توقع صندوق النقد العربي أن يشهد معدل نمو الاقتصادات العربية كمجموعة ارتفاعا في عام 2022 ليسجل نحو 5.0 في المائة، مقابل 3.3 في المائة للنمو المسجل في عام 2021.
ووفقا لتقرير أصدره الصندوق، أمس، يأتي ذلك مدفوعا بعديد من العوامل يأتي على رأسها التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي، وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، ومواصلة الحكومات العربية تبني حزم للتحفيز لدعم التعافي الاقتصادي التي بلغت قيمتها 396 مليار دولار خلال الفترة 2020 – 2022.
وذلك علاوة على الأثر الإيجابي لتنفيذ عديد من برامج الإصلاح الاقتصادي والرؤى والاستراتيجيات المستقبلية التي تستهدف تعزيز مستويات التنويع الاقتصادي، وإصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص، ودعم رأس المال البشري، وزيادة مستويات المرونة الاقتصادية في مواجهة الصدمات.
وأكد صندوق النقد العربي في تقريره الذي اطلعت “الاقتصادية” عليه، أن التقديرات الأولية للعام الجاري تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بمعدل 7.4 في المائة في عام 2022، مدفوعا بارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي النفطي اتساقا مع زيادات كميات الإنتاج المقررة في إطار اتفاق “أوبك +”، وتحسن الطلب العالمي على المشتقات النفطية.
وذلك إضافة إلى التحسن المتوقع في الناتج المحلي غير النفطي مدعوما بشكل أساسي بنمو الأنشطة غير النفطية كنتيجة لاستمرار تنفيذ برامج ومشاريع “رؤية السعودية 2030 التي ستعزز من مساهمة القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي بافتراض استمرار التعافي التدريجي من آثار جائحة كوفيد – 19.
كما تضمنت العوامل الدور الداعم للمالية العامة للنمو الاقتصادي، مستفيدة من ارتفاع الأسعار العالمية للنفط 48 في المائة خلال الربع الأول من عام 2022.
وأوضح الصندوق أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية في السعودية لعبت دورا مهما في تعزيز قدرة المملكة على مواجهة أزمة جائحة كوفيد – 19، حيث شكلت التدابير الصحية الحاسمة خلال الجائحة حجر الأساس في احتواء الجائحة بوتيرة أسرع من المتوقع، مشيرا إلى انعكاس هذا التقدم على زيادة نسب التحصين كما أثبتت البنية التحتية الرقمية جدارتها في مواجهة الأزمة.
وتشير التوقعات إلى استمرار نمو القطاع الخاص بوتيرة أعلى من السابق ليقود النمو الاقتصادي في المدى المتوسط، من خلال الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز دور القطاع، ودعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تزامنا مع دور الإنفاق الحكومي في تحقيق تحولات هيكلية تدعم النمو طويل المدى.
وتوقع الصندوق أيضا تراجع وتيرة النمو الاقتصادي للدول العربية ليسجل 4 في المائة في عام 2023 بما يتواكب مع انخفاض معدل النمو الاقتصادي العالمي، إثر الانسحاب التدريجي من السياسات المالية والنقدية التوسعية الداعمة لجانب الطلب الكلي.
وفيما يتعلق بالدول العربية المصدرة للنفط، ذكر الصندوق أن هذه الدول ستستفيد في عام 2022 من ارتفاع كميات الإنتاج النفطي في إطار اتفاق “أوبك +”، وتتواصل الزيادة في أسعار النفط والغاز في الأسواق الدولية بما سيدعم مستويات الإنفاق العام المحفز للنمو في هذه الدول ليرتفع معدل نمو المجموعة إلى 5.6 في المائة في عام 2022، مقابل 3.2 في المائة لنمو المجموعة المحقق في عام 2021.
وفي هذا الإطار، توقع الصندوق ارتفاعا كبيرا لمعدلات نمو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 2022 ليسجل نحو 5.8 في المائة، مقابل 3.1 في المائة لمعدل النمو المسجل في عام 2021، بفعل محصلة من العوامل الداعمة للنمو في كل من القطاعات النفطية وغير النفطية والتأثير الإيجابي لزخم الإصلاحات الاقتصادية المطبقة لزيادة مستويات التنويع الاقتصادي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، علاوة على الاستمرار في تبني حزم للتحفيز داعمة للتعافي من جائحة كوفيد – 19، في حين توقع انخفاض وتيرة نمو دول المجموعة إلى 3.6 في المائة في عام 2023.
أما على صعيد الدول العربية المستوردة للنفط، فقد توقع الصندوق تسجيل دول المجموعة وتيرة نمو معتدلة تقدر بنحو 3.7 في المائة في عام 2022 مقابل 2.5 في المائة لمعدل نمو المجموعة المسجل في عام 2021، بما يعكس التحديات التي تواجه دول المجموعة على صعيد توازناتها الداخلية والخارجية.
فيما يتوقع تحسن ملموس لمعدل النمو الاقتصادي لدول المجموعة العام المقبل ليسجل 5 في المائة في عام 2023 بما يعزى إلى توقع تحسن مستويات الطلب الكلي في هذه البلدان، وانحسار تدريجي للضغوط التي تواجه أوضاع الموازنات العامة، وموازين المدفوعات نتيجة الانخفاض المتوقع لأسعار السلع الأساسية العام المقبل.
وفيما يتعلق بالمديونيات العالمية، أوضح صندوق النقد العربي ارتفاع المديونيات العالمية لتصل إلى مستويات 303 تريليونات دولار بنهاية العام الماضي، تمثل نحو 351 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنهاية عام 2021
وعزا الصندوق هذا الارتفاع إلى نحو نصف الارتفاع المسجل في مستويات المديونية العالمية كنتيجة لاستحقاقات التوسع في حزم التحفيز الهادفة إلى احتواء الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا، فيما جاءت باقي الزيادة المسجلة في المديونية نتيجة الارتفاع في ديون المؤسسات غير المالية والبنوك.
ووفقا لتقرير الصندوق، فإن مخاوف تواصل ارتفاع مستويات المديونية العالمية والتخلف عن سداد الديون تعد من أهم المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي في المرحلة الحالية، خاصة أن نحو 60 في المائة من الدول منخفضة الدخل تحتاج فعليا إلى إعادة هيكلة ديونها أو تشهد مخاطر تدفعها حاليا إلى تبني خطوات في هذا الصدد بحسب تقديرات البنك الدولي في ظل تدهور شروط التبادل التجاري لديها خلال العقد الماضي.
وأبدى الصندوق مخاوفه من أن يشهد العالم أزمات ديون على غرار تلك التي أعقبت موجات تراكم المديونية التي شهدتها فترة الثمانينيات من القرن الماضي في أمريكا اللاتينية، والأزمة المالية لدول شرق آسيا في أواخر التسعينيات.
أما على مستوى الديون في الدول العربية، عد “النقد العربي” ارتفاع مستويات المديونية في عدد من الدول العربية يمثل تحديا أمام صناع السياسات، حيث تحد المستويات المرتفعة من المديونية من قدرة حكومات هذه الدول على توفير موارد داعمة للنشاط الاقتصادي ومعززة للتعافي من التداعيات الناتجة عن الجائحة.
وقال “النقد العربي” إنه على مستوى الدول العربية كمجموعة، فقد سجلت مستويات الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية المقترضة ارتفاعا بنحو سبع نقاط مئوية لتصل إلى نحو 120 في المائة بنهاية عام 2020، وتسجل نحو 752 مليار دولار.
وأكد أن تأخر أفق التعافي الاقتصادي سواء كنتيجة لامتداد أجل استمرار الجائحة، أو ظروف عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد العالمي يزيد من حجم تحدي ارتفاع مستويات المديونية العامة للدول العربية، حيث سيستلزم استمرار تدخل الحكومات العربية بتدابير داعمة للتعافي من شأنها التأثير في الاستدامة المالية في الأجلين المتوسط والطويل.
