المركزي المصري: تحسُّن مستوى العجز في الميزان التجاري البترولي

Download

المركزي المصري: تحسُّن مستوى العجز في الميزان التجاري البترولي

الاخبار والمستجدات
العدد 485 - نيسان/أبريل 2021

«المركزي المصري»: تحسُّن مستوى العجز

في الميزان التجاري البترولي

أفاد البنك المركزي المصري، في بيان، «أن الإيرادات السياحية سجلت تراجعاً خلال النصف الأول من العام المالي 2021 بنسبة 75.3 % مقارنة بالفترة عينها من العام 2019-2020»، مشيراً إلى «أن الإيرادات السياحية سجلت نحو 1.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل نحو 7.2 مليارات دولار خلال الفترة عينها من العام الماضي».

وذكر «المركزي» أن «تراجع الإيرادات السياحية كان أحد أسباب تراجع فائض الميزان الخدماتي، وتالياً زيادة عجز حساب المعاملات الجارية خلال النصف الأول من العام الجاري، والذي إرتفع بنسبة 66.9 %، مسجلاً نحو 7.6 مليارات دولار مقابل نحو 4.6 مليارات دولار خلال الفترة عينها من العام الماضي. وتراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 69.9 % خلال النصف الأول من العام المالي الجاري ليسجل نحو 1.9 مليار دولار مقابل نحو 6.3 مليارات دولار خلال الفترة عينها من العام الماضي.

وساهم أيضاً تراجع فائض الميزان الخدمي في إنخفاض متحصلات النقل بمعدل 17.1 % لتسجل نحو 3.6 مليارات دولار في النصف الأول من العام المالي 2020-2021 مقابل نحو 4.4 مليارات دولار خلال الفترة عينها من العام الماضي، وذلك كنتيجة أساسية لإنخفاض متحصلات شركات الطيران تأثراً بجائحة كورونا».

وأشار «المركزي» إلى «أن من بين العوامل التي أدت إلى زيادة عجز حساب المعاملات الجارية، إرتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 6.6 %، وبنحو 1.2 مليار دولار ليسجل نحو 19.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري. ويأتي ذلك نتيجة إرتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 1.3 مليار دولار خلال النصف الأول مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي، لتسجل نحو 28.5 مليار دولار، حيث تركزت الزيادة في الواردات من الأدوية، وقطع غيار وأجزاء السيارات.

في حين إقتصرت الزيادة في الصادرات السلعية غير البترولية على ما قيمته 131.5 مليون دولار لتسجل نحو 9.3 مليارات دولار في النصف الأول من العام الجاري، حيث جاءت معظم الزيادة في الصادرات من الذهب».

وأوضح البنك المركزي أنه في المقابل «هناك عدد من العوامل الإيجابية التي حدت من تفاقم عجز الحساب الجاري، من بينها إرتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بمعدل 13.5 % لتسجل نحو 15.5 مليار دولار مقابل نحو 13.7 ملياراً»، مشيراً إلى «أن من بين هذه العوامل أيضاً تحسن مستوى العجز في الميزان التجاري البترولي ليقتصر على 54.2 مليون دولار فقط مقابل نحو 733.3 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي الماضي. كما تراجع عجز ميزان دخل الإستثمار بمعدل 6 % وبمقدار 347.8 مليون دولار، ليسجل نحو 5.4 مليارات دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل نحو 5.8 مليارات دولار في الفترة عينها من العام 2019-2020».