النمو الاقتصادي في بريطانيا يرتفع في الربع الثاني 0.3%

أظهرت أرقام رسمية، أن معدل نمو الاقتصاد البريطاني تسارع قليلا في الربع الثاني بعدما تعثر في بداية العام بدعم من قطاع الخدمات وازدهار قطاع السينما.
وزاد معدل النمو إلى 0.3 في المائة في الربع الثاني من العام، مقابل 0.2 في المائة في الربع الأول، وهو رقم يعزز على الأرجح توقعات بأن بنك إنجلترا المركزي سيبقي على سعر الفائدة دون تغيير في الأسبوع المقبل عند مستوى قياسي متدن.
ويتماشى هذا الرقم مع التوقعات الأولية في استطلاع «رويترز» لآراء خبراء اقتصاد. ونما الاقتصاد البريطاني 1.8 في المائة في العام الماضي، وكان بين الأسرع نموا بين أكبر سبعة اقتصادات عالمية؛ مما يدحض توقعات ركود واسعة النطاق بعد التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
غير أن تصويت الانفصال البريطاني لم يؤد لهبوط كبير في قيمة الإسترليني؛ وهو ما أدى إلى ارتفاع التضخم واستنزاف الدخل المتاح للمستهلكين في العام الحالي.
وكان قطاع الخدمات المحرك الوحيد للنمو الاقتصادي في الربع الثاني بدعم من شركات التجزئة والفنادق والمطاعم، وكذلك قطاع السينما البريطاني السريع النمو.
وتراجع النمو في الفترة بين أبريل (نيسان) نيسان حتى يونيو (حزيران) على أساس سنوي إلى 1.7 في المائة من اثنين في المائة في الشهور الثلاثة الأولى من العام؛ وهو ما يتماشى مع متوسط توقعات خبراء الاقتصاد. وفي مايو (أيار) أيار زاد إنتاج قطاع الخدمات 0.2 في المائة على أساس شهري.
وقال رئيس قسم الحسابات الوطنية بالمكتب، دارين مورجان، في بيان: إن «الاقتصاد شهد تباطؤا ملحوظا في النصف الأول من هذا العام». وأضاف: «بينما أظهرت خدمات مثل البيع بالتجزئة والإنتاج والتوزيع السينمائي بعض التحسن في الربع الثاني من العام، تسبب الأداء الضعيف لقطاع التشييد والتصنيع في تراجع النمو الإجمالي».
وقال الخبير الاقتصادي البارز لشؤون بريطانيا في بنك «بيرينبرج» كالوم بيكيرينج: إن بريطانيا لم تتمكن من تحقيق نمو أعلى، نظرا لأن المخاوف بشأن آثار خروج بريطانيا من الاتحاد، أثارت حذرا.
على صعيد آخر، قال وزير البيئة البريطاني مايكل جوف أمس الأربعاء: إن بريطانيا ستحظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل اعتبارا من عام 2040 في إطار خطة لمنعها تماما بعد ذلك بعشرة أعوام.
يأتي هذا بعد إعلان مماثل في وقت سابق من الشهر الحالي من الحكومة الفرنسية، بينما قالت بعض المدن الألمانية مثل شتوتجارت وميونيخ إنها تدرس حظر بعض السيارات التي تعمل بالديزل.
وتواجه الحكومة البريطانية ضغوطا لاتخاذ خطوات لخفض تلوث الهواء بعد خسارة دعاوى قضائية أقامتها جماعات مدافعة عن البيئة. وأعلنت في مايو اقتراحات لبرنامج إحلال للتخلص من معظم السيارات الأكثر تلويثا للبيئة.
وقال جوف لراديو هيئة الإذاعة البريطانية «نؤكد اليوم أن هذا يعني أنه لن تكون هناك أي سيارة جديدة تعمل بالبنزين أو الديزل بحلول عام 2040».
ومن المرجح أن تسرع هذه الخطوات تراجع استخدام سيارات الديزل في ثاني أكبر سوق أوروبية، حيث تُتهم هذه السيارات بالمسؤولية عن تلوث الهواء.