أكد نائب محافظ البنك المركزي الأردني، زياد غنما، متانة الجهاز المصرفي الأردني وإجراءات البنك الرقابية والوقائية التي أسهمت بالمحافظة على الاستقرار النقدي.
وبين خلال جلسة عمل نظمتها جمعية رجال الأعمال الأردنيين الثلاثاء، بالتعاون مع شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية، أن القطاع المصرفي الأردني وبالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة إلا أنه تمكن من المحافظة على استقراره والتصنيفات الائتمانية الجيدة سواء العالمية أو الداخلية التابعة للبنك المركزي وتعليماته.
وأشار غنما خلال الجلسة التي جاءت بعنوان «أثر انهيار بعض البنوك الأميركية على الاقتصاد الأردني والعالمي» إلى أن البنك المركزي حريص على طمأنة القطاع الخاص وأداء دوره وتفعيل مختلف تعليماته وإجراءاته الكفيلة بالمحافظة على استقرار القطاع المصرفي بالتعاون مع مختلف الجهات الرقابية كمنظومة متكاملة تهدف للمحافظة على الاستقرار النقدي برقابة حصيفه.
بدوره، قال عضو مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الدكتور عادل بينو، إن ما نتج من أزمة لدى عدد من البنوك الأميركية جاء بفعل عدة عوامل أهمها ارتفاع أسعار الفائدة وكلف الإقراض والتضخم وسوء الإدارة، لافتاً إلى أن الأزمة لم تكن بسبب مشاكل في السيولة.
وبين أن هيئة الأوراق المالية تهتم بالإفصاح من خلال دورها الرقابي وبما يتماشى مع معايير المحاسبة الدولية وبما يعكس القيم الحقيقية لها ومخالفة الشركات التي لا تلتزم بالإفصاح.
ولفت بينو إلى أن لكل دولة خصائص تتميز بها ويمتلك الاقتصاد الأردني العديد من الوسائل والإجراءات التي يمكن اتخاذها لحماية القطاع المصرفي في حال حدوث أي تأثيرات غير متوقعة نتيجة الأزمة الحالية.
من جهته، أشار الخبير الاقتصادي زيان زوانة إلى أن الاقتصاد الاميريكي ومنذ 1907 يعتبر مصدر الأزمات المالية وذلك لطبيعة الاقتصاد الحر الذي يتبناه، مؤكدا وجود حالة من عدم التأكد حول التبعات المستقبلية لتأثيرات الأزمة الناتجة عن انهيار عدد من البنوك الأميركية.
وبين أن الفيدرالي الأميركي يحاول ومنذ عام 2018 سحب السيولة النقدية التي قام بضخها في الأسواق للتعامل مع الأزمات السابقة، التي على الرغم من صعوباتها إلا أن النظام الرأسمالي في الولايات المتحدة له قدرة كبيرة على تخطيها، إلا أن إعادة ضخ السيولة مرة أخرى نتج عنها آثار تضخمية.
بدوره، بين الخبير المصرفي والمالي الدكتور عدلي قندح، أن الأزمة الحالية تصنف كأزمة مصرفية نتيجة الطلب الحاد على الودائع ولا تزال هذه الأزمة مستمرة، لافتاً إلى أن أحد البنوك التي انهارت تقدر موجوداتها بحوالي 212 مليار دولار.
وأضاف أن حالة الذعر التي أثارت تخوفات نتج عنه التوجه نحو سحب الودائع التي بلغت في يوم واحد حوالي 42 مليار دولار.
ولفت الدكتور قندح إلى أن الجهاز المصرفي الأردني يتمتع بالمتانة والاستقرار النقدي فبلغ حجم موجودات القطاع المصرفي خلال عام 2022 حوالي 64.1 مليار دينار، شكلت الموجودات المحلية منها حوالي 58.3 مليار دينار، وشكلت الموجودات الأجنبية حوالي 5.9 مليار دينار.
وقالت مدير عام شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية هيفاء العلمي، إن الجلسة جاءت لمناقشة الأزمة التي أحدثها انهيار عدد من البنوك الأميركية وآثارها المتوقعة عن قرب والتي تعد من أكبر اقتصاديات العالم.
وبينت أن الجلسة التي شارك فيها خبراء اقتصاد ومصرفيون مدى تأثر الجهاز المصرفي في الأردن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة، خاصة أن العالم لم يتعافَ بعد من أزمة كورونا، وأن حرب روسيا وأوكرانيا أثرت بشكل كبير على مختلف الدول وبجميع المستويات.
ولفتت العلمي التي أدارت الجلسة، أن مؤشرات البطالة والفقر قد تفاقمت خلال السنوات الماضية مع الاعتماد بشكل أكبر على النظام الرأسمالي الذي جعل الدول أكثر عرضة للأزمات المالية أكثر من السابق.
