المالية السعودية: الإصلاحات الإقتصادية في المملكة حققت نتائج إيجابية

Download

المالية السعودية: الإصلاحات الإقتصادية في المملكة حققت نتائج إيجابية

الاخبار والمستجدات
العدد 486 - أيار/مايو 2021

المالية السعودية: الإصلاحات الإقتصادية

في المملكة حققت نتائج إيجابية

رحبت وزارة المالية السعودية بالبيان الختامي الصادر عن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، إثر ختام مشاورات المادة الرابعة الافتراضية مع المملكة العربية السعودية لعام 2021، والتي جرت خلال أبريل/ نيسان 2021، حيث أفاد البيان «أن الإصلاحات الإقتصادية في المملكة حققت نتائج إيجابية»، متوقعاً «إستمرار تعافي الإقتصاد مع تراجع معدل البطالة وتباطؤ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين».

ووفقاً لتوقعات خبراء الصندوق، سوف يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2.1 % خلال العام الجاري 2021، و4.8 % في العام 2022، مقابل انخفاض 4.1 % في العام 2020. وتشير المؤشرات عالية التواتر إلى استمرار التعافي عام 2021.

من جانبه، قال وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان إن «البيان يؤكد نجاح حكومة المملكة في تحقيق نتائج طيبة ملموسة خلال عام هو الأصعب على العالم أجمع، نظراً إلى تداعيات جائحة كورونا وتقلبات أسعار النفط والتقلبات الإقتصادية الحادة وتراجع الطلب العالمي وتباطؤ النمو وغيرها من التحديات التي تجاوزتها حكومة المملكة، مع الإستمرار في تنفيذ برامج وخطط ومستهدفات رؤية المملكة 2030، ما مكّن حكومة المملكة من تنفيذ العديد من الإصلاحات الإقتصادية والهيكلية، التي تبرهن على سلامة الجهود التي تقوم بها المنظومة المالية في تطوير القطاع المالي في المملكة، وصولاً إلى تحقيق الإستدامة المالية التي تعزز من متانة وقوة الإقتصاد السعودي رغم كل الظروف والتحديات».

ومن المتوقع أن يصل النمو غير النفطي إلى 3.9 % في العام 2021، و3.6 % في العام 2022، مقابل تراجع بنسبة 2.3 % في العام 2020، وفي ظل مستويات الإنتاج النفطي المتفق عليه بين مجموعة بلدان «أوبك+»، يُتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي -0.5 % في العام 2021 (مقابل -6.7 % في العام 2020)، ليصل إلى 6.8 % في العام 2022، حيث يُفترض انتهاء سريان إتفاقية «أوبك+»، بحسب ما تم إعلانه أخيراً.

إدارة الجائحة

ونوَّه البيان بنجاح حكومة المملكة في الحد من حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن جائحة كورونا، بفضل الإستجابة السريعة والحازمة، مشيداً بدور برامج دعم المالية العامة والقطاع المالي والتوظيف التي أطلقتها الحكومة والبنك المركزي السعودي في التخفيف من تداعيات جائحة كورونا المالية والإقتصادية على الأفراد والقطاع الخاص، وتزامن ذلك مع التقدم الكبير في تنفيذ حملة التطعيم خلال الأشهر الأخيرة.

وأشار البيان إلى تمكن الإقتصاد السعودي من إدارة الأزمة بفضل الجهود المتوافقة مع توجهات رؤية المملكة2030  الرامية إلى إرساء هيكل قوي للحوكمة والتعاون بين الوزارات والهيئات، وإتساع وتيرة التحول الرقمي على صعيد الخدمات الحكومية والمالية، وسياسات المالية العامة والقطاع المالي التي أتاحت قوة هوامش الأمان والمرونة في حرية التنقل الوظيفي في سوق العمل.

ونوَّه البيان الختامي بالتحسن الملموس في إطار سياسة المالية العامة وإدارة الإنفاق الحكومي والشفافية المالية، مشيداً بالتقدم الذي أحرزته منصة «إعتماد» في تعزيز الإدارة المالية الحكومية. كما رحب البيان بالإصلاحات الهادفة إلى تعزيز منهجية تقديم الدعم في برامج الحماية الإجتماعية، متناولاً أهمية مواصلة توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر تضرراً.

السياسات النقدية

على صعيد السياسات النقدية والقطاع المالي وأسعار الصرف، أشاد البيان بمتانة القطاع المالي وجهود البنك المركزي السعودي في تقوية الأطر التنظيمية والرقابية، بما فيها برامج دعم القطاع الخاص خلال الأزمة مما أسهم في تعزيز الاستقرار المالي.

وأثنى على إستمرار هيئة السوق المالية والمركز الوطني لإدارة الدين بالإصلاحات الهادفة إلى تعزيز أسواق الأسهم والسندات مما أتاح للشركات عدداً أكبر من الخيارات لزيادة رأس المال، والمزيد من الفرص الاستثمارية للمدخرين، مؤكداً إستمرار ربط سعر الصرف بالدولار.

وعلى صعيد مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، أشاد البيان بالخطوات التي قطعتها المملكة في هذا الصدد، حيث تشير التقديرات إلى زيادة نسبة مشاركة النساء السعوديات في القوة العاملة بمقدار 13 نقطة مئوية لتتجاوز 33% خلال العامين الماضيين، كما رحب البيان بـ «مبادرة السعودية الخضراء» وما ستحققه في دعم معدلات النمو والتوظيف والحد من إنبعاثات غازات الإحتباس الحراري.