الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال

 نظَّمه إتحاد المصارف العربية برعاية وزير الإقتصاد اللبناني في بيروت

الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال

 شكّل إفتتاح الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال الذي نظّمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وإتحاد رجال الأعمال العرب، والإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL، وبرعاية وحضور وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، ليوم واحد، في العاصمة اللبنانية بيروت، خطوة مهمة بغية ترسيخ الثقة بلبنان وبقطاعه المصرفي ودوره الريادي في المنطقة. واللافت في حفل الإفتتاح الوقوف دقيقة صمت تحية لأرواح شهداء إنفجار مرفأ بيروت الذين سقطوا في 4 آب – أغسطس 2020. كما جرى عرض فيلم وثائقي خاص عن بيروت وتداعيات إنفجار المرفأ.

وشارك في الإفتتاح كل من: رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية محمد الإتربي، ورئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه، والأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتـــّوح، ورئيس لجنة الإستثمار لتعبئة الموارد المالية في إتحاد المصارف العربية رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي الشيخ محمد الجرّاح الصباح، وأمين عام إتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي. كما شارك في الإفتتاح النائب في البرلمان اللبناني فادي علامة، ورئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف، ورئيس مجموعة خلف، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي، العراق المهندس زياد خلف عبد، وحشد من الشخصيات الإقتصادية والمالية والأكاديمية اللبنانية، العربية والدولية ووفد من السفارة السعودية في بيروت.

علماً أنه في ختام حفل الكلمات، كرّم إتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب المهندس زياد خلف عبد، رئيس مجموعة خلف ورئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي، العراق، بجائزة «المصرفي ورجل الأعمال المتميّز في عالم المال والأعمال»، وهو من الشخصيات المصرفية التي تميّزت في عالم المال، حيث شكّل نموذجاً يُحتذى به في المجتمع المصرفي العربي. كما جرى تكريم فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية – اللبنانية لرجال الأعمال، مصر.

وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام

للعمل على إعادة الثقة بالقطاع المصرفي من خلال خطة واضحة وممنهجة بإعتباره المموّل الأساسي للإقتصاد

في الكلمات، أكد وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص «والتي أصبحت حاجة ضرورية وملحّة في عصرنا الحالي، مع توفير مناخ إستثماري جاذب في البلدان العربية، ومنها لبنان، وإزالة العقبات التي تواجه العمل العربي المشترك من خلال تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة إتحاد جمركي عربي، بما يُساهم في تحقيق التكامل، وإزالة العوائق التي تواجهها، إلى جانب إقرار الإتفاقية العربية لإستثمار رؤوس الأموال العربية في المنطقة العربية، مع وضع إستراتيجية إقتصادية عربية شاملة يُكلف المجلس الإقتصادي والإجتماعي بدراستها، تستهدف الجوانب الإستثمارية والتجارية»، مذكّراً بأهمية العمل «للإسراع بإنجاز سوق عربية مشتركة وبالمراحل المطلوبة لذلك، وتحقيق التكامل بين إقتصادات البلدان العربية، والبحث عن الجوانب والمصالح المشتركة».

وقال الوزير سلام: «نهدف من خلال هذا اللقاء إلى تعزيز التّعاون المشترك والتّمويل ما بين القطاعات الإقتصاديّة العربيّة، مع التّركيز على القطاع المصرفي والقطاعات التّجاريّة، الزراعية، الصناعية، السياحية وحتى العقارية. أما على الصعيد اللبناني، وفي ظل ما نعانيه من أزمات في القطاعين المالي والمصرفي، لا بد من العمل على إعادة الثقة بالقطاع المصرفي من خلال خطة واضحة وممنهجة، بإعتباره المموّل الأساسي للإقتصاد، مما يتطلب تضافر جهود مكثفة وشجاعة ومسؤولة من قبل القطاعين العام والخاص، لتشجيع وإستقطاب الإستثمار العربي، وعودة المغتربين للإستثمار في الداخل، بإعتبارهم الخزّان الإستراتيجي وصمام الأمان الأساسي للنهوض بلبنان، لما يُمثّلون من قوى إقتصادية ومالية في أقطار العالم كافة وفي كل القطاعات، وعودتهم ستكون أكبر مؤشر على بدء عملية إستعادة الثقة»، مشدّداً على «مهمة إستعادة الثقة، لأننا نعلم جيداً أن الثقة وتحديداً في عالم المال والإستثمار، تُكتسب ولا تُقدم، ولهذا علينا بدء العمل سريعاً وبغاية الجدية، لكسب الوقت وإعادة الثقة، وهو ما يُشجع المستثمرين العرب على العودة إلى لبنان، وتجديد الإستثمار داخله، لمساعدته في النهوض من جديد، بإعتباره جزءاً أساسياً من الحضن العربي، ولا يُمكنه الإقلاع دون مساعدة أشقائه العرب».

رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية محمد الإتربي

سدَّ فجوة التمويل في المنطقة العربية تحد كبير لكن يُمكن تحقيقه من خلال التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص

وقال رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية محمد الإتربي: «يُعدُّ دور القطاع المصرفي العربي الدعامة الأساسية للإقتصاد العربي، وعلى كافة المستويات، وعلى مساحة الوطن العربي بأكمله، ولا سيما أن حجم الموجودات المجمّعة للمصارف العربية قد بلغ نحو 4.4 تريليونات دولار أميركي، تُمثل ما يقرب من 150% من حجم الناتج المحلي الاجمالي العربي، ولا تزال المصارف العربية هي المموّل الأساسي للإقتصادات في دولها، حيث ضخّت تمويلات للقطاعين العام والخاص العربيين تقارب 3 تريليونات دولار، تُمثل 90% من حجم الإقتصاد العربي ككل، بالإضافة إلى إدارتها للنسبة الأكبر من المدّخرات الوطنية، فضلاً عن مواكبتها لأحدث التقنيات المصرفية الدولية، إذ تتبنّى المصارف العربية بالفعل إستراتيجيات التحوّل إلى الإقتصاد الرقمي في المنطقة العربية، وتسعى إلى الإستفادة من التطورات التكنولوجية والرقمية العالمية والمحلية، بهدف تطوير آليات الإدّخار والتمويل والإستثمار، بما يؤدي بالتأكيد إلى تطوير آفاق خدمة العملاء، وتعزيز النمو والتنمية في الدول العربية، كما إمتدت مساهمة المصارف العربية إلى التحوُّل إلى إقتصادات عربية خضراء وأكثر تنوعاً، عبر الصيرفة الخضراء وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة».

وقال الإتربي: «لمّا كان المستثمرون ورجال وسيدات الاعمال العرب ركناً أساسياً في الاقتصاد العربي، يُديرون المؤسسات العاملة في القطاعات الإقتصادية المختلفة، من صناعة وزراعة وتجارة وسياحة وتكنولوجيا وإعلام وإعلان، فإن رواد الأعمال، يُساهمون في تطوير الدورة الإقتصادية الوطنية في مختلف جوانبها، كالإنتاج والتصدير، إضافة إلى خلق فرص العمل والتوظيف، كان واجباً على المصارف العربية المشاركة ومدّ جسور التعاون معهم من أجل إحداث تنمية شاملة ومستدامة لبناء إقتصاد أكثر صلابة يضمن تحقيق الرفاهية الإقتصادية لشعوبه»، لافتاً إلى «أن المنطقة العربية تُواجه العديد من التحدّيات الإقتصادية، مثل إرتفاع معدّلات البطالة والفقر، وضعف مستويات النمو الإقتصادي والتنمية، ولعلّ أحد أهم أساليب مواجهة هذه التحدّيات، هي تعزيز التعاون بين المصارف العربية ورجال الأعمال العرب. فالمصارف العربية لديها القدرة على لعب دور مهم في دعم الإقتصاد العربي، من خلال توفير التمويل للمشروعات الواعدة، وتقديم الخدمات المصرفية والمالية، ودعم الصادرات العربية».

وأشار الإتربي إلى أن المنطقة العربية «تُواجه فجوة تمويل كبيرة، تبلغ قيمتها نحو 200 مليار دولار سنوياً، وتؤثر هذه الفجوة التمويلية على العديد من القطاعات الحيوية في المنطقة، بما في ذلك التعليم والصحة والبنية التحتية والطاقة، ولعلّ أهم الأسباب التي تؤدي إلى وجود فجوة التمويل هذه، إنخفاض مستويات الدخل في عدد غير قليل من الدول العربية وإرتفاع معدلات البطالة، وعدم كفاية الإستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن الحروب والنزاعات المسلحة، وتؤدي فجوة التمويل هذه إلى عدد من الآثار السلبية فى المنطقة العربية، كالحد من النمو الإقتصادي وإرتفاع معدلات الفقر والبطالة والأميّة، وتدهور الأوضاع الإجتماعية والصحية، وتفاقم الأزمات السياسية، فضلاً عن أن المنطقة العربية تُواجه العديد من التحدّيات المتعلقة بالأمن الغذائي، والتغيُّرات المناخية التي تؤثر على الإنتاج الزراعي والنزاعات المسلحة التي تؤدي إلى تدمير البنية التحتية الزراعية، وكل هذه التحديات تخلق تحديات فعلية للأمن الغذائي العربي وتجعل من الصعب على المنطقة العربية تحقيق أمنها الغذائي».

وأكد الإتربي «أن سدَّ فجوة التمويل في المنطقة العربية هو تحد كبير، ولكن يمكن تحقيقه من خلال التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص، وعلى رأسه القطاع المصرفي، وفي هذا المجال، يُمكن المصارف العربية أن تلعب دوراً مهماً في سدّ فجوة التمويل في المنطقة العربية، وهناك العديد من السبل التي يُمكن للمصارف العربية إتباعها لسد هذه الفجوة، منها زيادة التمويل للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتمويل المشاريع الخضراء، وتمويل الإستثمارات في البنية التحتية، والتوسع في تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية الى الفئات الأقل حصولاً عليها، مما يُمكن للمصارف العربية من المساهمة في تحفيز النمو الإقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى المعيشة في المنطقة العربية»، لافتاً إلى أنه «يوجد العديد من الخطوات التي يُمكن إتخاذها لسدّ هذه الفجوة، منها زيادة الإستثمارات الحكومية، وجذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين مناخ الأعمال، وتطوير المؤسسات المالية، وتوسيع نطاق التمويل الأصغر».

رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه

لم تكن مسيرة التفاوض مع صندوق النقد الدولي سهلة  وستصبح أصعب مع وقوع لبنان في مرحلة الفراغ الرئاسي

وألقى رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه كلمة أكد فيها «أن المنطقة العربية تُعتبر مصدراً صافياً لرأس المال الى الخارج. أما تدفقات رأس المال الى المنطقة العربية فهي محدودة، وتكاد تكون منعدمة إلى البلدان المنخفضة الدخل. وبصورة عامة، تشهد مصادر التمويل في المنطقة العربية تراجعاً، وإن كان الأمر يختلف بين الدول الغنية بالنفط، حيث التمويل عادة متوافر، والدول العربية الأخرى، التي تواجه عجوزات في موازناتها، وفشل في جذب الرساميل إليها، ناتجة غالباً عن ضعف البيئة الإستقبالية المحلية، وتعدُّد القيود التنظيمية، وظروف الوضع السياسي والإقتصادي السائدة. كما تواجه البلدان الغارقة بالصراعات تحدّيات أكبر لتصاعد الأخطار الجيوسياسية التي تواجهها وعدم اليقين حول المستقبل. ويدخل في صلب مهام وتطلعات إتحاد المصارف العربية، تعزيز التعاون بين المصارف العربية من جهة، ومؤسسات الأعمال من جهة أخرى، ومناقشة آفاق التعاون والتكامل والإضاءة على السياسة التمويلية المطلوبة والخدمات والمنتجات المصرفية التي تحتاج اليها القطاعات الإقتصادية المختلفة.  كما يرى إتحاد المصارف العربية، أنه رغم صعوبة المرحلة الحاضرة، فإن التحوُّلات السياسية الايجابية الجارية على صعيد منطقتنا ككل، ستترك أثراً كبيراً على الإقتصاد الكلي وعودة تنشيط الإستثمارات المباشرة الوافدة لتفيد منها معظم الدول العربية، بعد تركزها الحالي في الإمارات العربية وتركيا ومصر والسعودية».

وسلّط د. طربيه الضوء على واقع القطاع المصرفي اللبناني، منذ إندلاع الأزمة الإقتصادية والمالية والمصرفية في خريف 2019، «حيث كان القطاع المصرفي اللبناني قبل هذا التاريخ قطاعاً مستقراً ومتيناً، يلعب دوراً محورياً في تحريك عجلة نموّ الإقتصاد الوطني، من خلال مساهمته في نموّ الناتج المحلي الإجمالي، ودعم القطاعات الإقتصادية المختلفة، إضافة إلى مساهمته في إدخال التقنيات المصرفية الحديثة إلى الإقتصاد الوطني، وتنمية الموارد البشرية وتدريبها، وجذب جزء كبير من الأموال المدَّخرة والمجمّدة خارج القطاع المصرفي، لكي تدخل إلى الدورة الإقتصادية، وتساهم في عملية التنمية الإقتصادية عبر تمويل وتنفيذ مشاريع التنمية الصناعية والزراعية من خلال تأمين القروض اللازمة، سواء قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، لإستثمارها في القطاعات الإقتصادية. وقد نجح القطاع المصرفي اللبناني بتأمين حاجات لبنان التمويلية للقطاع الخاص وتمويل الدين العام، كما خضع لإعادة هيكلته، بعد إنتهاء الحرب الأهلية في العام 1990، من خلال إتمام تنفيذ حركة واسعة للدمج والإستحواذ والتصفية الذاتية، تمت جميعها من دون تعريض أي مصرف للإفلاس أو خسارة أي مودع لوديعته».

وقال د. طربيه: «لا يزال لبنان اليوم يُواجه أزمة إقتصادية ومالية ونقدية غير مسبوقة منذ نهاية العام 2019، حيث أدّت تلك الأزمة مترافقة مع إنتشار جائحة كورونا، كذلك إنفجار مرفأ بيروت خلال العام 2020، إلى إنكماش حاد في الإقتصاد اللبناني، حيث إنخفض الناتج الوطني من نحو 54.9 مليار دولار في نهاية العام 2018 إلى 21.8 مليار دولار في نهاية العام 2022، بحسب صندوق النقد الدولي.  ويا للأسف حتى اليوم لم يُحقق لبنان أية إنجازات لمعالجة الأزمة التي هي من أعقد وأخطر الأزمات التي تم تسجيلها حول لبنان. وفي حين يبدو أن التعاون مع صندوق النقد الدولي هو حاجة للبنان، وقد وقّعت الحكومة اللبنانية إتفاقاً على مستوى الموظفين مع الصندوق، إلاَّ أن هذا الإتفاق لم يقترن بالتنفيذ إلا بصورة محدودة. ويبدو أن هناك ضرورة لعودة النظر به.  كما أنه لا يُمكن أن نقلّل من الصعوبات التي تواجهها خطة الصندوق في لبنان، والتي تشمل وصفاته التقليدية أو المستحدثة، سواء ما كان منها في إلغاء السرية المصرفية، وطلب تشريع قانون للكابيتال كونترول، وتوحيد وتحرير سعر الصرف، وضبط عجز الموازنة العامة، وشطب الودائع وإعادة هيكلة المصارف وتصفير رساميلها».

وأوضح د. طربيه أنه «لم تكن مسيرة التفاوض مع صندوق النقد الدولي سهلة، واليوم ستصبح أصعب مع وقوع لبنان في مرحلة الفراغ الرئاسي، والإشتباك الدستوري الحاصل حول إستمرار صلاحية المجلس النيابي في التشريع، في ظل تحوُّله إلى هيئة إنتخابية يقتصر نشاطها على إنتخاب رئيس للجمهورية ليكتمل عقد السلطات الدستورية. يضاف إلى ذلك دقّة المواضيع المطروحة على المجلس النيابي للتشريع في شأنها والتي تتضمّن بنوداً لا سابق لها في لبنان، من حيث تعارضها مع الفلسفة الليبرالية السائدة، وضمنها إجراء مراجعة على أساسيات الإقتصاد الحر المعتمدة منذ الإستقلال في منتصف القرن الماضي. وتدل مناقشات المجلس النيابي الحالية على وجود مواقف رافضة من معظم الكتل النيابية لما تضمّنته خطة التعافي من شطب الودائع، حيث تبدو معظم الإتجاهات النيابية لصالح الحفاظ على ودائع المودعين صغارهم كذلك كبارهم، وبينهم مؤسسات مصرفية عربية ومستثمرون ومودعون عرب، أودعوا أموالاً لهم منذ عشرات السنين في المصارف اللبنانية، كذلك الأمر بالنسبة إلى المودعين اللبنانيين من مقيمين ومغتربين».

وقال د. طربيه: «لم تنجح خطة الصندوق في تحميل القطاع المصرفي منفرداً، المسؤولية المادية والمعنوية للأزمة النظامية الضاربة جذورها العميقة في السياسات الإقتصادية والمالية الحكومية، من خلال إعفاء الدولة من إلتزاماتها المالية تجاه مصرف لبنان، وتالياً من إلتزامات هذا الأخير تجاه المصارف والمودعين. علماً أن مجلس شورى الدولة كان قد قبل شكلاً منذ فترة، في قرار صادر عنه، مراجعة الطعن من المصارف في كل قرار تتخذه الحكومة بإعفاء نفسها من رد ودائع العملاء، كذلك قضى، في قرار آخر، بعد الإجازة للحكومة بالإستدانة أو المسّ بأموال الإحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان، بإعتبار أن ملكيته محفوظة للمودعين، مما يُعطي الطمأنينة للمجتمع المالي ومجتمع الأعمال في إستمرار لبنان في إحترام القواعد الدستورية والقانونية التي ترعى عملية الإستثمار في لبنان، ومما يمنع على الدولة التخلّي عن تسديد إلتزاماتها، تجاه المستثمرين، كذلك تجاه القطاع المصرفي الذي طالما شكل العمود الفقري للإقتصاد اللبناني، الغني بعلاقاته التاريخية مع النظام المصرفي العالمي، والذي يُعتبر الشريان الحيوي الذي يربط لبنان بالمؤسسات المالية الخارجية من عربية ودوليةݕ، داعياً إلى «أن تعود المؤسسات الدستورية إلى عملها، وأن يجري إنتخاب رئيس للجمهورية، ويعود المجلس النيابي للتشريع من أجل تعزيز ثقة المجتمع الدولي والعربي بلبنان وبمؤسساته».

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح 

ثمَّة فرص إستثمارية واعدة في لبنان حتى في ظل الأزمة الحالية

وألقى الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح كلمة في الملتقى، شكر فيها الوزير سلام لرعايته أعمال الملتقى، معرباً عن تقديره  «لجهوده الكبيرة الهادفة إلى تعافي الإقتصاد اللبناني، وإعادة دوره الإقتصادي والمالي الرائد في محيطه العربي»، متحدثاً عن إنفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020، «حيث نال المقر الرئيسي لإتحاد المصارف العربية حصّته من عصف هذا الإنفجار، لكنه قام من بين الأنقاض مثل حاضنته بيروت، التي لملمت جراحها وأحزانها العميقة، وعادت إلى الحياة لتؤكّد للعالم أجمع أنّ بيروت لا تموت، كذلك عاد إتحاد المصارف العربية، بجهود مجلس إدارته، ولجنته التنفيذية، وأمانته العامة، إلى العمل بمسيرته ونشاطاته عربياً ودولياً، أكثر جديّة وفاعلية، كممثل حقيقي للمجتمع المصرفي والمالي العربي، والداعم لمصالح المؤسسات المصرفية والمالية العربية، والعربية الأجنبية المشتركة من خلال أسرته التي تضم أكثر من 350 مصرفاً عربياً من كافة الدول العربية وأوروبا وتركيا، وتوسع إقليمياً عبر المكتب الإقليمي للإتحاد في المملكة العربية السعودية ومكاتب في القاهرة وعمّان والخرطوم وتونس، وضاعف نشاطاته ليؤكّد حضوره في الصين وأوروبا والولايات المتحدة، كممثل حقيقي للمجتمع المصرفي العربي».

وقال د. فتوح: «يأتي هذا الملتقى في بيروت في زمن يُعاني بلدنا الحبيب لبنان من تحدّيات إقتصادية ومالية وإجتماعية كبيرة وجديّة، تستلزم دعماً وتعاوناً عربياً مكثّفاً، لمساعدته على مواجهة تلك الازمات المجتمعة، والتي قد يكون من الصعب التغلُّب عليها بالإمكانات المحلية فقط. كما يهدف الملتقى إلى تقديم الدعم للقطاع المصرفي اللبناني الذي هو اليوم بأمسّ الحاجة لإعادة الثقة به وإستعادة دوره الرائد، ويجب ألاّ ننسى مساهمة المصارف اللبنانية في تقديم الخدمات المصرفية للعديد من الإقتصادات العربية عبر فروعها التي إنتشرت في العراق، ومصر، وسوريا، والسودان، وسلطنة عُمان، والامارات، والأردن؛ بالإضافة الى ذلك، كان للمصارف اللبنانية دورٌ في ربط بعض القطاعات المصرفية العربية بالمصارف الدولية من خلال علاقاتها الجيّدة بالمصارف المراسلة»، مؤكداً «أننا نسعى في إتحاد المصارف العربية من خلال هذه الفعّالية، كغيرها من فعّاليات الإتحاد، إلى تعزيز التعاون العربي المشترك، وتعزيز التكامل الإقتصادي في الدول العربية والإستثمار في القطاعات الإقتصادية المختلفة وخصوصاً في القطاع المصرفي والقطاع الزراعي والقطاع السياحي، وعليه؛ لا بدّ من الإضاءة خلال هذا الملتقى على الفرص الإستثمارية الناشئة في منطقتنا العربية، ونقولها بصوتٍ عالٍ، نعم هناك فرص إستثمارية واعدة في لبنان حتى في ظلّ الأزمة الحالية».

وأضاف د. فتوح: «ذكرنا سابقاً أنّ هناك رغبة من بعض المصارف والمستثمرين العرب في الدخول الى السوق المصرفية اللبنانية، وها نحن نقولها اليوم، نعم هناك مستثمرون لديهم رغبة بالنظر ودراسة السوق المصرفية اللبنانية، ونحن نرى أن دخول مصارف أجنبية أو مستثمرين أجانب الى القطاع المصرفي اللبناني ليس سابقة، وليس أمراً مستغرباً، كما أنه بالتأكيد عامل إيجابي، مع الإشارة الى أن عدد المصارف العربية العاملة في لبنان يبلغ حالياً 12 مصرفاً، من الأردن والعراق ومصر وقطر والبحرين والكويت والإمارات وغيرها. وبشكل عام، يشكّل دخول المصارف الأجنبية إلى لبنان، كما إلى أيّ بلد آخر، وعلى رأسها المصارف العربية، حافزاً لتعزيز المنافسة في تقديم وتطوير الخدمة المصرفية، وتحسين الكفاءة، وحافزاً لتحسين الأصول وترشيد الإدارة، وتوفير موارد مالية أكبر للإقتصاد لتكون مكمّلة للمصارف الوطنية وليس بديلاً عنها».

رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي، الشيخ محمد الجراح الصباح

لبنان أمام فرصة هامة لإعادة التوازن إلى قطاعه المصرفي

وقال رئيس لجنة الإستثمار لتعبئة الموارد المالية في إتحاد المصارف العربية، رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي، الشيخ محمد الجراح الصباح: «من موقعي كرئيس سابق لإتحاد المصارف العربية، وأترأس حالياً لجنة الإستثمار لتعبئة الموارد المالية في الإتحاد، أؤكّد لهذا الحفل الكريم سعي الإتحاد الدائم لتفعيل العلاقة بين المصارف العربية وشركات الأعمال، ورجال الأعمال في منطقتنا العربية، إيماناً منه بأهميّة هذه العلاقة على مستوى النهوض بالإقتصادات العربية، وتحقيق التنمية المستدامة في إطار مسيرة العمل العربي المشترك»، مشيراً إلى «أن المصارف العربية تلعب دوراً مهماً وحيوياً في تمويل قطاعات رجال الأعمال في منطقتنا العربية، من خلال سعيها لتوفير التمويل والخدمات المالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وهذا في أساس دورها لتعزيز النموّ الإقتصادي وتشجيع ريادة الأعمال في المنطقة، التي تتضمّن قطاعات مختلفة مثل التجارة والصناعة والزراعة والعقارات والبناء والتكنولوجيا والسياحة وغيرها، حيث تقدّم المصارف العربية تمويلاً لهذه القطاعات من خلال تقديم القروض والتسهيلات الإئتمانية بما يقارب 3 تريليونات دولار».

وأضاف الصباح: «يُشكّل إتحاد المصارف العربية، جسر تواصل بين هذه المصارف، وقطاعات الأعمال، وقد عقد اليوم الملتقى الأول في بيروت، للتباحث في إستراتيجيات وسياسات التمويل في المنطقة العربية، وفي مجالات التعاون بين القطاع المصرفي وقطاع الأعمال العربيين.  وفي هذا المجال، فإنّ لبنان أمام فرصة هامة لإعادة التوازن إلى قطاعه المصرفي، حيث لمسنا من بعض المصارف العربية إهتمامها بالإستحواذ على بنوك صغيرة لا تعاني كثيراً مشكلات مادية، وذلك قد يعود على القطاع المصرفي اللبناني بضخ رساميل جديدة تعيد الثقة به، وتحسّن سمعته عربياً ودولياً، وتُساهم في دعم الإقتصاد اللبناني، خصوصاً وأنّ لبنان يزخر بالمصارف العربية التي تعمل في إطار قطاعه المصرفي اللبناني»، معلناً «أننا في إتحاد المصارف العربية، نعلّق بالغ الأهمية على تحقيق التعاون بين مصارفنا وقطاعات الأعمال، كعامل أساسي في تعزيز الدورة الإقتصادية في مختلف جوانبها، بما يخدم الإقتصادات الوطنية وزيادة الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل».

كلمات رئيسية

ثم ألقى الكلمات الرئيسية في الإفتتاح كل من: الأمين العام لإتحاد الغرف العربية، مصر، الدكتور خالد حنفي، ورئيس جمعية مصارف البحرين، الدكتور عدنان أحمد يوسف، ورئيس مجموعة خلف، ورئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي، العراق المهندس زياد خلف عبد، والنائب في البرلمان اللبناني فادي علامة.

حنفي: تفعيل القطاع الخاص العربي

قال الأمين العام لإتحاد الغرف العربية، مصر، الدكتور خالد حنفي: «ثمّة جهود لتفعيل القطاع الخاص العربي، وإستقطاب ثقة الدول العربية والأجنبية، وهدفنا التنسيق العربي في سبيل ترسيخ الثقة وجذب الإستثمارات»، مشيراً إلى «أن أهمية الإحتواء المالي بغية تعزيز قدرات المصارف، داخل المنظومة المصرفية»، مشدّداً على أهمية «المشروعات الصغيرة والمتوسطة بغية تعزيز الإقتصادات ودعم محدودي الدخل»، معتبراً أنه «لا يُمكن أن يلتقي التقييد مع الثقة، إذ إن الحرية الإقتصادية ضرورية لجذب ثقة رجال الأعمال، وهو أمر مطلوب، كما أنه من الضروري جمع القدرات المصرفية مع القطاع الخاص». وقال: «لدى لبنان قدرة على الصمود، وحضوره العربي ضروري ومميز بغية الإستفادة منه».

يوسف: لإستعادة ثقة المودع والمستثمر بلبنان

بدوره قال رئيس جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف: «توقع صندوق النقد العربي أن يكون النمو الإقتصادي في الدول العربية بنسبة 3.4% في العام 2023، وبنسبة 4% في العام 2024، متوقعاً تراجع معدل التضخم ليصل إلى 6.8% في 2023، و6.3% في 2024»، مشيراً إلى «أن لبنان يحتاج إلى دراسات مكثفة لإستعادة ثقة المودع والمستثمر الخارجي»، متحدّثاً عن خبرته المصرفية المهنية طوال عقود، «حيث عمل في إدارة مديونيات عدد من الدول بينها البرازيل، الأرجنتين، فنزويلا، الفلبين، المكسيك، الجزائر وبعض الدول الآسيوية»، مشدّداً على «أهمية الثقة في سبيل كسب المودعين والمستثمرين، فالمصارف مثل القلب الذي يضخ الدم في الجسم، كما تتأثر البنوك العربية بمجموعة عوامل تتعلق بعدم اليقين ووعد الثقة»، معتبراً «أن بعض الدول العربية أحكمت سيطرتها على التضخُّم مثل دول مجلس التعاون الخليجي، فيما لا تزال دول أخرى غير مصدّرة للنفط، تكافح من أجل الوصول إلى هذا الهدف». وقال يوسف: «إن كسب الثقة لا يتحقق إلاّ بتحقيق الزيارات المتواترة، مثل أن يقوم رجال أعمال ومستثمرون من لبنان بزيارة المملكة العربية السعودية بغية تبادل الأفكار ووجهات النظر، وأن يقوم نظراؤهم السعوديون بزيارة لبنان فتتحقق الثقة بين الجانبين، مما ينعكس إيجاباً على الإستثمارات العربية والأجنبية»، مشدّداً على «دور السياحة العربية في سبيل جذب الإيرادات»، ومؤكداً «أن العرب كانوا يُفضلون زيارة لبنان والإستثمار فيه، كما كانوا يهتمون بهذا البلد أكثر من إهتمامهم بأي بلد أوروبي أو أميركي».

 خلف عبد: تعزيز الفرص الإقتصادية والتحكم بالمخاطر

وتحدث رئيس مجموعة خلف، ورئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي، العراق زياد خلف عبد عن «أهمية الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال، لأنه يجمع رجال الأعمال والمصرفيين العرب، وكلاهما يشكلان حجر الزاوية في الثقة الإقتصادية»، مشيراً إلى «إيماننا بدور المصارف لتمويل المشروعات الصغيرة لتحسين جودة الحياة»، معتبراً «أن القطاع المصرفي يشكل العمود الفقري للإقتصاد، لذا يجب على المصارف أن تتحكم بالمخاطر وبمعرفة التحديات أي الإمساك بالفرص الحقيقية، ومعالجة بعض نواحي إنعدام الثقة بين المستثمرين والمصارف، كما معالجة التمويل وتأثيره على التشغيل، ومراجعة السياسات الحكومية، المتبعة»، داعياً رجال الأعمال والإقتصاديين إلى «موقف إقتصادي مشترك، والإستفادة من نماذج إقتصادية ناجحة، لتعزيز الفرص الإقتصادية. وفي هذا السياق، يمكن الإستفادة من تجربتنا المثالية والنظر إلى المستقبل». وقال: «لقد حان الوقت للإستثمار بالتمويل، وفتح أبواب التعامل بين المستثمر والدولة».

وتحدث خلف عبد عن الإقتصاد العراقي الذي يتطور، في ظل الإستثمارات وتعزيز الفرص، مؤكداً «أن التحوُّل إلى الإقتصاد غير النفطي يستدعي الجهد المضاعف، بغية تحقيق الثقة المستدامة»، مشدّداً على «أهمية فهم دور المصارف، وتحوُّلها إلى الرقمنة مما يخدم العملاء على نحو أفضل، ويُلبّي تطلُّعاتهم حيال الإبتكار المصرفي الذي يبدأ بالتحوّل الرقمي».

علامة: إستعادة ثقة المغتربين

وقال النائب في  البرلمان اللبناني فادي علامة: «لقد سعيتُ لتقديم إقتراحات قوانين، كان بعضها في المجال الإقتصادي، مثل قانون تنظيم المنافسة المشروعة، ونعمل على تطوير قانون حماية المستهلك، كما في المجال الصحي، ولا سيما ما بعد مرحلة «كوفيد 19»، مشيراً إلى «أن لبنان على أبواب التنقيب على الغاز وهي بداية إقتصادية جيدة لتعزيز الإقتصاد اللبناني»، مشيراً إلى «أهمية إستعادة ثقة المغتربين»، داعياً إلى «الإستثمار في القطاعات الواعدة والإستفادة من الطاقات الشبابية». وقال: «رغم الضبابية في المشهد اللبناني، نحن نؤمن بقدراتنا والتي تشكل دفعاً لإقتصادنا»، مشدّداً على أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتحقيق النهوض المنشود.