على هامش المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2019
«إنعكاسات التقلبات السياسية على مسار العمل المصرفي»
قيادات مصرفية عربية أسفت لغياب المؤتمر المصرفي هذه السنة عن بيروت:
لا يزال لبنان ملتقى للحوار المصرفي العربي والدولي وسيتغلب على التقلبات السياسية
على هامش إنعقاد المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2019 بدورته الـ 25 بعنوان: «إنعكاسات التقلبات السياسية على مسار العمل المصرفي» في القاهرة، تحدثت قيادات مصرفية عربية إلى مجلة «إتحاد المصارف العربية»، عن أهمية تنظيم المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2019، والذي إنعقد في القاهرة، كما عن دور هكذا مؤتمرات متخصصة في تسليط الضوء على المستجدات المصرفية والمالية العربية والدولية. وأجمعت هذه القيادات المصرفية على أهمية الموضوعات المصرفية المتخصصة التي أثيرت خلال جلسات المناقشة، لكنها في الوقت عينه أسفت لـ «غياب المؤتمر هذه السنة عن العاصمة اللبنانية بيروت، التي ستبقى منارة الشرق ولؤلؤة العرب»، معتبرة «أن لبنان لا يزال ملتقى الحوار المصرفي العربي والدولي وسيتغلب على التقلبات السياسية التي تنعكس سلباً على قطاعه المصرفي والمالي وعلى إقتصاده أيضاً»، مستطردة في الوقت عينه بأن «إنعقاد المؤتمر المصرفي العربي في القاهرة يصب في مصلحة المصارف العربية وإعلاء شأنها عربياً ودولياً، وتالياً تسليط الضوء على الإصلاح الإقتصادي الحاصل في أرض الكنانة، والإستفادة من التجربة الإقتصادية والمصرفية المصرية وتعميمها، إذا أمكن، على جميع البلدان العربية، بإعتبار أنها لاقت إستحساناً ونجاحاً في مصر».
الصباح: تعويم الجنيه المصري خطوة ممتازة
تحدث رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح فقال: «إن إنعقاد المؤتمر المصرفي العربي السنوي بدورته الـ 25 في العاصمة المصرية القاهرة، يأتي لترسيخ الروابط المصرفية العربية، والإستجابة لتبادل الخبرات، والتي تصب في مصلحة تنمية الشعوب العربية».
وقال الصباح: «نأسف شديد الأسف لغيابنا عن عاصمة العرب بيروت حيث إعتدنا تنظيم المؤتمر السنوي في مثل هذا الوقت في بلدنا الثاني لبنان، لكن ينبغي قول الحق إن لبنان لا يزال وسيبقى ملتقى الحضارات وبلد الحوار المصرفي والثقافي العربي والدولي، ووصل الشرق بالغرب، وتقريب المسافات في ما بين الشعوب ولا سيما حيال موقعه المميز على البحر المتوسط. وفي هذا السياق سيعود لبنان بإذن الله كي يتابع رسالته السامية في جمع العرب ولا سيما المصارف العربية».
وأكد الصباح: «في الوقت عينه، نحن في القاهرة عاصمة العروبة وأرض الكنانة والتاريخ الماضي والحديث، حيث إستفدنا من إنعقاد المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2019 في القاهرة في الوقت الراهن، من أجل إطلاعنا كمصرفيين وخبراء في الشؤون المصرفية والمالية العربية، على خطوات الإصلاح الإقتصادي التي إتخذتها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري بقيادة المحافظ طارق عامر، ولا سيما تعويم الجنيه المصري، وهي خطوة ممتازة وتصب في مصلحة المصارف المصرية والإقتصاد المصري، وتالياً من أجل معالجة البنى التحتية في البلاد وتقدم جميع القطاعات الإقتصادية».
وخلص الصباح إلى القول: «لقد لاحظنا إنطلاق عجلة القطاع الصناعي المصري من خلال تحفيز هذه الصناعة وتوسيع نطاقها. كل ذلك يصب في مصلحة إعلاء شأن الإقتصاد القومي المصري والتطور الإقتصادي المنشود والذي تطمح له كل الدول العربية».
الإتربي: مصر تخطت أزمتها الإقتصادية منذ العام 2011
وقال نائب رئيس إتحاد المصارف العربية، ممثل القطاع المصرفي المصري، مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الإتربي: «يُشرفنا أننا إستضفنا في عاصمة مصر القاهرة، المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2019، نظراً إلى الظروف الراهنة التي تمر في بلدنا الثاني الحبيب لبنان وعاصمته الجميلة والساحرة بيروت. وإن شاء الله سنعود إلى تنظيم المؤتمرات المتخصصة في هذا البلد الذي يجمع العرب على كلمة الحق والفائدة لشعوبهم جميعاً، كما سيعود إلى سابق عهده بلد التواصل والربط في ما بين المصارف العربية»، ونتمنى لهذا البلد الصغير بمساحته الكبير بإمكاناته أن يتخطى أزماته الراهنة ويبقى في مركز الصدارة في المنطقة العربية والعالم».
وقال الإتربي: «إننا نستضيف إخوتنا العرب في أرض الكنانة ضمن المؤتمر المصرفي العربي كي نناقش موضوعات مصرفية مهمة تتعلق بالتقلبات السياسية والنمو في الإقتصادات العربية». وقال: «لقد ناقشنا خلال جلسات العمل، كل ما يعوق النمو الإقتصادي في البلدان العربية، لأنه كما يعلم الجميع، أن مصر تخطت أزمتها الإقتصادية منذ العام 2011، وهي تشهد تطوراً وتحسناً لافتاً في جميع مؤشراتها الإقتصادية، نتيجة جرأة القرار ودعم القيادة السياسية».
أضاف الإتربي: «كما أن البنك المركزي المصري القوي والمتناغم مع وزارة المال إستطاع أن يُعلن السياسة النقدية والمالية الناجعة والتي تصب في مصلحة الإقتصاد الوطني».
وتابع الإتربي: «لا شك في أن هناك مشاكل موجودة لدينا ونعانيها في كل الوطن العربي، بإعتبار أن ما يحدث على صعيد الإقتصاد العالمي يُخيم عليه ضبابية تنعكس على جميع دول العالم. أبرز هذه المشاكل هي: الحرب الدولية (التجارية والإقتصادية والصناعية) بين الولايات المتحدة الاميركية والصين، وأزمة الـ «بريكست» في بريطانيا، حيث رفض مجلس العموم البريطاني مرات عدة إتفاقاً تفاوضت عليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي للخروج من الإتحاد الأوروبي، ولم ينجح البرلمان البريطاني مؤخراً في تحقيق أغلبية لأي بديل للإتفاق. وتولى بوريس جونسون منصب رئيس الوزراء البريطاني مؤخراً، وأعاد التفاوض مع الإتحاد الأوروبي في شأن إتفاقية الإنسحاب من الإتحاد. لكنه لم يتمكن من تمريرها عبر البرلمان البريطاني في حلول الموعد النهائي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2019. وبعد خسارته العديد من جولات التصويت في البرلمان، إضطر جونسون إلى طلب تمديد آخر لموعد خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي حتى 31 يناير/ كانون الثاني 2020».
وقال الإتربي: «أضف إلى ما تقدم، الصراعات التي نشهدها في بلدان عربية عدة والتي تؤثر على المنطقة العربية ككل، وتالياً على النمو الإقتصادي. في هذا السياق، لا بد من تحقيق الإستقرار السياسي والأمني والإقتصادي والإجتماعي حتى نستطيع أن نبلغ النمو الإقتصادي في بلداننا العربية في ظل قطاع مصرفي عربي قوي وفاعل في محيطه العربي، الإقليمي والدولي، وأن يتحقق الشمول المالي الذي هو من أهم الأهداف المتوخاة لأي إقتصاد عربي ودولي، بمعنى أن نعطي الأفراد من ذوي الدخل المحدود والمرأة فرصة في بناء وطنهم وأن يشعروا بإنتمائهم إلى بلدهم».
وخلص الإتربي إلى القول: «لا بد من التعاون في ما بين صانعي السياسات الإقتصادية من أجل تحقيق السياسة المالية والنقدية المناسبة لكل بلد عربي، وأن يُفعل التبادل التجاري العربي، تحقيقاً للتكامل الإقتصادي العربي، على غرار ما هو حاصل في الإتحاد الأوروبي. وهذا كله ينبغي أن تتمخض عنه التوصيات التي سيخرج بها المؤتمر المصرفي العربي، وأن تُطبق، بإعتبار أن التوصيات التي لا تُنفذ، لا يُمكن أن تحقق نتائج عملية تنعكس إيجاباً على البلدان العربية عموماً».
وختم الإتربي قائلاً: «أنا متفائل بالإقتصاد المصري، فالنمو عندنا بلغ نحو 6%، ونتمنى على الدول العربية أن تحذو حذو مصر، في سبيل تحقيق التنمية المستدامة».
الشوا: المؤتمر المصرفي العربي حدث مصرفي
يجب الإستفادة منه ومصارفنا لديها الإستقرار
قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا «إنعقاد المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2019 هو حدث مصرفي يجب الإستفادة منه عملياً من خلال المناقشات التي تدور والخلاصات التي تنجم عنه».
ولفت المحافظ الشوا إلى «أن إنعقاد المؤتمر في القاهرة لا يعني أبداً أننا نسينا عاصمة لبنان الشقيق بيروت، وهي مدينة عريقة، وتجمع العرب دوماً. وإن شاء الله ستعود بيروت عروس الشرق ولؤلؤة العرب ودرة الشرقين، وأن ينهض اللبنانيون من محنتهم في وقت قريب، ويحققوا الإستقرار الناجع لبلدهم الحبيب لبنان».
وإذ أكد المحافظ الشوا «أن لا علاقات مباشرة بين المصارف الفلسطينية ونظيرتها اللبنانية»، قال: «البنوك الفلسطينية تعيش حالة إستقرار وإنضباط وفق أرقام مؤشراتنا الإقتصادية والمالية التي هي جيدة».
المحافظ عزام الشوا الذي جُدد له بمرسوم رئاسي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لولاية ثانية تمتد حتى العام 2023، قال إنه «يبذل وطاقم سلطة النقد كل جهد ممكن من أجل الإستمرار في تطوير الإنجازات التي راكمتها سلطة النقد وتحقيق المزيد منها».
وقال الشوا، «إن أولوياته في المرحلة المقبلة تتمثل في إستمرار الحفاظ على الإستقرار المالي ومتانة الجهاز المصرفي وقدرته على مواجهة الصدمات، وتطوير العمل في القطاع المالي غير المصرفي، والمضي قدماً بعمل المؤسسات الشريكة التي يرأس مجلس إدارتها محافظ سلطة النقد وهي المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، والمعهد المصرفي الفلسطيني، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وأشار المحافظ الشوا إلى «أهمية تعزيز الشمول المالي وفقاً للإستراتيجية الوطنية للشمول المالي، والإسهام بدرجة أكبر في النمو الإقتصادي، وتطوير التمويل الأصغر وفقاً لإستراتيجية قطاع الإقراض المتخصص في فلسطين، بإعتباره رافعة أساسية ودعامة مركزية من دعائم الإستقرار المالي والإجتماعي، ولُبنة أساسية في الإقتصاد الوطني الفلسطيني من خلال دوره التنموي والإجتماعي، ولا سيما تجاه تعزيز المكانة الإقتصادية للمرأة الفلسطينية وللشباب الرياديين، بالإضافة إلى الدور المحوري في تعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين في المناطق النائية».
أضاف الشوا أنه «يقع على عاتق سلطة النقد تطبيق إستراتيجية سلطة النقد للسنوات الخمس المقبلة والتي تشمل هيكلاً إدارياً جديداً يدعم تنفيذ الإستراتيجيات التي تم إطلاقها، بالإضافة إلى مواكبة التطورات في قطاع التكنولوجيا المالية Fintech وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متطورة وآمنة لكافة الشرائح التي تمارس أعمال التقنيات المالية، وتطوير وتحديث العمل في كل هذه الجوانب، بما يتوافق مع عمل البنوك المركزية العصرية».
زياد خلف عبد: إتحاد المصارف العربية يقدم الكثير
للمصارف والإقتصادات العربية في سبيل التنمية
تحدث عضو مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية ورئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي، العراق، المهندس زياد خلف عبد فأشاد بـ «جهود إتحاد المصارف العربية الذي قدم الكثير للمصارف والإقتصادات العربية، ويقدم جلسات عمل نموذجية بغية متابعة المشكلات التي تعانيها الدول العربية، وهي تتضمن تفاصيل غير مشجعة، لكن من خلال جهود الإتحاد يُمكننا أن نحقق التنمية المستدامة المنشودة».
وأمل زياد خلف عبد في «الخروج بتوصيات تتوخى المعالجات الإقتصادية للبلدان التي تعاني إنخفاضاً في مؤشراتها الإقتصادية»، وقال: «إن الغاية من لقاءاتنا المصرفية العربية، والعربية – الدولية، هي التطلع نحو آفاق التعاون المشترك في بلداننا بما يحقق مصالح القطاع المصرفي العربي»، مشيراً إلى «أن مؤشرات الإقتصاد العراقي جيدة، محققاً نسبة نمو بنحو 6 %، وفق تقدير صندوق النقد الدولي».
وعن مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل قال خلف عبد إنه «أحد أكبر خمسة مصارف أهلية في ما يخص الموجودات والودائع، حيث يعمل المصرف على تقديم مختلف الخدمات المصرفية للشركات والأفراد من خلال شبكة فروع واسعة تتضمن 15 فرعاً في كافة المحافظات الرئيسية في العراق، ويتصدر المصرف قائمة المصارف العراقية، ويقدم الخدمات المصرفية الإلكترونية من خلال أكبر شبكة لأجهزة الصراف الآلي (أكثر من 120 جهازاً) وأجهزة نقاط البيع (POS) أكثر من 400 جهاز موزعة في مواقع استراتيجية في العراق، الأمر الذي ساهم في حصول المصرف على عدد كبير من عقود توطين رواتب موظفي القطاع الحكومي وأهمها البنك المركزي العراقي، مما يعكس ثقة القطاع الحكومي والقطاع الخاص على حد سواء بالمصرف».
أضاف خلف عبد: «يهدف المصرف إلى الإستمرار في بناء وتطوير بنية تحتية شاملة لنظم تكنولوجيا المعلومات، حيث أكمل المصرف موقع «التعافي من الكوارث» الثاني له ليصبح هناك موقعان داخل العراق وخارجه، بالإضافة إلى الإستمرار في السياسة المتحفظة في مجال الإستثمار والتمويل وتطبيق الممارسات الدولية الرائدة في ما يخص الحوكمة المؤسسية وبما يدعم المركز المالي الرصين للمصرف والسيولة المرتفعة».
وخلص خلف عبد إلى أنه «بما أن المصرف إنضم كعضو رئيسي Principle Member في كل من شركتي «ماستركارد» العالمية و«فيزا كارد» العالمية، سيكون التركيز في الفترة المقبلة على الإستمرار في صدارة القائمة للمصارف العراقية، في ما يخص عدد البطاقات المصدرة مع تقديم منتجات إئتمانية متطورة تلبي طلبات الزبائن، علماً أن لدى المصرف شبكة واسعة من المراسلين (أكثر من 30 مراسلاً) من أكثر من 15 دولة عربية وأجنبية وبما يتماشى مع تطلعات المصرف للمشاركة في التنمية الإقتصادية الشاملة في العراق ودعم نشاطات التمويل التجاري من خلال هذه المصارف».
