في سعيها للترويج ل القطاع الرقمي، أطلقت الحكومة المغربية مؤخرا علامة “موروكو تيك” من أجل الترويج للقطاع الرقمي، بمبادرة من الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.وتهدف الوزارة من خلال العلامة الجديدة، إلى جعل المملكة وجهة رقمية مفضلة دوليا، وذلك بالرهان على أن تتحول إلى بلد رقمي منتج للتكنولوجيا، دون الاقتصار على الاستهلاك.وأولت الحكومة الجديدة اهتماما للانتقال الرقمي في المملكة، في استجابة للتحديات الراهنة التي برزت خاصة خلال تدبير جائحة كوفيد 19؛ سواء في التعليم أو العمل عن بعد، أو التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى إرساء إدارة رقمية.
وكانت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، اعتبرت في كلمة لها عند إطلاق علامة “موروكو تيك”، أن هذه العلامة “ثورة لتعزيز وتقوية دور المملكة في المجال الرقمي الإقليمي”.كما أوضحت الوزيرة أن “المغرب أثبت قدرته على تطوير منظومة رقمية تنافسية، بفضل العروض الملائمة ومواكبة على المقاس للمستثمرين، مما جعل بلادنا وجهة للاستقرار والاستثمار من لدن الشركات المرموقة”.
بادرة تستحق التشجيع
يرى رئيس “المرصد المغربي للسيادة الرقمية” (غير حكومي)، مصطفى ملوي، أن “إطلاق علامة موركو تيك بادرة تستحق التشجيع، إذ ستساهم في تجميع جهود كافة الفاعلين في القطاع الرقمي، وتوفير بيئة ملائمة لتطوير الابتكار المحلي في المجال التكنولوجي، وتعزيز تنافسية المقاولات؛ سواء الكبرى، والمتوسطة، والناشئة”.في تصريحه لـ”سكاي نيوز عربية”، يبرز ملوي، أن “نجاح هذا المشروع الاستراتيجي، يستدعي تضافر الجهود في القطاعين العام والخاص وبلورة استراتيجية مندمجة لمواكبة هذه العلامة التكنولوجية وتطوير قطاع الرقمنة ببلادنا بشكل عام”.
علامة توافق توصيات سابقة
وأكد الخبير في المجال الرقمي، حسين ساف، أن أهداف العلامة المغربية الرقمية موروكو تيك، توافق ما أوصى به تقرير النموذج التنموي الجديد الذي “تبناه حرفيا البرنامج الحكومي الحالي، وكذا ما دعا إليه الرأي الأخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.وأوصى تقرير النموذج التنموي الجديد باعتماد استراتيجية للتحول الرقمي عبر إحداث فريق مكلف بالمهمة على شكل مندوبية وزارة مشتركة، إلى جانب تأهيل البنيات التحتية الرقمية للصبيب العالي والعالي جدا وتوسيع نطاقه ليشمل جميع مناطق البلاد، وتطوير منصات رقمية خاصة بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولة.
ولاحظ الرأي الأخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (هيئة دستورية رسمية)، أن مختلف المبادرات التي اتخذها المغرب في السابق من أجل تسريع وتيرة التحول الرقمي تظل غير كافية لتوفير متطلبات إنجاح المسلسل المنشود في المجال وتقليص فجوة رقمية ملموسة، ساهمت أزمة كوفيد 19 في توسيعها.وبذلك دعا الرأي بشكل خاص إلى وضع إطار تنظيمي متكامل ومناسب في مجال الرقمنة، والعمل من أجل صعود “منظومة” رقمية مغربية.
تثمين للإنجازات ومشروع اجتماعي
وأضاف ساف، في اتصاله بـ”موقع سكاي نيوز عربية”، أن موركو تيك “تأتي لتثمين الإنجازات الغزيرة، وتوطيدها، ولكن قبل كل شيء دمجها في نظام شامل أقوى، مع التركيز على الشراكة القوية بين القطاع العام والخاص، وكل الفاعلين سواء كانوا من المؤسسات العامة أو الخاصة”.ويرى الخبير أن هذه العلامة تشكل “منظومة متكاملة مندمجة لتسويق وتشجيع منجزات القوى الحية في المغرب: الحكومة والمؤسسات والقطاع الخاص، والشركات التكنلوجية الكبيرة والصغيرة والشركات الناشئة والجامعات، ومختبرات الابتكار والحاضنات والمسرعات والمستثمرين، وكل الصناعات والقطاعات والمجالات والتخصصات.
منافسة دولية قوية
من جهته، يعتقد رئيس “المركز المغربي للأبحاث المتعددة التقنيات والابتكار” (تابع لجامعة ابن طفل بالقنيطرة)، يوسف بن الطالب، أن العلامة التجارية الجديدة للمغرب، “بمثابة إشارة قوية من المملكة المغربية موجهة إلى المستثمرين المغاربة والأجانب، لتأكيد اختيار المجال الرقمي كأولوية من الأولويات التي بات يعول عليها من أجل التنمية الاقتصادية”.
لكن بن الطالب، في حديثه لـ”موقع سكاي نيوز عربية”، نبه إلى أن ” العلامة في حد ذاتها إشارة فقط، لا يمكن أن يعول عليها لوحدها للمساهمة في تحقيق الانتقال الرقمي بالمغرب، فتحقيق الانتقال الرقمي ليس بالمهمة اليسيرة”.وأوضح رئيس المركز المغربي للأبحاث المتعددة التقنيات والابتكار، أن “الأمر يتطلب وضع خطة وطنية واضحة المعالم والأهداف، تحقق التنسيق بين الفاعلين حتى يلعب كل طرف دوره، فالصعوبة تكمن في المنافسة الدولية، فالمجال الرقمي لا يؤمن بالحدود الجغرافية، وبالتالي يجد المغرب نفسه أمام منافسة مفتوحة يتحكم فيها من يقدم الأفضل للمستثمرين.
