المغرب: إنتعاش الصناعة الإستخراجية في الربع الثاني من العام 2020

Download

المغرب: إنتعاش الصناعة الإستخراجية في الربع الثاني من العام 2020

الاخبار والمستجدات
العدد 478 - أيلول/سبتمبر 2020

المغرب: إنتعاش الصناعة الإستخراجية في الربع الثاني من العام 2020

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية في وزارة الإقتصاد والمالية المغربية «أن الأداء الجيد لقطاع الصناعة الإستخراجية تُعزز خلال الربع الثاني من العام 2020 عبر تسجيل إرتفاع لمؤشر الإنتاج بنسبة 7.6 % بعد تراجع 0.4 % خلال الربع الذي سبقه، وبنسبة 1.2 % على أساس سنوي.

وأوضحت المديرية، في نشرة الظرفية لشهر سبتمبر (أيلول) الجاري 2020، «أن هذا الإرتفاع يأتي بالموازاة مع تعزيز حجم إنتاج الفوسفات الصخري، المكوّن الأساسي للقطاع، بنسبة 9.1 %».

وأضافت: «أن مؤشر إنتاج القطاع إرتفع في المتوسط بنسبة 3.6 % في الربع الأول من العام 2020. بعد أن حقق نمواً 2.8 % قبل حوالي سنة».

وتابعت: «في ما يتعلق بالمبادلات الخارجية، إرتفع حجم صادرات الفوسفات الصخري بنسبة 5.5 % في نهاية يوليو (تموز) الماضي حسب المصدر ذاته»، مشيراً إلى «نمو المبيعات نحو الخارج لمشتقات الفوسفات من حيث الحجم بنسبة 14.4 % خلال الفتر. عينها».

وخلصت المديرية إلى «أن رقم الأعمال الإجمالي الخاص بالتصدير لمجموعة المكتب الشريف للفوسفات انخفض بنسبة 4.2 %، ليستقر في حدود 28.8 مليار درهم (2.8 مليار دولار)، وذلك بسبب تأثير تراجع الأسعار».

يُذكر أنه كان البنك المركزي المغربي أبقى على سعر الفائدة القياسي بدون تغيير عند 1.5 %، وأفاد: «أن تكاليف الإقتراض متوافقة مع التوقعات الإقتصادية. وفي يونيو (حزيران)، خفض البنك سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وقلّص نسبة الإحتياطي الإلزامي إلى صفر % لدعم الإقتصاد أثناء أزمة فيروس كورونا.

وأجرى البنك المركزي أيضا تعديلاً نزولياً لتوقعاته للنمو الاقتصادي في المغرب في 2020. ويتوقع الآن إنكماشا قدره 6.3 %، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 5.2 %، مشيرا إلى تداعيات أزمة فيروس كورونا. ويتوقع أيضا أن يتعافى الإقتصاد العام المقبل، وأن يسجل نموا 4.7 % في 2021. على أساس افتراض بتحسن الناتج الزراعي.

ورفع المغرب إجراءات صارمة للعزل العام في أنحاء البلاد في يونيو/ حزيران 2020، لكنه أعاد فرض إجراءات تقييدية في بعض المدن الكبيرة التي سجلت معدلات مرتفعة للإصابة بالفيروس.

ويتوقع المغرب أن يبلغ التضخم، الذي تقود بشكل رئيسي أسعار الغذاء، 0.4 % في 2020، و1.0 % في 2021. ومن المتوقع أن يبلغ العجز في ميزان المعاملات الجارية 6 % من الناتج المحلي الإجمالي بفعل هبوط حاد في صادرات السيارات والمنسوجات وأيضا إيرادات السياحة.

وأفاد البنك المركزي «أن العجز في الموازنة العامة سيرتفع إلى 7.9 % في 2020 مقارنة بـ 4.1 % العام الماضي، بسبب إنخفاض إيرادات الضرائب»، مشيراً إلى «أن الدين الحكومي من المنتظر أن يقفز إلى 76.1 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020، من 65 % في 2019».