى تحقيق إستقرار الإقتصاد الكلي، وتعزيز القدرة التنافسية»، مؤكدة «أن الإصلاحات التشريعية والمؤسسية وفّرت إطاراً سياسياً مناسباً للتصدّي للتحدّيات الجديدة».

وتابعت السعيد «أن مصر لديها أهداف طموحة منذ إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 في العام 2016»، مؤكدة «أن الدولة شرعت في ضمان حياة أفضل للمواطنين، من خلال تعزيز البنية التحتية، وتحسين خدمات التعليم والرعاية الصحية، وخلق فرص العمل، والتمكين الإقتصادي للمرأة».

وأكدت السعيد، أنه على «مدى السنوات الثماني الماضية، فقد زادت مصر من إستثماراتها العامة بمقدار 3.6 تريليونات جنيه مصري بمعدّل 231 مليار دولار»، مشيرة إلى أنه «في إطار رؤية مصر 2030، تأتي مبادرة حياة كريمة كأحد المشروعات التنموية الرئيسية، وهو المشروع الوطني لتنمية المناطق الريفية المصرية، الذي يهدف إلى تحسين نوعية حياة المواطنين في المجتمعات الريفية من خلال تجديد البنية التحتية، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية وخلق فرص العمل».

وأشارت السعيد إلى «حرص الحكومة على الحماية الإجتماعية والتنمية البشرية، مع المساهمة في مواجهة التحديات طويلة الأجل التي تُشكل تهديدات للإستقرار، مثل التخفيف من حدّة تغيُّر المناخ والتكيّف معه»، مشيرة إلى «الإجراءات التي إتخذتها الحكومة المصرية، والمتضمنة الأمن الغذائي والتدابير الإجتماعية والمالية، في إطار الإستجابة للتطورات العالمية الأخيرة، وبهدف تخفيف الضغوط التضخمية على القطاعات الأكثر ضعفاً وتعزيز قدرة الإقتصاد على تحمل التداعيات بعيدة المدى».