المدير العام لبنك بريمير – La banque Premiere في الصومال أحمد عبد الرحمن شيخ بشير

Download

المدير العام لبنك بريمير – La banque Premiere في الصومال أحمد عبد الرحمن شيخ بشير

مقابلات
العدد 447

المدير العام لبنك بريمير – La banque Premiere في الصومال أحمد عبد الرحمن شيخ بشير

في حديث إلى مجلة «إتحاد المصارف العربية»:

مصرفنا يُطبق خطة إستراتيجية للأعوام 2017-2020

تتضمن أهدافاً طموحة لتحديث وتطوير المنتجات المصرفية التي تتماشى والنظام المصرفي الإسلامي

تأسس بنك بريمير La banque Premiere في عام 2014 بموجب قانون شركات المساهمة العامة، وبذلك يعتبر أحدث البنوك الصومالية الخاصة، ويمارس نشاطه وعملياته المصرفية من خلال إدارته العامة وفروعه المنتشرة في كبرى المدن الصومالية بناء على ترخيص صادر من البنك المركزي الصومالي وفقاً لأحكام قانون البنوك.

في هذا السياق يقول المدير العام لبنك بريمير – La banque Premiere في الصومال أحمد عبد الرحمن شيخ بشير في حديث إلى مجلة «إتحاد المصارف العربية»: «أن البنك يُطبق خطة إستراتيجية للأعوام 2017-2020 وهي تتضمن أهدافاً طموحة لتحديث وتطوير المنتجات المصرفية التي تتماشى والنظام المصرفي الإسلامي بما يُحقق رضى العملاء وينهض بالنشاط التجاري والإستثماري للبلد. أما أبرز أهداف الخطة الإستراتيجية للبنك فتتمثل بالحفاظ على جودة الخدمات المقدمة وتطويرها في صورة مستمرة بما يحقق رضى المتعاملين على نحو أساسي».

في ما يلي الحديث مع المدير العام لبنك بريمير – La banque Premiere في الصومال أحمد عبد الرحمن شيخ بشير:

 بنك بريمير La banque Premiere هو البنك الصومالي الوحيد العضو في إتحاد المصارف العربية، هل يُمكن أن تعطينا لمحة عن بنك بريمير وتاريخ تأسيسه؟

– لقد تأسس بنك بريمير في عام 2014 بموجب قانون شركات المساهمة العامة، وبذلك يُعتبر أحدث البنوك الصومالية الخاصة، ويُمارس نشاطه وعملياته المصرفية من خلال إدارته العامة وفروعه المنتشرة في كبرى المدن الصومالية بناء على ترخيص صادر من البنك المركزي الصومالي وفقاً لأحكام قانون البنوك.

في هذا السياق، إجتذب البنك ثقة مختلف قطاعات المجتمع مثل المستثمرين والمصدرين والمستوردين، كذلك القطاع الإنتاجي والخدمي والعائلي والطلابي وغيرها، كما أصبح محط أنظار المصارف الصومالية والإقليمية والدولية خلال فترة وجيزة من تأسيسه بفضل النظم الحديثة التي يستخدمها، سواء كانت أنظمة تكنولوجية متقدمة أو نظماً إدارية متطورة أو منتجات مصرفية مبتكرة، وكل ذلك في ظل إدارة موارد بشرية تقوم بعملها بكفاءة عالية. كما حصلنا على إتفاقيات تعاون مع عدد من البنوك العربية والأجنبية، ونعمل على توسيع هذا التعاون بما يحقق مصلحة المستثمرين المحليين والعرب والأجانب بحيث يحتاجون إلى بنية مصرفية قوية قبل الدخول إلى السوق الصومالية الواعدة.

ما هي إستراتيجية بنك بريمير حيال التعاون المصرفي مع البنوك داخل الصومال وفي المنطقة الأفريقية لجهة تطوير المنتجات المصرفية الإسلامية وفق المعايير الدولية الحديثة والتي تتوافق والشريعة؟

– بالطبع، لدينا خطة إستراتيجية للبنك للأعوام 2017-2020 وهي تتضمن أهدافاً طموحة لتحديث وتطوير المنتجات المصرفية التي تتماشى والنظام المصرفي الإسلامي بما يحقق رضى العملاء وينهض بالنشاط التجاري والإستثماري للبلد.

وتتلخص أهداف الخطة الإستراتيجية للبنك في هذا الصدد بما يلي:

الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة وتطويرها بصورة مستمرة بما يحقق رضى المتعاملين على نحو أساسي.

تملك المبادرة للحفاظ على الريادة حيال التعاون المصرفي مع البنوك في الصومال وفي المنطقة، وبهذا تأسس إتحاد المصارف الصومالية بمبادرة طيبة من مصرفنا، كما تشرفنا بثقة أعضاء الإتحاد جميعاً بأن نكون رئيساً للإتحاد في دورته الحالية 2017-2018 من خلال انتخاباته في هذا الشهر.

الإهتمام بالمسؤولية الإجتماعية إنطلاقاً من هوية البنك الوطنية، وتطوير الأنظمة والسياسات المصرفية بما يرفع من جودة الإجراءات المصرفية ويصون مفهوم المهنية في داخل الصناعة المصرفية.

 يُطلق البنك خدمات مصرفية إلكترونية جديدة، تتماشى والتكنولوجيا الرقمية، ما هي الإجراءات المتخذة لديكم بالتعاون مع البنك المركزي الصومالي حيال مكافحة القرصنة وتجنب المخاطر المتمثلة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب؟

– تأخذ ظاهرة غسل الأموال إهتماماً محلياً، إقليمياً ودولياً بسبب خطورتها، وإحتمال تمويلها للجرائم كلها، وتسهيلها لعمليات تجارة المخدرات والقرصنة البحرية، مما يجعل لها آثاراً خطيرة على الإقتصاديات المحلية والعالمية، وقد سارع الصومال في عام 2016 إلى إصدار القوانين واللوائح المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإيجاد الآليات الرقابية والإشرافية لتطبيق تلك التشريعات، فقد قام البنك المركزي الصومالي بإصدار التعليمات والضوابط الرقابية وإجراءت الإشتباه وغيرها بهدف حماية القطاع المصرفي من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة القرصنة. وعليه يلتزم بنك بريمير بالقوانين والتعليمات والضوابط، وإجراءت الإشتباه المتعلقة بمكافحة القرصنة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع البنك المركزي الصومالي والجهات المختصة، ويتابع بإهتمام أحدث التطورات في مجال المعايير الدولية، ومبادئ لجنة بازل للرقابة على البنوك ومعايير مجموعة وولفسبرغ (Wolfsburg) للبنوك أيضاً.

 من المعروف أن ثمة خطة مصرفية عربية جديدة، كان أطلقها مؤخراً إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الجهات الدولية حيال الشمول المالي، والتي ينبثق منها تطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ما هي خططكم في هذا الشأن؟

– في إطار دعمنا لتحقيق الشمول المالي والذي يتحقق عبر الإنتشار الجغرافي والخدمات المصرفية المقدمة كمّاً ونوعاً، والمساهمة في نشر الثقافة المصرفية، قمنا كجزء من خطة البنك بفتح فروع في كبرى محافظات الصومال، وبناء شبكة فروع ذكية، ونشر الصرّاف الآلي بصورة منتظمة وتنويع الخدمات والمنتجات المصرفية، ونشر الثقافة المصرفية بما يتيح وييسر تحقيق الشمولية المالية في المجتمع، أضف إلى ذلك خدمات الدفع والتحويل، وخدمات تمويل التجارة والإئتمان لتفادي لجوء البعض إلى القنوات غير الرسمية التي لا تخضع للرقابة والإشراف، وبناء على ذلك يجد المجتمع في مختلف فئاته من أفراد ومؤسسات كافة الخدمات المالية بين يديه.

كذلك وقَّعنا على بروتوكول تعاون مع البنك المركزي الصومالي في عام 2017 لتمويل المشاريع الصغيرة لذوي الدخل المحدود والمتوسط بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للحد من البطالة. وتم تنفيذ مشاريع للتمويل الأصغر بنحو ربع مليون دولار للفئات التي ذكرناها خلال العام الماضي فقط، هذا إلى جانب برناج التمويل الأصغر الخاص ببنك بريمير، والذي نُخطط أن يصل حجمه إلى خمسة ملايين دولار خلال ثلاث سنوات، ويتم من خلال ذلك تحقيق الشمولية المالية لأكبر مقدار ممكن من المواطنين. وعليه أعتقد بأن كل ذلك يساهم في تحقيق أهداف الشمول المالي ويبرهن على مدى مشاركة البنك في تعزيز الشمول المالي ولإتخاذ خطوات إضافية جادة في هذا السياق.

 يقول البنك الدولي أن نظام المصارف الجوالة يشهد نمواً مستمراً في الصومال، الأمر الذي يعتبره البنك الدولي أنه قد يجلب مخاطر جمة، وذلك بعدما قام البنك الدولي بإجراء دراسة في قطاع نظام المصرف الجوال في الصومال. هل ثمة تدابير لديكم لتجاوز هذا النظام نحو نظام مصرفي أكثر أماناً؟ 

– بنك بريمير لم يتعامل بعد مع نظام المصرف الجوال، ولكن دشن وللمرة الأولى في الصومال بطاقات الدفع الإلكتروني، بحيث يصدر بطاقات الخصم الفوري (ماستركارد) بإعتبارها أكثر أماناً للدفع، كذلك إمكانية إستخدامها في الحصول على النقد، وفي الشراء عبر نقاط البيع المنتشرة في داخل الصومال وخارجها. كما إستحدثنا الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتي تُمكن المتعامل إجراء كل القيود عبر الإنترنت من عمليات التحويل والشراء وغيرهما.

 بنك بريمير المتخصص في المعاملات الإسلامية في الصومال، أبرم مؤخراً اتفاقاً مع شركة «ماستركارد»، لإصدار بطاقات إئتمان، كيف يتم التعاطي المصرفي من قبلكم مع البطاقة حيال الفوائد المصرفية وكيفية الإستفادة من هذه البطاقات؟

– بنك بريمير يُوفر إصدار بطاقات الخصم الفوري أو ما يُطلق عليها ببطاقات الدفع المقدم (ماستركارد)، وتتميز هذه البطاقات بالقبول العالمي والتسوق بها من خلال جميع المنافذ التجارية محلياً وعالمياً. وفي غضون الأشهر المقبلة سيُصدر بنك بريمير بطاقات الإئتمان (ماستركارد) المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ​مما يُسهل لعملاء البنك شراء إحتياجاتهم إليكترونياً على مدار 24 ساعة