المركزي المصري يُوافق لبنكي القاهرة والإسكندرية على تقديم خدمة السجل التجاري

Download

المركزي المصري يُوافق لبنكي القاهرة والإسكندرية على تقديم خدمة السجل التجاري

الاخبار والمستجدات
العدد 487 - حزيران/يونيو 2021

«المركزي المصري» يُوافق لبنكي القاهرة والإسكندرية 

على تقديم خدمة السجل التجاري

قالت رنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي المصري للرقابة والإشراف على البنوك، «إن البنك المركزي وافق على الطلبات المقدمة من بنكي القاهرة والإسكندرية لتقديم خدمة السجل التجاري في فروعهما لكافة المواطنين سواء عميل أو غير عميل للبنك».

وكان البنك المركزي ذكر في كتاب دوري نشره على موقعه الإلكتروني أخيراً، «إن مجلس إدارة البنك قرر السماح للبنوك العاملة في مصر بتقديم خدمات السجل التجاري، والتوثيق داخل فروعها كمرحلة أولى وذلك من خلال إبرام إتفاقات مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية والعدل لتعزيز التعاون مع الجهاز المصرفي».

وأشارت رنا بدوي، إلى «أن المركزي يطلب من بنكي القاهرة والإسكندرية أو أي بنوك ترغب في تقديم خدمة السجل التجاري للمواطنين والتوثيق بالإعلان عن تقديم هذه الخدمة على مواقعها الإلكترونية، وتحديد عناوين الفروع المتاح فيها الخدمة لتمكين الجمهور من التوجه لهذه الفروع للحصول على الخدمة».

وأكدت بدوي «أن تقديم خدمة السجل التجاري ستكون متاحة لكافة الجمهور سواء عميل أو غير عميل للبنك، بينما ستتاح خدمة الشهر العقاري (التوثيق) كمرحلة أولى في البنوك الحكومية الأربعة فقط وهي الأهلي ومصر والزراعي والعقاري ولعملاء هذه البنوك فقط، وبعد التأكد من نجاح التجربة سيتم تعميمها على كافة البنوك الراغبة في تقديمها».

وأضافت رنا بدوي «أن تعليمات المركزي للبنوك نصت على تحديد مكان داخل الفرع منفصل عن البنك لتقديم خدمة السجل التجاري أو التوثيق وذلك من خلال موظفين من وزارتي التموين والتجارة الخارجية والعدل، وتالياً سيكون على البنوك تنفيذ بعض الإشتراطات لإستيفاء متطلبات المركزي لتطبيق الخدمة».

وأكدت بدوي «أن المركزي ترك لكل بنك تحديد الفروع التي سيقدم من خلالها خدمة السجل التجاري والتوثيق، وسيتم التحديد حسب المساحة والقدرة الاستيعابية للفرع على استقبال الجمهور لتفادي وجود أي زحام».

وأفادت بدوي «سيتم تحديد رسوم تكلفة تقديم خدمة السجل التجاري على مستوى البنوك أو التوثيق في البنوك الأربعة الحكومية ضمن البروتوكول الموقع بين كل بنك والجهات المختصة»، متوقعة «أن تكون رسوم الخدمة عينها موحدة على مستوى البنوك التي ستقدمها».

أضافت بدوي «أن إتاحة خدمة السجل التجاري والتوثيق في الفروع يُساهم في تحقيق هدف رئيسي للبنك المركزي وهو الشمول المالي بما يساهم في جذب شريحة من غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي وفتح حسابات جديدة لهم مع تعريفهم بالخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك المتوفر بها هذه الخدمات».

وختمت بدوي «إن قرار تفعيل هذه الخدمات في فروع البنوك ينبع من التعاون المستمر بين البنك المركزي وكافة أجهزة الدولة سواء الوزارات أو الجهات الحكومية الأخرى بما يساهم في تسهيل أي عقبات تواجه المواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم».