المنتدى العربي للإقتصاد الرقمي في «إكسبو 2020 دبي»
إطلاق أول منصة عربية للتجارة الإلكترونية – الصادرات الزراعية
لتعزيز التحوُّلات المدفوعة بالتكنولوجيا والإبتكار
الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام فتوح متحدثاً في المنتدى
في سياق مشروع الرؤية العربية للإقتصاد الرقمي الذي أعلن عنه في أبوظبي في ديسمبر/ كانون الأول 2018، بدعم ورعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمشاركة مؤسسات ومنظمات دولية، مثل جامعة هارفرد الأميركية، والأمم المتحدة والبنك الدولي، إنعقد المنتدى العربي للإقتصاد الرقمي، الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مقر «معرض إكسبو 2020 دبي»، الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع الإتحاد العربي للإقتصاد الرقمي، تحت رعاية أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وإفتُتح المنتدى العربي، في حضور الدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، وياسين المهدي وليد، الوزير الأول المكلف بالمؤسسات الناشئة وإقتصاد المعرفة، في دولة الجزائر، والسفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، رئيس مكتب الأمين العام، والمفوض العام لجامعة الدول العربية لدى «إكسبو 2020»، وجمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الإقتصاد في دولة الإمارات، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الجامعة العربية، والدكتور علي الخوري، مستشار مجلس الوحدة الإقتصادية العربية، ورئيس مجلس إدارة الإتحاد العربي للإقتصاد، وعدد كبير من سفراء الدول العربية والوفود العربية، ومشاركة واسعة من متحدثين دوليين.
الإبتكار والتكنولوجيا
وأعرب السفير حسام زكي الأمين العام المساعد المفوض العام لجامعة الدول العربية في كلمته عن «الشكر والتقدير لدولة الإمارات التي تُحقق الريادة في التجارة الرقمية، وعلى إستضافتها لهذا المنتدى العربي، وإلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على دعمه المتواصل للجهود العربية في تعزيز التنسيق والتعاون العربي المشترك».
وقال السفير زكي «نجتمع لإفتتاح المنتدى العربي للإقتصاد الرقمي في هذا الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي»، التي نعتز كعرب بإقامته للمرة الأولى في المنطقة العربية تحت «شعار تواصل العقول وصنع المستقبل»، وأتقدم بالشكر لشريكنا الرئيسي في هذه الفعالية الإتحاد العربي للإقتصاد الرقمي الذي يسعى بكل إخلاص إلى تطوير الإقتصاد الرقمي العربي، ويبذل مجهودات تستحق كل الثناء والتقدير، وأحييّ هنا أخي الدكتور علي محمد الخوري رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للإقتصاد الرقمي وفريقه على تعاونه وجهده الملموس».
وأشار السفير زكي إلى أنه «بناء على دعوة من حكومة دولة الإمارات للمشاركة في «إكسبو 2020 دبي»، حرصنا بأن تتسق الفعاليات التي نقيمها مع محاور المعرض الثلاثة وهي الشباب والإبتكار والمرأة، ولأن الإقتصاد الرقمي قائم بشكل أساسي على الإبتكار والتكنولوجيا، فقد إخترناه موضوعاً رئيسياً من ضمن الموضوعات الأخرى لمشاركتنا، وليس خافياً على أحد منا أهميته المتعاظمة كمورد أساسي من موارد ثروة الأمم، فقد أصبح هذا القطاع – بفضل تطور الرقمنة وإنتشار تطبيقاتها – محركاً أساسياً للإقتصادات، ومجالاً مدراً للربح تتنافس فيه الدول والشركات لبناء قدراتها وإنتاج أحدث التكنولوجيا».
مع رئيس الإتحاد العربي للإقتصاد الرقمي د. علي الخوري
وأضاف السفير زكي «أن الناظر في أرقام الإقتصاد الرقمي في المنطقة العربية، سيُدرك ضعف مساهمة هذا المورد في الإقتصادات العربية التي لا تزال تعتمد على القطاعات التقليدية في الإنتاج، كما سيُلاحظ بوضوح التفاوت بين الدول العربية وداخل الدول نفسها، فعلى الصعيد القطري، يُبرز المؤشر العربي للإقتصاد الرقمي الذي أطلقه الإتحاد العربي للإقتصاد الرقمي بالتعاون مع جامعة الدول العربية في العام 2018، تصدُّر دول الخليج – وعلى رأسها الإمارات – للمشهد العربي، في حين لا تزال بعض دول المنطقة في بداية مشوارها الرقمي، أما على الصعيد الوطني، فقد شهدت قطاعات كالإتصالات والمصارف والتجارة الإلكترونية نمواً كبيراً، لكن قطاعات أخرى حيوية كالزراعة والصناعة لم تستفد مما تُتيحه الرقمنة من إمكانات هائلة لرفع الإنتاج وتسويقه».
وقال السفير زكي إنه «رغم تحقيق المنطقة العربية لخطوات ملموسة في مجال الرقمنة وتحسن أداء إقتصاداتها، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات كبيرة لتطوير قدراتها وتوفير مناخ مشجع على الإبتكار يُساهم في تحويل مجتمعاتنا من مجتمعات مستهلكة للتكنولوجيا، إلى منتجة لها».
وأضاف زكي: «نحتاج إلى تغيير هذه الأوضاع والتحرك سريعاً وفق سياسات منسقة ومتكاملة تتناول الموضوع في كل جوانبه، وفي هذا الشأن، تتضمن الرؤية الإستراتيجية العربية للإقتصاد الرقمي التي تحظى بدعم ورعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كل العناصر التي تهدف إلى بناء وتطوير المنظومات الإقتصادية العربية وفق برنامج يتضمن 20 هدفاً إستراتيجياً».
السفير حسام زكي: الإقتصاد الرقمي أصبح محرّكاً أساسياً للإقتصادات
ومجالاً مدرّاً للربح تتنافس فيه الدول والشركات لبناء قدراتها وإنتاج أحدث التكنولوجيا
ورأى زكي: «يتعين علينا الإستفادة من محتواها، كما أتمنى أن نتعاون جميعاً لتنفيذها، وخصوصاً أن ملف الرؤية المشتركة مُدرجة ضمن أعمال القمة العربية المقبلة المقرر في الجزائر»، مشيراً إلى «بعض جهود جامعة الدول العربية في مجال التحول الرقمي، إذ يضم بالإضافة إلى ملف الإقتصاد الرقمي، موضوعات رسم السياسات، وبناء القدرات، والأمن السيبراني والذكاء الإصطناعي. وإختارت لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية تناول موضوع التحول الرقمي بشكل أساسي خلال أعمالها، وشهدت إطلاق العديد من المبادرات في هذا الشأن».
ولفت السفير زكي إلى «الإستراتيجية العربية للأمن السيبراني، والمجلس الإستشاري العربي للذكاء الإصطناعي، والمبادئ الإسترشادية العربية للجامعة الذكية، وتحديث الإستراتيجية العربية للإتصالات بالتعاون مع الدول الأعضاء وبعض الشركاء، بالإضافة إلى عدد من المشاريع التي تهدف إلى دعم مسار التحول الرقمي للمنظمات العربية، كمشروع البوابة العربية للمعلومات، وتأمين الشبكات العربية ضد القرصنة والشبكة العربية للتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة، وغيرها».
وأفاد السفير زكي أنه خلال الإجتماع الأخير للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك المنعقد في الرياض في 26 يناير/ كانون الثاني 2022، قرّرنا أن نُدرج بنداً دائماً على جدول أعمال القمة العربية، لمتابعة ملفات التحول الرقمي، وطرح مبادرات عربية جديدة ضمنه، كما تم الإتفاق خلال الإجتماع على بدء التحضير لوضع تصور لعقد مؤتمر عربي تحت مظلة جامعة الدول العربية، وبمشاركة المنظمات العربية والدول الأعضاء والقطاع الخاص، يتناول مجالات الرقمنة ويُتيح الفرصة لكافة الفاعلين لتبادل الخبرات وبناء الشراكات، وسيتم الإعلان عنه حين إستكمال كل جوانبه».
وختم السفير حسام زكي: «يُسعدني أن نُطلق معاً المنتدى العربي للإقتصاد الرقمي، ضمن سلسة من الفعاليات الهادفة إلى تطوير الإقتصاد الرقمي العربي، ولقد حرصنا أن يكون البرنامج متنوعاً، ليتناول موضوعات الأجندة الرقمية العربية وتجارب الدول العربية والتجارة الإلكترونية والأمن السيبراني، وكلي ثقة بأن يخرج هذا المنتدى بتوصيات تخدم الأهداف والمقاصد العربية».
الأمين العام لإتحاد المصارف العربية يفتتح المعرض المصاحب للمنتدى
التحولات العالمية المدفوعة بالإبتكارات
من جانبه، سلّط الدكتور علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الإقتصادية العربية رئيس الإتحاد العربي للإقتصاد الرقمي في كلمته على «التحولات العالمية المدفوعة بالإبتكارات في ميادين التكنولوجيات الرقمية».
د. علي الخوري: متوسط المؤشرات الإقتصادية العربية لا يزال دون المستوى المطلوب
وأوضح الخوري: «أن العالم بات يعيش مرحلة تاريخية وسط التراجع الإقتصادي الإقليمي والعالمي، في ظل الأزمة الوبائية»، مشيراً إلى «أن متوسط المؤشرات الإقتصادية العربية، لا يزال دون المستوى المطلوب، وأن هناك آفاقاً وفرصاً يُمكن معها مضاعفة الناتج العام العربي الإجمالي الحالي والمقدر بـ 2.5 تريليون دولار، من خلال إعادة النظر في منظومات العمل الحالية على أسس «إنتاج المعرفة».
وأشار الخوري إلى «أهمية الإستفادة من مبادرة «الرؤية العربية للإقتصاد الرقمي» التي أعلن عنها في أبوظبي في العام 2018، والتي تتضمن برامج عملية تتطرق للبنى التحتية الرقمية وتطوير قطاعات الخدمات الحكومية والتعليم والرعاية الصحية والتجارة والصناعة وغيرها».
وأكد الخوري «أن مضاعفة الإنتاج العربي يتطلب تبني خطط إقتصادية مدروسة، تعتمد على تحرير ودعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، والعمل على تمكينها لتصل للأسواق المحلية والعالمية»، داعياً إلى «تبني نماذج ممنهجة لتطوير قوة إقتصادية معرفية في المنطقة العربية، وخطط تستهدف بالضرورة تأسيس ودعم الشركات والمنصات التكنولوجية، كأمر أصبح ضرورة إستراتيجية في ظل الهيمنة الغربية على الأسواق المحلية والعالمية وكجزء من الأمن القومي العربي».
تكريم الأمين العام لإتحاد المصارف العربية خلال المنتدى
أول منصة عربية رقمية
وشهدت فعاليات المنتدى، تدشين أحد أهم المشروعات الرقمية العربية بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وهي منصة التجارة الإلكترونية العربية «محاصيل»، وكأول منصة عربية رقمية في تصدير المحاصيل الزراعية، وتُعد المنصة سوقاً رقمية متكاملة يجمع المزارعين والتجار والمستوردين والمصدّرين، وسلاسل الإمداد والتوريد العربية والعالمية.
في هذا السياق، أوضح الدكتور الخوري «أن المنصة باكورة مشاريع مبادرة «الرؤية العربية للإقتصاد الرقمي»، وخطوة في إتجاه تحقيق مفهوم السوق العربي الرقمي المشترك».
وتقدم الدكتور الخوري بالشكر والتقدير لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي في مصر على دعمها للمنصة، وإعتمادها في الصادرات الزراعية، مشيراً إلى «أن المنصة ستمثل بوابة إستراتيجية للمساهمة في جذب الإستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم الإنتاج والتوسع الزراعي العربي، ورفع مستويات الإنتاجية والتنافسية، وإيجاد وظائف جديدة في هذا القطاع الإستراتيجي».
مذكرة تعاون
ووقَّع الإتحاد العربي للإقتصاد الرقمي، مذكرة تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك ضمن إطار مبادرة التعليم الرقمي العربي، وهي إحدى مبادرات الرؤية العربية للإقتصاد الرقمي التي تم الإعلان عنها في نهاية العام 2020. وبموجب الاتفاقية ستكون الأكاديمية العربية من أوائل المستخدمين للمنصة الرقمية المتكاملة للتعليم والتدريب المهني. وقَّع الإتفاقية كل من الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية والدكتور علي محمد الخوري رئيس الاتحاد العربي للإقتصاد الرقمي.
إقتصاد المعرفة في الجزائر
من جانبه، أوضح ياسين المهدي وليد الوزير الأول المكلف بالمؤسسات الناشئة وإقتصاد المعرفة في الجزائر، «الإطار العالمي المتحوّل بسبب جائحة كورونا، وكيف أن هذه الأخيرة سرّعت من التحوّل الرقمي في العالم عموماً والجزائر خصوصاً».
ياسين المهدي وليد: التحوّل الرقمي يُسرّع الآليات لتطوير الإقتصاد الرقمي
والشركات الناشئة وزيادة الإستثمارات في البنية التحتية ورقمنة الإدارة
وسلّط المهدي وليد الضوء على بعض الأرقام المهمة «التي تعكس أهمية التحول الرقمي الذي يستوجب إستثماراً أهم، لا سيما ما يخص البنى التحتية في الجزائر، وعلى غرار باقي دول العالم تسري على وتيرة سريعة لتحقيق تطور رقمي شامل ومتكامل، عن طريق إستثمار ممنهج وخطة عمل محكمة تخص جميع المجالات، من خلال وضع الآليات الكفيلة بترقية الإقتصاد الرقمي والشركات الناشئة وزيادة الإستثمارات في البنية التحتية، والإسراع في رقمنة الإدارة».
وأشار المهدي وليد إلى «ضرورة التعاون بين الدول العربية في هذا المجال»، وقال: «إن الجزائر تُبدي إستعدادها التام لمشاركة تجاربها في مجال التحول الرقمي، ولا سيما تلك التي تدعم النظام البيئي للمؤسسات الناشئة لتحقيق وثبة رقمية فعالة».
الإقتصاد الرقمي أبرز محركات النمو
من جانبه، قال جمعة محمد الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع شؤون التجارة الدولية «يسعدني أن أتحدث إليكم في هذا المنتدى الرائد حول الاقتصاد الرقمي، وأرحب بكم في بلدكم دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحتضن العالم أجمع، تحت قبة هذا الصرح الحضاري المتميز، إكسبو 2020 دبي، ليتواصل ويُبدع ويتبادل المعرفة، ويعقد الشراكات من أجل مستقبل أفضل. وأتوجه بخالص الشكر إلى الإتحاد العربي للإقتصاد الرقمي في جامعة الدول العربية على تنظيم هذا المنتدى لمناقشة واقع الاقتصاد الرقمي العربي وإتجاهات تطوره وسبل التعاون لتسريع التحول الرقمي، ودمج تطبيقات الإقتصاد الرقمي في إستراتيجياتنا التنموية».
وسام حسن فتوح يلقي كلمته في المنتدى
وقال الكيت: «لا يُخفى عليكم أهمية الإقتصاد الرقمي، بإعتباره من أبرز محركات التنمية المستدامة وصناعة المستقبل. فالعالم اليوم يتّجه بوتيرة متسارعة نحو ثورة رقمية جديدة تشمل مختلف مناحي الحياة»، مؤكداً «أن دولة الإمارات أدركت بتوجيهات من قيادتها الرشيدة، أهمية هذا الإتجاه مبكراً، وتبنّت رؤية واضحة لبناء إقتصاد تنافسي عالمي، يقوم على المعرفة والإبتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وخططت جيداً لتصبح ضمن أهم الدول في تقديم الخدمات الحكومية بشكل رقمي وبأساليب إستباقية ومبتكرة».
وأضاف الكيت: «شهدنا خلال فترة جائحة «كوفيد- 19»، كيف لعبت تطبيقات الإقتصاد الرقمي والمنصات الإلكترونية والذكية في دولة الإمارات، الدور الأبرز في ضمان تقديم الخدمات الحكومية وإستمرارية الأنشطة والأعمال، وتسريع عملية التعافي الإقتصادي، وهذا يعكس أهمية الإقتصاد الرقمي في رؤية الدولة، بإعتباره محوراً أساسياً في الخطط الحكومية لبناء إقتصاد المستقبل، وهو ما أكده الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حينما قال: «أولوياتنا المقبلة هي تطوير مساهمة الإقتصاد الرقمي في إقتصادنا الوطني، وترسيخ البنية التحتية الذكية في الدولة، وتعزيز الجاهزية الرقمية، وضمان إستمرارية الأعمال في حكومة الإمارات».
جمعة الكيت: أولوياتُنا مواكبة الإقتصاد الرقمي
وترسيخ البنية التحتية الذكية وتعزيز الجاهزية الرقمية
وقال الكيت: «بلغت مساهمة الإقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لعام 2019 أكثر من 4.3 %. ويتجلّى إهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوي بتكليف وزير دولة متخصص لتطوير هذا الملف، حيث يتولى عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الإصطناعي والإقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مسؤولية العمل على مضاعفة مساهمة الإقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة».
وأضاف الكيت: «قطعت دولة الإمارات خطوات تنموية كبيرة في هذا المسار الحيوي، وتمتلك العديد من عناصر القوة التي تجعلها أحد الإقتصادات الرقمية الريادية على مستوى المنطقة والعالم اليوم، حيث طوّرت بنية تحتية وإلكترونية فائقة التقدم في قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، وأطلقت مبادرة حكومة الإمارات الإلكترونية ثم الحكومة الذكية، وحققت معظم المؤسسات الحكومية تحولاً ذكياً في خدماتها بنسبة 100 %. ومن خلال الثورة الصناعية الرابعة والإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، إستطعنا إنشاء بنية تحتية آمنة للتقنيات المتطورة، مثل تقنية blockchain في الخدمات والمعاملات المالية، لتمكين التحول الرقمي».
وقال الكيت: «أنشأت الدولة محكمة جديدة متخصصة بالإقتصاد الرقمي لتسوية وتبسيط النزاعات التجارية الوطنية والدولية ذات الصلة، بأنشطة الإقتصاد الرقمي الحالية والمستجدة، في مبادرة تعكس النظرة الشاملة والبعيدة المدى التي تتبنّاها الدولة للإقتصاد الرقمي، ونجد إنعكاسات هذه الجهود واضحة في التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة، حيث تحتل الدولة المرتبة الأولى عالمياً في إستخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وكفاءة الحكومة، والأولى عالمياً في تغطية شبكة الهاتف الخليوي، والثانية عالمياً في المشتريات الحكومية للتكنولوجيات المتقدمة، والرابعة عالمياً في تأثير تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في الحصول على الخدمات الأساسية وإستخدامها في الأعمال والمعاملات التجارية، والأولى عربياً و14 عالمياً في مؤشر التنافسية الرقمية 2020، والأولى عربياً والسابعة عالمياً في المؤشر العالمي للبنية التحتية للإتصالات، والأولى عربياً والثامنة عالمياً في مؤشر الخدمات الإلكترونية والذكية الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2020، كما تستأثر الدولة بما يزيد على 70 % من التجارة السلعية للدول العربية من السلع المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات».
وأكد الكيت: «أن مسيرة الإقتصاد الرقمي في دولة الإمارات، لا تزال مفتوحة على آفاق واسعة للتطوير والتقدم، وإستراتيجية الحكومة في هذا الصدد، مصمّمة لتشمل جميع الأنشطة الإقتصادية، وتبنّي التحول الرقمي ولا سيما في مجالات التجارة الإلكترونية، والعملات الرقمية، والمنصات المالية، ورقمنة الأصول، وشبكات خدمات الإتصال، والمنتجات الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن المعلوماتي، وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وغيرها».
جلسات المنتدى
يُشار إلى أن جلسات المنتدى العربي للإقتصاد الرقمي حول الإستدامة والتحول الرقمي والتعليم والتجارة الإلكترونية، شارك فيها عدد كبير من المسؤولين الحكوميين والخبراء في المنطقة العربية، ونخبة من ممثلي المنظمات الدولية من الأمم المتحدة ومنتدى الإقتصاد العالمي، ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية وجامعة «هارفرد» الأميركية.
وتطرّقت المحاور الرئيسية لأوراق العمل في المنتدى لمشروع الأجندة الرقمية العربية التي تُشرف عليها الجامعة العربية، وتسليط الضوء على بعض أهم مشاريع التحول الرقمي في المنطقة العربية، والإتجاهات العالمية للتنمية المستدامة والتحوّل الرقمي في قطاع التعليم الإلكتروني والتجارة الإلكترونية.
كما ركّزت الجلسات على أهمية ومزايا التحول الرقمي، وآثاره الإيجابية على المجتمعات، من حيث مساهمة مشاريع التحول على تحسين كفاءة التشغيل والإنتاجية وتخفيض تكلفة التعاملات، فضلاً عن توفير فرص جديدة للمشاريع التجارية، وأثرها الكبير على التوظيف وخلق فرص العمل، ومساهمته في تسريع عمليات التنمية الشاملة ومضاعفة العائد على الإستثمار، إلى جانب تطبيق معايير الجودة والحوكمة الحكومية.
وتناولت الجلسات أهمية وشمولية الأطر القانونية والتشريعية لضمان نجاح واستدامة مشاريع التحول الرقمي. وإختُتمت جلسات المنتدى بقيام الإتحاد العربي للإقتصاد الرقمي بتكريم بعض المشاركين في تطوير الأجندة الرقمية العربية، وتوزيع الجوائز على الحاضرين.
