المؤتمر المصرفي العراقي الثالث في بغداد: «القطاع المصرفي بوابة الشمول المالي وركيزة الإصلاح والتنمية المستدامة»

Download

المؤتمر المصرفي العراقي الثالث في بغداد: «القطاع المصرفي بوابة الشمول المالي وركيزة الإصلاح والتنمية المستدامة»

الندوات والمؤتمرات
كلمة عدد ملف الشمول المالي 442

المؤتمر المصرفي العراقي الثالث في بغداد:

«القطاع المصرفي بوابة الشمول المالي وركيزة الإصلاح والتنمية المستدامة»

لم تمنع الحواجز الأمنية المشددة على مداخل المنطقة الخضراء المئات من الشخصيات المصرفية العراقية من الإنتقال مبكراً إلى فندق الرشيد الشهير المحاط بأسوار أمنية عالية، ولم يكن التحدي الأمني هاجساً أمام الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح الذي إنتقل على رأس وفد من الاتحاد إلى بغداد تطبيقاً لسياسة الإتحاد الداعمة للمصارف العربية أينما توجب الأمر ذلك.

وقد جاءت مبادرة إتحاد المصارف العربية لتكمِّل ثمار هذا المؤتمر بإعلان الأمين العام للإتحاد وسام فتوح عن إطلاق وحدة تقديم الاستشارات المصرفية والإدارية لدعم إعادة هيكلة المصارف ولتحسين وتحديث أدائها بالتعاون مع كل من المصرف المركزي العراقي ورابطة المصارف العراقية.

 

 

لقد جاء إفتتاح المؤتمر المصرفي العراقي الثالث بعنوان: «القطاع المصرفي بوابة الشمول المالي وركيزة الإصلاح والتنمية المستدامة»، الذي نظمته رابطة المصارف العراقية الخاصة في العاصمة العراقية بغداد، وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وبمشاركة إتحاد المصارف العربية ليُشكل إشارة جديدة، لأهمية تعزيز القطاع المصرفي الخاص في العراق، في ظل الأزمات المتلاحقة في هذا البلد، فضلاً صعوبات المنطقة العربية التي تشهد بدورها إضطرابات أمنية تنعكس على سلامة القطاع المصرفي العربي وتالياً على إقتصادات الدول المعنية.

توصيات المؤتمر تدعو إلى تطبيق الشمول المالي في العراق

دعت التوصيات الصادرة عن المؤتمر المصرفي العراقي الثالث الذي إنعقد في العاصمة العراقية بغداد، ونظمته رابطة المصارف العراقية الخاصة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وفي حضور القادة المصرفيين الكبار في العراق والدول العربية والأجنبية إلى التعاون مع البنك االمركزي العراقي والجهات المختصة الأخرى في سبيل تطبيق الشمول المالي في العراق، وهذه أبرز التوصيات:

1. التعاون مع البنك المركزي العراقي والجهات المختصة الأخرى لتطبيق الشمول المالي في العراق.

2. تشكيل لجنة من البنك المركزي العراقي ووزارة المالية ورابطة المصارف والخبراء الاقتصاديين والماليين والأكاديميين للعمل على تطوير النظام المالي والنقدي والمصرفي، على أن تكون لجنة استشارية للبنك المركزي لتنفيذ خططه في هذا التطور.

3. تعزيز ومتابعة تنفيذ قرارات حزمة الإجراءات الصادرة من لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء وبالتعاون مع لجنة الخبراء الوطنيين في خصوص تعامل المؤسسات الحكومية مع المصارف الخاصة.

4. حملة توعية ونشر للثقافة المصرفية وبيان دور المصارف في الاقتصاد الوطني والتعاون مع البنك المركزي العراقي والمؤسسات المالية والإعلامية.