تحركت أسعار النفط في نطاق عرضي بين 106 و110 دولارات للبرميل، خلال تعاملات جلسة أمس (الأربعاء)، التي اتسمت بالتذبذب، نتيجة تسارع المعطيات المؤثرة في المتداولين والأسواق.
وعوضت الأسعار بعضاً من خسائرها التي تكبدتها في الجلسة السابقة، مع تركز الاهتمام على نقص المعروض من روسيا وليبيا، في حين أظهرت بيانات أميركية انخفاضاً حاداً في المخزونات الأسبوع الماضي.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 0.6 في المائة إلى 107.96 دولار للبرميل بحلول الساعة 1515 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط 0.7 في المائة إلى 103.28 دولار للبرميل.
وهبط الخامان 5.2 في المائة في معاملات متقلبة يوم الثلاثاء، بعدما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي بنقطة مئوية كاملة تقريباً، مشيراً إلى الآثار الاقتصادية لحرب روسيا في أوكرانيا، وحذر من أن التضخم يعد الآن «خطراً واقعاً وواضحاً» في العديد من الدول.
وتقلبت أسعار النفط العالمية، ورفعتها توقعات نقص الإنتاج بعد فرض عقوبات على روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، وأحد الموردين الرئيسيين لأوروبا. لكن توقعات تراجع النمو العالمي واستمرار إجراءات الإغلاق بسبب «كوفيد – 19» في الصين أضرت بالطلب في أكبر مستورد للنفط في العالم.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة في ميناء البريقة النفطي، الثلاثاء، قائلة إنها ليست قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه سوق النفط.
ودعم ارتفاع الأسعار، تراجع مخزونات الخام الأميركية بمقدار ثمانية ملايين برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 15 أبريل (نيسان) إلى 413.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت «رويترز» آراءهم التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 2.5 مليون برميل.
ووفق إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس، وتراجع مخزون البنزين بمقدار 761 ألف برميل إلى 232.4 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن يهبط بمقدار مليون برميل. وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.7 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 108.7 مليون برميل، مقابل توقعات لهبوط قدره 829 ألف برميل. في الأثناء، حذّر بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان» من احتمال وصول سعر النفط إلى 185 دولاراً للبرميل، إذا قرر الاتحاد الأوروبي فرض حظر سريع على استيراد النفط والغاز الطبيعي من روسيا.
وقالت ناتاشا كانيفا، المحللة الاقتصادية في البنك، إن أي حظر فوري على النفط الروسي سيؤدي إلى منع 4 ملايين برميل يومياً من الوصول إلى السوق الأوروبية، ولن تكون هناك رغبة كافية ولا وقت كافٍ لتوجيه هذه الكمية من النفط الروسي إلى الصين والهند كأسواق بديلة للاتحاد الأوروبي.
وأضافت كانيفا أن الوقف التدريجي لاستيراد النفط الروسي على مدى 4 أشهر، كما فعل الاتحاد الأوروبي مع واردات الفحم الروسي، يمكن أن يساعد على تجنب أي اضطراب كبير في سعر الخام.
في الوقت نفسه، فإن السيناريو الأساسي للبنك الأميركي أكثر تحفظاً، حيث يتوقع خفض واردات الاتحاد الأوروبي من النفط الروسي بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً بنهاية العام الحالي.
ومن الناحية العملية، جاء التخلي عن النفط الروسي أبطأ من التوقعات الأولية، حيث يتوقع البنك الأميركي تراجع صادرات روسيا من النفط بمقدار 5.1 مليون برميل يومياً خلال الشهر الحالي، أي أقل بنسبة 25 في المائة عن التقديرات الأولية للتراجع. كما أن الخروج من العقود طويلة المدى مع الشركات الروسية سيستغرق وقتاً. ولكن إذا دفعت فظائع الحرب في أوكرانيا الاتحاد الأوروبي إلى التحرك بقوة ضد النفط الروسي، فإن التداعيات على المستهلكين يمكن أن تكون أكبر نتيجة ارتفاع أسعار الخام.
