أكد وزير الاقتصاد الرقمي أحمد الهناندة، أن التحول الرقمي يستلزم معايير وإجراءات وثقافة مؤسسية مواكبة للعصر، ويقع العاتق الاكبر على الامناء والمدراء العامين، فهم من سيقود مؤسساتهم نحو هذا التحول بنجاح.
جاء ذلك في الورشة التوعوية التي نظمها مركز القيادات الحكومية في معهد الادارة العامة، أمس الاربعاء، بحضور عدد من شاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا بعنوان »الاجراءات والرقمنة في القطاع العام«.
وشدد على ضرورة مواكبة التغييرات والمستجدات السريعة والتغيير في شكل الادارة العامة التقليدي، مبينا أن المدراء والامناء العامين هم الحجر الاساس والقدوة لموظفيهم في هذه العملية، ومن واجبهم المحافظة على ديمومة العمل والاستمرارية حتى باختالف الاشخاص.
وأشار إلى ضرورة دراسة مدى جاهزية كل مؤسسة بالتقنيات اللازمة، والكوادر البشرية المؤهلة، والثقافة المؤسسية المواكبة للمرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن من أهم أدوارهم دعم الجهود والعمل معا للتحول الرقمي.
وبين ضرورة تبسيط وتسهيل هذه الاجراءات، والعمل على رفع قدرات الشباب العاملين في القطاع العام، فلديهم المهارات والكفاءات لتحقيق الاهداف، مؤكدا منح الفرصة للموظفين، للتمكين والتدريب والتحفيز.
وقال الهناندة إن التحول الرقمي يسهم في الابتعاد عن الشخصنة في العمل، فالاتمتة تتطلب إجراءات معلنة واضحة وصريحة، لافتا إلى أنه كلما قل التدخل البشري في تقديم الخدمة، أصبحت خدمة ناضجة رقمًيا.
ولفت إلى أن الدراسات تؤكد اختلاف طبيعة العمل للموظفين مستقبلاً، واختفاء كثير من الوظائف التقليدية الروتينية، وسيحل محلها وظائف مختلفة بوصف وظيفي مختلف، موضحا أن ذلك يتطلب من الامناء والمدراء العامين وضع خطط ومبادرات، وتشكيل فرق عمل ممكنة ومدركة للتغيير القادم، وأن معيار النجاح لأي دائرة تقدم الخدمات هو المواطن نفسه.
بدورها، أكدت مدير عام المعهد، المهندسة سهام الخوالدة، أن التحول الرقمي هو جزء من التحديث الذي يجب العمل عليه بتشاركية بين الاطراف كافة في المؤسسة الواحدة، وبين المؤسسات المختلفة لتحقيق الاهداف المرجوة، بالاضافة إلى أنه يقع على عاتق األمناء والمدراء العامين مواكبة التغيير والحفاظ على ديمومة العمل.
