المركزي المصري يُوقِّع مذكرة تفاهم مع مجموعة التنمية الإفريقي

Download

المركزي المصري يُوقِّع مذكرة تفاهم مع مجموعة التنمية الإفريقي

الاخبار والمستجدات
العدد 501 - آب/أغسطس - 2022

تنفيذاً لتكليفات السيسي بتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية

«المركزي المصري» يُوقِّع مذكرة تفاهم مع مجموعة «التنمية الإفريقي»

لإستضافة مصر الإجتماعات السنوية للمجموعة في شرم الشيخ عام 2023

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في كافة المجالات، وفي مقدمها التعاون الإقتصادي، وقَّعت مصر ممثلة بالبنك المركزي المصري مذكرة تفاهم مع مجموعة بنك التنمية الإفريقي، لإستضافة الإجتماعات السنوية للمجموعة ما بين 22 مايو/ أيار 2023، و26 منه، في مدينة شرم الشيخ.

وقَّع الإتفاقية عن مصر، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وعن مجموعة بنك التنمية الإفريقي فينسنت إنميميالا، الأمين العام للمجموعة، في حضور أحمد زايد، المدير التنفيذي لمصر وجيبوتي في مجموعة بنك التنمية الإفريقي وعميد مجلس إدارة مجموعة البنك.

وقال المحافظ حسن عبد الله: «إن إستضافة مصر للإجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تحفيز التكامل الإفريقي، وإتاحة التمويلات الميسرة اللازمة لدعم الإقتصادات الإفريقية، وخصوصاً في ظل التحديات الخارجية التي تواجهها القارة والعالم أجمع، مما يزيد من أهمية الدور الرائد الذي تقوم به المجموعة، بإعتبارها المؤسسة التمويلية الرئيسية المعنية بتنمية القارة الإفريقية».

من جانبه، أوضح فينسنت إنميميالا: «إن الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر تُمكّنها من تلبية معايير الجودة القياسية، وإتاحة كافة المتطلبات اللازمة لإستضافة الإجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية»، مشيراً إلى «أننا نتطلّع إلى إنعقاد الإجتماعات السنوية في مايو/ أيار 2023، وسنُواصل العمل معاً بإخلاص وإلتزام مطلق من أجل نجاح هذه الإجتماعات، بما يدعمنا في تحقيق مهمتنا وأهدافنا بتحفيز التنمية الإقتصادية المستدامة والتقدم الإجتماعي في أفريقيا ، وتالياً تحسين حياة الشعوب الإفريقية».

يُشار إلى أن مصر من أكبر ثلاثة مساهمين في رأس مال بنك التنمية الإفريقي على مستوى كافة الدول الأعضاء، والبالغ عددهم 81 دولة. كما أن مصر هي واحدة من ثلاث دول إفريقية فقط، مساهمة في موارد صندوق التنمية الإفريقي والذي يستهدف تنمية الدول الإفريقية محدودة الدخل. وقد بلغ حجم محفظة التعاون الإجمالية بين مصر وبنك التنمية الإفريقي، منذ بدء التعاون التنموي بين الشريكين في العام 1974، ما يقرب من 7 مليارات دولار ساهمت في تمويل العديد من المشروعات الإنمائية الهامة في مصر، إضافة إلى مشروعات الربط القاري. أما عن المحفظة الجارية، فيبلغ حجمها حوالي 1.37 مليار دولار لتمويل 25 مشروعاً في القطاعين العام والخاص، وذلك في العديد من المجالات، من بينها الطاقة والنقل والزراعة والمياه والري والصرف الصحي وريادة الأعمال.

ولقد تسلّمت مصر رئاسة مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي ما بين مايو/ أيار 2022 ومايو/ أيار 2023، خلال الإجتماعات السنوية لمجموعة البنك لعام 2022، التي عُقدت في العاصمة الغانية أكرا.