المهدي جمعة طمأن المستثمرين

Download

المهدي جمعة طمأن المستثمرين

الندوات والمؤتمرات

الهيئات المالية العربية ناقشت التحديات الاقتصادية ومشاريع التنمية
انعقدت في تونس الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية بحضور قرابة 300 مشارك، على رأسهم وزراء المالية والاقتصاد ومحافظو البنوك المركزية في الدول العربية، والمؤسسات المالية الخمس في العالم العربي، وهي: «الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي» و«صندوق النقد العربي» و«المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات»، و«المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا»، إلى جانب «الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي»، لإنعاش عدد من مشاريع التنمية القادرة على امتصاص مشاكل البطالة وإعادة الروح للكثير من المشاريع المعطلة.

Copyright Union of Arab Banks.
وخلال افتتاح أولى جلسات العمل تعهد رئيس الحكومة التونسية المهدي جمعة بالعمل لتفعيل الإصلاحات الهيكلية لمنظومة المالية العمومية والجباية، في محاولة لطمأنة المستثمرين العرب وتوفير مناخ استثماري جالب لرؤوس الأموال العربية.
ووعد جمعة المستثمرين العرب بتوفير مناخ أعمال يستجيب لمتطلبات التنمية ويرتكز على مزيد من دعم الحوكمة الرشيدة والشفافية في المعاملات الاقتصادية، واعتبر أن نجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي في تونس على ارتباط وثيق بنجاح مرحلة الانتقال الاقتصادي والاجتماعي. ودعا الهيئات المالية العربية إلى مزيد من تعبئة الموارد وعرض مشروعات مشتركة في المجالات الاجتماعية وتأهيل الموارد البشرية، وأشار إلى توفير التمويلات الضرورية لتلك المشروعات بشروط ميسرة.
وأثنى جمعة على قرار الترفيع في رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية الذي أقر في قمة الرياض الاقتصادية المنعقدة في المملكة العربية السعودية خلال السنة الماضية، وقال إن هذا القرار قد يساعد على مزيد من النهوض بالاستثمارات العربية ويدعم مشاريع التنمية فيها.
إجتماع وزراء المالية
وخلال أعمال هذه الاجتماعات عقد مجلس وزراء المالية العرب اجتماعه الدوري الخامس برئاسة وزير المالية الجزائرية، كريم جودي، وجرى البحث في التطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية والتحديات التي تواجه اقتصادات الدول العربية، واستمع الحاضرون لتقريرين في هذا الإطار من صندوق النقد والبنك الدوليين، بالإضافة إلى تقرير إدارة صندوق النقد العربي الذي عرضه رئيس مجلس إدارته الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي.
كما ناقش الوزراء المجتمعون تجارب وجهود إصلاح دعم الطاقة في الدول العربية ودعوا للاستمرار في الإصلاحات مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات والأوضاع الاقتصادية والسعي لضمان حماية أكثر فعالية للفئات محدودة الدخل، واطلعوا على المحاور الرئيسية لمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الاستقرار الاقتصادي العربي وأعربوا عن شكرهم لجهود المؤسسات المالية العربية الساعية لتنفيذ ما ورد في هذه المبادرة.
وأكد المجتمعون على الحاجة لإهتمام صندوق النقد والبنك الدوليين بالقضايا ذات الأهمية للدول العربية، وفي مقدمتها توفير المزيد من الدعم المالي والفني للدول التي تمر بتحولات سياسية والدعوة إلى مزيد من الشراكات بين المؤسسات المالية العربية والدولية.