قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن ارتفاع العائدات النفطية وتسارع وتيرة الإصلاحات ساهما في تحسين الآفاق الاقتصادية للبحرين وسلطنة عمان، ما أدى للتخلص من مواطن الضعف المالي خلال فترة الجائحة وافساح المجال أمام تحقيق فوائض مالية وتحسين توقعات النمو الاقتصادي، في المقابل على الرغم من الدفعة القوية التي تلقاها الاقتصاد القطري هذا العام على خلفية استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، إلا أنه من المتوقع أن تتباطأ وتيرة النمو في 2023، فيما ستكون الاستثمارات المتعلقة برؤية 2030 ورفع الطاقة الانتاجية للغاز الطبيعي المسال المقرر إنجازها في 2027 من العوامل الداعمة لآفاق النمو طويلة الأجل.
وأضاف أنه بالنسبة للبحرين وسلطنة عمان، فهناك بعض التحديات التي تتعلق في الغالب بانخفاض أسعار النفط وتأخر بعض الإصلاحات، ما قد يعيد ميزانياتها مرة أخرى لتسجيل عجز مالي. أما في قطر، فتشمل التحديات إمكانية نمو الاقتصاد بوتيرة غير مستدامة على المدى القريب وبعض التحديات اللوجستية المتعلقة باستضافة بطولة كأس العالم، وتأخير انجاز مشاريع الغاز العملاقة. وفي المقابل، فقد يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى تحسين الآفاق الاقتصادية.
النمو البحريني
أشار «الوطني» إلى تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في البحرين بعد الجائحة، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط والتعافي القوي الذي شهدته القطاعات الاستهلاكية وخدمات الضيافة. وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي %6.2، على أساس سنوي، في النصف الأول من 2022، فيما ساهم تزايد القيمة الصافية للضرائب (الأمر الذي قد يكون مرتبطاً برفع ضريبة القيمة المضافة في يناير) في هذا النمو، ما أدى لارتفاع القيمة المضافة الاجمالية بنسبة متواضعة وصلت إلى %3.8.
واوضح أن إنتاج النفط يشهد نمواً هامشياً نتيجة لقيود الانتاج، ما سيؤثر في نمو الناتج المحلي لهذا العام (5.5%) والعام المقبل (3.3%). إلا أن النظرة المستقبلية للنمو غير النفطي تعتبر إيجابية مع تراجع حدة الضغوط المالية والتزام الحكومة بخطة التنمية الاقتصادية بقيمة 30 مليار دولار التي تم إطلاقها أواخر العام الماضي، والتي تشمل استثمارات البنية التحتية، وتوسيع قطاعات مثل السياحة والضيافة والتمويل، وتبسيط الإجراءات الحكومية وتدريب وتطوير القوى العاملة المحلية. وفي الربع الثاني من عام 2022، ارتفع معدل توظيف المواطنين البحرينيين بنسبة %4.3 على أساس سنوي في القطاع الخاص وبنسبة %3.2 في القطاع العام، ما يشير إلى إحراز بعض التقدم نحو تحقيق أهداف سوق العمل.
الإصلاح العماني
ذكر التقرير أن ارتفاع أسعار الطاقة وبرنامج الإصلاح الحكومي أديا إلى تحسين آفاق التوقعات الاقتصادية في عُمان وتراجع حدة الضغوط المالية، متوقعاً أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %4.8 هذا العام، ليس فقط بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز، بل أيضاً على خلفية تحسن النشاط غير النفطي. وتشمل المبادرات الهادفة لرفع معدلات النمو تنمية القطاعات الرئيسية مثل التصنيع واللوجستيات والسياحة، وتعزيز الاستثمارات وتوفير العمالة اللازمة (خاصة فيما يتعلق بمشاركة المرأة في القوى العاملة)، وتحسين مناخ الأعمال، مع الحفاظ على بعض العناصر الرئيسية من الإنفاق الاجتماعي.
وحسب «الوطني»، تشير التقديرات إلى إحراز برنامج الإصلاح الحكومي المزيد من التقدم خلال العام المقبل، وذلك على الرغم من إمكانية تباطؤ وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي في ظل انخفاض مستويات إنتاج النفط وتراجع النشاط غير النفطي بسبب العوامل العالمية، وانخفاض أسعار النفط، وتلاشي تأثيرات عودة النشاط الاقتصادي فيما بعد جائحة كوفيد 19، وارتفاع أسعار الفائدة.
وأشار إلى أنه من المقرر أن تسجل الميزانية فائضاً بنسبة %5.5 من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، الذي يعتبر أول فائض تسجله السلطنة منذ عام 2008، قبل أن يصل إلى %3.2 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023.
استثمارات قطر
رأى «الوطني» أن خطى الاقتصاد القطري تتسارع نحو تحقيق النمو في عام 2022 بدعم من الأداء القوي الذي شهده القطاع غير النفطي، الذي سجل نمواً بنسبة %7.2، على أساس سنوي، في النصف الأول من عام 2022، متوقعاً أن يبقي قوياً في النصف الثاني من العام بفضل الدعم الذي سيتلقاه من استعدادات الأنشطة التجارية، والسياحية والإنفاق المرتبط بالتحضير لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في نوفمبر الجاري. حيث سيتدفق أكثر من مليون زائر إلى البلاد (%33 من إجمالي سكان قطر البالغ عددهم 3 ملايين نسمة)، مع احتمال وجود 0.2 مليون زائر في أي وقت.
وتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %4.1 في عام 2022، على أن ينخفض معدل النمو إلى %2.4 في عام 2023 مع تلاشي الزخم الناجم عن استضافة بطولة كأس العالم. بالإضافة إلى ذلك، ستساهم الاستثمارات الهائلة المرتبطة برؤية 2030 والاستكمال المستهدف لمشاريع الغاز العملاقة بقيمة 30 مليار دولار في عام 2027 في تعزيز النمو غير النفطي، على أن يستعيد قطاع الهيدروكربون بعد ذلك مكانته كمحرك رئيسي للنمو.
وقال إن الارتفاع المفاجئ لأسعار الغاز هذا العام سيساهم في دعم المعنويات الاقتصادية، خاصة تجاه الأوضاع المالية للحكومة، على الرغم من تأثيرها المحدود، إذ تشكل الصادرات للدول الأوروبية حوالي %14 من إجمالي صادرات الغاز، حيث وصلت الأسعار إلى أقصى ارتفاعاتها، والمشاكل المتعلقة بالتسعير التعاقدي. وتشير التوقعات إلى تسجيل فوائض مالية كبيرة في عامي 2022 (%16 من الناتج المحلي الإجمالي) و2023 (%9.2).
