رجح تقرير اقتصادي أن تسجل ميزانية الكويت في السنة المالية الحالية 2022 / 2023 فائضاً كبيرا هو الأول منذ عام 2014 بنسبة %8.6 من الناتج المحلي الإجمالي (قبل استقطاع حصة صندوق الأجيال القادمة)، وذلك بفضل تزايد العائدات النفطية بشكل كبير وتقليص النفقات، مقابل عجز بقيمة مماثلة تم تسجيله في السنة المالية 2021 / 2022.
ووفقا لتقرير آفاق الاقتصاد الكلي لبنك الكويت الوطني، فإن التحسن الملحوظ في الأوضاع المالية العامة سيسهم في إفساح المجال لتيسير السياسات المالية، إذ من المرجح أن تتجه الحكومة إلى التحكم النسبي في الإنفاق المستقبلي، حتى يتسنى لها الحد من المخاطر في حالة تراجع أسعار النفط على أقل تقدير، وذلك على الرغم من أن النفقات قد ترتفع بدلاً من انخفاضها بنسبة %5 كما هو مخطط له في مشروع الموازنة.
وتوقع التقرير ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي هذا العام بدعم من تحسن الإنفاق الاستهلاكي، وتعافي إنتاج النفط بصفة خاصة وتزايد النشاط العقاري وانتعاش القطاعات غير النفطية.
فيما يلي التفاصيل الكاملة
توقع بنك الكويت الوطني ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي هذا العام بدعم من تحسن الإنفاق الاستهلاكي، وتعافي إنتاج النفط بصفة خاصة، إذ من المقرر أن يساهم ارتفاع أسعار النفط في دعم النمو نظراً لاعتماد الاقتصاد على النفط، كما يتوقع أن تسجل ميزانية العام الحالي فائضا ماليا كبيرا، الذي يعتبر الأول منذ عام 2014، ما يساهم في تخفيف قيود السيولة التي شهدتها الحكومة أخيراً.
وأوضح التقرير أن المخاطر التي تهدد آفاق النمو تشمل الحساسية الشديدة تجاه تقلبات أسعار النفط، وضعف النمو العالمي، والتحديات التشريعية المستمرة، ما قد يعوق الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستدامة المالية، والتنويع الاقتصادي، والتحول لمرحلة ما بعد استخدام الوقود الأحفوري.
قال تقرير «الوطني» إن النمو الاقتصادي يواصل اكتساب زخما قويا في ظل الانتعاش الذي أعقب الجائحة بفضل تحسن معدلات الاستهلاك الخاص، وتزايد النشاط العقاري، وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه، إذ من المقرر أن يعود الناتج المحلي الإجمالي للارتفاع مجدداً ليقترب من مستويات ما قبل الجائحة فعلياً بنهاية العام ليسجل نمواً نسبته %8.5.
أما على صعيد القطاع غير النفطي، أشار التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي ومبيعات العقارات سيحافظان على معدلات نمو قوية، كما ساهم في تعزيز معدلات الاستهلاك نمو الائتمان المحلي، الذي استمر في التزايد بعد انتهاء فتـرة تأجيل سـداد مدفوعات أقساط القروض الشخصية للمواطنين الكويتيين في الربع الرابع من عام 2021.
أما بالنسبة للائتمان المقدم لقطاع الأعمال، الذي عادة ما تتأخر وتيرة نموه مقارنة بنمو الائتمان الشخصي، فقد بدأ يتسارع أخيراً، في مؤشر جيد لتزايد الاستثمارات خلال فترة التوقعات، حتى في ظل تباطؤ وتيرة أنشطة المشاريع التي تقع تحت مسؤولية الحكومة. ويعتقد أن السلطات تعمل على خطة إستراتيجية جديدة لتعزيز النمو غير النفطي على المديين المتوسط والطويل، مع التركيز بصفة خاصة على توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص. إلا أن التجاذبات السياسية القائمة بين الحكومة ومجلس الأمة ما زالت تعرقل التنفيذ الفعال للإصلاحات وبرنامج التنمية المحدد وفقاً لرؤية 2035، حتى الآن.
كما سيتحسن أداء القطاع غير النفطي بفضل مكاسب قطاع التكرير، إذ بدأت شركة البترول الوطنية الكويتية في استخدام 1.4 مليون برميل يومياً من الطاقة التكريرية لمشروعي الوقود النظيف ومصفاة الزور الجديدة. ونتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى %3.6 في المتوسط في عامي 2022 – 2023، أي بزيادة طفيفة مقارنة بتقديرات عام 2021. وفي ذات الوقت، بدأ إنتاج النفط في التزايد تدريجياً وفقاً لجدول حصص الإنتاج الذي أقرته الأوبك وحلفائها. وبالنسبة للكويت، من المقرر أن يرتفع الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل يومياً ليصل إلى 2.72 مليون برميل يومياً (في المتوسط) في عام 2022. كما يتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي إلى %12.8 قبل أن يتباطأ إلى %3.1 في عام 2023.
سلاسل التوريد
أفاد «الوطني» بأن اضطرابات سلاسل التوريد الناجمة عن الجائحة وقوة الطلب الاستهلاكي تواصل في دفع مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت للارتفاع. إذ وصل معدل التضخم إلى أعلى مستوياته في 10 سنوات عند %3.4 في عام 2021 ومن المرجح أن يتجاوز %4 هذا العام بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وانعكاسات ذلك على معدلات التضخم. كما ارتفعت تكاليف الإيجار بعد خمس سنوات من الانكماش في ظل تطلع الملاك إلى تعويض ارتفاع تكاليف مواد البناء واستقرار الطلب في سوق إيجارات الوافدين متوسطي الدخل.
وأضاف «من المتوقع أن تسجل الموازنة الحكومية في العام المالي الحالي (السنة المالية 2022/2023) أول فائض لها منذ عام 2014 بنسبة %8.6 من الناتج المحلي الإجمالي (قبل استقطاع حصة صندوق الأجيال القادمة)، بفضل تزايد العائدات النفطية بشكل كبير وتقليص النفقات، وذلك مقابل عجز بقيمة مماثلة تم تسجيله في السنة المالية 2021 – 2022. وسيساهم هذا التحسن الملحوظ في الأوضاع المالية العامة من حيث المبدأ في إفساح المجال لتيسير السياسات».
مشروع الموازنة
وتابع التقرير «على الرغم من ان النفقات قد ترتفع بدلاً من انخفاضها بنسبة %5 كما هو مخطط له في مشروع الموازنة، فإنه من المرجح أن تتجه الحكومة إلى التحكم النسبي في الإنفاق في المستقبل، حتى يتسنى لها الحد من المخاطر في حالة تراجع أسعار النفط على أقل تقدير. من جهة أخرى، أدى الارتفاع الهائل الذي شهدته أسعار النفط ووصولها إلى مستويات أعلى بكثير من مستوى الأسعار المطلوبة للتعادل المحدد في الميزانية (79 دولاراً للبرميل في السنة المالية 2022/2023) إلى تحسن مستويات السيولة، ومن المقرر ان تساهم الفوائض المستقبلية في إعادة رسملة صندوق الاحتياطي العام شبه المستنفد بالكامل».
على المدى القريب، من المتوقع أن تستفيد الكويت من الارتفاع غير المتوقع للعائدات النفطية. إلا أن المخاطر الرئيسية تشمل تدهور آفاق نمو الاقتصاد العالمي، ما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط وضعف الميزان التجاري والمالي، ويؤثر سلباً في النمو الاقتصادي. والأهم من ذلك، سيؤدي استمرار الجمود التشريعي واستقالة الحكومة إلى تأخر تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعتبر البلاد في أمس الحاجة إليها، ما يحد من آفاق النمو ويحتمل أن يؤثر في التصنيف الائتماني للكويت حتى مع استمرار ارتفاع أسعار النفط.
توقُّعات بإقرار قانون الدين العام
توقع تقرير «الوطني» إقرار قانون الدين العام الجديد خلال العام الحالي، الذي سيمكن الحكومة من العودة إلى سوق التمويل، ما يحسن من مركزها التمويلي مع إبقاء الدين العام (أقل من نسبة %5 من الناتج المحلي الإجمالي) عند مستويات منخفضة للغاية وفقاً للمعايير العالمية. وتعتبر الاحتياطيات الخارجية قوية للغاية، إذ تبلغ احتياطيات بنك الكويت المركزي 46 مليار دولار، هذا إلى جانب احتفاظ هيئة الاستثمار الكويتية بأصول تصل إلى نحو 700 مليار دولار.
