الموافقة على تعيين 6 قياديين و11 عضواً مستقلاً في البنوك

Download

 الموافقة على تعيين 6 قياديين و11 عضواً مستقلاً في البنوك

الاخبار والمستجدات
العدد 483 شباط/فبراير 2021

البنك المركزي الكويتي:

الموافقة على تعيين 6 قياديين و11 عضواً مستقلاً في البنوك

في إطار مساعيه لتكويت القيادات المصرفية العليا، وافق مجلس إدارة بنك الكويت المركزي في إجتماعه على تعيين 6 كويتيين في مناصب قيادية بعدد من البنوك، كما أقرَّ تعيين 11 عضواً مستقلاً.

وتأتي التعيينات الجديدة في إطار تطبيق البنوك لتعليمات «المركزي» المشدَّدة بوضع خطط واضحة المعالم ومجدولة زمنياً لتكويت الوظائف القيادية، على أن تكون الإستعانة بالخبرات الأجنبية مقترنة بالتدريب ونقل الخبرات، إلى الكوادر الكويتية، ليتم إسناد تلك المناصب إلى الكوادر الكويتية بسلاسة في ما بعد.

يُذكر أن توجُّه بنك الكويت المركزي نحو «تكويت» القيادات المصرفية بدأ يجني ثماره، حيث إرتفعت نسبة إشغال الكويتيين للمناصب القيادية في البنوك التي تضم الرؤساء التنفيذيين ونوابهم ومديري الإدارات المختلفة، لتشمل أيضاً إلى جانب الرؤساء التنفيذيين، القيادات الوسطى ومديري الإدارات، وخصوصاً الجوهرية منها، كمديري الخزينة والخدمات المصرفية والمخاطر وغيرها.

نظم الحوكمة

ووافق إجتماع «المركزي» على طلب البنوك المحلية بتعيين 11 عضواً مستقلاً في مجالس الإدارات. علماً أن قرار التعيين النهائي من عدمه يتوقف على موافقة الجمعية العمومية المقبلة لكل بنك.

وتأتي تلك الموافقات في ضمن تعديلات تعليمات قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية، التي أقرَّها البنك المركزي منذ مدة، والتي تتمثَّل في إضافة الأعضاء المستقلِّين في تشكيل مجالس إدارات البنوك واللجان المنبثقة عن المجلس، ويتضمن التعديل ألا يقلّ عدد الأعضاء المستقلِّين عن 4 أعضاء، وبما لا يزيد على نصف عدد أعضاء المجلس، وهو الحدّ الأعلى المسموح به بموجب قانون الشركات.

يُشار إلى أن إجتماع مجلس إدارة بنك الكويت المركزي أقرَّ مؤخَّراً تمديد مهلة التطبيق الجزئي لتعليماته في شأن الأعضاء المستقلِّين من 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020، إلى 31 مارس/ آذار 2021، علماً أنها المرة الثانية التي يتمّ فيها تمديد المهلة نظراً إلى تداعيات أزمة «كورونا».

يذكر أن تعليمات «المركزي» كانت تنص أنه يجوز ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن عضوين إثنين بداية من تاريخ 30 يونيو 2020، وعن 4 أعضاء بداية من تاريخ 30 يونيو 2022، وذلك لعدم إحداث طلب مفاجئ على الأعضاء المستقلِّين، والسماح للبنوك بالتدرُّج في تطبيق هذا التعديل.