المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022 في القاهرةافتتاح

المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022 في القاهرة:

«تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الإقتصادية في المنطقة»

* محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر:  مصر ستتجاوز الأزمة الحالية المستوردة

من الخارج بسبب إرتفاع الأسعار عالمياً بما لديها من خبرات متراكمة مع الأزمات العالمية

* الصباح: ندعو إلى عدم الإعتماد على الإستيراد الزراعي ووضع خطط

إستراتيجية للإستفادة من الثروة النفطية

* الأتربي: علينا توحيد الرؤى وتعزيز جهود التكامل الإقتصادي العربي والإتفاق

على إجراءات رشيدة بغية تعظيم الإقتصادات العربية

* د. محيي الدين: إما نكون جزءاً من الحل وشركاء في العائد أو ضحايا

الإنقسام حيال التنمية المستدامة

* فتوح: إتحاد المصارف العربية يُكرّم شخصيات مصرفية وإقتصادية عربية

 لعبت دوراً بارزاً على الصعيدين المصرفي والتنموي

يُشكّل إنعقا المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022 في العاصمة المصرية القاهرة بعنوان: «تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الإقتصادية في المنطقة العربية»، في توقيته وزمانه وموضوعاته، واحداً من أهم المؤتمرات التي يُنظمها إتحاد المصارف العربية بعد إنحسار جائحة كورونا، بالإضافة إلى بروز أزمة دولية بالغة الدقة، حيث يشارك في أعماله نخبة من القيادات المصرفية العربية والدولية رفيعة المستوى، إضافة إلى محافظي بنوك مركزية عربية، ومنظمات وهيئات عربية ودولية.

ويأتي إنعقاد المؤتمر برعاية وحضور محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، وبمشاركة محافظ بنوك مركزية عربية ووزراء مال واقتصاد، حيث ينظمه الإتحاد بالتعاون مع البنك المركزي المصري وإتحاد بنوك مصر، يومي 18 أيار/ مايو 2022 و19 منه، في القاهرة.

وُتوّج حفل إفتتاح المؤتمر بتكريم شخصيات مصرفية وإقتصادية لعبت دوراً بارزاً على الصعيدين المصرفي والتنموي وهم: الدكتور زياد فريز، المحافظ السابق للبنك المركزي الأردني بــ «جائرة محافظ العام 2021»، وعادل عبد الوهاب الماجد، نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان، الكويت، بـ «جائزة الشخصية المصرفية العربية لعام 2021»، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، واشنطن بـ «جائزة الرؤية القيادية للعام 2022». علماً أنه جرى بث فيلم قصير عن إنجازات إتحاد المصارف العربية، ولا سيما في السنوات الأخيرة.

وشارك في الإفتتاح، كل من: محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، ورئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح، ورئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية ورئيس اللإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه، والأمين العام للإتحاد وسام حسن فتوح، ورئيس إتحاد بنوك مصر محمد الأتربي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، واشنطن الدكتور محمود محيي الدين. كما شارك في الحضور نائب البنك المركزي المصري جمال نجم، ورئيس البنك الأهلي هشام عكاشة، ونائب رئيس البنك يحيى أبو الفتوح، وبمشاركة نحو 500 شخصية قيادية ومصرفية ومالية عربية.

 المحافظ عامر

وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر: «إن «المركزي المصري» لن يتردد في إتخاذ كل الإجراءات اللازمة لكبح جماح التضخم في المستقبل»، موضحاً أن «المركزي» إتخذ إجراءات خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) 2022 بهدف تحقيق الإستقرار للنقد الأجنبي»، مشيراً إلى «أن مصر ستتجاوز الأزمة الحالية المستوردة من الخارج بسبب إرتفاع الأسعار عالمياً بما لديها من خبرات متراكمة مع الأزمات العالمية».

أضاف عامر: «في أزمة كورونا تدخلنا بالإحتياطات الدولية، كما سددنا إلتزاماتنا الدولية»، مشيراً إلى أن البنك المركزى «تم إختياره من أفضل 10 بنوك مركزية عالمية».

وأكد طارق عامر، «أن السياسة المتبعة من «المركزي المصري»، نجحت في خفض معدلات الديون غير المنتظمة في السوق إلى 3.5% في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021 مقابل 45% في العام 2003»، مشيراً إلى «أن معيار كفاية رأس المال سجل 25.5% في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، مقارنة بـ 14.5%  في العام 2017، فيما بلغ المتوسط العالمي لمعيار كفاية رأس المال 12%».

وأضاف طارق عامر: «إن تدخل البنك المركزي خلال أزمة كورونا من خلال ضخ سيولة من الاحتياطي الدولي والحفاظ على أسعار الصرف حافظ على الاقتصاد من الإصابة بأزمة سعرية».

وتعهد عامر، بأن «يكون الإستثمار في الجنيه المصري أكثر ربحية عن العملات الأخرى على المدى المتوسط»، مشيراً إلى «أن البنك المركزي وافق لبنكي «الأهلي المصري» و«مصر» على إصدار شهادة الإدخار بنسبة 18% لدعم المواطن المصري»، مؤكداً ۫أن الدولة قامت بتصحيح بسيط لسعر الصرف لتفادي آثار الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما إنعكس على زيادة التدفقات الأجنبية بنحو 30% خلال مارس/آذار 2022».

وأشار المحافظ عامر إلى «أن «المركزي» إستخدم سيولة البنوك المصرية خلال أزمة كورونا لسداد الإلتزامات المستحقة، ومنع الصدمات، مما جعل هناك ثقة من المستثمرين الأجانب في مصر»، موضحاً «أن الجهاز المصرفي المصري يضم 38 مليون حساب مصرفي»، مؤكداً «في كل بيت مصري يوجد فرد يتعامل مع البنوك».

وتابع عامر: «أن نسبة السيولة في العملة المحلية ارتفعت إلى 45%، وفي العملة الأجنبية بلغت 67%، وتبلغ نسبة القروض للودائع 48% ما يعكس قدرة الدولة على تعزيز تمويل مشروعاتها»، معلناً «أن مصر تتعامل مع هذه الأزمات بإستبقائية ودراسة، وليس بردود الأفعال لدعم الإقتصاد المصري»، مؤكداً «أن سياسات المركزي أثبتت نجاحها في إدارة أزمة كورونا ودعم القطاع الخاص والمواطن من خلال المبادرات المدعمة»، مشيراً إلى «أن العام 2021 شهد تضاعف أعمال الشركات المصرية الخاصة والعامة مقارنة بعام 2019، ورغم مخاوف تأثير هذه الفترة على فرص العمل ومعدل النمو، فإن البطالة تراجعت وتحققت نتائج إيجابية».

أضاف المحافظ عامر: «إن هذا التجمع في هذا المؤتمر المصرفي العربي، يوضح كيف أن المصارف العربية أصبحت مفخرة لبلادنا وشعوبنا، وهي على مستوى عال من الجدارة على مدى عقود، حيث أصبحت المصارف العربية السند في إقتصاداتنا وفي مختلف جوانب المجتمع»، مشيراً إلى «أن الإستثمارات التي تضخها المصارف العربية هي أهم من كل الإستثمارات الأخرى، وهي تحافظ على الإستقرار النقدي والمالي وعلى مقدرات المواطنين، وتُواكب التطور العصري حيال التحول الرقمي».

أضاف المحافظ عامر: «هذه الصعوبات التي نواجهها راهناً، سنتجاوزها بالخبرات الكبيرة التي تم بناؤها على مدى العقود الماضية. فنحن نتعاون معاً بغية الخروج من هذه الأزمات، ونستبق الأمور ونقيس ونقرأ مستقبل الأسواق المالية، ونُوفر الإحتياطات التي تؤمن المجتمعات في وقت الصعوبات. وقد حققنا ذلك في مصر من خلال برنامج الإقتصاد الأول لبناء مستوى السيولة ورؤس أموال المصارف المصرية. وكنا نعلم مسبقاً وضع الإضطرابات الدولية التي كانت تحدث حيث إستبقنا الأحداث».

وتابع عامر: «نتخذ القرارات في «المركزي المصري» لمصلحة الإستقرار والمواطنين، حيث إن هذه الإجراءات الإستباقية من قبلنا حمت الإقتصاد من التداعيات ولا سيما في ظل أزمة كورونا، والتحوّلات الرقمية، وقد كانت بنيتنا التحتية متوافرة لتحمل كل هذه التطورات. وقد قمنا بإجراءات مصرفية ومالية إستباقية بغية الحفاظ على التنمية».

وأشار عامر إلى «أن معدلات البطالة إنخفضت بنسبة 7.5%، فيما تدخلنا بالإحتياطات الدولية»، متحدثاً عن منع الصدمة التضخمية عن الموازنة العامة والمصارف والشركات، حيث عادت الأموال بحجم أكبر. «وقد زادت الثقة بالجهاز المصرفي المصري الذي يقوم بدور كبير في التنمية. لكن ما هي قيمة الإحتياطات الدولية في حال لم نستخدمها في الأزمات. فالإحتياطات ليست مقدسة، وهي تُستخدم لصالح المواطن».

وقال المحافظ عامر: «قامت مصر بمشروعات تنموية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قمنا بإستثمارات كبيرة، فيما يتعرّض الإقتصاد العالمي اليوم لإرتفاع الأسعار. أما مصر فقد حمت نفسها من خلال دعم الطاقة للإسكان والإستخدام المنزلي، وبات لدينا كميّات كبيرة من الغاز الطبيعي، حيث تمت حماية الصناعة الوطنية. كذلك نوفر النقد الأجنبي للقمح، كما نزرع قمحاً، وقد بنينا مخزون القمح منذ العام 2017، كما بنينا الإحتياطات النقدية. وتالياً إتخذنا إجراءات قبل الحرب الأوكرانية وبعدها لتحقيق الإستقرار في تدفقات النقد الأجنبي، وتحقيق عائدات للمواطنين لمواجه التضخم».

أضاف عامر: «لقد قمنا بتصحيح الصرف، حيث زادت إرادات النقد الأجنبي بنسبة 30%. وفي ظل الأزمة الأوكرانية، خُضنا في مواجهة الأزمات الإقتصادية والمالية بثقة وقوة، حيث حققنا النتائج المرجوة»، مشيراً إلى «عدم تأثرنا بتضخم إنتاج الغاز بفضل توافر المادة لدينا في مصر، حيث لم نتأثر بفضل توافر الموارد الطبيعية من الغاز والوقود المصري».

وتابع عامر: «على الصناعة المصرية أن تكون متفائلة ومزدهرة في ظل عمل رجال الأعمال من أجل تنمية الإقتصاد المصري»، مؤكداً أن «نسبة الشمول المالي بلغت نسبة نحو 56% وهي نسبة مرتفعة قياساً على السنوات الماضية. وسنخوض الأزمات العالمية بغية تجاوز التحديات، ومنطلقون في معركة التنمية، من أجل المصلحة العليا للبلاد».

الصباح

وطالب رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية محمد الجراح الصباح، صنّاع القرار بـ «إستشراق المرحلة الراهنة، وتعزيز أمنها الغذائي وعدم الإعتماد على الإستيراد وتعزيز التعاون ولا سيما في الإستثمار الزراعي بين الدول العربية»، مشيراً إلى «أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف كافة الدول العربية لتخطي هذه الأزمة دون خسائر كبيرة».

أضاف الصباح: «أن ثمة أزمة صامتة قد تنفجر في أي وقت، مما يؤكد الحاجة إلى إستراتيجية زراعية عربية عاجلة. هذه الأزمة الدولية قد تترك تداعيات خطرة على الإقتصادات العربية، مما يدعو إلى التعالي عن الخلافات، وإيلاء القطاعات الإقتصادية أقصى الإهتمام لمواجهة التحديات»، مشيراً إلى «تجربة مصر الناجحة في شراء كميات غير محدودة من القمح، وقد نمت زراعة هذه المادة على الأراضي المصرية أيضاً».

وتحدث الصباح عن غلاء أسعار البترول والغاز، مشيراً إلى «معاناة المنطقة العربية في هذا الشأن، مما يترك التبعات الإقتصادية على الدول العربية».

وخلص الصباح إلى «إننا في إتحاد المصارف العربية ندعو إلى إستشراف القرارات المجدية بعدم الإعتماد على الإستيراد الزراعي، ووضع خطط إستراتيجية للإستفادة من الثروة النفطية في مصر كما للإستفادة من القطاعات الإقتصادية الأخرى».

الأتربي

وتحدث نائب رئيس إتحاد المصارف العربية ورئيس مجلس إدارة إتحاد بنوك مصر، محمد الإتربي فقال: «نتناول على مدار يومين التطورات الإقتصادية العربية والتي تؤثر على الخطط التنموية، ولا سيما ما بعد جائحة كورونا، وفي ظل الحرب الروسية – الأوكرانية والتي أثّرت على مجريات الحياة الإقتصادية»، ملاحظاً «زيادة أسعار الطاقة، والتبعات السلبية على تقلبات الأسواق المالية، ومنذ إعلان الحرب الأوكرانية خيّم الركود العالمي في مجالات متعددة، ولا سيما في المنطقة العربية التي ترتبط بعلاقات إقتصادية مع أطراف الصراع».

وأشار الأتربي إلى «أن التقلبات العالمية أدت إلى إرتفاع معدلات التضخم، وتراجع موارد بعض الدول من العملات الأجنبية، وإضطراب سلاسل الإمداد وإرتفاع تكاليف الشحن»، داعياً إلى «ضرورة بلورة موقف عربي موحد لتخطي هذه الأزمة، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية في الدول العربية، ودور القطاع المصرفي العربي للخروج من الأزمة الحالية بأقل خسائر».

أضاف الأتربي: «تشير تقديرات المؤسسات الدولية إلى إرتفاع التضخم العالمي، وقد ولّدت هذه العوامل سلسلة تحديات أبرزها إرتفاع التضخم العالمي، وقيام البنوك المركزية بزيادة الفوائد العالمية، وإرتفاع عجز الحاجات التموينية، وعدم إستقرار حركة الملاحة البحرية والجوية، مما يدعو إلى تدبير حزم تحفيزية للصمود في مواجهة تبعات الحرب».

وقال الأتربي: «علينا توحيد الرؤى وتعزيز جهود التكامل الإقتصادي العربي، والإتفاق على إجراءات رشيدة، بغية تعظيم الإقتصادات العربية للخروج من الأزمة الراهنة. علماً أننا مقبلون على أزمة طاقة، وعلينا تنشيط التحالفات المالية والمصرفية بين الدول العربية، وتكوين مجموعة إتصالات عربية لمتابعة إجراء المشاورات والحدّ من التداعيات، وزيادة الإستثمار في الموارد البشرية العربية، والإسراع في تحقيق نموذج الرقمنة، والإسراع والتطوير والإبداع في الذكاء الإصطناعي، والتوسع في طرح خدمات مصرفية جديدة، والإتفاق على آليات جديدة مشتركة، بتبادل الخبرات والمعلومات، مما يسمح بإدارة المخاطر الإقتصادية، وزيادة الإستثمارات ومنها التمويل الأخضر مما ينعكس على أطر العمل والإنتاج».

وخلص الأتربي إلى القول: «يستطيع القطاع المالي، متابعة التطورات الإقتصادية والبيئية الجديدة»، داعياً إلى «التنسيق العربي في تعزيز الإقتصاد الأخضر».

د. محيي الدين

وقال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، واشنطن الدكتور محمود محيي الدين: «إن المصانع والمزارع والمتاجر يجب أن نستثمر فيها مستقبلاً، وكلما إجتمعت الدول العربية تخرج النتائج المثمرة، لكل الشعوب العربية».

أضاف محيي الدين: «نواجه حروباً عدة بينها مواجهة الأزمة الصحية (كورونا) والحرب الروسية – الاوكرانية، وأزمتنا العالمية المتعلقة بالمناخ. فثمة تحد يرتبط بالتحول الرقمي، حيث التعامل مع هذا التطور يُعزز المؤسسات، فضلاً عن أهمية الإستدامة الإقتصادية. فإما نكون جزءاً من الحل، وشركاء في العائد، أو ضحايا الإنقسام».

وتابع محيي الدين: «ثمة خطورة تُهدّد الحياة وسبل المعيشة، لذا ندعو إلى الإستثمار وإستخدام التكنولوجيا المتخصصة بالطاقة، فيما إنخفضت تكلفة الطاقة الشمسية والرياح. أما الإستثمار في مجال الطاقة فيوفر مستقبلاً مزدهراً. فمصادر الطاقة الأحفورية إلى زوال».

ولفت د. محيي الدين إلى «أن التدهور الإقتصادي في أوروبا جاء نتيجة عدم وجود الطاقة البديلة»، مشيراً إلى «أهمية الإستعداد للتصورات الإقتصادية بغية الإستثمار في طاقة الرياح والإقتصاد الأخضر». وقال: «يجب أن نتبنى منهجاً شاملاً لبرامج العمل المناخي، فالمناخ هو الهدف الـ 13 من الأهداف الـ 17 للتنمية، فبعض الدول الأوروبية تهتم بتغيّرات المناخ، حيث دخلنا في مرحلة غير منضبطة على صعيد تغيرات المناخ. فلا خير في عدم التعامل مع تغيّرات المناخ، حيث يزداد الفقر»، داعياً مصر إلى «التعامل مع مناهج تغيرات المناخ».

وتابع د. محيي الدين: «ثمة بُعد إقليمي لتشارك حتمي في شأن تغير المناخ والتنمية المستدامة، بغية المساهمة في التوفيق بين العرض والطلب»، متحدثاً عن أهمية تفعيل التنمية المستدامة والمشروعات المختلفة، مشيراً إلى تجربة مصر حيال مشروع الحياة الكريمة، والذي يتجاوز 15 مليار دولار سنوياً بغية الإستثمار في البنى الأساسية التكنولوجية والإستثمار في التنمية، حيث يشعر المواطنون أن هذه القمم العالمية تقوم بنتائج ضرورية وعملية».

وختم د. محيي الدين متحدثاً عن أهمية الإستثمار بالزراعة والصناعة وخدمات النمو، بخلاف ما يعتقد البعض، «حيث البنوك العربية تقوم بالتعاون مع الحكومات العربية لتحقيق النتائج الإقتصادية والمالية المجدية».

فتوح

وألقى الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح كلمته الرئيسية في إفتتاح المؤتمر فقال: «نستكمل معاً حفل الإفتتاح بتكريم نخبة من عالم المصارف والإقتصاد، وهم قيادات عربية عملاقة برزت في موطنها والعالم. وبكل إعتزاز يُضيء إتحاد المصارف العربية على تجربتهم ومسيرتهم وإنجازاتهم التي كان لها الأثر الكبير في تطوير الصناعة المصرفية وتعزيز النموّ الإقتصادي في منطقتنا العربية، ليتعرّف العالم والمجتمع المصرفي العربي والدولي على هذه الشخصيات التي تميّزت بروح العطاء والإبداع والريادة».

أضاف فتوح: «ثمارُ العلمِ لا حدود لها في إحداث التغيير، وعند السؤال عن السياسات النقدية، والملاءة التي تحفظ الثقة، وتنشر مناخ الإطمئنان، نجد الجواب في تفاصيل مسيرة الدكتور زياد فريز، المحافظ السابق للبنك المركزي الأردني، الذي يستريح اليوم بعد مسيرة عطاء غير مسبوقة حافلة بالبرامج والهندسات والآليات المالية والنقدية الناجحة، بعقل راجح وذهنية عالية في أمانة المسؤولية واحترام الشعور الوطني باقتصاد قويّ.

لقد تميّز عهد الدكتور زياد فريز بتطوّر البنك المركزي الأردني في العديد من المجالات، بينها أنظمة الدفع الإلكتروني والرقمي، ودعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وشكّل المظلة الرقابية التي شملت معظم المؤسسات المالية، كما طوّر أنظمة التمويل الفاعلة في كل المراحل وخصوصاً في مرحلة الجائحة.

إننا اليوم نتقدّم من المكرّم الدكتور زياد فريز بكلمة شكر من القلب، ونقول له: إنّ الأزمات والتحديات هي المحك الحقيقي للتجارب والأفكار والعبقريات، ومعاليكم خير من تصدّى لها.

ويتشرّف إتحاد المصارف العربية أن يمنحكم جائزة محافظ العام للعام 2021 تقديراً لمسيرتكم المشرّفة والمضيئة في عالم المهنة المصرفية العربية».

وتابع فتوح: «بكثير من الإعتزاز أيضاً، يتشرّف إتحاد المصارف العربية أن يُكرّم اليوم علماً من أعلام المهنة المصرفية في عالمنا العربي، ورائداً من رواد الصناعة المصرفية، حقّق خلال مسيرته الرائدة إنجازات عملاقة كان لها الفضل الكبير في رفد القطاع المصرفي الكويتي والعربي بأفكار مميّزة وإبتكارات عملاقة نقلت المهنة المصرفية الكويتية والعربية إلى مصافّ العمل المصرفي المتمتّع بالمعايير الدولية.

إنه الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان الأستاذ عادل عبد الوهاب الماجد، الذي أسهم إسهامات كبيرة ومميّزة طوال ثلاثة عقود من العمل المصرفي الكويتي، فإضافة إلى دوره المميّز في تطوير بنك بوبيان ليصبح أسرع المصارف نمواً في الكويت، فقد أدرك أهميّة التحوّل الرقمي، إذ يُمثل بنك بوبيان حالياً المركز الأوّل في خدمة العملاء والثقة، والابتكار والإبداع إلى جانب احتلال تطبيقه الإلكتروني مركزاً متقدّماً بين التطبيقات الأفضل والأكثر استخداماً في الكويت، حيث أطلق بنك بوبيان أكثر من 30 خدمة ومنتجاً رقمياً جديداً على مستوى السوق الكويتي، مؤمناً بأن رقمنة الخدمات ستساعد على تحقيق الشمول المالي في عالمنا العربي من خلال فتح الحسابات البنكية، والاستفادة من مزاياها مع الإطمئنان إلى توافقها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية الغراّء.

إنّ مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، يُكرّم اليوم الأستاذ عادل عبد الوهاب الماجد بصفته الشخصية المصرفية العربية لعام 2021 تقديراً لجهوده الرائدة والمميّزة في التمويل الإسلامي، والارتقاء بهذا القطاع الحيوي إلى أفضل المواقع عربياً ودولياً».

وتحدث الأمين العام لإتحاد اللمصارف العربية قائلاً: «كما يتشرّف إتحاد المصارف العربية أن يُكرّم اليوم رائداً من روّاد العمل الاقتصادي والتنموي الدولي، خبيراً إقتصاديا محنّكا، تمتد خبرته المهنية لأكثر من ثلاثين عاماً في مجال التمويل الدولي والتنمية، إنه الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، ورائد قمّة المناخ والمدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي– ممثل المجموعة العربية.

شغل خلال مسيرته الحافلة بالعطاء العديد من المناصب القيادية العليا، بينها: وزيراً للإستثمار في مصر خلال الفترة 2004-2010، وتبوأ منصب المدير المنتدب المسؤول عن التنمية البشرية والتنمية المستدامة في البنك الدولي، والحد من الفقر، والإدارة الاقتصادية، وتمويل القطاع الخاص وتنميته، ومبعوث رئيس البنك الدولي الخاص للأهداف الإنمائية للألفية، والسكرتير التنفيذي للجنة التنمية المنبثقة عن مجلس محافظي مجموعة البنك الدولي.

كما عمل في العديد من مجالس الإدارة في البنك المركزي المصري وقطاع الشركات، وعضواً في مجموعة القيادات العالمية الشابة المنبثقة عن المنتدى الإقتصادي في 2005. كما عمل أستاذاً للإقتصاد والتمويل في كلية الإقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، و«أستاذاً زائراً» في العديد من الجامعات المرموقة في مصر وكوريا والإمارات والمملكة المتحدة.

ويتشرّف اتحاد المصارف العربية اليوم بتقديم جائزة الرؤية القيادية لعام 2022  وتقديم الوسام الذهبي لمعالي الدكتور محمود محيي الدين تقديراً لجهوده في تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية الدولية».

وخلص وسام حسن فتوح إلى القول: «لقد آلمنا رحيل المصرفية القديرة السيدة ميرفت سلطان، رئيسة مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات. مسيرة هذه السيدة الرائدة شكّلت عبر المناصب العديدة التي شغلتها نموذجاً يُحتذى به في العزيمة والإصرار والنجاح. لقد فقدنا بغيابها رمزاً مصرفياً مثابراً صادقاً، وصنّفت بين النساء الأكثر تأثيراً في القطاع المالي في الشرق الأوسط وأفريقيا.

إننا في إتحاد المصارف العربية، ننحني إجلالاً لفقيدتنا الغالية، ونُكرّمها اليوم بدرع إتحاد المصارف العربية تقديراً لمسيرتها المشرّفة في المهنة المصرفية العربية. رحمها الله وإلى روحها الطاهرة السلام.

تكريم سعادة الأستاذ عادل عبد الوهاب الماجد – نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان-الكويت

بجائزة الشخصية المصرفية العربية لعام 2021

تكريم معالي الدكتور زياد فريز – المحافظ السابق للبنك المركزي الأردني بجائزة محافظ العام 2021

تكريم معالي الدكتور محمود محيي الدين – المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة،

ورائد قمّة المناخ والمدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي – ممثل المجموعة العربية بجائزة الرؤية القيادية لعام 2022

 إتحاد المصارف العربية يقدم درع تذكيري باسم الراحلة ميرفت سلطان، ويتسلّم الدرع الدكتور أحمد جلال،

نائب الرئيس والعضو المنتدب – البنك المصري لتنمية الصادرات

جلسات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022 في القاهرة:

تأثيـر الأزمـة الدوليـة على الأمـن الغذائـي العربـي

أصدر كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بداية العام 2022، توقعاتهما للنمو الإقتصادي، بحدوث تباطؤ في النمو العالمي عن العام السابق، ليتراجع بنسبة 1.4% عن العام 2021 نتيجة إستمرار أزمة كورونا، وتناقص الدعم المالي في الاقتصادات الكبرى، وإختناقات العرض المستمرة بسبب عدم تمكن الإنتاج من تلبية الطلب المتزايد.

تؤثر الأزمة الروسية – الأوكرانية، على المنطقة العربية والعالم بشكل ملحوظ، حيث تحوّلت إلى حرب واسعة النطاق داخل أوكرانيا، لتزيد من الضغوط السلبية على النمو العالمي، ولتدفع المؤسستين الماليتين الدوليتين لتضيفا مزيداً من التخفيض لتوقعاتها للنمو، بسبب التخوّف من توقف إمدادات الطاقة إلى أوروبا بشكل أساسي، وهو ما دفع بأسعار النفط إلى الوصول الى مستويات قياسية.

وفرضت الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي وعدد آخر من الدول الغربية، عقوبات واسعة وشديدة على روسيا، شملت القطاعات الإقتصادية والمالية والمصرفية والتجارية، وتتزايد هذه العقوبات يوما بعد يوم وبوتيرة كبيرة، ومن أهمها قرار فصل روسيا عن نظام التحويل المصري «السويفت» SWIFT ومنع مصارف روسية من التعامل بهذا النظام، حيث إن هذا القرار سيؤدي إلى تداعيات سلبية على النظام المالي العالمي.

من جهة أخرى، فإن الحرب المندلعة على الأراضي الأوكرانية، قد تؤدي إلى توقف صادراتها كلية، ومن أهمها صادرات الحبوب والزيوت. وبالتوازي، فإن عقوبات الدول الغربية على روسيا قد تمنعها من تصدير إنتاجها الزراعي، ما يُفاقم من تداعيات الأزمة على الأمن الغذائي في العديد من الدول وعلى رأسها الدول العربية.

وفي حين أن هذه الأزمة تشكل تهديداً للمنطقة العربية لناحية الأمن الغذائي، فهي قد تؤدي الى نشوء فرصة عديدة للدول العربية، منها إرتفاع الإيرادات النفطية للدول المنتجة للنفط، والذي ينعكس إيجاباً على الدول الأخرى في مجالات وقنوات عديدة كالإستثمارات المباشرة وتحويلات المغتربين، وإحتمال تحول الأموال الخارجة من روسيا بسبب العقوبات إلى المنطقة العربية، كذلك السعي الجدي إلى تعزيز الإكتفاء الغذائي العربي عبر الإستثمار في قطاع الزراعة بين الدول العربية.

وفي ضوء كل ذلك، يسعى إتحاد المصارف العربية من خلال عقده مؤتمره المصرفي السنوي بعنوان «تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الإقتصادية في المنطقة العربية»، وفي القاهرة – جمهورية مصر العربية، لطرح التحديات والمخاطر المتعددة التي تضغط على آفاق التعافي الإقتصادي العالمي والعربي، والتحديات التي تواجه المنطقة العربية في ظل الأزمة الجيوسياسية الجديدة، وكيفية تحويل تلك التحديات إلى فرص عبر وضع السياسات والإجراءات المناسبة لاحتوائها والتقليل من تداعياتها على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة العربية، وعلى آفاق التعافي الإقتصادي العالمي والعربي، والتحديات التي تواجه المنطقة العربية في ظل الأزمة الجيوسياسية الجديدة، وكيفية تحويل تلك التحديات إلى فرص عبر وضع السياسات والإجراءات المناسبة لإحتوائها والتقليل من تداعياتها على النمو الإقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة العربية.

وناقشت فعاليات المؤتمر على مدى خمس جلسات، آخر المستجدات والتطوّرات على الساحتين الدولية والإقليمية في ما يتعلّق بتداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في منطقتنا العربية، ومن بينها التحديات والمخاطر التي تواجه الأمن الإقتصادي في ظلّ الأزمة الجيوسياسية الدولية وتأثيرها على الأمن الغذائي العربي، إضافة إلى مناقشة تداعيات أسعار النفط والغاز عالمياً والبدائل المطروحة، وتفاعل الأسواق المالية العربية مع الأزمة وآفاق التحويلات المالية.

وتتوزّع جلسات المؤتمر على 5 محاور هي:

– المحور الأول:  تأثيـر الأزمـة الدوليـة على الأمـن الغذائـي العربـي: سيناريوهات إنقطاع واردات القمح والذرة والحبوب من روسيا وأوكرانيا الى الدول العربية والبدائل المتوافرة على المديين القصير والمتوسط، والأمن الغذائي العربي الذاتي من خلال الإستثمار في مشاريع زراعية بين الدول العربية، ومؤشرات الأمن الغذائي للدول العربية.

– المحور الثاني: إرتفـاع أسعـار النفـط والغـاز عالميـاً والبدائـل المطروحـة: ما هي إستفادة الدول العربية المصدرة للنفط من إرتفاع الأسعار؟ وكيفية تحقيق التوازن في أسواق النفط عبر زيادة صادرات الدول العربية، والفرص المتاحة للإستثمار المصرفي العربي في الطاقة البديلة.

– المحور الثالث:  تفاعل الأسواق المالية العربية مع الازمة وآفاق التحويلات المالية: تحول إستثمارات وودائع عالمية الى الأسواق والمصارف العربية، وإنعكاسات الأزمة على أسواق رأس المال والبورصات، وإحتمالات زيادة التضخم ورفع الأسعار.  الفائدة

– المحور الرابع: المخاطر التي تواجه النمو الإقتصادي العالمي في ظل الأزمة الجيوسياسية الدولية: نشوء تحالفات وتكتلات إقتصادية ومالية جديدة، وتراجع النمو الإقتصادي العالمي نتيجة الأزمة، وتأثيرات الأزمة على الدول الفقيرة وذات المديونية المرتفعة.

– المحور الخامس:  التمويل الأخضر وآليات تعزيز التمويل لمستقبل مستدام: دور القطاع الخاص في مكافحة التغير المناخي، والإستثمار في التكنولوجيا الخضراء والتمويل المستدام في المنطقة  العربية، والإستثمار في تنمية إقتصادية وإجتماعية منخفضة الإنبعاثات، ودور الصيرفة الخضراء في تحقيق التنمية المستدامة. وتُختتم فعاليات المؤتمر بجلسة نقاش عامة يليها التوصيات.