المؤتمر السنوي الرابع للبنك المركزي العراقي في بغداد

المؤتمر السنوي الرابع للبنك المركزي العراقي في بغداد

«الدور التنموي للبنك المركزي العراقي – المعطيات والإتجاهات»

جاء إفتتاح المؤتمر السنوي الرابع للبنك المركزي العراقي بعنوان: «الدور التنموي للبنك المركزي العراقي – المعطيات والإتجاهات»، ليؤكد محورين أساسيين هما البُعد التنموي للسياسة النقدية، والدور التنموي للقطاع المصرفي، كما يأتي إنعقاد المؤتمر في هذا الوقت، إيذاناً ببدء عملية الإصلاح وتحقيق الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي في العراق، وفق الرؤية الواضحة التي يبذلها البنك المركزي العراقي في سبيل تحقيق خطته السنوية لعام 2018 ودعم الإقتصاد الوطني. وقد إنعقد المؤتمر الرابع في العاصمة العراقية بغداد، بمشاركة عربية ودولية واسعة، وتقدم المشاركين كل من محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز ومحافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا ومدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن الحميدي ومستشار رئيس الوزراء العراقي الدكتور مظهر صالح ممثلاً رئيس الوزراء العراقي ورئيس رابطة المصارف الخاصة في العراق وديع الحنظل، وممثل أمين عام إتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح المستشارة في مكتب الأمين العام رجاء كموني، وفي حضور ممثلي القطاع الخاص ومختصين وإقتصاديين ومصرفيين عراقيين وعرب وأجانب.

المحافظ د. العلاق

بدءاً، أكد محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي محسن العلاق، «أهمية سلطة القانون لمواجهة ظاهرة القروض المتعثرة»، مشيراً إلى «أن قيمة القروض المتعثرة بلغت 6 تريليونات دينار». وقال د. العلاق: «إن العراق بحاجة إلى إجراءات فعَّالة لبسط سلطة القانون لمواجهة ظاهرة عدم تسديد القروض من قبل المقترضين»، لافتاً إلى «وجود أكثر من 6 تريليونات دينار من القروض المتعثرة من أصل 37 تريليون دينار».

وأضاف د. العلاق: «إن البنك المركزي العراقي بات يُمثل نقلة رائدة في السياسة النقدية بالعراق، وحتى على صعيد الشرق الاوسط وشمال أفريقيا»، موضحاً «أن تحفيز القطاع الحقيقي تجسد في السياسة النقدية من خلال مبادرات كثيرة، منها مبادرة الإقراض الصناعي والزراعي والصناعي بمبلغ 5 تريليونات دينار فضلاً عن مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة بمبلغ تريليون ونصف تريليون دينار من خلال المصارف الخاصة والعامة وهي الأكبر في تاريخ العراق».

وتابع د. العلاق «إن البنك المركزي العراقي تمكن من سحب الصدمة الإقتصادية التي تعرض لها العراق من خلال التسيير الكمي، أي ضخ السيولة إلى السوق من خلال شراء حوالات الخزينة»، مؤكداً «ضرورة توفير بيئة مستقرة وإرادة حقيقية في تفعيل القطاع الخاص وحماية المنتج الوطني».

د. الحميدي

من جهته، ألقى الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمةً فقال: «لعل حضور هذا العدد الكبير من المتخصصين في الشؤون المالية والمصرفية والإقتصادية، لهو خير دليل على الأهمية الكبيرة التي توليها السلطات العراقية للدور الهام والمحوري للبنك المركزي العراقي في دعم الإستقرار الإقتصادي والمالي والنقدي وتعزيز فرص التنمية المستدامة، وهي مناسبة أن أتقدم بالشكر والإمتنان للمحافظ الدكتور علي محسن إسماعيل وزملائه في البنك المركزي العراقي على دعوتهم الكريمة لصندوق النقد العربي للمشاركة في هذه المناسبة، كذلك على تعاونهم المستمر مع الصندوق في مختلف الأنشطة والمبادرات التي يعمل عليها. كما هي مناسبة طيبة لنهنئ د. العلاق على حصوله على جائزة محافظ العام من قبل إتحاد المصارف العربية لعام 2018، تقديراً لجهوده في تحقيق الإستقرار المالي والنقدي».

وثمّن د. الحميدي «الجهود الكبيرة التي قام بها البنك المركزي العراقي في السنوات الماضية، لدعم جهود الإصلاح الإقتصادي والمالي التي تقوم بها الحكومة العراقية في مساعيها لمواجهة تحديات البطالة وتحقيق النمو الشامل والمستدام، في ظروف وتطورات صعبة. لقد مكّنت الإصلاحات والإجراءات التي قام بها البنك المركزي العراقي، من إرساء مقومات الإستقرار النقدي والمالي وتحقيق تقدم ملحوظ على صعيد مؤشرات أداء القطاع المالي والمصرفي والشمول المالي»، مشيراً إلى «أن التحديات والمخاطر التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية، دفعت البنوك المركزية ولا سيما لدى الإقتصادات الناشئة والدول النامية إلى مراجعة مسؤولياتها وأدوارها، ليس فقط في السعي للمحافظة على الإستقرار النقدي، بل لقيادة الجهود الوطنية لدعم تحقيق الإستقرار المالي، وتعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية وتطوير البنية التحتية المالية وحماية مستهلكي الخدمات المالية، سعياً للمساهمة في النمو الشامل وتحقيق التنمية المستدامة».

وتابع د. الحميدي: «تحظى اليوم مواضيع الإستقرار والشمول المالي وتوفير البيئة المشجعة للاستثمار ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير نظم البنية التحتية المالية، بأولوية كبيرة في إستراتيجيات وسياسات البنوك المركزية في الدول النامية. وليس المقصود التدخل المباشر في توجيه الموارد والتمويل، بل توفير البيئة المالية والمصرفية المناسبة التي تساعد على تسهيل عمليات الوساطة المالية من خلال المحافظة على الإستقرار النقدي والمالي من جهة، والعمل على تطوير التشريعات والقوانين وتشجيع الممارسات السليمة وترسيخ الحوكمة والشفافية والسعي للإرتقاء بأسواق المال وبنظم الدفع والتسوية من جهة أخرى.

لا يخفى عليكم الأهمية الكبيرة التي تحظى بها اليوم سياسات وإستراتيجيات الإستقرار والشمول المالي، إدراكاً للعلاقة الوثيقة بين الشمول المالي والاستقرار المالي والنمو الإقتصادي بصورة خاصة، وتحقيق التنمية المستدامة بصورة عامة. فمن الصعب تصور إستدامة الإستقرار المالي، بينما لا تزال نسبة كبيرة من السكان أو المؤسسات غير متضمنة في النظام المالي. كذلك، فإن الشمول المالي يُعزز فرص التنافس بين المؤسسات المالية من خلال العمل على تنويع منتجاتها والاهتمام بجودتها لجذب أكبر عدد من العملاء والمعاملات، بالتالي تقنين القنوات غير الرسمية.

كما يجب عدم إغفال أثر ذلك على الجانب الإجتماعي من حيث الإهتمام بمحدودي الدخل من جهة، وبفئات محددة من المجتمع من جهة أخرى، مثل المرأة والشباب، إلى جانب التركيز على وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للخدمات المالية ودمجها بالقطاع المالي الرسمي، عن طريق تقديم المنتجات والخدمات المالية المناسبة لها. بالتالي، يساهم في المحافظة على الإستقرار المالي والإرتقاء بالشمول المالي، إيجابياً في خلق فرص عمل جديدة، الأمر الذي يُحقق النمو الإقتصادي والإجتماعي المستدامين، وبالتالي خفض معدلات البطالة والفقر وتحسين توزيع الدخل ورفع مستوى المعيشة».

كما لا يفوتني في هذا السياق، الإشادة بالمبادرات العديدة التي أطلقها البنك المركزي العراقي لدعم فرص تمويل الاقتصاد، سواء مبادرة دعم المشروعات الصناعية والزراعية بقيمة 5 تريليونات دينار، ومبادرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة 1 تريليون دينار. ومن شان تفعيل هذه المبادرات وتطوير آلياتها، أن تدعم خلق فرص عمل لمعالجة تحديات البطالة وتشجيع الإبداع والإبتكار.

وخلص د. الحميدي إلى القول: «إدراكاً لأهمية القطاع المالي والمصرفي ودوره كقاطرة للنمو والتنمية، يحظى تطوير القطاع، بأولوية كبيرة في إطار استراتيجية الصندوق، حيث يولي الصندوق اهتماماً كبيراً في توفير المشورة الفنية وبناء القدرات وتطوير السياسات وخلق فرص تبادل التجارب والخبرات.

وأكد مواصلة الصندوق جهوده لدعم فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية، من خلال المساهمة في مساعدة الدول العربية على تطوير إستراتيجيات وطنية، والقيام بأنشطة تهدف إلى الإرتقاء بمؤشرات الوصول للتمويل والخدمات المالية لجميع فئات المجتمع في الدول العربية وخصوصاً المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب والمرأة، والعمل على مواكبة التحولات التقنية والاستفادة منها في تعزيز الشمول المالي، ومواصلة جهود تعزيز التثقيف والتوعية المالية وتشجيع الإبتكار وريادة الأعمال. في هذا الإطار، كان الصندوق قد أطلق خلال العام الماضي 2017، المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي، وبمشاركة البنك الدولي، تحت مظلة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. تهدف المبادرة إلى الارتقاء بمؤشرات الوصول للتمويل لجميع القطاعات الإقتصادية والفئات الإجتماعية في الدول العربية، وخصوصاً منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يُساهم في دعم فرص التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة.

كما يعمل الصندوق على متابعة تطوير أسواق التمويل المحلية من خلال المساعدة على تطوير أسواق السندات المحلية والأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إلى جانب تنمية أسواق أدوات تمويل البنية التحتية، بما يعزز من فرص التمويل طويل الأجل في الدول العربية، ودور أسواق المال في تمويل إحتياجات التنمية.

محوران أساسيان

وناقش المؤتمر محورين أساسيين كما سبقت الإشارة، البُعد التنموي للسياسة النقدية والدور التنموي للقطاع المصرفي، والجهود والإجراءات وتطبيقات السياسة النقدية، والإجراءات التطويرية، حيث إستطاع البنك المركزي العراقي رسم وتنفيذ إستراتيجيته للسنوات (2016 – 2020) والتي تستهدف تحقيق الإستقرار الإقتصادي وتحفيز النمو الإقتصادي والشمول المالي والبناء الهيكلي والمؤسسي، والإستثمار الأمثل في الرأسمال البشري من خلال إنجازات أبرزها إستقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي، والمحافظة على التضخم بنسبة لا تزيد على 2 % وعلى مستوى من الإحتياطات الأجنبية ضمن معدلات وفق المعايير الدولية.

وقد بلغ الإحتياطي الأجنبي النقدي للعراق بنحو 62 مليار دولار، محققاً المرتبة الثالثة عربياً، وبنسبة كفاية تجاوزت 160% وفقا لآخر معيار دولي لقياس الكفاية وتحفيز القطاع المصرفي تنظيمياً وإشرافياً ورقابياً، وتأسيس وحدات جديدة ضمن الهياكل التنظيمية للمصارف كالإمتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وإدارة المخاطر الإئتمانية والتشغيلية والتوعية المصرفية، وتطبيق جميع عمليات الدفع الإلكتروني بالتجزئة وبواسطة الهاتف النقال، وإنشاء المقسم الوطني، والعمل على تطبيق المعايير الدولية في التقارير المالية IFRS إنسجاماً مع مبدأ الشفافية والإفصاح، فضلاً عن جهود البنك المركزي المبذولة يومياً في تحفيز عمليات الشمول المالي والتركيز على مبادرة توطين رواتب الموظفين لغرض رفع نسبة الشمول المالي للسكان الذين ليس لديهم حسابات في الجهاز المصرفي والتي بلغت نسبتها 22,6 %، وتفعيل مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

الحنظل

من جهته، أكد رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، «أن الرابطة حققت خلال العام الجاري 2018 منجزات كبيرة على الصعيدين المصرفي والمجتمعي»، لافتاً إلى «أن الرابطة تسعى ضمن رؤيتها المستقبلية إلى مواصلة ما بدأته خلال العام الحالي».وقال الحنظل في كلمته «يسعدني ويشرفني أن أشارك في هذا المؤتمر المهم، كما وأُهنىء البنك المركزي والقطاع المصرفي على التصنيف الذي حصلنا عليه من قبل منظمة العمل المالية الدولية والتي نقلت العراق من المنطقة الرمادية إلى المنطقة المتابعة الإعتيادية والذي جاء نتيجة للإجراءات المصرفية التي إتخذها البنك المركزي في التصنيف المتعلق بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والتي تعد اليوم قضية أساسية ومهمة في التعاون بين المؤسسات المالية وبين الدول».

وأضاف الحنظل، «لا يفوتنا أن ننوه في هذا المجال إلى الدورالذي لعبه ولا يزال يلعبه البنك المركزي العراقي في مجالات كثيرة في دعم تطوير القطاع المصرفي، وفي تعزيز تضافر الجهود المشتركة بينه وبين الحكومة والقطاع الخاص، منها على سبيل المثال مشروع توطين الرواتب والعمل على الإصلاح الضريبي ونقل الاجراءات الضريبية إلى مرحلة الحوكمة الإلكترونية، بما يُحقق السيطرة على الواردات الجمركية والتحكم بها من دون إهدار أو فساد».

وتابع الحنظل، «أن الرابطة حققت خلال العام الحالي منجزات كبيرة على الصعيدين المصرفي والمجتمعي، وخطت خطوات واسعة بإتجاه تعزيز وترصين القدرات البشرية من خلال تنظيم 33 دورة وندوة وورشة عمل متخصصة شارك فيها 852 متدرباً لغاية 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 بواقع 535 ساعة تدريب شملت مختلف الإختصاصات والعناوين المصرفية، كما عملت الرابطة على تمثيل القطاع المصرفي في العديد من المحافل المحلية والمؤتمرات العالمية والدولية، إضافة إلى مشاركتها وتمثيلها للمصارف وخلق حلقة للوصل مع العديد من المؤسسات ومنها الخزانة الأميركية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي واتحاد المصارف العربية والمؤسسات الفاعلة الأخرى، إضافة إلى التنسيق مع المؤسسات والوزارات الحكومية بمختلف تشكيلاتها».

وأوضح الحنظل، أنه «في مجال الإتفاقيات وبرامج التعاون، نجحت الرابطة في إبرام ست مذكرات تفاهم خلال العام 2018 أبرزها مذكرات تفاهم مع جمعية مصارف البحرين، وكلية الإدارة والإقتصاد في جامعة بغداد، وإتحاد المصارف العربية، والمجلس العام للبنوك الإسلامية كوكيل معتمد لها في العراق وآخرها مع مركزالدراسات المصرفية التابع للبنك المركزي العراقي»

ولفت الحنظل، إلى أنه «على صعيد آخر، شاركت الرابطة والمصارف في معارض كبيرة لتعزيز مفهوم الشمول المالي منها معرض الكتاب، ومعرض بغداد الدولي، وبمشاركة عراقية وعربية وأجنبية واسعة، والمعارض الخاصة في الجامعات والأسواق لنشر الخدمات المصرفية، إضافة إلى مشاركتها في مؤتمرات إعادة إعمار العراق في الكويت والأردن وبغداد». وقال رئيس رابطة المصارف الخاصة وديع الحنظل: «لا يتسع الوقت لسرد وعرض المزيد من المنجزات التي حققتها الرابطة في عام 2018 ولا سيما في مجال النشاط الإنساني والمجتمع، وفي المقدمة تأهيل أكثر من 20 من ساحات بغداد ضمن مبادرة «ألق بغداد»، وإطلاق «برنامج رواد العراق»، وبرامج المحطة ضمن مشروع «تمكين» وتكفلها بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي بدعم الدراما العراقية، وإقامة حفلين كبيرين لمناسبة «يوم السلام العالمي» في كل من العاصمتين بغداد وباريس، فضلاً عن دعم النازحين جنباً إلى جنب مع حملة «أهلنا» التي يقودها الموسيقار نصير شمه».

وأوضح الحنظل «تسعى الرابطة ضمن رؤيتها المستقبلية الواضحة والطموحة للعام المقبل 2019 إلى مواصلة ما بدأته خلال العام الحالي، ولا سيما في مجال بناء القدرات البشرية للعاملين في قطاع المصارف، والسعي لإيجاد فرص أكبر أمام المصارف الخاصة من خلال التعامل معها على قدم المساواة مع المصارف الحكومية، ولا سيما في مجال توطين رواتب الموظفين، كما ستواصل الرابطة جهودها لتحقيق أهداف الشمول المالي وفق منظورالبنك المركزي العراقي، وفي إطار سعيه الدؤوب وخططه الإستراتيجية، والإستمرار في العمل على إزالة العقبات لخلق شبكة من المراسلين من المصارف الأجنبية، والذي سيُعيد العلاقات المصرفية العراقية إلى وضعها الطبيعي». وختم الحنظل كلمته قائلاً: «إن رابطة المصارف الخاصة العراقية بإعتبارها إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وإحدى ركائز القطاع الخاص، لن تتوانى في مواصلة مسيرتها التي حققت رغم قصر عمرها نجاحات كبيرة».

كموني

من جانبها ألقت رجاء كموني المستشارة في مكتب الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، ممثلة الأمين العام، كلمتها فقالت: «يُشرفني أن أُمثل إتحاد المصارف العربية في المؤتمر السنوي الرابع للبنك المركزي العراقي، وأنقل تحيات تقدير كل من الشيخ محمد الجراح الصباح رئيس الإتحاد، والأمين العام وسام حسن فتوح، وأرجو أن يخرج هذا المؤتمر بما فيه صالح تحقيق خطوات متقدمة في مسار أعمال البنك المركزي العراقي، وفي إطار التنمية المستدامة في العراق، علماً أن مفهوم التنمية قد أضحى في الأوضاع الراهنة مكلفاً جداً، بحيث أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» أن إنفاذ التنمية عالمياً يحتاج إلى 230 مليار دولار على الأقل».

أضافت كموني: «بناء عليه، إن المهمة شاقة، ولا يمكن أن تتولاها الحكومات وحيدة، وأضحى ملزماً إشراك القطاع الخاص بها، وخصوصاً أن الأسباب التي تقف وراء هذا الإشراك ليست لتراجع الموازنات الحكومية بالأساس، ولكن لشروط عدة يتميَّز بها القطاع الخاص في العمل وعلى رأسها الفعالية والبُعد عن البيروقراطية وتراجع الفساد، والحوكمة والشفافية وتطوير المهارات المرتكزة، إلى أحدث السبل التكنولوجية والشبابية». وتابعت كموني: «قد نقول إنه تكامل رائع بين الطرفين، لكنه بالأساس ناجم عن عجز وإهتراء متماد في المؤسسات الحكومية التي تشلها السياسة والتوظيفات العشوائية والفساد والشخصنة. لذا قد يكون الإصلاح أولى خطوات التنمية الحقيقية بحيث تكون مؤسسات الدولة مثالاً ناجحاً وهدفاً للمبادرين».

وقالت كموني: «إننا في إتحاد المصارف العربية نرى أن مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جوهره هو آلية أو وسيلة لتقديم خدمات معيّنة، وقد أصبح مصطلحاً شائعاً في دوائر الأعمال الحكومية، ولا سيّما في مجال التنمية الإقتصادية، وإدراك صانعي القرار في المنطقة العربية لأهميّة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك عبر لحظ دور كبير لهذا القطاع في خطط التحوّل الإقتصادي الإستراتيجي للدول العربية برؤية 2030 لكل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، وباقي الدول العربية».

وتحدثت كموني قائلة: «تعلمون جيداً أهميّة موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية المستدامة. لذا فإن العناوين الأساسية التي إرتكز عليها المؤتمر المصرفي العربي السنوي الذي عقده اتحاد المصارف العربية في العاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان: «الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، تحدث فيها كثير من الخبراء عن أهمية صناديق الدعم والتحلي بالثقة في بناء هذه الشراكة. علماً أنها تحتاج أيضاً إلى الحوكمة والشفافية».

جلسات المؤتمر السنوي الرابع للبنك المركزي العراقي

ناقشت العلاقة بين السياستين النقدية والمالية

ودور الجهاز المصرفي في تحفيز القطاع الخاص

والبُعد التنموي للسياسة النقدية في العراق

ناقشت جلسات المؤتمر السنوي الرابع للبنك المركزي العراقي يعنوان «الدور التنموي للبنك المركزي العراقي – المعطيات والإتجاهات» الذي نظمه البنك المركزي العراقي في العاصمة العراقية بغداد، ثلاثة محاور رئيسية هي: «العلاقة بين السياستين النقدية والمالية (رؤية مستقبلية)»، «دور الجهاز المصرفي في تحفيز القطاع الخاص – تجارب دولية» و«البُعد التنموي للسياسة النقدية في العراق».

الجلسة الأولى

«العلاقة بين السياستين النقدية والمالية (رؤية مستقبلية)»

تحدث في الجلسة الأولى بعنوان «العلاقة بين السياستين النقدية والمالية (رؤية مستقبلية)»، كل من: رئيس مجلس الوزراء السابق د. حيدر العبادي، محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاّق، المستشار المالي لرئيس الوزراء د. مظهر محمد صالح، والمستشار المالي لرئيس مجلس النواب د. همام الشماع. أدار الجلسة، الإعلامي سعدون محسن ضمد.

الجلسة الثانية

«دور الجهاز المصرفي في تحفيز القطاع الخاص – تجارب دولية»

تحدث في الجلسة الثانية بعنوان «دور الجهاز المصرفي في تحفيز القطاع الخاص – تجارب دولية»، كل من: محافظ البنك المركزي الأردني د. زياد فريز، رئيس سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، رئيس بعثة البنك الدولي/ العراق يارا سالم، ممثل إتحاد المصارف العربية رجاء كموني. أدار الجلسة، المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية علي طارق.

الجلسة الثالثة

«البُعد التنموي للسياسة النقدية في العراق»

تحدث في الجلسة الثالثة بعنوان «البُعد التنموي للسياسة النقدية في العراق» كل من: مستشار البنك المركزي العراقي وليد عيدي عبد النبي، مدير عام العمليات المالية وإدارة الدين د. محمود داغر، المدير التنفيذي لشركة KPMG حاتم القواسمة، الجامعة المستنصرية – د. وحيدة جبر خلف، شركة المستشار والمدرب المهني د. خليل الشماع. أدار الجلسة إحسان شمران الياسري مدير عام في البنك المركزي العراقي.