الكابيتال كونترول ينتقل بين لجان مجلس النواب اللبناني

«الكابيتال كونترول» ينتقل بين لجان مجلس النواب اللبناني

فهل سيكون أحد حبال النجاة للمودعين والمصارف؟

تعكف اللجان النيابية في مجلس النواب اللبناني منذ 7 أشهر على دراسة مسودة لقانون «الكابيتال كونترول»، يُنظم سحوبات وتحويلات المودعين من المصارف اللبنانية، سواء بالدولار أو بالليرة والتي أصابها خللاً ولغطاً كبيراً بعد بدء الأزمة المالية في خريف العام 2019. ومن المتوقع أن يرى هذا القانون النور قريباً وخصوصاً أنه أحد الشروط التي يضعها المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي لتقديم المساعدة للبنان، وقد تم تسريب مسودته مؤخراً ليتبين أن أهم ما تتضمنه هو قوننة القيود على أموال المودعين، سواء بالدولار أو بالليرة، ومنع الإستنسابية من قِبل بعض المصارف على السحوبات والتحويلات إلى الخارج، ومنح إستثناءات محدَّدة تسمح للمودعين من تجار وأهالي طلاب ومواطنين من تحويل مبالغ معينة بالدولار إلى الخارج بسقف 50 ألف دولار سنوياً على التحويلات، و20 مليون ليرة شهرياً على السحوبات، كذلك يسمح القانون بسحب 10 ملايين ليرة من الحسابات بالعملات الأجنبية على سعر يقارب سعر السوق، والأهم أنه يضع عقوبات مشدَّدة على المصارف المخالفة قد تصل إلى حدّ شطبها من لائحة المصارف.

في مقابل هذا الجهد لإقرار القانون، فإن العديد من الخبراء الإقتصاديين يعتبرون أنه «حركة بلا بركة» لأن الهدف الاساسي من «الكابيتال كونترول» هو مراقبة حركة الرساميل، ووضع ضوابط لها أي أنه قانون إستباقي، ولا يندرج في إطار إجراءات معالجة الأزمة المالية، ما يعني أنه لا ينفع في الواقع اللبناني الحالي، ويذهب هؤلاء الخبراء إلى القول «إن «الكابيتال كونترول» يُهدّد نظام ​إقتصاد لبنان​ الحر، من دون أي إستفادة، والهدف منه اليوم إمتصاص النقمة الشعبية، كما أنه عادة لا يطال التعاملات بالعملة المحليّة، بل يتعلق فقط بحركة الرساميل الأجنبية، وعندما تُعطى مثل هذه الصلاحيات للمصارف فهذا إجراء غير قانوني، لأن كل ما يتعلق بالعملة المحلية فالضابطة الوحيدة له هو المصرف المركزي، وهو صاحب السلطة في هذا المجال وليس ​مجلس النواب​».

كل ما سبق يجعل السؤال عن نقاط القوة والضعف في قانون «الكابيتال كونترول» مشروعة، وعمّا إذا تمّت الإستفادة من تجارب بلدان سبقتنا إلى تطبيقه وعلى رأسها قبرص واليونان، حيث شكل القانون حبل نجاة لهذه الدول من أزمتها المالية، فهل يُمكن أن يكون أحد حبال نجاة لبنان من أزمته المالية المستفحلة؟

نقاط القوة والضعف

عون: نقطة ضعف «الكابيتال كونترول» في لبنان

 بأن إقراره بمفرده لا يكفي بل يجب أن يكون جزءاً

 من خطة تعافي مالية متكاملة

في هذا الإطار يشرح عضو لجنة المال والموازنة النيابية (التي تدرس القانون تمهيداً لإقراره) النائب آلان عون لمجلة «إتحاد المصارف العربية» أن «هذا القانون يدخل في إطار القوانين المفروضة على البلدان المأزومة مالياً، وهو ذات طابع إستثنائي ومحدود في الزمن، ويجب إيقاف مفاعيله حين تبدأ الأمور في التحسّن»، لافتاً إلى أن «الحظر على التحاويل المالية يأتي في إطار المحافظة على السيولة النادرة في البلد وحصرها في الأساسيات وترشيدها الى حين بدء مفاعيل التعافي المالي، وهو أحد المطالب الأساسية لصندوق النقد الدولي والدول المانحة، لأن لا أحد مستعدّ أن يُرسل دولاراً واحداً الى لبنان إلا اذا تمّ وضع ضوابط أساسية على إستعماله».

يوضح عون أن «نقاشات اللجنة الفرعية تدور حول مسودة تنظّم هذا الحظر على التحاويل، مع إبقاء بعض الإستثناءات الأساسية (كالطلاب في الخارج مثلاً) والتي يجري ضبطها وفق آلية وشروط صارمة، أضف الى ذلك، تتطرّق المسودة الى مسألة السحوبات النقدية بخلفية وقف التعاطي الإستنسابي بين المودعين الذي يجري حالياً من قبل كل مصرف على حدة».

يضيف عون: «إن المسودة لا تزال غير نهائية، وتأخذ في الإعتبار ملاحظات النواب أو ممن يُرسلوها إليهم، وهي قابلة للتطوير والتعديل إلى حين إقرارها بشكل نهائي، أما نقطة الضعف الأساسية هي في أن هذا القانون بمفرده لا يكفي، وهو جزء من كلّ، أي من خطة تعافي مالية متكاملة يجب أن تعتمدها الحكومة اللبنانية وهو ما لم يحصل بعد حتى تاريخه».

والسؤال الذي يطرح هنا: هل يُمكن أن نحتذي بتجربة  قبرص مثلاً؟ يجيب عون «الكابيتال كونترول» «هو من القواعد الضرورية في زمن الأزمات، وقد تمّ إعتمادها في كثير من البلدان مرّوا بأوضاع مماثلة كما في قبرص واليونان ومصر على سبيل المثال وليس الحصر، وفق إجراءات ووضعية كل بلد، إنما جوهر الحظر على التحويلات والسحوبات يبقى نفسه».

القانون حل وسط

قطب: من الأفضل أن يكون لدينا قانون «كابيتال كونترول»

يتناسب مع الأوضاع اللبنانية

 وبالإستناد إلى المعايير الدولية المعتمدة

يلتقي الخبير الإقتصادي مروان قطب مع النائب عون، لجهة أهمية القانون لتنظيم العلاقة بين المودعين والمصارف، ويقول لمجلة «إتحاد المصارف العربية»: «إن مشروع قانون «الكابيتال كونترول» الذي تعمل عليه لجنة المال والموازنة، هو الحل الوسط لمشكلة يعانيها الإقتصاد اللبناني، فعقب إنتفاضة 17 تشرين 2019 توقفت المصارف عن تحويل الأموال إلى الخارج حتى لإعتبارات تجارية، وهذا الأمر سبّب مشاكل كثيرة للتجار والطلاب في الخارج، والإشكالية الكبرى هي السحب من الودائع»، شارحاً أن «بعض المصارف طبّقت «كابيتال كونترول» واقعياً، ليس بالإستناد إلى قانون صادر عن مجلس النواب وله معايير موحدة، بل وفقاً للإستنسابية في المعايير، حيث كانت هناك إشاعات عن تحويلات إلى الخارج من المصارف، مع بداية الأزمة بمليارات الدولارات وهذا أمر غير مقبول».

في المقابل يشرح قطب أن «الدور الأساسي لـ «كابيتال كونترول» هو الحد من الإستنسابية التي تقوم بها بعض المصارف، كما أن إقرار القانون هو أحد متطلبات صندوق النقد الدولي الذي يشترط  إقرار سلّة من القوانين لتقديم المساعدة للبنان، وذلك لكي يخضع الجميع  إلى المعايير القانونية عينها»، لافتاً إلى أن «القانون ينص على حق المواطن بالسحب من ودائعه في حدود 20 مليون ليرة، والهدف منه تقليص الكتلة النقدية، وخفض الطلب على السلع والخدمات، بهدف لجم التضخم الإقتصادي، وعدم سحب ودائع بالليرة اللبنانية لشراء الدولار من السوق السوداء، مما يزيد من إرتفاع سعره، ويزيد من إنهيار الودائع بالليرة اللبنانية»، ويشير إلى أنه «بالنسبة إلى السحوبات بالدولار،  فقد ذكر القانون أنه يُمكن السحب منها وفقاً لمعادلة يتم تحديدها من قبل مصرف لبنان، على أن تكون 50 % من قيمة السحب بالليرة اللبنانية، وهذا ما يُمكن أن يُعيد للمواطن اللبناني جزءاً من حقه  بطريقة تدريجية».

يضيف قطب: «إن التحويل إلى الخارج هو محصور بنفقات التعليم، وسداد القروض الشخصية والقروض السكنية الشخصية، ودفع الضرائب في الخارج، وهذا يقتضي وضع ضوابط أكثر لقطع الطريق أمام تهريب جديد للأموال. علماً أن جمعية مصارف لبنان لديها إعتراضات على سقوف التحويلات إلى الخارج، وتطلب ألاّ تكون هذه التحويلات من الإحتياطات النقدية المتوافرة لديها عند البنوك المراسلة في الخارج، وأن يكون التحويل من إحتياطات مصرف لبنان، لأن الودائع إنخفضت، ومن المفروض أن ينخفض الإحتياطي الإلزامي أيضاً مليار و700 مليون دولار، وبالتالي على مصرف لبنان إستخدام هذه الأموال لإجراء هذه التحويلات إلى الخارج تطبيقا لقانون «الكابيتال كونترول».

ويتابع قطب: «من المفروض أن يتم إقرار هذا القانون، صحيح أنه لا يُعيد كامل الحقوق للمواطنين، ولكنه يُنظم هذه المشكلة، ويحد من الإستنسابية، ويُعيد حقوق الناس بالتدرّج».

ماذا عن تجارب الدول الأخرى في ما يتعلق بـ «الكابيتال كونترول»، هل يُمكن الإستفادة منها؟ يجيب قطب: «لستُ مؤمناً بأن تأتي بحلول جاهزة لتطبيقها على لبنان، لأن كل أزمة إقتصادية لها خصوصيتها، ومكوّنات الإقتصاد اللبناني قد تتشابه مع قبرص أو اليونان مثلاً، ولكنها تختلف بالطبيعة والمقومات ونقاط الضعف والقوة، ومن الأفضل أن يكون لدينا قانون «الكابيتال كونترول» الذي يتناسب مع الأوضاع اللبنانية، وبالإستناد إلى المعايير الدولية المعتمدة»، لافتاً إلى أن «صندوق النقد الدولي أرسل ملاحظاته إلى لجنة المال والموازنة، وهذه اللجنة حاولت الأخذ بـ 80 % من هذه الملاحظات، وهذا أمر جيد لأننا بحاجة الى صندوق النقد الدولي والمساعدات الدولية».

تأخرنا كثيراً!!

مارديني: إقرار قانون «الكابيتال كونترول»

يجب أن يترافق مع إعادة تكوين الودائع وهذا ما يُمكن أن يُؤمنه مجلس النقد

يقف الخبير الإقتصادي والمالي الدكتور باتريك مارديني على ضفة القائلين «إن قانون «الكابيتال كونترول» لم يعد نافعاً في الوقت الحاضر، وكان الأجدى إقراره في بداية الأزمة المالية في لبنان، إذ يشير لـ «مجلة إتحاد المصارف العربية» إلى «أن إقرار «الكابيتال كونترول» سيُقرّ متأخراً لقوننة القيود على المودعين، من دون أن يُرضيهم أو  يُرضي المصارف التي إعتاد بعضها على الإستنسابية  في التعامل».

يضيف مارديني: «الجميع يعلم أن المودعين النافذين إستطاعوا تهريب أموالهم إلى الخارج في بداية الأزمة المالية، و«الكابيتال كونترول» يتم وضعه على ما تبقّى من أموال «الأوادم» في المصارف اللبنانية، وكأننا نقفل باب الحظيرة بعد هروب القطيع، والقانون جاء متأخراً، ولا يُفيد كثيراً المودعين، لافتاً إلى أن «خلاف المصارف مع هذا القانون ليس من حيث المبدأ، ولكن  من خلال التفاصيل أي لجهة الإستثناءات الممنوحة لبعض التحويلات، والمصارف تُحاول تخفيض سقفها من 50 ألف دولار سنوياً إلى 25 ألفاً، كما تُحاول أن تفتح مناقشة حول تمويل هذه الإستثناءات، أي هل سيكون التمويل من الإحتياط في المصرف المركزي أو من المصارف؟».

يعتبر مارديني أن «إقرار قانون «الكابيتال كونترول» يجب أن يترافق مع إعادة تكوين الودائع وهذا ما يُمكن أن يؤمنه مجلس النقد، لأنه يُحرّر التعاطي بالليرة اللبنانية من جميع القيود مما يُنشط عمل الإقتصاد اللبناني بالليرة، ومن ناحية ثانية، فمجلس النقد  يسمح للمصارف بإستعادة عافيتها مما يسمح لها بتقسيط هذه الودائع  للمودعين مع الوقت».

ويختم مارديني: «لقد تأخرنا كثيراً كي نُطبق نموذج قبرص في ما يتعلق بـ «الكابيتال كونترول»، فهذا الأمر كان يجب أن يتم القيام به في بداية الازمة».

باسمة عطوي

مسودة قانون «الكابيتال كونترول» التي يدرسها مجلس النواب حالياً تنص في المادة الأولى على التالي:

– لا تتم السحوبات النقدية من الحسابات المصرفية في جميع أنواعها إلا بالليرة، وفق الشروط التالية:

– يُحدد سقف السحوبات للمودعين بمبلغ 20 مليون ليرة شهرياً من مجمل حساباته في المصرف.

– يُمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان بعد التشاور مع وزير المالية، تعديل هذا السقف كلّما دعت الحاجة، مع الأخذ في الإعتبار مندرجات قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 69 منه (حماية النقد) وتعزيز قدرة المودعين على التصرف بودائعهم.

– من أجل تأمين السيولة بالليرة للمودعين بالعملة الأجنبية، على مصرف لبنان، ومن أجل تحديد سعر التحويل لكل عملة أجنبية، إعتماد معادلة خاصة تأخذ في الإعتبار أسعار السوق الرائجة التي تكون حدَّدتها المنصة للتبادل الحر الواجب إنشاؤها لهذا الغرض من قبل مصرف لبنان.

– السحوبات النقدية للرواتب تبقى خارج السقف المحدد.

– يجوز لأصحاب الودائع بالعملة الأجنبية، بإستثناء التي تكوّنت من تحويلات بالليرة بعد العام 2016 (تتم إعادة النظر في هذه النقطة)، أن يُؤمن لها سحوبات نقدية شهرية لا تتعدى قيمتها 50 % من قيمة السحوبات بالليرة، أي ما يُساوي ألف دولار، على سعر منصة التبادل الحرّ.

المادة الرابعة من القانون، تُشير إلى قيام مصرف لبنان بإنشاء وحدة مركزية التحاويل لتلقي طلبات التحويل إلى الخارج (من خارج الإستثناءات). وهذه الوحدة، بحسب المادة الخامسة من القانون، ستكون معنية بدرس الملفات المتعلقة بالتحويلات الخارجية، وإذا وافقت على طلبات التحويل، فإن المصارف ملزمة التنفيذ، وتحويل الأموال من حساباته في المصارف المراسلة. وفي حال التخلف، يتعرّض المصرف المعني للملاحقة والعقوبات المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف، والتي تتدرج وصولاً إلى حدّ شطب المصرف من لائحة المصارف، حيث يُفترض أن تبتّ الهيئة المصرفية العليا، خلال أسبوعين، في الإجراءات القانونية المتوجبة، حيث يجوز إعتبار المصرف المتخلف في حالة التوقّف عن الإيفاء والدفع.

تجربة قبرص

تُشير دراسة لـ «يوروبنك»  صدرت في العام 2020 إلى أن قبرص، أول بلد في الإتحاد الأوروبي يفرض قيوداً على حركة رأس المال، بغرض مواجهة الـ «Bank Run»، أي حين يُسارع العملاء إلى سحب أموالهم من المصارف خوفاً من إنهياره أو إفلاسه، وإنقاذ الدائنين غير المضمونين. وقد تمّ تطبيق «الكابيتال كونترول» بإجماع سياسي في البلد. وأبدت السلطات المحلية إلتزاماً قوياً بشروط البرنامج، ما أدّى إلى نتائج إيجابية على الإقتصاد الكلّي والتأثير السلبي كان أقل من المتوقع. وقد رُفعت كامل القيود عن رأس المال في قبرص، بعد سنتين من تطبيقها وتحقيق نتائج ملموسة.

التدابير التي اتُخذت لمواجهة تدفق رأس المال

– إعادة هيكلة الديون في إطار خطة الإنقاذ المالي، بقيمة 10 مليارات يورو، من دون مشاركة القطاع الرسمي في إعادة تمويل البنوك.

– إقفال البنوك لأسبوعين، وحصر السحوبات المالية من ماكينات الصرّاف الآلي، بحسب توافر السيولة.

– بعد فتح المصارف، حُدّد سقف السحوبات اليومية بـ 300 يورو، وفُرضت قيود على المعاملات عبر المصارف.

أما بالنسبة إلى المعاملات خارج الحدود، فقد تمّ

– حظر التحويلات والدفع غير النقدي في الخارج، مع تطبيق إستثناءات.

– تحديد سقف 5 آلاف يورو في اليوم على المدفوعات والتحويلات للخارج عبر البطاقات الإئتمانية.

– تحديد 5 آلاف يورو، كل ثلاثة أشهر، لمصاريف المعيشة والتعليم في الخارج.

– رفض صرف الشيكات.

– رفض فتح حسابات جديدة.

– حظر فسخ عقود الودائع المُحدّدة بأجل.

تجربة اليونان

نقلاً عن دراسة لـ «يوروبنك»  أيضا قُسِّّم «الكابيتال كونترول» في اليونان إلى خمس مراحل، من 28 حزيران/ يونيو 2015 إلى 22 تموز/ يوليو 2016، تطورت خلالها القيود المفروضة على المعاملات المالية والنقدية، إذ كانت في كلّ مرحلة تتسم بنوع أكبر من المرونة.

والبداية كانت مع فرض إقفال المصارف وبورصة أثينا لفترة معينة مع تحديد سقف للسحب النقدي اليومي بـ 60 يورو، وإنشاء لجان فرعية خاصة للبتّ بطلبات الكيانات القانونية (أفراداً أو مؤسسات) والشركات والملكيات الفردية، لتحويل الأموال إلى الخارج بغية تسهيل أعمالها، على ألا تتعدّى عملياتها الـ100 ألف يورو لكل يوم عمل، وتحديد المعاملات المسموح القيام بها لتأمين النفقات الطبية ورسوم التعليم… وصولاً إلى المرحلة الخامسة، التي تقرّر فيها:

– تحديد الحدّ الأقصى للسحوبات النقدية بـ840 يورو للفرد كلّ أسبوعين.

– إمكان سحب 30 % من مجمل الأموال التي أُرسلت إلى اليونان، بدءاً من 22 تموز/ يوليو 2016.

– إمكان سحب 100 % من الأموال التي أُودعت نقداً في حسابات تملكها كيانات قانونية ومعنوية، بدءاً من 22 تموز/ يوليو 2016.

– إزالة القيود على تسديد القروض، جزئياً أم كلياً، قبل توقيت إستحقاقها.

– الموافقة على دفع المعاشات التقاعدية وأي نوع من مزايا الرعاية الإجتماعية من الخارج، بموجب شروط معينة.

– فتح حسابات مصرفية للمتقاعدين خارج البلد، للتمكّن من تحويل رواتبهم.

– فتح حسابات مصرفية للطلاب الذين سيُشاركون في برنامج التعليم «ايراسموس».