المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022 في القاهرة:
«تعزيز دور المصارف المركزية في امتصاص الأزمات
ووضع خطط للتحوُّل إلى الإقتصاد الرقمي»
شكّل إنعقاد المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022 في العاصمة المصرية -القاهرة – بعنوان: «تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الإقتصادية في المنطقة العربية»، في توقيته وزمانه وموضوعاته، واحداً من أهم المؤتمرات التي يُنظمها إتحاد المصارف العربية بعد إنحسار جائحة كورونا، بالإضافة إلى بروز أزمة دولية بالغة الدقة، حيث شارك في أعماله نخبة من القيادات المصرفية العربية والدولية رفيعة المستوى، إضافة إلى محافظي بنوك مركزية عربية، ومنظمات وهيئات عربية ودولية، وبرعاية وحضور محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، وبمشاركة محافظي بنوك مركزية عربية ووزراء مال وإقتصاد، ومن تنظيم إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري وإتحاد بنوك مصر، والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، على مدار يومين في العاصمة المصرية القاهرة، وتزامن مع المؤتمر معرض مصاحب لأبرز المصارف المشاركة.
وتُوِّج حفل إفتتاح المؤتمر بتكريم شخصيات مصرفية وإقتصادية لعبت دوراً بارزاً على الصعيدين المصرفي والتنموي وهم: الدكتور زياد فريز، المحافظ السابق للبنك المركزي الأردني بــ «جائرة محافظ العام 2021»، وعادل عبد الوهاب الماجد، نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان، الكويت، بـ «جائزة الشخصية المصرفية العربية لعام 2021»، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، واشنطن بـ «جائزة الرؤية القيادية للعام 2022». علماً أنه جرى بث فيلم قصير عن إنجازات إتحاد المصارف العربية، ولا سيما في السنوات الأخيرة.
وشارك في الإفتتاح، كل من: محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، ورئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح، ورئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية ورئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه، والأمين العام للإتحاد وسام حسن فتوح، ورئيس إتحاد بنوك مصر محمد الإتربي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، واشنطن الدكتور محمود محيي الدين. كما شارك في الحضور نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم، ورئيس البنك الأهلي – مصر – هشام عكاشة، ونائب رئيس البنك يحيى أبو الفتوح، وبمشاركة نحو 700 شخصية قيادية ومصرفية ومالية عربية.
محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر:
جهازنا المصرفي ضخم ويتطور ويدافع عن الإستقرار النقدي
والمالي في السوق المصرية
وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر: «إن «المركزي المصري» لن يتردد في إتخاذ كل الإجراءات اللازمة لكبح جماح التضخم في المستقبل»، موضحاً أن «المركزي» إتخذ إجراءات خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) 2022 بهدف تحقيق الإستقرار للنقد الأجنبي»، مشيراً إلى «أن مصر ستتجاوز الأزمة الحالية المستوردة من الخارج بسبب إرتفاع الأسعار عالمياً بما لديها من خبرات متراكمة مع الأزمات العالمية».
أضاف عامر: «لقد أصبحت المصارف العربية مفخرة لبلادنا ومجتمعاتنا وشعوبنا، بما تمتلكه من كوادر وقيادات على مستوى عال من الجدارة، إذ مثلت تلك المصارف، على مدار العقود الماضية، صمام الأمان والإستقرار النقدي من خلال دورها المتميّز والمتداخل في جميع نواحي الحياة، جعلها الدافع الأكبر والمحرك الرئيسي للتنمية في بلادنا العربية بفضل الإستثمارات الضخمة التي قامت بها، تفوق كل الخطط والتوقعات».
وتابع المحافظ عامر: «لقد ركز البنك المركزي منذ إنطلاق الإصلاح الإقتصادي حتى الآن على دعم الإستقرار النقدي والمالي ولا سيما قضية التضخم، حيث يُعد التضخم أمراً مهماً، والواضح جلياً في العالم، وهو الأمر الذي يشغل جميع المجتمعات والشعوب وعندنا في مصر، لذلك أعطى المشرّع البنك المركزي الصلاحيات لإتخاذ ما يُمكن من إجراءات من أجل دعم إستقرار الأسعار، فمثلا في عامي 2016 و2017 رفع البنك المركزي أسعار العائد بـ 10 %، وقد تمت السيطرة على التضخم لينخفض من 33 % إلى 3.5 %»، مشيراً إلى أنه «رغم مخاوف الكثيرين في ذلك الوقت على تأثير ذلك على التنمية وخلق فرص العمل، لكن بتقييم الفترة، إنطلقت مصر في التنمية بأعلى المستويات وإنخفضت معدلات البطالة إلى حوالى 7.5 %».
وأوضح المحافظ عامر أنه «لمدة 5 سنوات، حققت سياسة الإصلاح الإقتصادي التي إعتمدها رئيس الجمهورية في العام 2016 بناء على توصيات البنك المركزي، إستقراراً جيداً، وتدفقت رؤوس الأموال على الإقتصاد المصري، وأصبح لنا مكانة كبيرة في أسواق المال الدولية الضخمة، وإستطعنا أن نجذب تمويلاً لمصر لمدد وصلت إلى 40 عاماً، وهو ما لم يحدث قبلاً. وقد مكنت هذه الأموال الحكومة من توظيفها من أجل تحقيق طموحاتها في التنمية الإقتصادية والإجتماعية، وتنفيذ خطط التنمية غير المسبوقة في مصر».
وبعدما تحدث عن السوق المصرية تعرّضت لخروج كبير من المستثمرين الدوليين، وإرتفاع الضغوط الإقتصادية الناجمة عن التضخم، لفت إلى أن البنك المركزي المصري «إتخذ مجموعة من الإجراءات الإستباقية مثل إستخدام جزء من الإحتياطي النقدي لدعم الأسواق، وأصدرنا شهادات بفائدة 18 %، وإخترنا إتخاذ خطوة للحفاظ على سلامة وإستقرار السوق في مواجهة الأحداث المتصاعدة – والتي لم تكن ذات طبيعة أو لأسباب محلية بل كانت ذات طابع خارجي تماماً – حيث إحترمنا كل المستثمرين، ومنحناهم حق الخروج من دون أي عوائق أو تأخير، وبعدها تحركنا سريعاً لدعم الإحتياطيات الدولية، وأثبتنا قدرتنا على جمع التمويل من أجل ضمان كفاية الإحتياطيات لدينا».
وفي ما يتعلق بالضغوط التضخمية، قال المحافظ طارق عامر «إتخذ البنك المركزي المصري خطوة سريعة لتهدئة إرتفاع الأسعار الناجم عن العوامل الخارجية مرة أخرى، وذلك من خلال رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في مارس/ آذار 2022، والتأكيد على أهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لإمتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر، وقد ساعد هذا التصحيح البسيط في سعر الصرف في زيادة إيرادات النقد الأجنبي 30 %».
أضاف عامر: «إن أولويات البنك المركزي خلال المرحلة الحالية تتمثل في سرعة إتخاذ كافة السياسات والإجراءات التي تضمن الإستقرار النقدي والمالي، بدعم من قوة وصلابة القطاع المصرفي الذي تعكسه المؤشرات التالية:
– كفاية رأس المال: إرتفاع معيار كفاية رأس المال للجهاز المصرفي، حيث بلغ في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2021 نحو 22.5 % مقارنة بنحو 14.7 % في نهاية 2017 (الحد الأدنى الرقابي المقرر 12.5 %)، فالقطاع المصرفي معزز برؤوس أموال قوية. وتركز كفاية رأس المال في الشريحة الأولى من رأس المال، والتي بلغت نحو 18.2 % من إجمالي الأصول المرجحة بأوزان مخاطر (الحد الأدنى الرقابي المقرر 8.5 %)، وإرتفاع الرافعة المالية للجهاز المصرفي التي تبلغ نحو 7.3 % مقابل الحد الأدنى الرقابي المقرر 3 %.
– جودة الأصول: إنخفاض نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي الأصول لتبلغ 3.5 % في آخر ديسمبر/ كانون الأول 2021 مقارنة بنحو 4.9 % في نهاية 2017، في 2003 كانت الديون المتعثرة 45 %.
– السيولة: إرتفاع نسبة السيولة بالعملة المحلية لدى بنوك الجهاز المصرفي، حيث بلغت نحو 45.4 % في آخر ديسمبر/ كانون الأول 2021 (الحد الأدنى الرقابي المقرّر 20 %)، وإرتفاع نسبة السيولة بالعملات الاجنبية لدى بنوك الجهاز المصرفي، حيث بلغت نحو 67.9 % في آخر ديسمبر/ كانون الأول 2021 (الحد الأدنى الرقابي المقرر 25 %). وبلغت نسبة القروض إلى الودائع لدى الجهاز المصرفي نحو 48.3 % في آخر ديسمبر/ كانون الأول 2021».
وأكد طارق عامر «أن جهازنا المصرفي ضخم، ويتطور ويدافع عن الإستقرار النقدي والمالي في السوق المصرية، ولكي نحقق المؤشرات السابقة، بذل العاملون في البنك المركزي والقطاع المصرفي جهوداً كبيرة، وفي صمت وأنا أحييهم على ما قاموا به لكي نصل بالقطاع المصرفي إلى الوضع القوي الذي هو عليه الآن، كما فقدت البنوك عدداً من زملائنا خلال عملهم، وسقطوا ضحية إنتشار كورونا ونحسبهم شهداء لخدمة الوطن»، مشيراً إلى «أن ما يواجهنا راهناً هو التضخم المستورد، وهو ما نتعامل معه بوسائلنا، وساعدنا في ذلك إنتاجنا الضخم من الغاز، وهذا وضع لا تتمتع به الكثير من الدول، وساهم في الحماية من تضخم أسعار الطاقة للصناعة والإنتاج والافراد، وتالياً تمت حماية الأفراد وقطاعات الإنتاج والمنتجات المحلية من صدمة أسعار الوقود العالمية».
وتحدث عامر أنه «في بعض البلاد مدخلات الصناعة قفزت 122 %، ولم يحدث ذلك إطلاقاً لدينا، والغاز الذي يقدم للمصانع سعره أقل بنحو 4 أو 5 مرات من أسعار الغاز في بعض الدول المتقدمة، بما يعكس حرص الحكومة على دعم الصناعة، كما تم أيضاً حماية الصناعة بدعم أسعار الفائدة على القروض، وتالياً الصناعة المصرية لديها فرص أعلى في المنافسة الآن، وهنا يأتي دور رجال الأعمال لتعزيز الصناعة والإستفادة من المناخ المشجع للإستثمار في السوق المصرية والتسهيلات التي تقدمها الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية، بهدف تحقيق مصلحة المواطن البسيط وتحسين مستوى الحياة».
وقال عامر: «لقد بلغت الأموال المخصصة لإقراض الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات نحو 2.5 تريليون جنيه، وهذه السيولة الضخمة تتحرك في الأسواق وهي روح الإقتصاد، وتعكس قوة الجهاز المصرفي»، مشيراً إلى أنه «يجب ألاّ تجعلنا هذه الأحداث الخارجية وتداعياتها ننسى التطور الكبير الذي شهدته البنوك في مجال التكنولوجيا المالية، وقدرة الجهاز المصرفي على التعامل مع تريليونات العمليات المصرفية ولا سيما في المناسبات، مع الأخذ في الإعتبار مراعاة كل إعتبارات التوسع في تقديم الخدمات المالية مثل توفير الأمن السيبراني الذي أنفقنا عليه إستثمارات ضخمة».
وخلص المحافظ طارق عامر إلى القول: «لقد عزّزنا نظامنا المصرفي وإستقرارنا المالي من خلال تبني التحول الرقمي وتمكين صناعة التكنولوجيا المالية FinTec، وتمت الإستفادة من الازمات المتتالية للدفع بالتوجه إلى مجتمع أقل إعتماداً على النقد، حيث بلغت نسبة الشمول المالي 56.2 % في نهاية العام 2021 مقارنة بنسبة 33 % في نهاية 2017».
وطالب رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح، صنّاع القرار بـ «إستشراق المرحلة الراهنة، وتعزيز أمنها الغذائي وعدم الإعتماد على الإستيراد وتعزيز التعاون ولا سيما في الإستثمار الزراعي بين الدول العربية»، مشيراً إلى «أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف كافة الدول العربية لتخطي هذه الأزمة دون خسائر كبيرة».
أضاف الصباح: «أن ثمة أزمة صامتة قد تنفجر في أي وقت، مما يؤكد الحاجة إلى إستراتيجية زراعية عربية عاجلة. هذه الأزمة الدولية قد تترك تداعيات خطرة على الإقتصادات العربية، مما يدعو إلى التعالي عن الخلافات، وإيلاء القطاعات الإقتصادية أقصى الإهتمام لمواجهة التحديات»، مشيراً إلى «تجربة مصر الناجحة في شراء كميات غير محدودة من القمح، وقد نمت زراعة هذه المادة على الأراضي المصرية أيضاً».
وتحدث الصباح عن غلاء أسعار البترول والغاز، مشيراً إلى «معاناة المنطقة العربية في هذا الشأن، مما يترك التبعات الإقتصادية على الدول العربية».
وخلص الصباح إلى «إننا في إتحاد المصارف العربية ندعو إلى إستشراف القرارات المجدية بعدم الإعتماد على الإستيراد الزراعي، ووضع خطط إستراتيجية للإستفادة من الثروة النفطية في مصر، كما للإستفادة من القطاعات الإقتصادية الأخرى».
الإتربي: علينا توحيد الرؤى وتعزيز جهود التكامل الإقتصادي العربي
والإتفاق على إجراءات رشيدة بغية تعظيم الإقتصادات العربية
وقال نائب رئيس إتحاد المصارف العربية ورئيس مجلس إدارة إتحاد بنوك مصر، محمد الإتربي: «نتناول على مدار يومين التطورات الإقتصادية العربية والتي تؤثر على الخطط التنموية، ولا سيما ما بعد جائحة كورونا، وفي ظل الحرب الروسية – الأوكرانية والتي أثّرت على مجريات الحياة الإقتصادية»، ملاحظاً «زيادة أسعار الطاقة، والتبعات السلبية على تقلبات الأسواق المالية، ومنذ إعلان الحرب الأوكرانية خيّم الركود العالمي في مجالات متعددة، ولا سيما في المنطقة العربية التي ترتبط بعلاقات إقتصادية مع أطراف الصراع».
وأضاف محمد الإتربي: «يجب العمل على إستراتيجية متكاملة متعددة المحاور لمواكبة التطورات الحاصلة والتحديات الإقتصادية للأزمة العالمية الحالية، والتنوع في سبل تمويل مجالات الطاقة المتجددة، وإعادة النظر في طرق البنوك وأدواتها لدعم المجالات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي»، داعياً إلى «تنشيط التحالفات المالية والمصرفية بين الدول العربية، مع تعزيز الإستثمار في العنصر البشري، لزيادة القدرات الفنية، وضرورة الإسراع في مجهودات الرقمنة والتحول الرقمي»، مؤكداً «أن البنك المركزي المصري قام بجهود كبيرة في التحول الرقمي على مدار السنوات الأخيرة، ما ساهم في التغلب على تحديات «كوفيد – 19».
وقال الإتربي: «إن الموجات التضخمية العالمية التي تشهدها الأسواق، وموجات الإرتفاعات بأسعار السلع الأساسية تسبّبت في ظهور شبح الركود التضخمي، وهو ما إنعكس في أسعار الطاقة والسلع، ولا سيما في ظل تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا»، مؤكداً «أن الأزمة الروسية الأوكرانية ألقت بظلالها على الكثير من الدول، ولا سيما في ظل إرتباط غالبية الدول بعلاقات وإلتزامات مع كلا الطرفين»، داعياً إلى «ضرورة بلورة موقف عربي موحد لتخطي هذه الأزمة، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية في الدول العربية، ودور القطاع المصرفي العربي للخروج من الأزمة الحالية بأقل خسائر».
أضاف الإتربي: «تشير تقديرات المؤسسات الدولية إلى إرتفاع التضخم العالمي، وقد ولّدت هذه العوامل سلسلة تحديات أبرزها إرتفاع التضخم العالمي، وقيام البنوك المركزية بزيادة الفوائد العالمية، وإرتفاع عجز الحاجات التموينية، وعدم إستقرار حركة الملاحة البحرية والجوية، مما يدعو إلى ضرورة تدبير حزم تحفيزية للصمود في مواجهة تبعات الحرب».
وقال الإتربي: «علينا توحيد الرؤى وتعزيز جهود التكامل الإقتصادي العربي، والإتفاق على إجراءات رشيدة، بغية تعظيم الإقتصادات العربية للخروج من الأزمة الراهنة. علماً أننا مقبلون على أزمة طاقة، وعلينا تنشيط التحالفات المالية والمصرفية بين الدول العربية، وتكوين مجموعة إتصالات عربية لمتابعة إجراء المشاورات والحدّ من التداعيات، وزيادة الإستثمار في الموارد البشرية العربية، والإسراع في تحقيق نموذج الرقمنة، والتطوير والإبداع في الذكاء الإصطناعي، والتوسع في طرح خدمات مصرفية جديدة، والإتفاق على آليات جديدة مشتركة، بتبادل الخبرات والمعلومات، مما يسمح بإدارة المخاطر الإقتصادية، وزيادة الإستثمارات ومنها التمويل الأخضر مما ينعكس على أطر العمل والإنتاج».
وخلص الإتربي إلى القول: «يستطيع القطاع المالي، متابعة التطورات الإقتصادية والبيئية الجديدة»، داعياً إلى «التنسيق العربي في تعزيز الإقتصاد الأخضر».
وختم الإتربي: «لا شك في أن أجندة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وإتفاق باريس للمناخ، يُمثلان نقطتي تحول رئيسيتين في دفع العمل العالمي من أجل تعزيز التحول نحو الإقتصاد الأخضر ومعالجة ظاهرة التغيُّر المناخي. وقد ساهم تنفيذهما في نمو الوعي البيئي ودمج الإستدامة في القطاع العالمي، مما يُشير إلى تحول نوعي في طريقة إدارة الوساطة المالية وهيكلة المعاملات النقدية، وعلى هذا الأساس، تم تطوير منتجات إستثمارية وأدوات مالية جديدة صديقة للبيئة والمناخ، وتتسم بالإستدامة والمسؤولية، من بينها السندات الخضراء، وصكوك الإستثمار الخضراء وغيرها».
Vaeth
وتناول المدير العام لمؤسسة فرانكفورت للتمويل FMF، ألمانيا Hurbertus Vaeth في كلمته أهمية التعاون بين مؤسسة فرانكفورت للتمويل والمصارف والمؤسسات المالية العربية، معتبراً «أن هذا التعاون حقق نتائج مالية مزدهرة، وإنعكس على العلاقات المتينة بين ألمانيا والبلدان العربية»، مشدِّداً على أهمية التعاون الإقتصادي والمالي بين الجانبين، ومشيداً بأهمية «إنعقاد القمة المصرفية العربية الدولية للعام 2022 في فرانكفورت في حضور كبار الشخصيات المصرفية العربية والألمانية والأوروبية، والذي يؤكد أواصر العلاقات الإقتصادية والمصرفية المتينة بين الجانبين العربي والأوروبي ولا سيما مع الجانب الألماني».
د. محيي الدين: إما نكون جزءاً من الحل وشركاء
في العائد أو ضحايا الإنقسام حيال التنمية المستدامة
وقال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، واشنطن الدكتور محمود محيي الدين: «إن المصانع والمزارع والمتاجر يجب أن نستثمر فيها مستقبلاً، وكلما إجتمعت الدول العربية تخرج النتائج المثمرة، لكل الشعوب العربية».
أضاف د. محيي الدين: «نواجه حروباً عدة بينها مواجهة الأزمة الصحية (كورونا) والحرب الروسية – الأوكرانية، وأزمتنا العالمية المتعلقة بالمناخ. فثمة تحد يرتبط بالتحول الرقمي، حيث التعامل مع هذا التطور يُعزّز المؤسسات، فضلاً عن أهمية الإستدامة الإقتصادية. فإما نكون جزءاً من الحل، وشركاء في العائد، أو ضحايا الإنقسام».
وتابع د. محيي الدين: «ثمة خطورة تُهدّد الحياة وسبل المعيشة، لذا ندعو إلى الإستثمار وإستخدام التكنولوجيا المتخصصة بالطاقة، فيما إنخفضت تكلفة الطاقة الشمسية والرياح. أما الإستثمار في مجال الطاقة فيوفر مستقبلاً مزدهراً. فمصادر الطاقة الأحفورية إلى زوال».
ولفت د. محيي الدين إلى «أن التدهور الإقتصادي في أوروبا جاء نتيجة عدم وجود الطاقة البديلة»، مشيراً إلى «أهمية الإستعداد للتصورات الإقتصادية بغية الإستثمار في طاقة الرياح والإقتصاد الأخضر». وقال: «يجب أن نتبنّى منهجاً شاملاً لبرامج العمل المناخي، فالمناخ هو الهدف الـ 13 من الأهداف الـ 17 للتنمية، فبعض الدول الأوروبية تهتم بتغيّرات المناخ، حيث دخلنا في مرحلة غير منضبطة على صعيد تغيّرات المناخ. فلا خير في عدم التعامل مع تغيّرات المناخ، حيث يزداد الفقر»، داعياً مصر إلى «التعامل مع مناهج تغيّرات المناخ».
وتابع د. محيي الدين: «ثمة بُعد إقليمي لتشارك حتمي في شأن تغيّر المناخ والتنمية المستدامة، بغية المساهمة في التوفيق بين العرض والطلب»، متحدثاً عن «أهمية تفعيل التنمية المستدامة والمشروعات المختلفة»، مشيراً إلى «تجربة مصر حيال مشروع الحياة الكريمة، والذي يتجاوز 15 مليار دولار سنوياً بغية الإستثمار في البنى الأساسية التكنولوجية والإستثمار في التنمية، حيث يشعر المواطنون أن هذه القمم العالمية تقوم بنتائج ضرورية وعملية».
وختم د. محيي الدين متحدثاً عن «أهمية الإستثمار في الزراعة، والصناعة وخدمات النمو، بخلاف ما يعتقد البعض، حيث البنوك العربية تقوم بالتعاون مع الحكومات العربية لتحقيق النتائج الإقتصادية والمالية المجدية».
فتوح: إتحاد المصارف العربية يُكرّم شخصيات مصرفية وإقتصادية عربية
لعبت دوراً بارزاً على الصعيدين المصرفي والتنموي
وألقى الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح كلمته الرئيسية في إفتتاح المؤتمر فقال: «نستكمل معاً حفل الإفتتاح بتكريم نخبة من عالم المصارف والإقتصاد، وهم قيادات عربية عملاقة برزت في موطنها والعالم. وبكل إعتزاز يُضيء إتحاد المصارف العربية على تجربتهم ومسيرتهم وإنجازاتهم التي كان لها الأثر الكبير في تطوير الصناعة المصرفية وتعزيز النموّ الإقتصادي في منطقتنا العربية، ليتعرّف العالم والمجتمع المصرفي العربي والدولي على هذه الشخصيات التي تميّزت بروح العطاء والإبداع والريادة».
أضاف فتوح: «ثمارُ العلمِ لا حدود لها في إحداث التغيير، وعند السؤال عن السياسات النقدية، والملاءة التي تحفظ الثقة، وتنشر مناخ الإطمئنان، نجد الجواب في تفاصيل مسيرة الدكتور زياد فريز، المحافظ السابق للبنك المركزي الأردني، الذي يستريح اليوم بعد مسيرة عطاء غير مسبوقة حافلة بالبرامج والهندسات والآليات المالية والنقدية الناجحة، بعقل راجح وذهنية عالية في أمانة المسؤولية واحترام الشعور الوطني باقتصاد قويّ.
لقد تميّز عهد الدكتور زياد فريز بتطوّر البنك المركزي الأردني في العديد من المجالات، بينها أنظمة الدفع الإلكتروني والرقمي، ودعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وشكّل المظلة الرقابية التي شملت معظم المؤسسات المالية، كما طوّر أنظمة التمويل الفاعلة في كل المراحل وخصوصاً في مرحلة الجائحة.
إننا اليوم نتقدّم من المكرّم الدكتور زياد فريز بكلمة شكر من القلب، ونقول له: إنّ الأزمات والتحديات هي المحك الحقيقي للتجارب والأفكار والعبقريات، ومعاليكم خير من تصدّى لها.
ويتشرّف إتحاد المصارف العربية أن يمنحكم جائزة محافظ العام للعام 2021 تقديراً لمسيرتكم المشرّفة والمضيئة في عالم المهنة المصرفية العربية».
وتحدث الأمين العام لإتحاد المصارف العربية قائلاً: «كما يتشرّف إتحاد المصارف العربية أن يُكرّم اليوم رائداً من روّاد العمل الاقتصادي والتنموي الدولي، خبيراً إقتصادياً محنّكاً، تمتد خبرته المهنية لأكثر من ثلاثين عاماً في مجال التمويل الدولي والتنمية، إنه الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، ورائد قمّة المناخ والمدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي– ممثل المجموعة العربية.
شغل خلال مسيرته الحافلة بالعطاء العديد من المناصب القيادية العليا، بينها: وزيراً للإستثمار في مصر خلال الفترة 2004-2010، وتبوأ منصب المدير المنتدب المسؤول عن التنمية البشرية والتنمية المستدامة في البنك الدولي، والحد من الفقر، والإدارة الاقتصادية، وتمويل القطاع الخاص وتنميته، ومبعوث رئيس البنك الدولي الخاص للأهداف الإنمائية للألفية، والسكرتير التنفيذي للجنة التنمية المنبثقة عن مجلس محافظي مجموعة البنك الدولي.
إتحاد المصارف العربية يكرِّم الدكتور زياد فريز – المحافظ السابق للبنك المركزي الأردني بجائزة محافظ العام 2021،
وبدا محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، رئيس إتحاد البنوك المصرية محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية
الشيخ محمد الجراح الصباح ورئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب د. جوزيف طربيه
كما عمل في العديد من مجالس الإدارة في البنك المركزي المصري وقطاع الشركات، وعضواً في مجموعة القيادات العالمية الشابة المنبثقة عن المنتدى الإقتصادي في 2005. كما عمل أستاذاً للإقتصاد والتمويل في كلية الإقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، و«أستاذاً زائراً» في العديد من الجامعات المرموقة في مصر وكوريا والإمارات والمملكة المتحدة.
ويتشرّف اتحاد المصارف العربية اليوم بتقديم جائزة الرؤية القيادية لعام 2022 وتقديم الوسام الذهبي لمعالي الدكتور محمود محيي الدين تقديراً لجهوده في تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية الدولية».
وتابع فتوح: «بكثير من الإعتزاز أيضاً، يتشرّف إتحاد المصارف العربية أن يُكرّم اليوم علماً من أعلام المهنة المصرفية في عالمنا العربي، ورائداً من رواد الصناعة المصرفية، حقّق خلال مسيرته الرائدة إنجازات عملاقة كان لها الفضل الكبير في رفد القطاع المصرفي الكويتي والعربي بأفكار مميّزة وإبتكارات عملاقة، نقلت المهنة المصرفية الكويتية والعربية إلى مصافّ العمل المصرفي المتمتّع بالمعايير الدولية.
إنه الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان الأستاذ عادل عبد الوهاب الماجد، الذي أسهم إسهامات كبيرة ومميّزة طوال ثلاثة عقود من العمل المصرفي الكويتي، فإضافة إلى دوره المميّز في تطوير بنك بوبيان ليصبح أسرع المصارف نمواً في الكويت، فقد أدرك أهميّة التحوّل الرقمي، إذ يُمثل بنك بوبيان حالياً المركز الأوّل في خدمة العملاء والثقة، والابتكار والإبداع إلى جانب احتلال تطبيقه الإلكتروني مركزاً متقدّماً بين التطبيقات الأفضل والأكثر استخداماً في الكويت، حيث أطلق بنك بوبيان أكثر من 30 خدمة ومنتجاً رقمياً جديداً على مستوى السوق الكويتي، مؤمناً بأن رقمنة الخدمات ستساعد على تحقيق الشمول المالي في عالمنا العربي من خلال فتح الحسابات البنكية، والاستفادة من مزاياها مع الإطمئنان إلى توافقها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية الغرَّاء.
صورة جماعية رسمية لكبار الشخصيات المصرفية المصرية والعربية
إتحاد المصارف العربية يكرِّم عادل عبد الوهاب الماجد – نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان – الكويت بجائزة الشخصية المصرفية العربية لعام 2021،
وبدا المحافظ طارق عامر، محمد الإتربي، الشيخ محمد الجراح الصباح، د. جوزيف طربيه وشخصيات مصرفية كويتية
إنّ مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، يُكرّم اليوم الأستاذ عادل عبد الوهاب الماجد بصفته الشخصية المصرفية العربية لعام 2021 تقديراً لجهوده الرائدة والمميّزة في التمويل الإسلامي، والارتقاء بهذا القطاع الحيوي إلى أفضل المواقع عربياً ودولياً».
وخلص وسام حسن فتوح إلى القول: «لقد آلمنا رحيل المصرفية القديرة السيدة ميرفت سلطان، رئيسة مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات. مسيرة هذه السيدة الرائدة شكّلت عبر المناصب العديدة التي شغلتها نموذجاً يُحتذى به في العزيمة والإصرار والنجاح. لقد فقدنا بغيابها رمزاً مصرفياً مثابراً صادقاً، وصنّفت بين النساء الأكثر تأثيراً في القطاع المالي في الشرق الأوسط وأفريقيا.
إننا في إتحاد المصارف العربية، ننحني إجلالاً لفقيدتنا الغالية، ونُكرّمها اليوم بدرع إتحاد المصارف العربية تقديراً لمسيرتها المشرّفة في المهنة المصرفية العربية. رحمها الله وإلى روحها الطاهرة السلام.
إتحاد المصارف العربية يكرِّم الدكتور محمود محيي الدين – المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة،
ورائد قمّة المناخ والمدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي – ممثل المجموعة العربية بجائزة الرؤية القيادية لعام 2022،
وبدا المحافظ طارق عامر، محمد الإتربي، الشيخ محمد الجراح الصباح، د. جوزيف طربيه
