المركزي المغربي: قروض البنوك تتخطَّى الـ 96 مليار دولار

Download

المركزي المغربي: قروض البنوك تتخطَّى الـ 96 مليار دولار

الاخبار والمستجدات
العدد 496 - آذار/مارس 2022

«المركزي المغربي»: قروض البنوك تتخطَّى الـ 96 مليار دولار

حقق حجم القروض البنكية في المغرب نحو 965.5 مليار درهم (96.5 مليار دولار) في نهاية يناير (كانون الثاني) 2022، وهو ما يُمثل إرتفاعاً سنوياً بنسبة 3.4 %، حسبما أعلن بنك المغرب المركزي.

ووفقاً للوحة القيادة المتعلقة بـ «القروض والودائع البنكية»، التي يُصدرها بنك المغرب، فإن هذا المبلغ يتوزع بين الوكلاء غير الماليين بقيمة 842.3 مليار درهم (بنمو 3.3 %)، والوكلاء الماليين بقيمة 123.2 مليار درهم (بنمو 4 %).

وأوضح المصدر نفسه، أن الزيادة السنوية بنسبة 3.6 % في القروض الممنوحة للمؤسسات غير المالية الخاصة تغطي زيادات قدرها 6.2 % في التسهيلات المالية، و3.7 % في قروض التجهيز، بالإضافة إلى إنخفاض بنسبة 3.7 % في القروض العقارية، مذكّراً بأن مذكرة بنك المغرب الخاصة بالظرفية تشير إلى أن الولوج إلى التمويلات خلال الفصل الرابع من سنة 2021 كان طبيعياً بالنسبة إلى 90 % من المقاولات الصناعية.

وأبرزت لوحة القيادة المذكورة، أنه وفقاً لنتائج الدراسة حول شروط منح القروض خلال الفصل الرابع من العام 2021، فقد كان بالإمكان تبسيط المعايير بالنسبة إلى القروض المالية، التي تم الحفاظ عليها من دون تغيير بالنسبة إلى التجهيز، مع تشديدها بالنسبة إلى القروض العقارية.

وعلى مستوى الحجم، فإن المعايير ظلت دون تغيير بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، مقارنة بالمقاولات الكبرى. أما بالنسبة إلى الطلب، فقد شهد زيادة سواء بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة جداً والمتوسطة أو المقاولات الكبرى.

وشهدت المعدلات المطبقة على القروض الجديدة، خلال الفصل الرابع من 2021، إرتفاعاً من فصل لآخر، وذلك بواقع 10 نقاط أساس، لتصل إلى 4.3 %. وبحسب حجم الشركات، فقد حققت هذه المعدلات زيادة بنسبة 18 نقطة أساس لتصل إلى 4.01 % بالنسبة إلى المقاولات الكبرى، بينما إنخفضت بنسبة 10 نقاط أساس لتصل إلى 4.88 % بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة جداً والمتوسطة.

من جهتها، سجّلت الودائع لدى البنوك، في نهاية يناير/ كانون الثاني 2022، زيادة سنوية بنسبة 5.6 % لتصل إلى 1050.9 مليار درهم (105 مليارات دولار). وأوضح البنك المركزي المغربي أن ودائع الأسر بلغت 781.6 مليار درهم (78.1 مليار دولار)، بزيادة سنوية نسبتها 3.3 %، مع 185.9 مليار درهم (18.5 مليار دولار) في حوزة المغاربة المقيمين في الخارج، فيما زادت ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 10.3 % إلى 165.1 مليار درهم (16.5 مليار دولار)، وسجلت أسعار الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر و12 شهراً في نهاية يناير/ كانون الثاني 2022 إنخفاضاً بمقدار 4 نقاط أساس وزيادة 9 نقاط إلى 2.02 و2.62 %. وبالنسبة إلى حسابات الإدخار، تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد عند 1.05 % للفصل الأول من العام 2022، بزيادة نقطتي أساس مقارنة بالفصل السابق.