المغرب يتبنّى ميزانية للإنعاش بعد تداعيات «كورونا»

Download

المغرب يتبنّى ميزانية للإنعاش بعد تداعيات «كورونا»

الاخبار والمستجدات
العدد 492 - تشرين الثاني/نوفمبر 2021

المغرب يتبنّى ميزانية للإنعاش بعد تداعيات «كورونا»

صادق مجلس النواب المغربي على ميزانية العام 2022 التي تطمح لإنعاش الإقتصاد المتضرر من وباء «كوفيد19». وأكدت وزيرة الإقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، أثناء مناقشة المشروع، الذي صادق عليه المجلس بالأغلبية أخيراً، أنه «يرتكز على 3 أولويات؛ هي: التشغيل والصحة والتعليم».

وأشارت علوي إلى «برنامج لتشغيل 250 ألف شاب فقدوا عملهم بسبب الأزمة في مشاريع أشغال عمومية على مدى عامين، ودعم 50 ألف شاب لإنشاء مقاولات».

ويراهن المغرب عموماً على إستثمارات حكومية خصصت لها ميزانية العام المقبل 245 مليار درهم (نحو 27 مليار دولار) لتحريك عجلة الإقتصاد. وتأمل الحكومة المغربية في تعافي الإقتصاد، متوقعة نمواً بمعدل 5.2 % في العام 2021، و3.2 % في العام المقبل، بعدما عانت العام الماضي إنكماشاً غير مسبوق منذ 24 عاماً بلغ 7 %، بسبب تداعيات الوباء.

كما يطمح قانون مالية العام 2022 إلى خفض عجز الميزانية العامة من 6.2 % من الناتج الداخلي الخام هذا العام إلى 5.9 % في العام المقبل.

وهذه أول ميزانية تُعدّها حكومة عزيز أخنوش التي عيَّنها الملك محمد السادس في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 بعد إنتخابات عامة. ويُنتظر منها أيضاً البدء في تفعيل «نموذج تنموي جديد» أعلنته لجنة ملكية في مايو (أيار) 2021، وتراهن عليه المملكة لرفع مستوى النمو في أفق العام 2035 وتقليص الفوارق الإجتماعية الحادة.