المصارف العربية تواجه فيروس كورونا  بالتدابير والإجراءات

المصارف العربية تواجه فيروس كورونا  بالتدابير والإجراءات

لتخفيف الآثار على العملاء وحماية الموظفين

في سبيل مواجهة التداعيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد،  والحد من أثار تفشيه على القطاعات الإقتصادية والمالية والمصرفية، أقرّت الحكومات والمصارف المركزية العربية حزمة من التدابير والإجراءات الإحترازية، حيث كان لقرارات وتعاميم المصارف المركزية الدور الأكبر لناحية تنظيم عمل المصارف في ظل هذا الوضع،  وتخفيف التأثيرات على عملاء المصارف،  بالاضافة إلى ضمان إستمرار تدفق الإئتمان إلى الإقتصاد.

وبالإستناد إلى ما تقدم، إعتمدت المصارف العربية إجراءات لإستمرار عملها في ظل خطر إصابة موظفيها بالفيروس، بالاضافة إلى إطلاق مبادرات عديدة لضمان إستمرار عملها وتقديم الخدمات إلى عملائها. 

في ما يلي إضاءة على تلك الإجراءات والتدابير في كل دولة عربية.

المملكة العربية السعودية

في ظل إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي عن جملة إجراءات ومبادرات متعلقة بالقطاع المصرفي، منها الموافقة على إعادة هيكلة التمويل المقدم إلى العملاء، من دون رسوم إضافية، واقرار برنامج قيمته نحو 50 مليار ريال يستهدف دعم القطاع الخاص في مكافحة فيروس كورونا، وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الإقتصادي. مع الإشارة إلى أن هذا البرنامج يتكون من ثلاث نقاط رئيسية هي التالية. أولاً، إيداع 30 مليار ريال لصالح المصارف وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ثانياً، تمويل الإقراض، حيث تم تقديم تمويل ميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 13.2 مليار ريال، عن طريق منح قروض من المصارف وشركات التمويل لهذا القطاع بهدف دعم استمرارية الأعمال. وثالثاً، برنامج دعم ضمانات التمويل، حيث تم إيداع مبلغ 6 مليارات ريال لصالح المصارف وشركات التمويل لتمكين المصارف وشركات التمويل من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسط. كما تم  تحويل 40 مليار دولار من الإحتياطات الأجنبية لمؤسسة النقد إلى صندوق الإستثمارات العامة لدعم الإستثمار في داخل البلاد وخارجها بهدف رفع حجم العائدات من الإستثمارات الخارجية.

ومن جهتها، فقد إلتزمت المصارف السعودية التعاميم الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، كتمويل القطاع الخاص، وتوفير الإحتياجات التمويلية وتقديم الدعم اللازم للعملاء الأفراد الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص، وإعفاء جميع العملاء من رسوم إجراء العمليات عبر القنوات الإلكترونية، إضافة إلى مراجعة معدلات الفائدة والرسوم الأخرى على البطاقات الإئتمانية، سواء للعملاء الحاليين أو العملاء الجدد.

وتحديداً، أعلن مصرف الإنماء تطبيق برنامج مؤسسة النقد العربي السعودي، وتأجيل دفع إلتزمات الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر. وبالاضافة الى ذلك، إتفق المصرف المذكور مع الجمعية الخيرية لرعاية المرضى «عناية» على تفعيل مبادرة غسيل الكلى في المنازل، وتجهيز سيارات مخصصة للنقل لمراكز غسيل الكلى، من أجل إجراء عمليات غسيل الكلى، حيث يقوم المصرف بالدعم المادي في حين تتولى جمعية «عناية» الترتيبات الطبية اللازمة للمرضى من ذوي الإحتياجات الصحية وكبار السن.

من جهة أخرى، قدمت المصارف السعودية مساهمات مادية لصندوق الوقف الصحي لمواجهة فيروس كورونا بلغت حوالي 160.7 مليون ريال، بحيث بلغت مساهمة كل مصرف كما يلي: البنك الاهلي التجاري 33 مليون ريال سعودي، مصرف الراجحي 25 مليوناً، بنك الرياض 17 مليوناً، البنك السعودي البريطاني 17 مليوناً، مجموعة سامبا المالية 16.5 مليوناً، البنك العربي الوطني 12 مليوناً، البنك السعودي الفرنسي 12 مليوناً، مصرف الانماء 8.5 ملايين، البنك السعودي للإستثمار 6.5 ملايين، بنك الجزيرة 5.6 ملايين، وبنك البلاد 5.6 ملايين، وبنك الخليج الدولي السعودية 2 مليون ريال.

البنك الأهلي السعودي

بادر البنك الأهلي التجاري بدعم الإجراءات والتدابير الصحية التي إتخذتها المملكة العربية السعودية للحد من تأثيرات فيروس كورونا، بعدد كبير من الإجراءات والمبادرات. حيث قام المصرف بتقديم تبرّع بمبلغ 33 مليون ريال لدعم صندوق الوقف الصحي في المملكة لمكافحة جائحة كورونا. وفي 31 أذار/مارس أعلن البنك الأهلي التجاري عن تطبيقه إجراءات إحترازية جديدة لدعم عملائه لمواجهة آثار جائحة كورونا. وتضم حزمة الإجراءات الجديدة التي طبقها البنك لدعم عملائه:

دعم وتمويل القطاع الخاص عبر تعديل أو إعادة هيكلة التمويلات الحالية للقطاعات المتضررة، من دون أي تكاليف أو رسوم إضافية.

توفير الإحتياجات التمويلية للمنشآت المتضررة لمدة 6 أشهر.

 تأجيل سداد أقساط التمويل للعملاء الأفراد المتضررين في القطاع الخاص دون أي تكلفة أو رسوم إضافية لمدة 6 أشهر.

الإعفاء من رسوم الخدمات المصرفية الإلكترونية لمدة 6 أشهر للأفراد والشركات.

الإعفاء من رسوم إنخفاض الرصيد عن الحد الأدنى.

الإعفاء من رسوم إعادة التمويل أو الجدولة أو إنهاء الإتفاقيات للأفراد والشركات في القطاعات المتضررة لمدة 6 أشهر.

 إعادة جميع رسوم تحويل العملة الأجنبية التي تمت عبر البطاقات الإئتمانية أو بطاقات مدى أو البطاقات مسبقة الدفع للعملاء الذين يرغبون في إلغاء، أو الذين قاموا بإلغاء الحجوزات المرتبطة بالسفر.

وفي 26 نيسان/ابريل أعلن البنك الأهلي التجاري عن تأجيل سداد أقساط كافة المنتجات التمويلية للعملاء العاملين السعوديين المشمولين بالدعم، وفقاً لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند» لمدة ثلاثة أشهر، دعماً للمواطنين المتأثرين العاملين في القطاع الخاص خلال الأزمة الحالية ومن دون أي تكلفة أو رسوم إضافية.

مصرف الراجحي

قدم مصرف الراجحي منذ بداية جائحة كورونا في منتصف مارس/ آذار 2020 ثلاث مبادرات للمساهمة في مكافحة كورونا، وقد بلغ إجمالي الدعم المقدم من المصرف نحو 50 مليون ريال. وكانت المبادرة الأولى لدعم صندوق الوقف الصحي لمكافحة فيروس كورونا بمبلغ 25 مليون ريال سعودي، دعماً للقطاع الصحي في القضاء على الفيروس، والمبادرة الثانية دعم المصرف من خلالها الصندوق المجتمعي بمبلغ 15.5 مليون ريال سعودي، والذي تم إطلاقه بواسطة وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية والهيئة العامة، والمبادرة الثالثة قام المصرف من خلالها بدعم مبادرة وطن العطاء بمبلغ 9.1 ملايين ريال سعودي، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، لدعم الأسر المحتاجة المحتجزة في بيوتهم من المرضى وكبار السن، ولتوفير المواد الغذائية والمستلزمات الطبية للمرضى منهم.

وبالتوازي مع جهود مؤسسة النقد الدولي في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وتشجيعاً للعملاء على إستخدام التقنية والبقاء في منازلهم، ألغى مصرف الراجحي تحويل «الراجحي» التابع له، جميع رسوم التحويل عبر قنواته الإلكترونية والرقمية، ولجميع الحوالات المالية المحلية والدولية، ووجه العملاء إلى تنفيذ العمليات المصرفية عن بُعد عبر قنواته الإلكترونية. كما تم تقليص عدد الفروع العاملة في المملكة الى 126 فرعاً.

بنك الرياض

أعلن بنك الرياض، تقديم مساهمة مالية بقيمة 17 مليون ريال لدعم صندوق الوقف الصحي، المخصص لمواجهة فايروس كورونا، كما أعلن البنك تأجيل سداد أقساط التمويل الشخصي والعقاري والتمويل التأجيري للسيارات لعملائه من العاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص، لمدة ثلاثة أشهر إعتبارا من نيسان/أبريل.

بنك الإنماء

 قام مصرف الإنماء بدعم صندوق الوقف الصحي بمبلغ 8.5 ملايين ريال للإسهام في توفير أجهزة متقدمة للعناية المركزة بقيمة 100 مليون ريال، وتوفير 1200 جهاز تنقية الهواء في المحاجر بقيمة 30 مليون ريال، وتوفير أدوات الوقاية الصحية للأطباء والممارسين الصحيين بقيمة 15 مليون ريال، إضافة إلى توفير معقمات للمنشآت الصحية بقيمة 15 مليون ريال، كذلك دعم جمعية عناية بمبلغ مليون ريال لتغطية تكاليف غسيل الكلى في المنزل للمرضى كبار السن، الذين يُعانون نقص المناعة لتجنيبهم الإصابة بعدوى كورونا المستجد، إضافة إلى تأجيل سداد مستحقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر، وتأجيل سداد أقساط منسوبي ومنسوبات القطاع الصحي لمدة ثلاثة أشهر، ورفع حد عمليات نقاط البيع من دون إدخال رقم سري إلى 300 ريال، والإعفاء من رسوم التحويل بين المصارف والبنوك السعودية، والإعفاء من رسوم العمليات الإلكترونية للتاجر والمستفيد لتشجيع التعاملات الإلكترونية وطلبات الإنترنت، وإعفاء المنشآت من تكاليف برنامج ضمان التمويل «كفالة».

دولة الكويت

مع بداية أزمة جائحة كورونا، بادر بنك الكويت المركزي بإنشاء صندوق مالي بقيمة 10 ملايين دينار كويتي (31.9 مليون دولار) تموله المصارف الكويتية لدعم مساعي الحكومية لمواجهة الجائحة. كما أطلق البنك المركزي مبادرة تضنمّت مجموعة من القرارات المتعلقة بالإحتياطي والمخصصات، مقابل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، كذلك ضمانات التمويل العقاري ورؤوس أموال البنوك، مما أدى إلى زيادة معدلات السيولة المتاحة للإقراض داخل القطاع المصرفي بنحو 18 مليار دولار. من جهة أخرى مدّد البنك المركزي الكويتي حتى نهاية يونيو/ حزيران 2021، إجراءات الدعم التي قدمها في العام 2020 لمساعدة البنوك على مواجهة جائحة فيروس كورونا، بحسب تعميم أصدره خلال فبراير/شباط 2021، وشمل برنامج الدعم توفير سيولة إضافية والسماح بمرونة تنظيمية أكبر، وكان من المفترض أن يسري حتى نهاية العام 2020. كما أصدر البنك المركزي تعليمات للمصارف بتأجيل سداد القروض من الشركات المتضررة من تفشي الجائحة لمدة ستة أشهر، وبأن تقدم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم المتضررة من تفشي الجائحة تمويلاً بسقف للفائدة 2.5 %.

بنك الكويت الوطني

 أعلن بنك الكويت الوطني عن تأجيل مدفوعات أقساط القروض الإستهلاكية، وأقساط البطاقات الإئتمانية لمدة ستة شهور لكافة عملائه، مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على هذا التأجيل وأية رسوم أخرى نظراً إلى الظروف الإستثنائية التي تمر بها دولة الكويت بسبب جائحة فيروس كورونا. كما وفّر بنك الكويت الوطني قروضاً ميسرة لعملاء الخدمات المصرفية للأعمال الصغيرة والمتوسطة بهدف تغطية إلتزاماتها خلال هذه الفترة.

بنك الكويت الدولي

تماشياً مع إجراءات البنك المركزي الكويتي، أعلن بنك الكويت الدولي، تأجيل مدفوعات أقساط القروض الإستهلاكية، وأقساط البطاقات الإئتمانية، كما أعلن البنك في 26 نسيان/ابريل تأجيل السحوبات نظراً إلى الظروف الإستثنائية.

بنك التجاري الكويتي

أعلن البنك التجاري الكويتي، أنه قد إستجاب للمبادرة التي أطلقها بنك الكويت المركزي لتأسيس صندوق بتمويل من المصارف الكويتية بقيمة 10 ملايين دينار، بهدف دعم الإحتياجات العاجلة للحكومة في مواجهة فيروس كورونا. كما تأجيل مدفوعات أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة وأقساط البطاقات الائتمانية لمدة 6 شهور بالنسبة لكافة عملاء البنك، وأقساط التسهيلات الإئتمانية لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على هذا التأجيل وأية رسوم أخرى.

بيت التمويل الكويتي

أعلن بيت التمويل الكويتي بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد ، عن تبني حلول «مايكروسوفت»، المتمثلة في برنامج وتطبيق Microsoft Teams الذي يمكن القوى العاملة لدى المصرف من العمل عن بُعد بشكل آمن وفعال بمختلف الظروف.

دولة الإمارات العربية المتحدة

أطلق البنك المركزي الإماراتي خطة دعم مالي شاملة بقيمة 100 مليار درهم (27 مليون دولار) موجهة للعملاء الأفراد والشركات التي تأثرت أعمالهم بفيروس كورونا المستجد. وقد شملت الخطة إعتماد مالي قيمته 50 مليار درهم لمنح قروض وسلف بتكلفة 0 % للمصارف مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للمصارف. وفي أبريل/نيسان 2020 أعلن البنك المركزي الإماراتي أن اجمالي قيمة الإجراءات المتعلقة برأس المال والسيولة التي اعتمدها منذ 14 مارس/ آذار 2020 بلغ 256 مليار درهم (69.70 مليار دولار). وتوجب على المصارف المشاركة في هذه الخطة إستخدام التمويل لمنح إعفاء مؤقت لعملائها من شركات القطاع الخاص والأفراد لمدة 6 أشهر. وضمن هذا الإطار، أعلن القطاع المصرفي في إمارة دبي عن مبادرة تشمل جملة من الإجراءات والتدابير والميزات الممنوحة للعملاء في الفترة الراهنة بهدف التخفيف من الضغوطات الاقتصادية التي تسبب فيها إنتشار فيروس كورونا المستجد. ويشارك في هذه المبادرة بنوك رئيسية في دبي، وهي: بنك الإمارات دبي الوطني، بنك دبي الإسلامي، بنك المشرق، وبنك دبي التجاري، والتي تمثل حوالي 37 % من حصة السوق في القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتضمنت الإجراءات التي شملتها المبادرة بالنسبة إلى الأفراد، السماح للعملاء الحاصلين على قروض التجزئة، وطلب منهم أرباب العمل أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر، بالحصول على فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر يتوقفون فيها عن سداد الأقساط المستحقة عليهم، ومن دون دفع أي فوائد أو رسوم. كما تتيح المبادرة للعملاء الأفراد إسترداد الرسوم على عمليات السحب النقدي التي تتم بإستخدام بطاقات الخصم على جميع أجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء الامارات. أما بالنسبة إلى قطاع الأعمال، فقد تضمنت المبادرة تخفيض الحد الأدنى للرصيد الشهري المطلوب لحساب الأعمال إلى 10 آلاف درهم، والإعفاء من رسوم الحد الأدنى للرصيد لحساب الأعمال لمدة ثلاثة أشهر، بالاضافة الى إمكانية تأجيل سداد الأقساط لمدة 3 أشهر بناءً على طلب العملاء الحاصلين على تسهيلات تمويل الأعمال. وفي ما يلي عرض إجراءات المصارف المشاركة في هذه المبادرة. وفي 7 نيسان/ابريل قرر المصرف المركزي رفع حزمة الدعم المالي إلى 256 مليار درهم.

بنك الإمارات دبي الوطني

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن دعمه المتواصل لحزم التحفيز الإقتصادي التي أعلنت عنها دولة الإمارات العربية المتحدة والمصرف المركزي لتمكين النمو الاقتصادي المستمر في الدولة، والتخفيف من حدة الأعباء المالية التي يواجهها الأفراد والشركات، جرّاء إستمرار تفشي وباء فيروس كورونا المستجد. وأكد المصرف أنه إلتزاماً بتوجيهات البنك المركزي الإماراتي، فإنه بادر لدعم العملاء وتطبيق الإجراءات المتخذة.

بنك دبي الإسلامي

إتخذ المصرف خطوات لضمان الصحة والأمان على الجانبين الجسدي والمالي، بالإضافة إلى ما تم إقراره من تسهيلات تضمنها المبادرة والتي يشارك المصرف في تفعيلها، حيث سيكون بإمكان متعاملي بنك دبي الإسلامي الذين حصلوا على تمويل شخصي أو تمويل سيارات أو تمويلات سكنية، التقدم للحصول على تأجيل سداد لمدة شهر واحد من دون رسوم. كما سيحصل العملاء الذين يستخدمون بطاقات الائتمان للسحب النقدي على تخفيض بنسبة 50 % من رسوم السلفة المقدمة نقداً. وضمن الإطار عينه، قدم بنك دبي الإسلامي إجراءات دعم تناهز قيمتها 9 مليارات درهم لأكثر من 54 ألف عميل في قطاعي الأفراد والشركات، تماشياً مع خطة الدعم الإقتصادي الشاملة الموجّهة التي إعتمدها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

بنك الإمارات الإسلامي

إضافة إلى التسهيلات المقدمة من قبل المصارف المشاركة في مبادرة تخفيف العبء الإقتصادي، أتاح بنك الإمارات الإسلامي لعملائه من حاملي بطاقات الائتمان خدمة توفير السيولة النقدية عند الطلب، بالإضافة إلى الإعفاء من رسوم تحويل الرصيد، وإمكانية طلب خدمة توحيد الدين للعملاء أصحاب التمويل الحالية والجديدة. أما بالنسبة إلى عملاء الخدمات المصرفية من الشركات، ستدعم الإجراءات الجديدة للمصرف القطاعات الرئيسية المتأثرة عبر تقديم خدمة إعادة تمويل حسب الحاجة، أو تأجيل سداد الأقساط، أو خفض الأقساط عند الضرورة. كما عمد المصرف إلى تخفيض رسوم المعاملات الرقمية لجميع عملاء التمويل التجاري.

بنك المشرق

أعلن بنك المشرق أنه سيمنح مرونة أكبر للعملاء المثقلين بالإلتزامات خلال هذا الوقت الإستثنائي، وأنه سيدعم عملاء التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والأعمال من خلال العديد من المبادرات المحددة الهادفة إلى تقليل أعبائهم المالية، إلتزاماً بتوجيهات الحكومة.

بنك دبي التجاري

من التدابير التي أعلن عنها بنك دبي التجاري، توفير عملية دفع ميسرة ومن دون فوائد لأقساط الرسوم المدرسية وبقية المصاريف الأساسية، ومساعدة الراغبين في شراء منزل بالتخفيض من قيمة الدفعة الأولى وإلغاء بعض الرسوم المحددة. علاوة على إمكانية فتح حساب بنكي للشركات الصغرى والمتوسطة من دون حد أدنى للرصيد ومن دون رسوم إضافية.

بنك رأس الخيمة الوطني

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن خطط ومبادرات لتوفير الدعم المالي للأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات ضمن التوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز إستمرارية الأعمال. كما تعهد بنك رأس الخيمة الوطني بالعمل مع العملاء من الأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة من أجل توفير حلول لمساعدتهم على التعامل مع تداعيات فيروس كورونا «كوفيد 19».

 وفي ما يخص الأفراد من العملاء، قدم البنك تأجيلاً للدفعات لمدة تصل إلى 3 أشهر في ما يتعلق بقروض السيارات والقروض الشخصية للأفراد من دون أية رسوم، وسيمنح حاملي بطاقات الإئتمان الخيار لتأجيل دفعات البطاقات لمدة شهر واحد دون أي رسوم إضافية.

وبالتوازي، أعلنت حكومة أبو ظبي عن حزمة شاملة من الحوافز المالية التي جاءت ضمن الجهود المشتركة بين بنك أبوظبي الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، وتهدف هذه المبادرات المالية إلى دعم المجتمع والشركات في أبوظبي خلال فترة عدم الإستقرار الحالية التي تمر بها المنطقة والعالم. وتشمل الإجراءات المعلن عنها 17 مبادرة، 10 مبادرات مصرفية تتعلق بالأفراد، و7 مبادرات مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة. حيث سيُتاح للعملاء تأجيل سداد الأقساط المستحقة والفوائد على القروض الحالية الشخصية، والسيارات، والتمويل العقاري، وبطاقات الإئتمان، بفترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر حتى 30 حزيران/يونيو 2020 ومن دون إحتساب أي رسوم إضافية، فضلاً عن تعليق الإجراءات المتعلقة بالإستحواذ على ملكية العقارات المرهونة حتى 30 حزيران/يونيو 2020 للعملاء المتعثرين، وعن تجميد الحسابات المصرفية حتى سبتمبر/ أيلول 2020 للعملاء الذين فقدوا وظائفهم.

أما ضمن مبادرات دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إتُخذت 7 إجراءات ستُمكن الشركات من هذه الفئة من تفعيل قروضهم ومدخراتهم بكفاءة أكبر، مع خفض تكاليف تشغيل أعمالهم. حيث ستستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت من إنتشار فيروس كورونا تأجيل سداد الأقساط المستحقة والفوائد على القروض الحالية عبر منح العملاء المؤهلين فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر حتى نهاية حزيران/ يونيو 2020 ومن دون إحتساب أي رسوم إضافية. كما ستُتاح إمكانية خفض الحد الأدنى لمتطلبات متوسط الرصيد لجميع فئات حسابات الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى قيمة أقصاها 10 آلاف درهم شهرياً، مما يُوفر المزيد من السيولة لهذه الشركات.

دولة قطر

أصدرت دولة قطر مع بداية أزمة جائحة كورونا، قرارات لمواجهة تأثير كورونا على الإقتصاد، أبرزها تقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليارات ريال قطري أي نحو 20.5 مليار دولار للقطاع الخاص، وقيام مصرف قطر المركزي بوضع الآلية المناسبة لتشجيع البنوك على تأجيل أقساط القروض وإلتزامات القطاع الخاص، مع فترة سماح لمدة ستة أشهر.

بنك قطر للتنمية

أطلق بنك قطر للتنمية برنامج الضمان الوطني لتقديم ضمانات للمصارف المحلية لمنح قروض للشركات المتضررة، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية ومصرف قطر المركزي وجميع المصارف العاملة في الدولة. وللإستفادة من البرنامج المذكور، إشترط بنك قطر للتنمية على الشركات أن تكون مملوكة بشكل كامل من القطاع الخاص، وأن تكون مسجلة في نظام حماية الأجور المعمول به في دولة قطر. وتتضمن آلية عمل البرنامج تقديم ضمان تغطية بنسبة 100 % من قبل بنك قطر للتنمية للمصارف التجارية والإسلامية المانحة للتمويل من دون أن يتم إحتساب أي رسوم أو عمولات على الضمان الممنوح سواء على المصارف التجارية أو الإسلامية أو الشركات المستفيدة طوال فترة السماح، على أن يتم سداد التمويل من قبل الشركة المستفيدة إلى المصارف المانحة خلال ثلاث سنوات كحد أقصى، متضمنه فترة سماح مدتها سنة واحدة.

بنك قطر الوطني

أعـلـنـت مجموعة بنك قطر الوطني عــن تأجيل أقساط القروض وتمديد سداد الإعتمادات المالية من دون فوائد لمدة ثلاث أشهر، بدءاً من أذار/مارس، وذلك للشركات الـصـغـيـرة والمتوسطة بسبب تأثرهم بإنتشار فيروس كورونا.

كما أطلقت مجموعة بنك قطر الوطني حملتها الجديدة «حافظ على سلامتك» والتي تتيح لحاملي بطاقات مكافآت life الإئتمانية الحصول على 50 % نقاط إضافية من مكافآت Life عند إستخدام بطاقاتهم على مشترياتهم التي تتم عبر الإنترنت وعلى المعاملات التي تتم من دون إدخال الرقم السري حتى 31 مايو/ أيار، مع إمكانية إجراء عمليات الشراء من دون إدخال الرقم السري لكل معاملة لا تتجاوز 300 ريال قطري لدى أجهزة نقاط البيع. وتهدف إجراءات المجموعة للسلامة الإحترازية لتطبيق قواعد التباعد الإجتماعي.

مصرف قطر الإسلامي

أوصى مصرف قطر الإسلامي عملاءه من الأفراد والشركات بإستخدام منصات المصرف الرقمية لتلبية إحتياجاتهم المصرفية. كما شجع المصرف كافة العملاء على الحد من التعاملات النقدية قدر الإمكان، والإتجاه نحو إستخدام أجهزة الصراف، وأجهزة إيداع النقد والشيكات الآلية وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد والمحافظة على سلامتهم.

سلطنة عُمان

أعلن البنك المركزي العُماني، في منتصف مارس/ آذار 2020، حزمة من القرارات التحفيزية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على إقتصاد السلطنة.

 كما أكد البنك المركزي أن القرارات الموجهة لكافة البنوك العاملة بالسلطنة وشركات الصرافة والتمويل، تستهدف توفير سيولة إضافية متاحة في حدود 8 مليارات ريال (20.8 مليار دولار).

بنك مسقط

بناءً على توجيهات اللجنة العليا المكلفة بمتابعة تطورات فيروس كورونا المستجد في سلطنة عُمان، أعلن بنك مسقط، البدء في تطبيق مجموعة من الإجراءات والتدابير الإحترازية التي تهدف إلى تعزيز بيئة العمل في المقر الرئيسي، ومكاتب وفروع المصرف المنتشرة وذلك للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد،  ولتحقيق هذه الغاية، قام البنك بتشكيل لجنة كوفيد – 19 معنية بالتخطيط وتطبيق التدابير اللازمة والتي إعتمدت عدداً من الإجراءات والخطوات الإحترازية في هذا المجال. من بينها:

•  البدء بتطبيق الإجراءات المتعلقة بإستمرارية العمل
• إرسال رسائل التوعية للموظفين ولزبائن المصرف من أفراد وشركات عبر القنوات الرئيسية للبنك بهدف تعريفهم بكافة الإجراءات الإحترازية التي يجب التقيّد بها في بيئة العمل.
• كما وفّر البنك خدمات وتسهيلات مصرفية لكافة العملاء وفي مختلف الظروف بهدف تسهيل أمورهم وتوفير مستلزماتهم وإحتياجاتهم المختلفة، ومن بين هذه الخدمات:
• إنجاز المعاملات المصرفية من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية، حيث يُمكن لكافة العملاء الإستفادة من هذه الخدمات في إنجاز العديد من المعاملات المصرفية من دون الحاجة للذهاب إلى الفروع أو المقر الرئيسي
• خدمات تحويل المبالغ بين الحسابات في بنك مسقط.

بنك ظفار

أكد بنك ظفار إتباعه إجراءات وتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، لضمان وجود بيئة صحية آمنة.

كما شدَّد على عملائه اللجوء للقنوات الإلكترونية لبنك ظفار التي تشمل خدمات السحب النقدي، والتحويل المباشر والفوري، وسداد فواتير لجميع مزودي خدمات الهواتف النقالة والكهرباء والمياه، والتحويل بإستخدام المحفظة الإلكترونية لأي محفظة إلكترونية أخري في السلطنة، والتحويل الفوري الدولي.

مملكة البحرين

تضمّنت خطة البنك المركزي البحريني العديد من الإجراءات منها منح أي مقترض متأثر بالأزمة الراهنة تأجيل للأقساط لمدة 6 شهور، من دون أي رسوم أو فوائد إضافية، كذلك من دون زيادة بمعدل الفائدة. وتطبيقاً لهذا القرار إلتزمت المصارف البحرينية الإجراءات المتخذة، وأطلقت مبادرات تماشياً مع إجراءات البك المركزي. وفي نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2020 أصدر مصرف البحرين المركزي، تعميماً موجهاً إلى جميع البنوك وشركات التمويل المرخصة، في شأن تأجيل أقساط قروض الأفراد والشركات لمدة 6 شهور، إعتباراً من يناير/ كانون الثاني 2021، بغرض تخفيف الأضرار الإقتصادية لجائحة كورونا.

مجموعة البركة المصرفية

أكدت مجموعة البركة المصرفية إلتزامها جميع الإجراءات والتدابير التي إتخذها المصرف المركزي البحريني للتخفيف من أثار انتشار فيروس كورونا المستجد، كما أن جميع فروع بنك البركة في البحرين تُوفر لعملائها جميع الخدمات المصرفية عبر الوسائل التقنية الحديثة، وأن البركة تُعتبر من أولى المصارف التي وفرت الخدمات المصرفية الإلكترونية في جميع أماكن تواجدها في أكثر من 11 دولة حول العالم. كما أعلن بنك البركة الإسلامي، أنه دعماُ للجهود الرسمية والأهلية الهادفة إلى مواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، عن التبرع بمبلغ 250 ألف دينار لصالح صندوق حملة «فينا خير» التي أطلقتها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.

بنك البحرين الوطني

تماشياً مع توصيات بنك البحرين المركزي، قام بنك البحرين الوطني بتأجيل إستقطاع الأقساط الشهرية لجميع قروض العملاء من المواطنين البحرينيين، وذلك لمدة تصل إلى 6 أشهر ومن دون إحتساب أي رسوم إضافية أو فوائد. وينطبق ذلك أيضاً على قروض برنامج (مزايا) للسكن الإجتماعي والقروض العقارية. وتم أيضاً تأجيل الدفعات الشهرية المستحقة لجميع حاملي بطاقات الإئتمان لمدة 6 أشهر من دون رسوم أو فوائد إضافية. كما أعلن المصرف المذكور دعم عملائه من القطاع التجاري والشركات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة بوضع السوق، عبر تقديم الحلول الداعمة والخدمات الاستشارية بغية المساعدة في تخفيف أعبائهم المالية خلال هذه الفترة. وضمن السياق عينه، وبناءً على تعميم مصرف البحرين المركزي بتأجيل أقساط قروض الأفراد والشركات لمدة 6 شهور بدءاً من من يناير/ كانون الثاني 2021، أعلن بنك البحرين الوطني، عن مبادرة للعملاء بخيار تأجيل تسديد أقساط القروض الشخصية، العقارية، التجارية وقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية يونيو/ حزيران 2021، مقابل تطبيق رسوم الأرباح الإضافية، ورسوم التأمين التابعة لمدة التأجيل المطلوبة، وذلك وفقًا للتعليمات واللوائح المنصوصة من قبل مصرف البحرين المركزي.

بنك البحرين الإسلامي

ضمن التدابير الوقائية، قام بنك البحرين الإسلامي بتوجيه أكثر من 60 % من موظفي البنك للعمل من منازلهم، كما قام بإتخاذ تدابير احترازية عديدة تضمنت الغاء رحلات الاعمال للخارج لجميع الموظفين، وإتباع نظام تعقيم صارم في المقر الرئيسي للمصرف وجميع فروعه.

جمهورية مصر العربية

في ظل مبادرته المستندة إلى إتاحة 100 مليار جنيه بسعر عائد سنوي 8 % عن طريق المصارف لتستخدمها في منح تسهيلات ائتمانية للشركات العاملة في القطاع الخاص، قرر البنك لمركزي المصري السماح لكافة الشركات العاملة في القطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي التي يزيد حجم أعمالها السنوية عن مليار جنيه الإستفادة من المبادرة. وقد أكدت المصارف المصرية التزامها بالإجراءات التي أعلنها المصرف المركزي المصري للحد من أثار تفشي فيروس كورونا عبر مبادرات عديدة. ومن جهة أخرى، أعلن اتحاد البنوك مصر عن تقسيم المصارف العاملة فى مصر إلى 4 مجموعات حسب معيار الربحية، وذلك للتبرع لصالح المتضررين من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد. وتحديداً، نصت المبادرة على تقسيم المصارف وفقاً لأرباحها السنوية عن العام 2019 إلى 4 شرائح بحيث يقوم كل مصرف حقق أرباحاً خلال العام المذكور تساوي أو تزيد عن 5 مليارات جنيه، بالتبرع بمبلغ 80 مليون جنيه، وكل مصرف حقق أرباحاً بما بين 3 إلى 5 مليارات جنيه، التبرع بمبلغ 40 مليون جنيه، وكل مصرف حقق أرباحاً سنوية بما بين 1 إلى 3 مليارات جنيه، التبرع بمبلغ 20 مليون جنيه، وأخيراً كل مصرف حقق أرباحاً بأقل من مليار جنيه، يقوم بالتبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه. وأشار إتحاد بنوك مصر إلى أنه نظراً إلى أن مدة الأزمة غير معلنة، سيتم تقسيم مبلغ الدعم على 3 أشهر متتالية أبريل/ نيسان مايو/ أيار، ويونيو/ حزيران 2020.

وفي إجراء إحترازي، أعلن المركزي المصري أنه إستخدم 5.4 مليارات دولار من الإحتياطي النقدي الدولي لتغطية إحتياجات السوق المصرية من النقد الأجنبي وتغطية تراجع إستثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، كذلك ضمان إستيراد سلع إستراتيجية، بالإضافة إلى سداد الإلتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية لمصر.

ومن جهة أخرى، وضمن سلسلة الإجراءات والمبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، كانت تتعلق بالقطاع السياحي وهو أكثر القطاعات تضرراً، إذ وافق مجلس إدارة البنك المركزي على مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي، تنتهي في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2021، على أن يقبل خلالها أي طلبات تأجيل لإستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات، في ضوء أزمة فيروس كورونا وإستمرار تأثيرها على قطاع السياحة.

أما على صعيد تأمين اللقاحات للفئات المستحقة، نجح إتحاد بنوك مصر برئاسة محمد الإتربي في توفير الدعم المالي بقيمة 500 مليون جنيه للمساندة في إتاحة اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالتعاون مع صندوق (تحيا مصر) وبمشاركة البنوك أعضاء الإتحاد، وساهمت بالنصيب الأكبر بنوك (الأهلي المصري– مصر– التجاري الدولي «مصر»– قطر الوطني الأهلي المصري– القاهرة– العربي الإفريقي الدولي).

البنك الأهلي المصري

في ظل مبادرة اتحاد بنوك مصر، بادر البنك الأهلي المصري للتبرع لمواجهة التداعيات الاقتصادية جرّاء إنتشار الفيروس لصندوق تحيا مصر وذلك بمبلغ 80 مليون جنيه، حيث بلغت مساهمات البنك مع الصندوق أكثر من 337 مليون جنيه.  كما قرر البنك التبرع:

• بمبلغ 10 مليون جنيه مصري للتخفيف من تداعيات الاقتصادية لتفشي الفيروس على المواطنين.
• بمبلغ 40 مليون جنيه لوزارة الصحة لتوفير المعدات اللازمة للمستشفيات
• بمبلغ 10 مليون جنيه لتجهيز المبنى الرئيسي لمستشفى أهل مصر
• بمبلغ 3 ملايين جنيه لدعم مستشفيات العزل في مستشفى عين الشمس التخصصي
• بمبلغ 500 مليون جنيه لدعم محتفظات مصر ومواجهة تفشي كورونا
• بميلغ 3.4 ملايين جنيه مصري لدعم المعامل المعتمدة في المستشفيات لتشخيص PCR.

كما أتاح البنك الأهلي المصري لعملائه إمكانية الإشتراك بخدمتي الانترنت البنكي NBE Net أو الموبايل البنكي NBE حيث يمكن للعميل القيام بالعمليات المصرفية دون الحاجة لزيارة الفرع، وذلك في خطوة جديدة يضيفها البنك الأهلي المصري لإستراتيجيته لتفعيل خدماته الرقمية. وأكد المصرف أن هذه الخطوة تأتي لمزيد من التفعيل للتحول الرقمي للمصرف ولا سيما في الظروف الحالية التي تمر في البلاد، وتماشيا مع توجيهات الدولة والبنك المركزي المصري في هذا الشأن وتماشيا مع تدعيم الشمول. من جهة أخرى وعلى مستوى أعمال البنك قام البنك بمراجعة تدابير وإجراءات مخاطر التشغيل وتعديلها للتوافق مع المخاطر الجديدة المرتبطة بكوفيد-19. كما أصدر البنك شهادات إيداع جديدة عدة بعائد 15 % مدتها عام وعامان لدعم إقتصاد مصر.

المصرف المتحد

أعلن المصرف المتحد عن مشاركته في 5 مبادرات قومية لدعم ومساندة الفئات الأكثر تضرراً جرّاء الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد وأزمة السيول، وهي:

• مبادرة اتحاد بنوك مصر القومية: هي مبادرة لصالح صندوق تحيا مصر لدعم الطبقات غير القادرة من عمال اليومية والمتضريين جرّاء الأزمة والإجراءات الإحترازية.
• صندوق تحيا مصر: لدعم عمال اليومية وتوفير القدر الأساسي من إحتياجاتهم اليومية.
• محافظة جنوب سيناء: قام المصرف بالتعاون مع محافظ جنوب سيناء بالقيام بأعمال الإغاثة لمتضرري أزمة السيول التي عانت منها محافظة جنوب سيناء ومنها منطقة سانت كاترين.
• مؤسسة صناع الخير: لدعم غير القادرين ومساندتهم لتخطي أزمة كورونا من تطبيق لأساليب لحماية صحتهم عن طريق تزويدهم بالأدوات الوقائية الضرورية.
• فتح حساب موحد: لإغاثة ودعم ومساندة متضرري الأزمات والكوارث تحت منظومة إيثار للتنمية المجتمعية بجميع فروع المصرف المتحد الـ 64 والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
• فضلاً عن دعم ومساندة فريق عمل المصرف المتحد بشراء 4 أجهزة وتقديمهم لمستشفى سانت كاترين العام محافظة جنوب سيناء.

بنك مصر

ضمن مبادرة اتحاد بنوك مصر، قام بنك مصر بدفع 80 مليون جنيه للأسر المتضررة من فيروس كورونا، بالإضافة الى دعم نحو عشرة آلاف و500 أسرة بمواد غذائية، وتوفير منازل لمتضرري الأمطار بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني. وتبنى البنك 3 مبادرات للمساهمة في مواجهة آثار الأمطار والسيول التي تعرضت لها مصر مؤخراً وللمساهمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد. كما قرر بنك مصر بتأجيل أقساط قروض التجزئة المصرفية وبطاقات الائتمان وعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى بدءاً من مارس 2020 ولمدة 6 أشهر. وقام بدعم مؤسسات المجتمع المدني الممثلة في بنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير لشراء 11,500 حصة غذائية، بالإضافة إلى حصص مواد مطهرة للوقاية من فيروس كورونا المستجد لدعم الأسر الأكثر فقراً، بالإضافة إلى دعم مؤسسة مصر الخير لبناء 24 منزل بمحافظة المنيا وذلك للمنازل التي تضررت من الأمطار والسيول التي عانت منها البلاد في الفترة الاخيرة.

وشارك بنك مصر في مبادرة اتحاد بنوك مصر لتوفير الدعم المالي بمبلغ 500 مليون جنيه للمساندة في إتاحة لقاح فيروس كورونا للفئات أكثر إستحقاقاً. كما قام بنك مصر بدعم وزارة الصحة بمبلغ 20 مليون جنيه للمساهمة في توفير أجهزة أشعة مقطعية لصالح المستشفيات المخصصة للإستقبال الحالات المصابة والمشتبه بها.

بنك القاهرة

أعلن بنك القاهرة عن الخطوات التي سيتم من خلالها تأجيل سداد أقساط مديونية البطاقات الائتمانية لعملاء المصرف الراغبين من الإستفادة من مبادرة البنك المركزي الأخيرة بتأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر من مارس/ آذار وحتى سبتمبر/ أيلول 2020.

البنك المصري الخليجي

أعلن البنك المصري الخليجي عن تبرعه بتكلفة إعلانات التليفزيون للمساهمة في مواجهة الظروف الحالية، حيث أكد أن هذه الخطوة جاءت في إطار مسؤولية البنك المجتمعية وحرصه على دعم مصر.

البنك التجاري الدولي

أعلن البنك التجاري الدولي تأجيل أقساط البطاقات الإئتمانية لعملائه لمدة 6 أشهر من دون أي غرامات تأخير مع إستمرار إحتساب الفوائد. كما أشار البنك إلى أنه تم إعفاء حاملي البطاقات بجميع أنواعها من مصاريف السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي داخل مصر، بالإضافة الى زيادة حدود السحب النقدي المحلي لمدة 6 أشهر.

بنك عودة – مصر

 أعلن بنك عودة – مصر في 14 نيسان/أبريل، عن تبرعه بمبلغ 20 مليون جنيه مصري، للمساهمة في مشروعات الصندوق لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، ضمن مبادرة اتحاد بنوك مصر.

بنك قطر الوطني – مصر

أعلن بنك قطر الوطني الأهلي في مصر، عن مبادرة جديدة في ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد، حيث قام بالتعاون مع شركة تكنولوجيا جديدة للدفع الإلكتروني من دون تلامس تتيح للعميل إنجاز عمليات الدفع المصرفية إلكترونيا دون التعامل مع أوراق النقد التي أصبحت عاملاً في نقل فيروس كورونا المستجد، وأطلق البنك سوار الدفع إلكتروني، ليكون وسيلة دفع أكثر سرعة وأماناً، معتمداً على تكنولوجيا الدفع بدون تلامس، بحيث يتمكن حامل السوار من تسديد قيمة مشترياته باستخدام نقاط بيع إلكترونية بمجرد قراءة بيانات السوار عن بعد، ودون الحاجة للتماس المباشر مع أي أنواع النقد التقليدية كأوراق النقد أو بطاقات الدفع الإلكتروني.

بنك البركة – مصر – صندوق الزكاة

بسبب إنتشار فيروس كورونا وفي ظل الأثار الناتجة عنها، قام صندوق الزكاه بتقديم مساعادات للمساهمة في الحد من إنتشار فيروس كورونا ومنها:

•  إعانة 8000 اسرة من العمالة اليومية المتضررة من فيروس كورونا من خلال جمعية رسالة بمبلغ مليون و500 جنيه مصري
• التبرع بمبلغ 20 مليون جنيه مصري في العام 2020 لصالح صندوق تحيا مصر لمواجهة تداعيات إنتشار فيروس كورونا
• التبرع بمبلغ 15 مليون جنيه مصري في العام الحالي 2021 لصالح صندوق تحيا مصر لتوفير اللقاح للفئات المستحقة.
•  تقديم عدد من المساعدات النقدية للعديد من المصابين بفيروس كورونا.

بنك قناة السويس

في إطار دعم البنك للمجتمع، بادر بنك قناة السويس بالتبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه لإتحاد البنوك للمساعدة في مواجهة أثار فيروس كورونا. بالإضافة إلى مشاركة البنك في تحدي الخير، حيث قام بدعم ومساندة 7500 فرد من العمالة غير المنتظمة بالتعاون مع بنك الطعام.

الجمهورية اللبنانية

في ضوء الإجراءات المتخذة من مصرف لبنان المركزي للتخفيف من أثار فيروس كورونا على عملاء المصارف، أطلقت جمعية مصارف لبنان مبادرة تمثلت بتأمين أجهزة طبية وإستشفائية لمعالجة المصابين بوباء كورونا بقيمة 6 ملايين دولار.  ومن جهة أخرى، أطلقت معظم المصارف مبادرات للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا على عملائهم. وفي ما يلي إضاءة على بعض هذه المبادرات.

بنك بيروت

تماشياً مع التعميم الصادر عن مصرف لبنان، طرح بنك بيروت تسهيلات من شأنها تخفيف الضغوط عن عملائه المتضررين من الازمة الناشئة عن انتشار الكورونا، والذين إستفادوا من قروض مصرفية. وشملت التسهيلات الجديدة تأجيل دفع استحقاقات مارس/ آذار وإبريل/ نيسان ومايو/ أيار 2020، والعائدة إلى العملاء المؤهلين من أفراد وشركات المستفيدين من قروض التجزئة والإستهلاك والسكن والقروض التجارية والصناعية، وذلك من دون ترتيب أي فائدة، بالإضافة إلى تسهيلات خاصة بالقروض التجارية.

بنك سوسيته جنرال

أعلن بنك سوسيته جنرال في لبنان عن تأجيل سداد الدفعات الشهرية على كافّة القروض الممنوحة للأفراد والمهنيين والقروض المتوسطة الأجل للمهنيين) عن أشهر مارس/ آذار وأبريل/ نيسان ومايو/ أيار) وذلك من دون أي غرامات تأخير وبفائدة 0 %.

المملكة الأردنية الهاشمية

بعد الإجراءات الإحترازية التي إتخذها البنك المركزي الأردني بهدف إحتواء التداعيات السلبية لفيروس كورونا على أداء الإقتصاد المحلي، وتتلخص هذه الإجراءات بالسماح للمصارف بإعادة هيكلة قروض الأفراد والشركات ولا سيما المتوسطة والصغيرة، منها والتي تأثرت بتداعيات هذا الفيروس، بالإضافة الى ضخ سيولة إضافية للإقتصاد الوطني بقيمة 1050 مليون دينار من خلال تخفيض الإحتياطي النقدي الإلزامي. وتخفيض عمولات ضمان القروض وزيادة تغطية برنامج ضمان المبيعات المحلية.

من جهتها أعلنت المصارف العاملة في الأردن عن خفض أسعار الفائدة على مختلف التسهيلات بنسبة 1.5 %، كإحدى أدوات تحفيز الإقتصاد، المتضرر بشدة من تداعيات تفشي فيروس كورونا. كما سيتم تخفيض أسعار الفوائد على تسهيلات الشركات الصغرى والمتوسطة بنسبة 1.5 %، وخفض على أسعار الفائدة لأفضل العملاء بنسبة 1 %، إعتباراً من نهاية نيسان/أبريل 2020.

المملكة المغربية

إستكمالأ للإجراءت الوقائية التي إتخذها بنك المغرب، أعلن عدد من المصارف المغربية  مبادرات وإجراءات للحد من الأثر الإقتصادي والإجتماعي الناجم عن الأزمة إنتشار فيروس كورونا المستجد. وفي ما يلي أهم تلك المبادرات. حيث بلغت واردات الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا بلغت حوالي 33.7 مليار درهم حتى نهاية يوليو/تموز 2020.

التجاري وفا بنك

أعلن التجاري وفا بنك عن مجموعة إجراءات للتغلب على تداعيات الازمة حيث قامت بتعبئة شبكة وكالاتها والشركات التابعة لها والكيانات المركزية لتكون إلى جانب الشركات التي تواجه صعوبات أو تباطؤ في النشاط. كما أعلن المصرف، تأجيل إستحقاقات القروض المصرفية والتأجير حتى 30 يونيو/حزيران 2020، مع إنشاء وسيلة استثنائية للسحب لتغطية النفقات التي لا يمكن تعليقها أو تأجيلها. ومن بين الإجراءات الأخرى التي أعلن عنها المصرف هي إنشاء خطوط إئتمان محددة جديدة للإحتياجات التي لا يغطيها.

البنك المغربي للتجارة والصناعة

أعلن البنك المغربي للتجارة و الصناعة عن ضخ 85 مليون درهم في الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة فيروس كورونا والذي تم إنشاؤه لمواجهة الأزمة الناجمة عن الفيروس. كما أكد البنك إستعداده للمساهمة في دعم الحياة الاقتصادية في هذه الفترة الصعبة، وتسهيل إستئناف النشاط الإقتصادي من خلال توزيع القروض. إضافة الى ذلك، قرر مجلس إدارة المصرف التخلي عن إقتراح توزيع أرباح إستثنائية بقيمة 505 ملايين درهم عن العام 2019.

القرض الفلاحي للمغرب

أعلن القرض الفلاحي للمغرب دعمه للصندوق الخاص لتدبير ومواجهة الفيروس، حيث خصص مبلغ 200 مليون درهم (ما يمثل 50 % من نتائجه السنوية) كمساهمة في الصندوق. كما أعلن المصرف أنه سيتعامل مع قروض السكن وقروض الإستهلاك بالنهج عينه الذي إعتمده في ما يخص القروض الممنوحة للقطاع الفلاحي حيث سوف يتم تأجيل تلقائي لإستحقاقات مارس/ آذار، وأبريل/ نيسان ومايو/ أيار ويونيو/ حزيران 2020 من دون تكاليف إضافية أو غرامات.

بنك القرض العقاري والسياحي

أعلن بنك القرض العقاري والسياحي المساهمة بمبلغ 150 مليون درهم في الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة فيروس كورونا، وأن هذا القرار يندرج في إطار دعم الجهود التي تبذلها الدولة المغربية لمحاربة تفشي الفيروس، بالإضافة إلى إلتزامه وتعبئته إلى جانب السلطات العمومية لتغطية النفقات الصحية الإستثنائية ودعم القطاعات المتضررة.

بنك أفريقيا، ومجموعة البنك الشعبي المركزي

 كما أعلن بنك أفريقيا، ومجموعة البنك الشعبي المركزي، مساهمتهما بمبلغ مليار درهم لكل منهما لصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا.

الجمهورية التونسية

أعلنت الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، مساهمة القطاع المصرفي في المجهود التضامني الوطني لفائدة صندوق مكافحة الكورونا، بحيث بلغت مساهمات كل مصرف كما يلي: بنك تونس العربي الدولي 15 مليون دينار تونسي، بنك الاسكان 10 ملايين، التجاري وفا بنك – تونس 10 ملايين، الشركة التونسية للبنك 10 ملايين دينار، الإتحاد الدولي للبنوك 10 ملايين، البنك الوطني الفلاحي 10 ملايين، البنك التونسي 10 ملايين، بنك الأمان 10 ملايين، والإتحاد البنكي للتجارة والصناعة 7 ملايين.

وفي نهاية العام 2020، أصدر البنك المركزي التونسي قرار تجديد فترة التأجيل لأقساط القروض الممنوحة للمؤسسات والمهنين لغاية سبتمبر/ تشرين الأول 2021. كما مدد الأجل الأقصى لإسناد التمويلات الإستثنائية لفائدة المؤسسات غير المقيمة لغلية نهاية العام 2021.

بنك قطر الوطني – تونس

أعلن بنك قطر الوطني في تونس، تبرعه لوزارة الصحة لدعم جهودها في مكافحة فيروس كورونا المستجد ويأتي ذلك في إطار التزام مجموعةQNB ، بترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى جميع فروعها حول العالم . وفي إطار جهوده لتخفيف تداعيات كورونا أطلق QNB حزمة من الإجراءات لتقديم الدعم الكامل لحرفائه والتي تشمل تأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر للأفراد الذين يعادل راتبهم أو يقل عن 1.000 دينار تونسي وفقاً لمنشور البنك المركزي التونسي رقم 7 لسنة 2020  وأيضاّ للشركات المتأثرة وفقًا لمنشور البنك المركزي التونسي رقم 6 لسنة 2020. كما تتضمن الحزمة إشتراكات مجانية لمدة 6 أشهر في الخدمات الإلكترونية ومضاعفة الحد الأسبوعي الأقصى مجاناً لأصحاب البطاقات البنكية MCN وCIB، إلى جانب إلغاء العمولة على جميع عمليات السحب.