المؤتمر المالي والمصرفي العربي والدولي لعام 2016

Download

المؤتمر المالي والمصرفي العربي والدولي لعام 2016

الندوات والمؤتمرات
كلمة عدد ملف الشمول المالي 442

المؤتمر المالي والمصرفي العربي والدولي لعام 2016

«اللوبي العربي الدولي – لتعاون مصرفي أفضل» الدورة الحادية والعشرين في بيروت

إستعادت العاصمة اللبنانية بيروت مجدداً، دورها المصرفي العربي والدولي الرائد الذي إحتكرته على مدى العقود الماضية من القرن الماضي، في منطقة الشرق الأوسط، وحوض البحر المتوسط، وذلك من خلال إفتتاح أعمال الدورة الحادية والعشرين من المؤتمر المالي والمصرفي العربي والدولي لعام 2016 الذي نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مصرف لبنان، والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وجمعية مصارف لبنان بعنوان «اللوبي العربي الدولي – لتعاون مصرفي أفضل»، على مدار يومين، برعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني الأسبق تمام سلام ممثلاً بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، فيما مثَّل الرئيس سعد الحريري النائب جمال الجراح.

شارك في حفل الإفتتاح الرئيس فؤاد السنيورة، ومن مصر وزيرتا التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر والتضامن الاجتماعي الدكتورة غادة الوالي، ووزير الخارجية المصري السابق الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، فضلاً عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح، ورئيس جمعية مصارف لبنان رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه، والأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، ورئيس الهيئات الإقتصادية في لبنان الوزير السابق عدنان القصار، وعدد كبير من السفراء والديبلوماسيين العرب والأجانب وقيادات المصارف العربية.

جلسات عمل المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2016: كيف نُثبت فاعلية القرار المصرفي العربي أمام المحافل الدولية؟

ساهم المؤتمر المالي والمصرفي العربي والدولي بعنوان «اللوبي العربي الدولي – لتعاون مصرفي أفضل» في حضور خليجي وأجنبي، بالتأكيد مرة جديدة على الدور المصرفي والمالي الاساسي الذي تلعبه العاصمة بيروت على الصعيدين العربي والإقليمي. في هذا السياق جاء إنعقاد المؤتمر بغية إيجاد منصة «عصف ذهني» للمصارف العربية، والمصارف المركزية، وصانعي القرار الإقتصادي والمالي العربي، للتفكير في كيفية إنشاء تكتلات مصرفية عملاقة وإنشاء لوبي أو تكتل عربي من أجل التواجد على نحو أكبر على الساحة الإقتصادية والمصرفية الدولية.

تضمنت جلسات العمل محاور «إنعكاسات التطورات السياسية العربية الدولية على العمل المصرفي»، و«لماذا تكتل مصرفي عربي؟»، و«الحوار المصرفي العربي – الصيني»، و«دور القطاع المصرفي العربي في تمويل قطاعات الإقتصاد»، و«تأثير التشريعات الدولية على السياسات التمويلية للمصارف».

التوصيات: دعوة المصارف العربية إلى التكاتف والتلاقي وتركيز إمكاناتها والمزيد من استثماراتها في منطقتنا العربية

خرج المشاركون في المؤتمر المالي والمصرفي العربي والدولي بعنوان «اللوبي العربي الدولي – لتعاون مصرفي أفضل» الذي نظمه إتحاد المصارف العربية في العاصمة اللبنانية بيروت، بالتوصيات الآتية:

دعوة المصارف العربية إلى التكاتف والتلاقي وتركيز إمكاناتها والمزيد من استثماراتها في منطقتنا العربية، واعتماد صيغة تكامل تؤمن التشارك والتفاعل في عملية التنمية الاقتصادية والبشرية والانسانية.

تكوين تكتل مصرفي عربي لمواجهة الضغوط الدولية، وتعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك، وتفعيل دور المصارف العربية في صوغ القرارات المالية والنقدية والإقتصادية الصادرة عن المؤسسات والمنظمات الدولية، يضمن حضوراً راسخاً على الساحة المصرفية الإقليمية والدولية، وسلامة النظام المصرفي العربي.

عقد شراكات إستراتيجية بين المصارف العربية، وبينها وبين المصارف الدولية، وخلق تجمعات عملاقة لتشجيع الإستثمار العابر للحدود، وإستقطاب الموارد المالية وإدارتها وتوظيفها في الإقتصادات العربية، والعمل على توجيهها نحو الإستثمار في الإقتصاد الحقيقي.

دعوة السلطات المختصة وصنّاع القرار الاقتصادي والمالي العربي إلى تأمين الأرضية المناسبة لزيادة التنسيق والتقارب بين الاقتصادات العربية، وزيادة إنفتاح الأسواق العربية على بعضها البعض، وتبني سياسات داعمة للنمو والتنمية.

بذل المزيد من الجهود والتعاون بين السلطات الرقابية العربية من أجل وضع خطة موحدة تهدف إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي.

ضرورة تعزيز علاقات المصارف العربية مع المصارف المراسلة، وتعميق وتكامل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإرسال رسائل لطمأنة العالم بأن النظام المصرفي العربي آمن وكفوء، وخصوصاً في مجال العلاقات مع المصارف المراسلة، وأنه يتخذ مختلف التدابير ويطبق المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي.

دعوة المصارف العربية إلى تخصيص نسبة من إستثماراتها الخارجية، لدعم مشاريع إعادة الإعمار والمساهمة في معالجة تداعيات الحروب والنزاعات التي شهدتها بعض الدول العربية.

تأكيد ضرورة تعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية، وبخاصة في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، لما له من أثر مباشر في مكافحة البطالة، والحد من الفقر والأمية، ومكافحة الارهاب».