المركزي المصري يُطلق إستراتيجية الشمول المالي 2022-2025

Download

المركزي المصري يُطلق إستراتيجية الشمول المالي 2022-2025

الاخبار والمستجدات
العدد 503- تشرين الأول/أكتوبر 2022

في سياق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

«المركزي المصري» يُطلق إستراتيجية الشمول المالي (2022-2025)

في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكين الإقتصادي للمواطنين والشركات، بما يتماشى وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، قام البنك المركزي المصري بصوغ إستراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، بما يهدف إلى تعزيز الشمول المالي للمجتمع وتحقيق النمو الإقتصادي.

وقد أُعدَّت الإستراتيجية على أساس علمي، وذلك إعتماداً على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية، الذي نُفّذ على عيّنة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (القطاع الرسمي وغير الرسمي)، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وبدعم فنّي من الإتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وهو ما يعكس الشراكة الإستراتيجية مع شركاء التنمية.

من جهة أخرى، تقديراً لجهود البنك المركزي المصري، في تعزيز الشمول المالي ودعم التمكين الإقتصادي للمواطنين والشركات، وتيسير وصول الخدمات المصرفية والمالية إلى جميع فئات المجتمع، حصد البنك المركزي المصري النصيب الأكبر من جوائز التحالف الدولي للشمول المالي (Alliance for Financial Inclusion)، والذي يضم في عضويته أكثر من 101 مؤسسة مالية وبنوك مركزية وجهات رقابية من 89 دولة.

 جاء ذلك خلال المشاركة في فعاليات المؤتمر السنوي الـ 12 للتحالف الدولي للشمول المالي في البحر الميت في الأردن خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2022، حيث فاز البنك المركزي المصري بجائزتي الإبتكار في الخدمات المالية الرقمية، والإلتزام بتحقيق مستهدفات الشمول المالي، وذلك من بين خمس جوائز يُقدّمها التحالف سنوياً، كما تم تكريمه لوصوله للتصفية النهائية – ضمن 3 دول – لجائزتي التميُّز المؤسّسي والشمول المالي للشباب.

ويأتي هذا الإنجاز نتيجة الدعم الكبير من مختلف مؤسسات الدولة المعنية بالشمول المالي، بالإضافة إلى التعاون المثمر مع كافة الجهات والمؤسسات على المستويين الدولي والمحلي والذي كان له أكبر الأثر في تحقيق هذه النتائج المميزة، التي تعكس حجم المجهود الذي يتم بذله لتعزيز رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة، وخصوصاً في ما يتعلق بإتاحة الخدمات المالية والمصرفية الرقمية لكافة فئات المجتمع، والتوسّع في تحقيق نسب الشمول المالي المستهدفة.

مذكرة تفاهم مع مجموعة «التنمية الإفريقي»

على صعيد آخر، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في كافة المجالات، وفي مقدمها التعاون الإقتصادي، وقَّعت مصر ممثلة بالبنك المركزي المصري مذكرة تفاهم مع مجموعة بنك التنمية الإفريقي، لإستضافة الإجتماعات السنوية للمجموعة ما بين 22 مايو/ أيار 2023، و26 منه، في مدينة شرم الشيخ.

وقَّع الإتفاقية عن مصر، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وعن مجموعة بنك التنمية الإفريقي فينسنت إنميميالا، الأمين العام للمجموعة، في حضور أحمد زايد، المدير التنفيذي لمصر وجيبوتي في مجموعة بنك التنمية الإفريقي وعميد مجلس إدارة مجموعة البنك.