انتقد ضعف تمويل المشروعات الصغيرة في المنطقة

Download

انتقد ضعف تمويل المشروعات الصغيرة في المنطقة

نشاط الاتحاد

Copyright Union of Arab Banks.

انتقد ضعف تمويل المشروعات الصغيرة في المنطقة
فتوح: نعمل على إنشاء صندوق عربي للدعم والبنك الدولي سيفتح خطوط إئتمان للمصارف
انتقد الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح غياب الدعم الكافي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، وكشف أن هذا التمويل لا يتجاوز 10 في المئة من إجمالي القروض التي تصل إلى 1.6 تريليون دولار.
وتوقع فتوح أن تحصل بنوك المنطقة على خطوط إئتمان من البنك الدولي في الخريف المقبل على أن تُستخدم تلك الأموال في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن البنك الدولي سيعتمد تلك الخطوط الإئتمانية بعد الانتهاء من استقصاء قام به إتحاد المصارف العربية والبنك الدولي مطلع العام الجاري حول المعلومات والأرقام الحقيقية لهذا القطاع، وسيتم إعلان نتائجه في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وأعلن فتوح في حديث أدلى به خلال مشاركته في ملتقى «المشروعات الصغيرة والمتوسطة: رؤية مستقبلية للتنمية المستدامة في الوطن العربي» الذي نظمه إتحاد المصارف العربية في مدينة شرم الشيخ المصرية، عن وجود دراسة لإقامة صندوق تمويل عربي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يموَّل من الجهات الحكومية والخاصة وله إدارة مستقلة ومحترفة تساعد على وصول التمويل إلى من يستحق، مؤكداً أن أبرز معوقات التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هي ارتفاع المخاطر بسبب عدم وجود أوراق رسمية لكثير من أصحاب المشروعات، وطالب بضرورة خلق مؤسسات داخل المنطقة العربية تساعد في ضمان مخاطر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة «شركات ضمان المخاطر»، لأنها لن تنمو إلا بوجود تلك الشركات التي تحتاج دعماً حكومياً كبيراً يمكنها من القرار والمشاركة بإيجابية.
وحول أبرز القضايا المصرفية الدولية والتي تؤثر على البنوك العربية قال فتوح: «إن المخاطر وتكلفتها أصبحت «الرقم واحد» في البنوك العالمية، وأنا أتوقع تغيرات كبيرة في عمل المصارف في ظل بحث بلدان العالم عن أدوات مالية واقتصادية مختلفة، والمخاطر تعدت تبييض الأموال والإرهاب، بل هناك مخاطر أخرى منها الدمج مع الأنظمة المالية العالمية وكيفية الاستعداد التقني والفني والتكلفة.، وبعض البنوك العربية لن تستطيع التعامل مع مؤسسات كبيرة فى الولايات المتحدة الأميركية بسبب تلك الإجراءات الدولية، وآخرها قانون الضرائب الأميركي الجديد والمعروف باسم «الفاتكا» FATCA، حيث يصير ملزماً في نهاية حزيران/يونيو المقبل، ومخاطر عدم تطبيقه قد توقف التعاون التجاري والاقتصادي مع العالم».
وأكد فتوح أن البنوك العربية لن تستفيد من «الفاتكا» سوى في بعض المعلومات المتعلقة ببعض العملاء ممن يحملون الجنسية الأميركية، دون انعكاس مالي على تلك الدول، متوقعاً أن تقوم دول أخرى في أوروبا مثل ألمانيا وفرنسا بإصدار قانون مشابه أو قريب، وقال: «نحتاج إلى تعديلات في القانون في كثير من الدول العربية، على أن تراعى القواعد الدولية ومصلحة بلدان المنطقة، ومن هنا تأتي أهمية المفوضية المصرفية العربية التي تجعل للمال العربي قراراً وتأثيراً في القرارات المالية العالمية، وليس متلقياً فقط».
ورهن فتوح نجاح اقتراح تأسيس مفوضية مصرفية عربية، الذي قدمه الاتحاد وجامعة الدول العربية، وأوصت القمة العربية الأخيرة في الكويت بإنشائها بحصول إعتراف إقليمي ودولي بتلك المظلة العربية، مع وجود تمويل يضمن التأثير لها في صنع القرار المالي العالمي.