القواعد الموحدة لشراء مستندات التصدير
المستشار د. عبدالقادر ورسمة غالب
المؤسس والمدير التنفيذي
ع/د عبدالقادر ورسمه للإستشارات ذ.م.م – البحرين /دبي
قامت اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية بوضع هذه القواعد الجديدة بعد مشاورات طويلة، وبدأ نفاذها من بداية العام 2013. ونقول، إن هذه القواعد تشكل أول مجموعة من القواعد الدولية في هذا الشأن تحت مسمّى “القواعد الموحدة لشراء مستندات التصدير” أو “قواعد حسم المستندات التجارية الضامنة لتمويل التجارة الدولية”، وهي تشكل مجموعة من الأحكام والشروط الموحدة التي تطبق على معاملات شراء مستندات التصدير، وذلك إستناداً إلى موافقة الأطراف ذات الصلة بخضوع إتفاقياتهم لهذه القواعد الموحدة.
والقواعد الموحدة، في الأساس، تهدف إلى تيسير شراء المطالبات بالدفع الناشئة عن صكوك “مستندات” الدين مثل الكمبيالات أو السندات الإذنية أو الإعتمادات المستندية أو أي صك آخر يُمثل إقراراً بالدين من مستورد أو مصرف أو كفيل. وشراء مستندات الدين بهذه الطريقة يُمثل أسلوباً حديثاً لتمويل التجارة الدولية. ويقوم هذا الأسلوب على حسم “خصم” المستحقات الآجلة الخاصة بالمصدر دون الرجوع إليه، ولهذا التخفيض “الحسم” دون الرجوع على صاحبه “المصدر”، فوائد متعددة لها، وتُسهم في الوقت عينه على دعم التجارة الدولية بين الأطراف المتعاقدة.
غرفة التجارة الدولية في باريس، قامت وتقوم، بإصدار العديد من القواعد الموحدة التي تتضمّن القوانين والأنظمة الداعمة والمنظمة للتجارة الدولية لتحقيق الرفاهية للجميع، ودعم أطر السلام العالمي. وهناك أمثلة كثيرة في هذا النشاط الهام لتطوير الأعمال التجارية المصرفية ذات الصبغة الدولية، نذكر منها، القواعد الموحدة لتقنين الأعمال المرتبطة بالإعتمادات المستندية وإسمها التقني (يو سي بي 600 ) التي تباشرها جميع البنوك ليتمكن الزبائن من إنجاز معاملاتهم في التصدير والإستيراد عبر الإعتمادات المستندية التي تعتمدها البنوك، والقواعد الموحدة للكفالات المستحقة عند الطلب وإسمها التقني (يو آر دي جي 758 ) لتقديم الكفالات والضمانات المطلوبة لإستمرار الأعمال التجارية بدعم البنوك، وهناك قواعد أخرى عديدة صادرة من غرفة التجارة الدولية لتحقيق الأغراض عينها، ومن ضمنها القواعد الموحدة لشراء مستندات التصدير (فورفيتنق) أو لخصم الأوراق التجارية الضامنة لتمويل التجارة الدولية وإسمها التقني (يو آر أف 800).
وفق القواعد الأخيرة (يو أر أف 800) المنظمة للفورفيتنق، تم تنظيم كيفية إستخدام “وسائل \مستندات الدين” من الأوراق التجارية المختلفة في تمويل التجارة الدولية المرتبطة بها والتي تتجاوز مئات المليارات من الدولارات، ويتوقع حدوث المزيد من الإزدهار بعد أن أصدرت غرفة التجارة الدولية هذه القواعد والوثائق النموذجية وبدائل حسم المنازعات. ومثل رصيفاتها الأخرى، تقوم القواعد الموحدة لخصم الأوراق التجارية الضامنة لتمويل التجارة الدولية (فورفيتنق) بدعم التجارة الدولية عبر تكامل العلاقات بين البنوك والعملاء إذ يتم، وفق (يو آر أف 800)، ضمان تمويل تجارة الصادرات عبر الأوراق التجارية الخاصة بها، حيث يتم بيع الأوراق المستخدمة في تمويل التجارة الدولية لخصم ديون الصادر أو الخصم من الحسابات المدينة أو الخصم على إلتزامات الديون المستحقة الدفع الفوري أو في تاريخ لاحق. وهذا الحق وفق هذه القواعد، يتم ممارستها “دون الرجوع” إلى الجهة الدائنة أو المستحقة للمبالغ. ونذكر أن الدفع أو الخصم “دون الرجوع” من ميزات هذا النشاط لمنحه هذه الخصوصية التفضيلية.
وتتناول (يو آر أف 800) العديد من الأحكام المنظمة لبيع وشراء “أدوات الدين” المتعلقة بالأوراق التجارية في الأسواق الرئيسية أو الثانوية كلما لزم الأمر، وهذه الأوراق التجارية تشمل الكمبيالات وأوامر الدفع وخطابات الإعتماد ومستندات خصم الفواتير، والدرافت، وغيرها مما يستجد.. وعبر هذه الخدمة المصرفية الفنية تنمو التجارة بين المصدرين والمستوردين، ومنها يستفيد البنوك والتجار وبواسطتهم تتم تغطية متطلبات المجتمع.
ومن أهداف هذا التقنين، وضع أحكام واضحة للعملية لإبعاد سوء التفاهم بين الأطراف ولدفع الحماس وصب الدماء الجديدة في شرايين نشاط التجارة الدولية، بعد إنتهاج المعايير الدولية الموحدة. وتوجد بنوك عديدة، وشركات تمويل، متخصصة في هيكلة النماذج المرتبطة بهذا النشاط وفق أدوات دين وشروط تمويل معينة يتم عرضها بل وربما تطويرها وفق طلب العملاء.
ومن الميزات الإضافية لهذا النشاط ، نشير إلى أن العمليات تعتبر “عديمة المخاطر” لأنها تتجاوز بل إنها لا تتعرّض للعديد من المخاطر والعقبات، ومنها نذكر المخاطر السياسية التي قد تنجم من “الموراتوريم” أو سقوط السيادة بالإنقلابات والثورات أو الاضطرابات المدنية، أو مخاطر التحويل التي قد تنجم من منع تحويل الأموال أو تغيير سعر الصرف، أو المخاطر التجارية التي قد تطرأ بسبب الإفلاس أو التصفية أو الفشل في تنفيذ أو تغطية الالتزامات التعاقدية.. وكل هذه المخاطر، وغيرها، يتم تجاوزها وعدم الوقوع فيها عند إستخدام هذا النشاط، لأن الجهة (المصدرة) قامت منذ البداية بإستلام مبلغ الصادر بالكامل وفق الإتفاق المبرم بين الأطراف و “دون الرجوع” له، وهذا يعني عدم مطالبتها بإعادة المال تحت أي ظرف من الظروف.
لذا فإنها في وضع آمن ولا تشغل بالها بما قد يحدث أو أي طارئ يطرأ، وهذا ينشط حركة الصادر ويمنحها كل الأمان. ونأمل في أن يستفيد تجار الصادر من هذا المنفذ التجاري الآمن. و لننظر للتجربة الصينية في هذا المجال والتي غزت وغذّت كل شوارع العالم من القطب للقطب بالمنتجات الصينية، وهذا تم لإستفادتها التامة من التقنين.
لا بد من التنويه، إلى أن “يو آر اف 800” تتميز بالمرونة المطلوبة، حيث تم إعدادها بعد الإستفادة من التجارب التراكمية للجان المصرفية والقانونية التابعة لغرفة التجارة الدولية. والدلالة على المرونة في رأينا، تأتي من الإشارة الصريحة إلى إمكانية إستخدام أحكام هذه القواعد الموحدة في أي أوراق تجارية جديدة أو مستحدثة لتذليل تمويل وإنتشار التجارة الدولية، وفي هذا إنفتاح نحو المستقبل.
قامت اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية بوضع هذه القواعد الجديدة بعد مشاورات طويلة، وبدأ نفاذها من بداية العام 2013. ونقول، إن هذه القواعد تشكل أول مجموعة من القواعد الدولية في هذا الشأن تحت مسمّى “القواعد الموحدة لشراء مستندات التصدير” أو “قواعد حسم المستندات التجارية الضامنة لتمويل التجارة الدولية”، وهي تشكل مجموعة من الأحكام والشروط الموحدة التي تطبق على معاملات شراء مستندات التصدير، وذلك إستناداً إلى موافقة الأطراف ذات الصلة بخضوع إتفاقياتهم لهذه القواعد الموحدة.
والقواعد الموحدة، في الأساس، تهدف إلى تيسير شراء المطالبات بالدفع الناشئة عن صكوك “مستندات” الدين مثل الكمبيالات أو السندات الإذنية أو الإعتمادات المستندية أو أي صك آخر يُمثل إقراراً بالدين من مستورد أو مصرف أو كفيل. وشراء مستندات الدين بهذه الطريقة يُمثل أسلوباً حديثاً لتمويل التجارة الدولية. ويقوم هذا الأسلوب على حسم “خصم” المستحقات الآجلة الخاصة بالمصدر دون الرجوع إليه، ولهذا التخفيض “الحسم” دون الرجوع على صاحبه “المصدر”، فوائد متعددة لها، وتُسهم في الوقت عينه على دعم التجارة الدولية بين الأطراف المتعاقدة.
غرفة التجارة الدولية في باريس، قامت وتقوم، بإصدار العديد من القواعد الموحدة التي تتضمّن القوانين والأنظمة الداعمة والمنظمة للتجارة الدولية لتحقيق الرفاهية للجميع، ودعم أطر السلام العالمي. وهناك أمثلة كثيرة في هذا النشاط الهام لتطوير الأعمال التجارية المصرفية ذات الصبغة الدولية، نذكر منها، القواعد الموحدة لتقنين الأعمال المرتبطة بالإعتمادات المستندية وإسمها التقني (يو سي بي 600 ) التي تباشرها جميع البنوك ليتمكن الزبائن من إنجاز معاملاتهم في التصدير والإستيراد عبر الإعتمادات المستندية التي تعتمدها البنوك، والقواعد الموحدة للكفالات المستحقة عند الطلب وإسمها التقني (يو آر دي جي 758 ) لتقديم الكفالات والضمانات المطلوبة لإستمرار الأعمال التجارية بدعم البنوك، وهناك قواعد أخرى عديدة صادرة من غرفة التجارة الدولية لتحقيق الأغراض عينها، ومن ضمنها القواعد الموحدة لشراء مستندات التصدير (فورفيتنق) أو لخصم الأوراق التجارية الضامنة لتمويل التجارة الدولية وإسمها التقني (يو آر أف 800).
وفق القواعد الأخيرة (يو أر أف 800) المنظمة للفورفيتنق، تم تنظيم كيفية إستخدام “وسائل \مستندات الدين” من الأوراق التجارية المختلفة في تمويل التجارة الدولية المرتبطة بها والتي تتجاوز مئات المليارات من الدولارات، ويتوقع حدوث المزيد من الإزدهار بعد أن أصدرت غرفة التجارة الدولية هذه القواعد والوثائق النموذجية وبدائل حسم المنازعات. ومثل رصيفاتها الأخرى، تقوم القواعد الموحدة لخصم الأوراق التجارية الضامنة لتمويل التجارة الدولية (فورفيتنق) بدعم التجارة الدولية عبر تكامل العلاقات بين البنوك والعملاء إذ يتم، وفق (يو آر أف 800)، ضمان تمويل تجارة الصادرات عبر الأوراق التجارية الخاصة بها، حيث يتم بيع الأوراق المستخدمة في تمويل التجارة الدولية لخصم ديون الصادر أو الخصم من الحسابات المدينة أو الخصم على إلتزامات الديون المستحقة الدفع الفوري أو في تاريخ لاحق. وهذا الحق وفق هذه القواعد، يتم ممارستها “دون الرجوع” إلى الجهة الدائنة أو المستحقة للمبالغ. ونذكر أن الدفع أو الخصم “دون الرجوع” من ميزات هذا النشاط لمنحه هذه الخصوصية التفضيلية.
وتتناول (يو آر أف 800) العديد من الأحكام المنظمة لبيع وشراء “أدوات الدين” المتعلقة بالأوراق التجارية في الأسواق الرئيسية أو الثانوية كلما لزم الأمر، وهذه الأوراق التجارية تشمل الكمبيالات وأوامر الدفع وخطابات الإعتماد ومستندات خصم الفواتير، والدرافت، وغيرها مما يستجد.. وعبر هذه الخدمة المصرفية الفنية تنمو التجارة بين المصدرين والمستوردين، ومنها يستفيد البنوك والتجار وبواسطتهم تتم تغطية متطلبات المجتمع.
ومن أهداف هذا التقنين، وضع أحكام واضحة للعملية لإبعاد سوء التفاهم بين الأطراف ولدفع الحماس وصب الدماء الجديدة في شرايين نشاط التجارة الدولية، بعد إنتهاج المعايير الدولية الموحدة. وتوجد بنوك عديدة، وشركات تمويل، متخصصة في هيكلة النماذج المرتبطة بهذا النشاط وفق أدوات دين وشروط تمويل معينة يتم عرضها بل وربما تطويرها وفق طلب العملاء.
ومن الميزات الإضافية لهذا النشاط ، نشير إلى أن العمليات تعتبر “عديمة المخاطر” لأنها تتجاوز بل إنها لا تتعرّض للعديد من المخاطر والعقبات، ومنها نذكر المخاطر السياسية التي قد تنجم من “الموراتوريم” أو سقوط السيادة بالإنقلابات والثورات أو الاضطرابات المدنية، أو مخاطر التحويل التي قد تنجم من منع تحويل الأموال أو تغيير سعر الصرف، أو المخاطر التجارية التي قد تطرأ بسبب الإفلاس أو التصفية أو الفشل في تنفيذ أو تغطية الالتزامات التعاقدية.. وكل هذه المخاطر، وغيرها، يتم تجاوزها وعدم الوقوع فيها عند إستخدام هذا النشاط، لأن الجهة (المصدرة) قامت منذ البداية بإستلام مبلغ الصادر بالكامل وفق الإتفاق المبرم بين الأطراف و “دون الرجوع” له، وهذا يعني عدم مطالبتها بإعادة المال تحت أي ظرف من الظروف.
لذا فإنها في وضع آمن ولا تشغل بالها بما قد يحدث أو أي طارئ يطرأ، وهذا ينشط حركة الصادر ويمنحها كل الأمان. ونأمل في أن يستفيد تجار الصادر من هذا المنفذ التجاري الآمن. و لننظر للتجربة الصينية في هذا المجال والتي غزت وغذّت كل شوارع العالم من القطب للقطب بالمنتجات الصينية، وهذا تم لإستفادتها التامة من التقنين.
لا بد من التنويه، إلى أن “يو آر اف 800” تتميز بالمرونة المطلوبة، حيث تم إعدادها بعد الإستفادة من التجارب التراكمية للجان المصرفية والقانونية التابعة لغرفة التجارة الدولية. والدلالة على المرونة في رأينا، تأتي من الإشارة الصريحة إلى إمكانية إستخدام أحكام هذه القواعد الموحدة في أي أوراق تجارية جديدة أو مستحدثة لتذليل تمويل وإنتشار التجارة الدولية، وفي هذا إنفتاح نحو المستقبل.
