الملتقى السنوي لمدراء الإلتزام في المصارف العربية بدورته السابعة

الملتقى السنوي لمدراء الإلتزام في المصارف العربية بدورته السابعة

* الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح: 

لا تزال المؤسسات المالية والمصارف الأكثر إستهدافاً لمرتكبي الجرائم وعلى رأسهم غاسلو الأموال

المستشار أحمد سعيد خليل:

لا بُد من تكاتف كافة الأطراف الفاعلة لحماية النظام المالي

جاء إفتتاح فعّاليات الملتقى السنوي لمدراء الإلتزام في المصارف العربية بعنوان «تعزيز فعالية دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، على مدار ثلاثة أيام، في مدينة الغردقة، مصر، والذي نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، وإتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، ليؤكد أهمية هذه المنصة السنوية لمناقشة المخاطر التي تواجهها المجتمعات، ولا سيما حيال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشارك في الملتقى، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، واللواء إيهاب رأفت ممثلاً اللواء عمرو حنفي محافظ منطقة البحر الأحمر، والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس الأمناء، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، وسليمان بن رشيد الجبرين، الرئيس التنفيذي – مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA FATF، ومحمد عبد الله المفتاح نائب رئيس الوحدة القطرية، والعميد الدكتور موسى كرنيب قائد جهاز أمن السفارات والمؤسسات العامة، قوى الأمن الداخلي اللبناني، وبمشاركة أكثر من 260 قيادة مصرفية والمالية ورقابية عربية وأجنبية.

د. فتوح

وقال الدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية «لا تزال المؤسسات المالية والمصارف الأكثر إستهدافاً لمرتكبي الجرائم، وعلى رأسهم غاسلو الأموال، الذين يسعون دوماً وبشكل حثيث إلى إجراء سلسلة من العمليات المصرفية البسيطة أو المركّبة، بهدف إخفاء مصدر المال القذر، ودمجه بالمال النظيف المشروع، لإعطائه صفة المشروعية. مع الإشارة إلى أن الخدمات والمنتجات المصرفية التي تتطور وتتشعب وتتعقد بإستمرار، قد تتيح المزيد من الفرص لمرتكبي الجرائم المالية والجريمة المنظمة والاعمال المالية غير المشروعة،  والذين يس خ رون كلّ  طاقاتهم للتمكن من الولوج إلى النظم المصرفية للدول. ولكن في المقابل، فكما أن المصارف هي الأكثر إستهدافاً لتنفيذ الجرائم المالية وغسل الأموال، فهي في الوقت نفسه الوسيلة والأداة الرئيسية، وخط الدفاع الأول لمكافحة هذه الجرائم، شرط أن تمتلك المصارف الموارد والخبرة والمعرفة الكافية والعميقة بالآليات والقنوات لمكافحة عمليات غسل الاموال أو تمويل الإرهاب.

علماً بأنّ هذه الآليات والقنوات ليست بسيطة وثابتة، بل متغيرة ومتطورة ومعقدة في الغالب، ولا ننسى بأنّ لدى المجرمين خبرة ومعرفة مالية ومصرفية عالية،  لذلك يحتاج كشفها ومكافحتها إلى خبرات كافية ومتطوّرة من المصارف قادرة على مواجهة هذه العمليات».

 وأضاف د. فتوح: ۫«لقد إختتمت في 23 يونيو (حزيران) 2023، الجلسة العامة الثالثة لمجموعة العمل المالي FATF برئاسة راجا كومار من سنغافورة. وقد شارك في هذه المناقشات في مقر مجموعة العمل المالي في باريس مندوبون من أكثر من 190 دولة، إضافة إلى مراقبين من منظمات دولية عدة. وأعاد المشاركون التشديد على أن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإنتشار الأسلحة النووية تتطلّب إستجابة عالمية وتظافر الجهود من أجل درء المخاطر الناجمة عن الجرائم المالية المتعددة من جهة، وحماية نزاهة وسلامة القطاع المالي من جهة أخرى. لهذا السبب، من الأهمية بمكان أن تتخذ جميع البلدان المنضوية تحت مجموعة العمل المالي إجراءات جماعية متشددة لمواجهة هذه المخاطر .

وقد إكتسبت نتائج هذه الجلسة

أهمية خاصة كونها تطرقت الى أمور متعدّدة تتعلق بإجراءات الإمتثال ومكافحة تبييض الأموال في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أوروبا، وأفريقيا الوسطى. وقد تمّت إضافة كل من كرواتيا، كاميرون، وفيتنام الى اللائحة الرمادية نتيجة القصور الاستراتيجي في بعض المعايير.(بالمناسبة إستطاع لبنان تجنبّ القائمة الرمادية رغم الصعاب والتحديات العديدة التي ترخي بثقلها على القطاع المصرفي).

ومن ناحية أخرى، تم إطلاع أعضاء مجموعة العمل المالي على التقدّم المحرز في العمل الجاري، بما في ذلك المشاريع المتعلقة بإساءة إستخدام الجنسية والإقامة من خلال خطط الإستثمار Golden Passports/Residency وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلق    بالإحتيال الإلكتروني،        إستخدام التمويل الجماعي Crowd funding لتمويل الإرهاب. كما ناقشت الجلسة العامة التعزيزات المحتملة للتوصيتين 1 و 23، لجهة تزويد البلدان بتدابير قانونية أقوى لتجميد وضبط ومصادرة الممتلكات والأصول الناتجة عن اموال إجرامية غير شرعية.

أما في الدول العربية، بكلّ فخر وإعتزاز يسرني أنّ أدرج لكم الإجراءات والتطورات في هذا المجال.

الإمارات العربية المتحدة:

يوضح تقرير المتابعة الصادر عن مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) التقدّم الذي أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة في جهودها لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة رفعت تصنيف الإمارات بخصوص ثلاثة توصيات من توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) وهي التوصيات رقم 1، 19 و29، ما يدلّ  على تحسن مستوى الامتثال للإجراءات المتخذة لمكافحة الجرائم المالية. وبالنتيجة، تم تصنيف 39 توصية من إجمالي 40 توصية بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تتوافق معها بشكل كامل أو تتوافق معها إلى حد كبير. ويُعتبر هذا التقدم بارزاً، وخصوصاً وأن الإمارات كانت قد تم إدراجها في القائمة الرمادية التي أصدرتها مجموعة العمل المالي والتي تتضمن الدول التي تتطلب مراقبة مكثفة (منذ التقييم المتبادل لعام 2020).

وهذا يعكس تبني الإمارات الــ (risk-based approach) لتحديد وتقليل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب (التوصية رقم 1)، وتطبيق الإجراءات المتقدمة للحذر (enhanced due diligence) في التعاملات المالية المتعلقة بالأفراد والمؤسسات المالية للدول التابعة لمجموعة العمل المالي (التوصية رقم 19)، بالإضافة إلى إنشاء وحدة معلومات مالية مستقلة (Financial Intelligence Unit) لتقديم تقارير حول المعاملات المشبوهة (التوصية رقم 29).

وفي الربع الأول من العام 2023، فرضت الإمارات غرامات تقدر بأكثر من 115 مليون درهم ( 31.3 مليون دولار) في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يشكل زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق، وكذلك فرضت غرامات تجاوزت الـ 160 على 76 كياناً، كما تم تجميد أصول تجاوزت قيمتها 925 مليون درهم في الفترة بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 وفبراير (شباط) 2023. وتؤكد هذه الإجراءات إلتزام الإمارات القوي بتعزيز نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

قطر:

لقد أثنت كل من مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) على جهود قطر المستمرة والقوية في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتم التوصُّل إلى هذا الإستنتاج بعد تقييم شامل، أظهر أن الدولة تتوافق مع التوصيات الـ 40 بشكل كامل أو إلى حد كبير. تُعتبر هذه الخطوة مؤشراً قوياً على الإطار القانوني والمؤسسي الراسخ في قطر، وتميُّزها كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحقق مستوى الإلتزام المرتفع هذا.

علاوة على ذلك، فقد أبرز النظام المالي القطري فعالية متميّزة في مجموعة من القطاعات، تشمل تقييم المخاطر، والرقابة على القطاعات المالية وغير المالية، ومصادرة أموال الجرائم. وفي هذا الصدد، أكد بنك قطر المركزي إلتزام الدولة بمواصلة تحسين نظامها وفق لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

المغرب:

أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF) رسمياً في شباط/فبراير 2023 عن إزالة المغرب من القائمة الرمادية التي تم إدراجها فيها في فبراير (شباط) 2021. جاء القرار بالإزالة تثميناً للتقدُّم الملحوظ الذي حققته المملكة في تعزيز جهودها لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشادت مجموعة العمل المالي بتحقيق المغرب لخطط العمل التي وضعتها، مما أدى إلى تحسينات كبير.

وبحسب المجموعة، فإن المغرب تغلب على القصور التقنية لتحقيق التزاماته وفقاً لخطة العمل حول النقائص الاستراتيجية التي حددتها المجموعة في فبراير (شباط) من الأعوام 2019 و2021.

ويأتي قرار الإزالة من القائمة بعد التزام المغرب بالعمل مع كل من مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) لتعزيز فعالية نظامه في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يعكس الدور القيادي للمغرب في تعزيز الشفافية المالية.

الأردن

منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021، حينما أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية عن تعهدها السياسي الرفيع للتعاون مع المجموعة المالية الدولية للعمل (FATF) والمجموعة الشرق الأوسط للعمل المالي (MENAFATF) لتقوية فاعلية نظامها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، قامت المملكة بتحقيق تقدم ملحوظ في تعزيز نظامها المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال تنفيذ عمليات تفتيش للكيانات المطلوب الإبلاغ عنها. بالإضافة إلى متابعة التحقيقات حول غسل الأموال وتوجيه الإتهامات بالجرائم، وإجراء أنشطة للتوعية حيال الإلتزامات المتعلقة بإجراءات الحظر المالي ونقل الأموال.

من الضروري أن تواصل المملكة جهودها لتنفيذ خطة العمل الخاصة بهالمعالجة القصور الاستراتيجي، مما يشمل: (1) إنهاء ونشر تقييمات المخاطر المرتبطة بالأشخاص القانونيين والأصول الرقمية؛ (2) تطبيق عقوبات فعّالة ومناسبة ورادعة لحالات عدم الإمتثال؛ (3) إدخال آلية للعقوبات للمخالفات المتعلقة بإلتزامات الشفافية للأشخاص القانونيين؛ (4) فرض عقوبات فعّالة ومناسبة ورادعة في حالات غسل الأموال؛ و(5) تقديم أدلة على تصحيح القصور في إجراءات الحظر المالي ونقل الأموال.

لبنان:

أبرزُ التقرير الصادر عن مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) الإلتزام الجزئي للبنان بمجالات عدة، تشمل مكافحة غسل الأموال، توفير الشفافية بخصوص ملكية الشركات، وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بتجميد الأصول ومصادرتها. رغم ذلك، أظهرت النتائج أن لبنان على حافة الإنزلاق نحو القائمة الرمادية.

من أجل التغلب على هذه التحديات، سيتعين على لبنان إتخاذ إجراءات تصحيحية لعلاج النواقص المحددة، وعرض تقرير تقدم (Progress Report) على MENAFATF في العام 2024. الإستجابة الملائمة من لبنان قد تُحدّد مستقبل سمعة البلد المالية على الصعيد الدولي وقدرته على جذب الإستثمارات الأجنبية».

 وخلص د. وسام فتوح إلى القول: «لا يزال إتحاد المصارف العربية يُولي موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أهميةّ بالغة، حيث يُخصّص حيزّاً مهما ً من نشاطاته للإضاءة على هذه الآفة الخطيرة، ويقوم في إطار التعاون القائم بينه وبين المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية، بعقد المنتديات والمؤتمرات والملتقيات. والهدف الرئيسي من هذه النشاطات والفعاليات هو تبيان التطورات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعرّف على القواعد الدولية الجديدة في هذا المجال. ونحرص على التعاون القائم بين القطاعين العام والخاص، بما فيها التعاون مع المؤسسات الأمنية العربية بهدف حماية القطاع المصرفي العربي والحفاظ على العلاقات بين المصارف العربية والمصارف المراسلة».

المستشار أحمد سعيد خليل

بدوره أوضح المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «إن هذا الملتقى يشكل أحد صور الحوار المستمر وتبادل الخبرات بين القطاعين العام والخاص، بما يُسهم في تعزيز فعّالية نظم مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في ضوء كون تلك الجرائم من أكبر التهديدات على سلامة وإستقرار النظام المالي للدول، وما لذلك من تأثيرات سلبية على إقتصاداتها».

وأكد خليل «أهمية ومحورية دور القطاع الخاص في منع ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إلقاء الضوء على أهمية إقامة شراكات فعالة بينه وبين القطاع العام والمجتمع المدني، كون ذلك من المحاور الرئيسة لمجابهة تلك الجرائم، وهو الأمر الذي تؤكده مجموعة العمل المالي، حيث تنص المعايير الدولية على ضرورة التنسيق والتعاون على المستوى الوطني، وتعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، وذلك في ضوء كونهم شركاء رئيسيين في ضمان نزاهة النظام المالي».

وقال المستشار خليل أنه «في إطار المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي المنظمة للمتطلبات الأساسية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ما يخص المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، كونها خط الدفاع الأول للتصدّي لتلك الجرائم ومكافحتها، فقد قامت مصر بإنشاء مجموعة من اللجان لضمان التواصل المستمر بين كافة الأطراف الوطنية الفاعلة في عملية المكافحة، ومنها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ بالإضافة إلى قيام قانون مكافحة غسل الأموال بتحديد إلتزامات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يشمل تعيين مسؤول إلتزام بالمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية للتواصل معه مباشرة من قبل الجهات الوطنية المعنية، وذلك بما يضمن الوقوف على الأنماط المتبعة لإرتكاب جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كذلك أحدث الطرق والأساليب لتمرير الأموال وإخفاء مصادرها غير المشروعة، بما يُسهم في حماية النظام المالي والإقتصادي في الدولة، ويُعزز من جهود جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق في تتبع المتحصلات وتجميدها ومصادرتها».

وأشار خليل إلى أنه «في إطار تأكيد المعايير الدولية، ضرورة وجود فهم واضح وموحد لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى مؤسسات الدولة المختلفة؛ فقد قامت مصر بإعداد التقييم الوطني للمخاطر وتحديثه بالإعتماد على نظم تكنولوجية حديثة، وذلك بغرض تحديد وتحليل وتقييم تهديدات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونقاط الضعف والعواقب ذات الصلة بالقطاعات المختلفة، إلى جانب إعداد المرحلة الثالثة من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية، وذلك بما يهدف إلى حماية القطاعات المالية وغير المالية في الدولة من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، من خلال تطبيق منهج قائم على المخاطر، وبما يحقق الإستقرار المالي الذي ينعكس إيجابياً على دعم الإقتصاد المصري كما يساعد على تحقيق أهداف التنمية».

ولفت المستشار خليل إلى أنه «مع التطوُّر المستمر لأنماط إرتكاب الجرائم، ولجوء العديد من المجرمين إلى إخفاء هوياتهم وإستخدام أشخاص آخرين شرعيين كواجهة لأعمالهم، سواء على مستوى التعاملات الفردية أو التجارية، فقد أولت مجموعة العمل المالي أهمية خاصة للتعرُّف على هوية المستفيد الحقيقي من كافة الأشخاص الإعتبارية العامة داخل الدولة، مع وضع إلزام على كافة المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بالتعرف على هوية المستفيد الحقيقي من كافة العملاء. وفي هذا الإطار، فقد حرصت الدولة المصرية على إنشاء منظومة متكاملة للتعرف على هوية المستفيدين الحقيقيين».

وختم المستشار أحمد سعيد خليل داعياً إلى «المشاركة الفعالة بهذا الملتقى المهم، وعرض كافة الإشكاليات العملية التي يواجهها مدراء الالتزام عند تنفيذهم لمتطلبات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبحث سبل تخطي تلك الإشكاليات»، مؤكداً «حرص الوحدة على توفير الدعم التام في هذا الشأن».

اللواء حنفي

وأكد اللواء إيهاب رأفت ممثلاً اللواء عمرو حنفي محافظ منطقة البحر الأحمر، «أهمية الملتقى الذي يناقش عدداً من المحاور والتحديات المصرفية والمالية ذات الأهمية الكبرى كالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، والشراكة بين السلطات الرقابية والقطاع المالي وسبل حماية البيانات ومتطلبات السرية، كذلك مخاطر غسل الاموال وتمويل الإرهاب على القطاع المالي، كما يناقش الخدمات الرقمية لإتحاد المصارف العربية المتعلقة بقوانين مكافحة غسل الاموال، كذلك تبادل التجارب العربية في تعزيز الشراكات بين الجهات المعنية. ويتناول أيضاً إستخدام التكنولوجيا الحديثة في تحليل أنماط غسل الأموال، وقضايا محاور عدة أخرى ذات تخصصات بالغة الدقة والاهمية في القطاعات المالية والمصرفية والإقتصادية عموماً».

وختم اللواء حنفي كلمته قائلاً: «إن هذه الملتقيات تتصاعد أهميتها في الوطن العربي، ولا سيما أنها تمثل حائط صد منيع، ولها بُعد قومي وإستراتيجي في ظل إعتماد المنظمات الإرهابية على التكنولوجيا الحديثة، والتحويلات المالية الملتوية في السيطرة على عقول الشباب والباحثين عن الثراء السريع. ومثل هذه الملتقيات وما يقدمه الخبراء من خبرات وتوصيات يعمل على تجفيف مصادر التمويل غير الشرعية، كما يُعظّم من العملية الإقتصادية والقيمة المصرفية لدول الوطن العربي».