«المركزي المصري»  يمنحُ مقعدين للمرأة في مجالس إدارات البنوك

Download

«المركزي المصري»  يمنحُ مقعدين للمرأة في مجالس إدارات البنوك

الاخبار والمستجدات
العدد 492 - تشرين الثاني/نوفمبر 2021

«المركزي المصري» يمنحُ مقعدين للمرأة في مجالس إدارات البنوك

طارق عامر ، محافظ البنك المركزي المصري

أكدّ محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر «أن قرار منح المرأة مقعدين بمجالس إدارات البنوك، يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تمكين المرأة ومشاركتها في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار».

 وألزم مجلس إدارة البنك المركزي البنوك ضرورة منح المرأة مقعدين على الأقل في جميع مجالس إدارات البنوك، وذلك في إطار توجهات الدولة المصرية لتعزيز مكانة المرأة والتأكيد على مشاركتها الفعالة في صنع القرار، مؤكدًا «أن القطاع المصرفي يزخر بالعديد من الكفاءات النسائية».

 وأصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك بتعديل بعض بنود حوكمة البنوك الصادرة في 23 أغسطس/آب 2011 والتي تناولت تشكيل مجالس إدارات البنوك، من بينها الفصل بين مهام ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي (العضو المنتدب للبنك).

 وأفاد «المركزي المصري»، في الكتاب الدوري الذي أرسله للبنوك «أن هذه التعديلات تأتي في إطار الحرص على ضرورة وجود عدد ملائم من الأعضاء المؤهلين لمناصبهم مع مراعاة التنوع المناسب في القدرات والمهارات والخبرات والمعرفة، ولتحقيق التوازن والإستقلالية بين أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين، كذلك الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين، مع مراعاة أن يكون غالبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين».

 وشملت التعديلات ضرورة مراعاة وجود عضو في مجلس إدارة البنك لتمثيل الأقلية من المساهمين، إذا كان إجمالي مساهماتهم يُمثل 5 % أو أكثر من إجمالي المساهمات، كما نصّت على الفصل التام بين مسؤوليات ومهام منصبي كل من رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي (العضو المنتدب)، وعدم جواز تولي ذات الشخص رئاسة مجلس إدارة البنك ومهام الرئيس التنفيذي، على أن يتم تحديد إختصاصات ومسؤوليات كل منهما، وتوثيق ذلك كتابياً وإعتماده من مجلس الإدارة، على أن يكون رئيس مجلس الإدارة عضواً غير تنفيذي.

وأوضح «المركزي المصري» أن «التعديلات شملت أن يتضمن تشكيل المجلس عضوين تنفيذيين على الأكثر، وأن يكون باقي الأعضاء من غير التنفيذيين، ويكون من بينهما عضوين غير تنفيذيين مستقلين على الأقل، ويقع على عاتق الأعضاء غير التنفيذيين مسؤولية الإشراف على أداء الإدارة العليا، مع مراعاة ألاّ تزيد مدة عضوية مجلس الإدارة للعضو غير التنفيذي عن دورتين وبمدة حدّها الأقصى ست سنوات متصلة أو منفصلة، ويجوز مدّها دورة واحدة (ثلاث سنوات) إضافية بمبرّرات قوية وبموافقة البنك المركزي.

وتضمّنت التعديلات أيضاً ضرورة مراعاة أن يتولي لجان مجلس الإدارة أعضاء غير تنفيذيين، ويُفضّل أن يكونوا من الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين، بحيث يجوز للعضو المستقل الواحد أن يتولى رئاسة أكثر من لجنة، في ما عدا لجنة المراجعة، بحيث لا يجوز للعضو غير التنفيذي المستقل الذي يتولى رئاسة لجنة المراجعة أن يتولى رئاسة لجنة أخرى.