المناخ والتكنولوجيا يسيطران على فعاليات اليوم الأول في اجتماعات «البنك الإسلامي للتنمية»

شهدت فعاليات اليوم الأول، في باكورة الأنشطة التي تشتمل عليها اجتماعات مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية»، في مدينة شرم الشيخ المصرية، أمس الأربعاء، مناقشات ساخنة ركزت في مجملها على المناخ والتكنولوجيا، والدور المتبادل لهما في التأثير بعضهما على بعض.
وأقر المشاركون بضرورة العمل الجاد والتحرك الفعال، من أجل التصدي للتحديات المتعلقة بالرقمنة وأنظمة الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي، والاتفاق على منظور إقليمي لمواجهة المشكلات التي تحد من الانطلاق في هذا المجال، وأن يكون هناك دور حكومي للعمل على التوسع في خدمات الرقمنة والتحول الرقمي.
ودعوا إلى ضرورة وجود نظام بيئي ناجح لإنشاء وتنفيذ خدمات الحكومة الإلكترونية، وأن يكون هناك تنسيق وتعاون وشراكة بين القطاعين العام والخاص، في إنشاء أنظمة وخدمات حكومية إلكترونية ناجحة.
وقال عامر بوكفيتش، مدير عام الممارسات العالمية والشراكات بـ«البنك الإسلامي للتنمية»، إن البنك سيعمل من خلال خريطة للطريق من أجل تقليل الفجوة الرقمية، وإنه سيتم إطلاق استراتيجية للشمول الرقمي 2025 العام المقبل، والعمل على تشجيع جميع الهيئات والمؤسسات والأطراف للمشاركة فيها؛ مشيراً إلى أن ذلك سوف يتواكب مع العمل الجاد من جانب البنك على إشراك المنظمات كافة وجميع الهيئات الأممية، من أجل تطوير الاقتصاد الرقمي.
وأشار إلى أن «البنك الإسلامي للتنمية» استثمر نحو ملياري دولار في مجال تعزيز التكنولوجيا المالية. وقال: «المدن الذكية ستكون -بلا جدال- القوة الحقيقية الدافعة للاقتصاد».
وأضاف: «هناك ما يصل إلى 3.7 مليار شخص يمثلون نحو نصف سكان الأرض يعانون من مشكلات ملحوظة في الوصول والنفاذ إلى الإنترنت، وغالبيتهم يقطنون البلدان الأقل نمواً، والأعضاء في (البنك الإسلامي للتنمية)».
وقال حسن ناصر، نائب رئيس منظمة التعاون الرقمي بالمملكة العربية السعودية، إن المنظمة بدأت أعمالها في مجال التعاون الرقمي منذ عامين، وتواصل توسعها من خلال انضمام شركاء جدد، ودعوة المنظمات الدولية من أجل الشراكة والعمل والتعاون؛ مشيراً إلى أن جائحة «كوفيد-19» أسهمت في تسريع وتيرة التكنولوجيا، وضرورة أن يكون التحول الرقمي شاملاً ومستداماً. وأضاف: «من سيتخلف عن التحول الرقمي فلن يحقق الاستفادة المرجوة من الاقتصاد الرقمي».
وحذر ناصر من خطورة الافتقاد المعرفي الذي يحرم نحو 60 في المائة من الناس من الاستفادة والتعامل بشكل صحيح مع الإنترنت.
وأشارت ملك هشام البابا، مدير مكتب «فيزا مصر»، في جلسة منفصلة، إلى زيادة عدد العمليات الرقمية النقدية (لعدم التلامس بسبب جائحة «كورونا») بنسبة 900 في المائة خلال عدة شهور، مشيرة إلى أن أبحاث شركتها تظهر أن الانتشار التكنولوجي المالي لا يعيقه عمليات تسعير الخدمات، والتجار أنفسهم لديهم الرغبة في التطرق لقنوات التسويق والسداد الإلكتروني.
من جانبها، قالت رشا نجم، مساعدة نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن «هناك لوائح خاصة بإصدار تراخيص البنك الرقمي في مصر، وسيتم إصدارها قريباً؛ خصوصاً أن التكنولوجيا المالية أصبحت العامل الرئيسي في مختلف الأسواق، والجميع أصبحت لديهم هواتف ذكية تساعدهم في الانضمام للشمول المالي، من خلال المعاملات الرقمية».
وأوضحت نجم أن هناك مزيداً من اللاعبين في السوق؛ وكذلك الشركات الناشئة، وعندما وضع البنك المركزي استراتيجية التكنولوجيا المالية، فقد انعكست في تطوير المشهد، وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات. وفي عام 2014 كانت هناك شركتان للتكنولوجيا المالية، والآن زادت بنحو 55 ضعفاً، ولدينا في مصر 14 قطاعاً أصبحت ممكنة من حيث التكنولوجيا المالية، وأصبح هناك كثير من علاقات التعامل بين شركة وعميل وشركة.
وعن المناخ ودوره في الحياة العامة، في جلسة عقدت خصيصاً لهذا الشأن، قال جميل حلمي عبد الواحد، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون المتابعة: «عندما تم إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة، كان هناك اهتمام كبير بالبعد الاقتصادي؛ والاجتماعي؛ والبيئي، وكان من المهم في البعد البيئي أن يكون هناك توجه ومعايير واضحة يمكن تحقيقها. وقد تم إطلاق دليل لمعايير الاستدامة البيئية للمرة الأولى، والذي يستهدف زيادة الاستثمارات العامة الخضراء التي كانت 15 في المائة خلال 2019، لتصبح 30 في المائة».
وأضاف: «إن جميع الدول في العالم بدأت تهتم بالنواحي البيئية، وهي ترتبط في مصر أيضاً بمبادرة (حياة كريمة) التي تهدف إلى خفض معدلات الفقر. وقد أكد جهاز الإحصاء تأثير المبادرة على خفض معدلات الفقر بنحو 11 نقطة مئوية وفي عامين في 375 قرية، نجحت الدولة في تقليل معدلات الفقر كنتائج إيجابية لمرحلة تمهيدية لتطوير جميع الريف المصري».