الهاشل: يُصدر قراراً بتشكيل الهيئة العليا للرقابة الشرعية

Download

الهاشل: يُصدر قراراً بتشكيل الهيئة العليا للرقابة الشرعية

الاخبار والمستجدات
العدد 479- تشرين الأول/أكتوبر 2020

محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل: 

يُصدر قراراً بتشكيل الهيئة العليا للرقابة الشرعية في «المركزي»

الدكتور محمد الهاشل

محافظ بنك الكويت المركزي رئيس مجلس إدارة البنك

 

أصدر محافظ بنك الكويت المركزي رئيس مجلس إدارة البنك الدكتور محمد الهاشل، قراراً يقضي بتشكيل الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالبنك المركزي، وتعيين 4 أعضاء فيها من ذوي الإختصاص الفقهي والخبرة المصرفية الإسلامية، وهم: د.عيسى شقره (رئيساً)، ود.خالد بودي (عضواً)، ومصطفى الزلزلة (عضواً)، ود.مطلق الجاسر (عضواً)، على أن تكون مدة العضوية 3 سنوات قابلة للتجديد.

وأوضح بنك الكويت المركزي في بيان صحافي، أنه «من بين المهام الموكلة إلى الهيئة المركزية الموافقة المسبقة على المرشحين لعضوية هيئات الرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والبتّ في الخلافات التي قد تحدث بين أعضاء تلك الهيئات، أو في حال عدم توصلها إلى رأي شرعي محدّد في مسألة معروضة عليها، وإبداء الرأي الشرعي، في ما يُحال إلى الهيئة المركزية من المحاكم أو مراكز التحكيم في شأن قضايا العمل المصرفي والمالي الإسلامي».

وأوضح البنك المركزي أنه «في ضوء صدور القانون رقم 3 لسنة 2020 في شأن إنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية في بنك الكويت المركزي، وفي إطار حرص البنك على تعزيز الإستقرار المالي، وترسيخ حوكمة الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية وفق أفضل الممارسات العالمية، وفي ضوء التطور الذي شهدته الصناعة المالية الإسلامية في الكويت، وسعياً إلى تعزيز الإلتزام الشرعي في العمل المصرفي الإسلامي، وضع مجلس إدارة بنك الكويت المركزي في 1/9/ 2020 الأسس والقواعد الخاصة بالهيئة العليا للرقابة الشرعية في البنك المركزي وفق مقتضيات القانون».

وأشار «المركزي» إلى «أن القرار جاء بعد إستطلاع تجارب الدول الأخرى التي لدى بنوكها المركزية هيئات رقابة شرعية، بالإضافة إلى المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.

ويتمثل دور الهيئة المركزية للرقابة الشرعية في إبداء الرأي وتقديم المشورة للبنك المركزي في شأن شرعية المعاملات المالية التي تتم بين «المركزي» والبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والتعليمات التي يصدرها البنك إلى تلك المؤسسات، إلى جانب إقتراح الإرشادات الشرعية العامة للمنتجات والخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية، وإقتراح التعليمات المنظمة لأعمال هيئات الرقابة الشرعية، والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي، وحوكمة أنشطة الفتوى والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية».

وخلص بنك الكويت المركزي إلى تأكيد «مواصلة جهوده الحثيثة في مجال تطوير القطاع المصرفي في الكويت، وترسيخ الحوكمة في شتى مجالات هذا القطاع، وذلك لتعزيز الإستقرار المالي في البلاد».