بالتعاون بين إتحاد المصارف العربية وجامعة بيروت العربية ورابطة المصارف الخاصة العراقية

Download

بالتعاون بين إتحاد المصارف العربية وجامعة بيروت العربية ورابطة المصارف الخاصة العراقية

نشاط الاتحاد
العدد 447

بالتعاون بين إتحاد المصارف العربية وجامعة بيروت العربية ورابطة المصارف الخاصة العراقية

دبلوم مكافحة تبييض الأموال لـ 37 متدرباً عراقياً

 

فتوح: المصارف العراقية تُصنَّف بأعلى المستويات لإمتلاكها بنية تحتية

وعلى العالم أن يبدأ التعاون مع القطاع المصرفي العراقي

تنفيذاً لما إتفق عليه حيال العمل المشترك بين رابطة المصارف الخاصة العراقية وإتحاد المصارف العربية بإقامة دورات تدريبية للقطاع المصرفي داخل العراق وخارجه، لتطوير القدرات البشرية، وبناء للإتفاقية بين الإتحاد وجامعة بيروت العربية حول تأسيس برنامج «دبلوم ماجستير مصغر» متخصص في مجال مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وهو البرنامج الاول من نوعه الذي يُدرس باللغة العربية، جرى توزيع شهادت «دبلوم» لـ 37 متدرباً مصرفياً عراقياً خضعوا لمدة خمسة أيام للدورة التدريبية المكثفة حول الموضوعات المصرفية المتخصصة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار برنامج خاص لموظفي المصارف العراقية (بين 12 شباط 2018 و16 منه)، وهو البرنامج للدفعة السادسة من نوعه الذي دُرِّس في إطار المعايير الدولية، وقد أُعطي لهم في حرم جامعة بيروت العربية في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقد أجرى المتدربون المشار إليهم إمتحانات نهائية في ختام الدورة، وألقت المستشارة في إتحاد المصارف العربية رجاء كموني كلمة الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، فيما ألقى أحمد الهاشمي كلمة رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل.

وقد جاءت هذه الدورة التدريبية، في سياق تأكيد الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح خلال لقاءاته بكبار الشخصيات المصرفية في العاصمة العراقية بغداد مؤخراً بأنه «لا بد من زيادة التعاون المشترك بين إتحاد المصارف العربية والبنك المركزي العراقي ورابطة المصارف

الخاصة العراقية في مجال التدريب والتوعية للعاملين بالقطاع المصرفي العراقي»، موضحاً «أن المصارف العراقية تُصنف بأعلى المستويات لإمتلاكها بنية تحتية، وعلى العالم أن يبدأ التعاون مع القطاع المصرفي العراقي»، مؤكداً «أن إتحاد المصارف العربية سيشترك في مد الجسور العراقية – الإقليمية – الدولية عبر تكثيف الإتصالات مع المجتمع الدولي». في الوقت عينه أكد رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، أنه «جرى الإتفاق مع إتحاد المصارف العربية على تطوير الكوادر البشرية لتطوير القطاع المصرفي العراقي»، مشدداً على «أهمية مواجهة التحديات التي تعترض العمل المصرفي في المنطقة العربية».

يهدف «برنامج الدبلوم» المشار إليه إلى تزويد موظفي القطاع المصرفي العربي بالثقافة والمعرفة والخبرة الضرورية بالأساسيات والمبادىء والناحية العملية لمكافحة تبييض/ غسل الأموال وتمويل الإرهاب حسب المتطلبات الدولية لتطبيق القوانين والتشريعات الدولية ولا سيما متطلبات لجنة بازل و«فاتف» ووزارة الخزانة الأميركية والأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات المعنية.

ويركز هذا البرنامج على الجانب العملي لدور مسؤول التبليغ عن تبييض/ غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى العناية الواجبة/ التقصي اللازم، ورصد الجزاءات، ودراسة مخاطر مكافحة تبييض الأموال التي تنطوي عليها قطاعات الصناعة الناشئة مثل الخدمات المالية المتنقلة والمدفوعات الإلكترونية. ويقدم البرنامج أساليب شرح تعتمد المزج بين النظري والعملي في هذا المجال، إضافة إلى دراسات تحليل عملية.

وفي سبيل تشجيع موظفي البنوك على المشاركة في هذا البرنامج، سيتم إحتساب الشهادة بمثابة ساعات أكاديمية معتمدة Credits وفقاً للوائح الجامعة، كجزء من دبلوم تبييض / غسل الأموال الذي أطلقته كلية إدارة الأعمال في جامعة بيروت العربية.

تُناط مسؤولية تطوير البرنامج إلى اللجنة التوجيهية، وهي لجنة علمية قام إتحاد المصارف العربية بتأسيسها، حيث يتمتع أعضاؤها بخبرات كبيرة في مجال مكافحة تبييض/ غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال المعرفة المستمرة والمتطورة والوظائف الرئيسية التي يشغلونها في القطاع المصرفي العربي.

تقوم اللجنة بتقديم المشورة في ما يخص البرنامج التعليمي المرن، والتأكد من فاعليته وخصوصاً في ظل المتغيرات والمستجدات في هذا الحقل من حقول المهنة المصرفية، مع الأخذ في الإعتبار خصوصيات وقوانين كل دولة عربية، إضافة إلى دراسة طلبات الترشيح للمتقدمين للبرنامج.

تتألف اللجنة من: الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، عميدة كلية إدارة الأعمال – جامعة بيروت العربية الدكتورة نهال فريد مصطفى، رئيس قسم المحاسبة في الجامعة الدكتور وجدي حجازي، رئيس وحدة الإمتثال لدى بنك بيروت – لبنان داني نصار، مديرة الإمتثال لدى سوسيته جنرال SGBL، كارين زابلوسكي، ومدير عام مساعد أول، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – البنك التجاري القطري محمد منصور.

أما المشاركون المستهدفون فهم إدارات مكافحة الجرائم المالية (غسل الأموال وتمويل الإرهاب) في المصارف والمؤسسات المالية، وموظفو إدارة الإلتزام، وموظفو التدقيق الداخلي وموظفو إدارة المخاطر في المصارف.

أبرز الموضوعات الرئيسية في «الدبلوم» هي: القوانين المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال/ غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون إعرف عميلك، العناية الواجبة/ التقصي اللازم، الإمتثال في مفهومه الشامل وغيرها..

في المحصلة، لقد بات موضوع تبييض/ غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أهم المخاطر التي تهدد إستقرار النظام المالي والإقتصادي في العالم، كما تهدد الإستقرار الأمني والسيادي للدول. لذا يجب التشديد على أهمية دور مديري الإلتزام ومسؤولي التبليغ عن الجرائم المالية في القطاع المصرفي العربي، حيث يتم الإعتماد عليهم في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من خلال فحص للعمليات غير العادية، والعمليات المشتبه بها، والتشدد في تقصي خلفيتها ومتابعة سيرها من مصدرها، وإخطار هيئة التحقيق الخاصة بها، وإقتراح ما يلزم من إجراءات لتطوير وتحديث السياسات والنظم والإجراءات المتبعة في المصارف في مجال مكافحة العمليات المشبوهة وذلك بهدف زيادة فاعلية هذه الإجراءات وضمان كفاءتها ومواكبتها للمستجدات المحلية والدولية.

أخيراً، وفي ظل الطلب المتزايد من القطاع المصرفي العراقي الذين يملكون الثقافة بالأساسيات والمبادىء لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، قام إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع جامعة بيروت العربية بتأسيس «برنامج دبلوم مصرفي متخصص في مجال مكافحة تبييض/ غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، وهو البرنامج للدفعة السادسة من نوعه الذي دُرِّس في إطار المعايير الدولية.

يُذكر، أن المتدربين المصرفيين العراقيين قد خضعوا لإمتحانات الدبلوم، في حضور مراقبين من البنك المركزي العراقي، ورابطة المصارف الخاصة العراقية، وممثلي مصارف عراقية غير مشاركة في الدورة.