بحثوا الشراكة بين القطاعين العام والخاص

Download

بحثوا الشراكة بين القطاعين العام والخاص

الندوات والمؤتمرات
العدد 447

بحثوا الشراكة بين القطاعين العام والخاص

وكلاء وزارات المالية العرب أكدوا تعزيز جهود الإصلاحات المالية

عقد وكلاء وزارات المالية في الدول العربية اجتماعهم الثالث في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة ناصر بن خميس بن علي الجشمي، وكيل وزارة المالية، في سلطنة عُمان، وحضره وكلاء وزارات المالية في الدول العربية وعدد من كبار المسؤولين من المؤسسات المالية الدولية.

وخلال الاجتماع عرض صندوق النقد الدولي ورقة حول «إصلاحات فاتورة الأجور في الدول العربية». أكد فيها على الحاجة لمتابعة جهود الإصلاح وعلى أهمية النظر في التحديات التي تواجه الدول العربية في هذا الشأن والعمل على تطوير استراتيجيات إصلاح نظم الأجور للموظفين، مثل ربط نظم المكافآت والرواتب بالأداء، وتقوية الإطار المؤسسي، بما في ذلك إدارة الموارد البشرية بالتنسيق مع سياسات التشغيل الأخرى بما يضمن تحسين جودة الخدمات العامة، وأهمية تقليص الفارق في المزايا الممنوحة للعاملين بين القطاعين العام والخاص.

كما استمع المجتمعون لعرض من مجموعة البنك الدولي حول ورقة «مبادرات تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية»، ناقشت عدداً من التجارب الناجحة في هذا الشأن، وأكدت على أهمية تعزيز هذه الشراكة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتوفير فرص إضافية لتمويل مشروعات البنية التحتية، ورفع كفاءة القطاع العام في إدارة المشروعات الاستثمارية إلى جانب خلق المزيد من فرص العمل، وتم التأكيد على أهمية إعداد الأطر القانونية والمؤسسية المناسبة، وكذلك التوعية بأهمية الشراكة في المجتمع.

وناقش المجتمعون الدراسة التي قدمها صندوق النقد العربي حول «سياسات الدعم في الدول العربية»، تناولت الجوانب المختلفة لواقع سياسات الدعم الحكومي في الدول العربية والاتجاه العام لتطورها، وأبرز الإصلاحات التي اتخذت بهذا الشأن، واستمعوا إلى عرض من منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي حول المعايير الدولية للتبادل التلقائي للمعلومات المالية، تناول خلفية المعايير والأهداف، وجوانب التقييم والمتابعة والمساعدة الفنية في هذا الصدد، واستعرضوا التحضيرات المتعلقة بتنظيم المنتدى الثالث للمالية العامة في الدول العربية المقرر عقده يوم 10 شباط/فبراير 2018 في مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

دورة «الرقابة والإشراف وإدارة المخاطر

لدى المؤسسات المالية الإسلامية»

كما نظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية دورة «الرقابة والإشراف وإدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية الإسلامية»، في العاصمة الأردنية عمان، تمحورت حول تطور الصناعة المصرفية الإسلامية وعوامل نموها وتطوير منتجاتها وبنيتها التشريعية والتنظيمية، وشارك فيها وحضرها 42 مشاركاً من دول عربية عدة.

كذلك نظم الصندوق في مقره في أبو ظبي دورة حول «سياسة سعر الصرف» بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، ركّزت على مواضيع تتعلق بإدارة الشأن الاقتصادي في أعقاب الأزمة المالية العالمية وما خلّفته من تراجع في النمو خاصة في الاقتصادات الكبيرة.

من جهة أخرى، نظم صندوق النقد العربي دورة تدريبية حول «ديناميكية التضخم» ركّزت على عوامل التضخم في الدول العربية وشارك فيها 36 متدرباً من 16 دولة عربية.

كما نظم معهد السياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي، في مقر الصندوق في أبوظبي دورة حول «إدارة المحافظ الاستثمارية»، تناولت أهمية إدارة المحافظ الاستثمارية من أجل تحقيق أفضل عائد ضمن أدنى مستوى من المخاطر، ومعرفة نقاط القوة والضعف، والفرص والتهديدات عند اتخاذ القرار الاستثماري لاختيار ما بين الاستثمار في أدوات الدين أو الأسهم، واستثمار محلي أو خارجي، وتحقيق هدف النمو من الاستثمار أو هدف الأمان، وأهمية إدارة الاحتياطيات الأجنبية الرسمية وكيفية المحافظة على سلامتها وتنميتها على نحو يضمن تحقيق التوازن بين السيولة والأمان من ناحية والعائد المعقول من ناحية أخرى. وقد حضر الدورة 24 مشاركاً من الدول العربية الأعضاء في الصندوق.

.. ودورة حول «التحليل المتقدم للبيانات»

كما نظم صندوق النقد العربي دورة تدريبية حول «التحليل المتقدم للبيانات» بمقره في أبوظبي حضرها 33 متدرباً من البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية ووزارات المالية والأجهزة الاحصائية في الدول العربية. وهدفت الدورة إلى تعميق فهم المشاركين بكيفية تحليل البيانات والمؤشرات الاقتصادية مما يساعد على فهم الأوضاع الاقتصادية، وتحليل آثار السياسات الاقتصادية المتبعة بما يمكن من اتخاذ القرارات الصائبة المبنية على منهجيات وأسس إحصائية سليمة.