*د. أحمد بن ناصر الراجحي
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، وزير الطاقة، تستضيف المملكة العربية السعودية المؤتمر الرابع والأربعين للجمعية الدولية لاقتصاديات الطاقة، والمقرر عقده في منطقة الشرق الأوسط لأول مرة.
يُنظم هذا الحدث كل من الجمعية السعودية لاقتصاديات الطاقة ومركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)؛ وذلك لمناقشة موضوع المؤتمر عن “المسارات لمستقبل طاقة نظيفة ومستقرة ومستدامة”، بمشاركة خبراء الطاقة والأكاديميين وصناع السياسات من جميع أنحاء العالم.
وتًعد استضافة الرياض لهذا المؤتمر المرموق شهادة على مكانة المملكة العربية السعودية على الساحة العالمية في قضايا الاقتصاد والطاقة والبيئة. إن توفر الطاقة الإنتاجية الاضافية والتي تمثل 1.5% من الطلب العالمي على النفط أعطت المملكة مكانة “البنك المركزي العالمي للنفط”. هذا الدور المهم (بما يتماشى مع مصالحها الوطنية) مًكلف لكن المملكة بلا شك قد ارتقت إلى مستوى هذه المسؤولية، كما شهد على ذلك نجاحها في مواجهة اضطرابات السوق في العقود الماضية.
ومن الجدير بالذكر أنه خلال استضافة المملكة العربية السعودية لاحتفال أوبك بالذكرى الخمسين لتأسيسها في عام 2010م (على مستوى رؤساء الدول)، فقد أشارت المنظمة إلى أهدافها بما في ذلك إنشاء صندوق خاص للاستثمار في التقنيات النظيفة. بالإضافة إلى ذلك، في الآونة الأخيرة وأثناء رئاستها لمجموعة العشرين، أطلقت المملكة مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون (CCE)، والتي أيدتها جميع دول مجموعة العشرين بهدف خلق طريقة جديدة لتحقيق الأهداف المناخية التي تستخدم تقنيات الطاقة الجديدة للكربون الدائري والحياد الصفري عبر أربع مجالات “تقليل وإعادة استخدام وإعادة تدوير وإزالة لإدارة الكربون”، والتي من شأنها أن تلعب دورًا حيويًا في عملية تحول الطاقة التي ستكون مفيدة للبلدان المتقدمة والنامية، بما في ذلك المملكة.
تعهدت المملكة العربية السعودية بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060م، حيث تقود المملكة الجهود الإقليمية والعالمية لمواجهة آثار تغير المناخ من خلال مبادرتها السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الخضراء.
يمكن تحقيق هذه الجهود من خلال العديد من المستهدفات مثل بناء مدينة نيوم NEOM لتكون هذه المدينةَ الجديدة بالكامل تعمل بطاقةٌ متجددة بنسبة 100%، إضافة لذلك ستشكل مصادر الطاقة المتجددة ما يقارب 50% من مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء في المملكة. بالإضافة إلى ذلك، تُخطط أرامكو السعودية لتشغيل أكبر منشأة لاحتجاز الكربون وتخزينه في العالم خلال عام 2027م، والتي تهدف إلى التقاط وتخزين 44 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2035م.
وتجدر الإشارة إلى أن المملكة تاريخياً لها سجل جيد من حيث الاهتمام بالسياسات التي تشجع الطاقة الخضراء وإجراءات الكفاءة، ويعود تاريخ هذه الخطوة الاستباقية إلى السبعينيات الميلادية عندما استثمرت المملكة مليارات الدولارات للتخلص من حرق الغاز ونجحت منذ ذلك الحين في منع 4 جيجا طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (أو 4 مليارات متر مكعب في اليوم) من إطلاقها في الجو. بالإضافة إلى ذلك، أشرفت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (KACST) منذ عام 1980م على مشروع القرية الشمسية في بلدة العيينة وهو مشروع بحثي تطبيقي يركز على تقنيات الطاقة النظيفة. مثال آخر هو إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة (SEEC) في عام 2010م، بعد أن كان مجرد وحدة مسؤولة عن الحفاظ على الطاقة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية منذ التسعينيات الميلادية. واستكمل هذا الجهد بإنشاء (في العام نفسه) مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة (KACARE) لتكون مسؤولة عن اقتراح سياسة وطنية للطاقة النووية والمتجددة.
لذا يًعد اختيار الرياض لاستضافة المؤتمر 44 لـجمعية اقتصاديات الطاقة العالمية اعترافا لمكانة المملكة العربية السعودية على المسرح الدولي وانعكاسًا للأهمية المتزايدة لها في المساهمة في جهود تحول الطاقة العالمي من خلال نهجها الشامل وسياساتها المتوازنة تجاه قضايا الاقتصاد والطاقة والبيئة.
