المدن الصناعية في السعودية نحو التوسع والإزدهار
والإستثمار فيها بـ 100 مليار دولار
في وقت تم فيه السماح بإنتاج التأمين المشترك في السعودية، كشف بيان إحصائي، أن عدد المدن الصناعية في المملكة وصل إلى 36 مدينة صناعية تحتضن أكثر من 4 آلاف مصنع، بإستثمارات تصل إلى 370 مليار ريال (100 مليار دولار).
وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة السعودية للمدن الصناعية (مدن)، التابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية،
أن «إجمالي العقود في المدن الصناعية بلغ نحو 6587 عقداً»، مشيرة إلى أن «عدد الموظفين في المدن الصناعية
وصل إلى نحو 500 ألف موظف، منهم 184 موظفاً سعودياً، و17 ألف موظفة سعودية».
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر إبراهيم الخريف، «إن الهيئة السعودية للمدن الصناعية، تُمثل إحدى أهم أدوات تمكين الصناعة الوطنية، لدورها المهم في خلق بيئة إستثمارية نموذجية مزودة بأحدث التقنيات التي تلبي طموحات الشركاء في 36 مدينة صناعية».
ووفق البيان، تصدرت منطقة الرياض من حيث عدد المدن الصناعية بثماني مدن صناعية، تلتها كل من المنطقة الشرقية ومكة المكرمة بسبع مدن صناعية.
وفي خطوة تطويرية لخدمات التأمين في السعودية، تم توقيع إتفاقية التأمين المشترك الأولى من نوعها في سوق التأمين السعودية، بغية توزيع تغطية المخاطر العالية أو الجديدة التي يصعب قياس مخاطرها، والتي يتم تغطيتها بين عدد من شركات التأمين عبر وعاء تأميني مشترك، كالتأمين الإلزامي على العيوب الخفية، وتأمين السفر الإلزامي للمواطنين خارج المملكة، متضمناً منافع تغطي مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وفق الإتفاقية، يتم تجزئة الخطر إلى حصص متعددة، ويوكل إدارة الوعاء إلى شركة واحدة، بحيث تصبح القائدة للوعاء، وتقوم بإدارته نيابة عن شركات التأمين المشاركة، مما يترتب عليه تعظيم إيجابيات التأمين المشترك التي تتلخص في تحقيق عدالة وكفاءة التسعير، وذلك من خلال كفاءة توزيع المخاطر، وإمكانية تغطية عدد أكبر من المؤمن لهم، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على وثيقة التأمين بآلية موحدة، فضلاً عن إرتفاع مستوى جودة خدمة المؤمن لهم، وسرعة عملية معالجة المطالبات الناشئة من هذا النوع من المخاطر.
وقال عادل العيسى، المتحدث بإسم اللجنة الوطنية لشركات التأمين السعودية إتفاقية التأمين المشترك: «إن المنتج يمثل إحدى الممارسات العالمية المتعارف عليها منذ فترة بعيدة، وهي تقوم على مبدأ المشاركة في تحمل الأخطار بين شركات التأمين، وفق نسب معينة متفق عليها مسبقاً، وهو يهدف إلى توزيع الخطر على عدد أكبر من الشركات، وغالباً ما يكون ذلك بسبب قدرة إحدى الشركات على إدارة نوع معين من الأخطار، أو بسبب ضخامة حجم الخطر، مما يتطلب توزيعه على أكثر من شركة تأمين».
وكان تقرير أصدره البنك المركزي السعودي (ساما)، أخيراً، قد أفصح عن أن قطاع التأمين نما بنسبة 2.3 % في العام 2020، ليبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 38.7 مليار ريال (1.3 مليار دولار)، حيث إستحوذ تأمين الطاقة والحوادث والمسؤوليات على نصيب الأسد في إجمالي الأقساط المكتتبة.
