المركزي السعودي: مستمرون في تشجيع شركات التأمين

Download

المركزي السعودي: مستمرون في تشجيع شركات التأمين

الاخبار والمستجدات
العدد 485 - نيسان/أبريل 2021

«المركزي السعودي»: مستمرون في تشجيع شركات التأمين

على الإندماج لتحقيق رؤية 2030

أكد محافظ البنك المركزي السعودي فهد بن عبدالله المبارك، «إستمرار البنك في تشجيع شركات التأمين على الإندماج والإستحواذ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرامجها».

جاء كلام المحافظ المبارك خلال تكريمه رئيسَي مجلسَي إدارة شركتي «الجزيرة تكافل تعاوني»، و«سوليدرتي السعودية للتكافل»، بعد نفاذ عملية إندماجهما مؤخراً، وذلك في حضور الرئيس التنفيذي للشركة الدامجة.

ويُعدّ هذا الإندماج الثالث الذي يشهده قطاع التأمين بعد تنظيمه، حيث سبقه إندماج شركة ولاء للتأمين التعاوني مع شركة متلايف، والمجموعة الأميركية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني، وإندماج شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني مع الشركة الأهلية للتأمين التعاوني.

وأوضح محافظ البنك المركزي، «أن هذه الإندماجات تُعطي مؤشراً إيجابياً على أن خطط ومستهدفات البنك المركزي المتعلقة بقطاع التأمين تسير في الإتجاه الصحيح، وأن الجهود المبذولة والسعي لتطوير قطاع التأمين والرفع من كفاءته التشغيلية، ومن متانته المالية من خلال تحفيزه وتشجيعه على زيادة رؤوس الأموال عبر أحد أهم وسائل تحقيقها وهو الإندماج والإستحواذ؛ أثمرت عن ثلاث عمليات إندماج خلال فترة وجيزة قاربت العام».

وأكّد المبارك، «إستمرار البنك المركزي في تشجيع شركات التأمين على الإندماج والإستحواذ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرامجها، ومن أهمها برنامج تطوير القطاع المالي الذي أبدى إهتماماً خاصاً بقطاع التأمين، لكونه القطاع الذي يتحمل عبء قبول المخاطر التي يُواجهها الإقتصاد الوطني ويُسهم في إستقراره ونموه».

وأوضح المحافظ المبارك «أن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي، تضمّنت مبادرة لتشجيع وتسهيل الإندماجات في قطاع التأمين، تستهدف إستدامة نمو القطاع وإستقراره ومتانته، والرفع من إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع منتجاته ورقمنته، وتعزيز الإبتكار والمنافسة فيه».

وجدّد محافظ البنك المركزي السعودي حثه وتشجيعه شركات التأمين على «الإندماج والإستحواذ للإستفادة من الآثار الإقتصادية الإيجابية العديدة التي سيجنيها القطاع بشكلٍ عام، وتجنيها الشركات المندمجة بشكلٍ خاص، والتي تكمن أهميتها في تعزيز القدرات التنافسية للقطاع، والقدرة على خلق منتجات وخدمات تأمينية مبتكرة، وتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض النفقات، وإستقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة والمحافظة عليها، وغيرها من الآثار التي تنعكس إيجاباً على إقتصاد المملكة والقطاع المالي، وقطاع التأمين والمؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية».