برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

Download

برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

الندوات والمؤتمرات
العدد 446

برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

الملتقى الأول للإتحادات العربية النوعية المتخصصة في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة:

«دور الاتحادات العربية في منظومة العمل العربي المشترك في المرحلة المقبلة»

– أبو الغيط: تطوير الأدوار المطلوبة من الإتحادات العربية من خلال صوغ رؤية عربية مشتركة متكاملة وعصرية

– فتوح: المصارف العربية تُطبق القوانين والتشريعات المطلوبة في مجال مكافحة تبييض الأموال

– الموافقة على طلب إتحاد المصارف العربية إستضافة الدورة الثانية للملتقى في بيروت عام 2018  

إفتتح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الجلسة الإفتتاحية للملتقى الأول للإتحادات العربية النوعية المتخصصة، بصفته راعي الملتقى، بعنوان: «دور الإتحادات العربية في منظومة العمل العربي المشترك في المرحلة المقبلة»، في مقر الجامعة في العاصمة المصرية القاهرة. ودعا في كلمته إلى «ضرورة تطوير الأدوار المطلوبة من الإتحادات العربية، من خلال صوغ رؤية عربية مشتركة متكاملة وعصرية، تُحدد وتضع أولويات وأهداف كل مكون من مكونات مؤسسات العمل العربي المشترك، في ضوء ما هو قابل للتنفيذ الفعلي».

بدوره لفت الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح في كلمته إلى «أن موضوع تبييض الأموال هو إدخال أموال غير نظيفة إلى القطاع المالي أو الدورة المالية الشرعية، والتي تأتي من السرقة والقتل والمخدرات أو من أي تجارة غير مشروعة تنتج منها أموال ما».

تحدث أبو الغيط وفتوح خلال إفتتاح الملتقى، في حضور الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ورئيس قطاع الشؤون الإقتصادية السفير الدكتور كمال حسن، الذي أدار أعمال الملتقى، ومدير إدارة المنظمات والإتحادات العربية في جامعة الدول العربية، المستشار الأول محمد خير وبمشاركة شخصيات إقتصادية وإجتماعية، وإتحادات عربية بينها: «إتحاد المبدعين العرب»، و«إتحاد الإعلاميات العرب»، و«الإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة».

أبو الغيط: الشفافية والمصداقية من الأولويات

بدءاً تحدث أبو الغيط فقال: «إن الشفافية والمصداقية في صوغ الأولويات والأهداف، هي الخطوة الأولى على طريق إستعادة المواطن العربي ثقته في مؤسساته العربية، وفي قدرتها على تحمّل الصدمات ومجابهة التحديات التي تواجهنا»، مشيراً إلى «أن العالم اليوم أصبح لا يعترف إلا بالكيانات الكبيرة والتكتلات المترابطة والقوية والفاعلة»، معتبراً «أن الوطن العربي لديه من الإمكانات والأدوات والموارد البشرية والطبيعية، مما يُؤهله للتواجد في مقدمة تلك التكتلات ذات القوة والنفوذ، ولكن الأمر يتطلب وقفة مع النفس لتقييم ما تم إنجازه حتى الآن».

وأشار أبو الغيط إلى «أهمية الملتقى الأول للإتحادات العربية النوعية المتخصصة، كونه أحد حلقات التواصل والتفاعل الجاد والبناء، في منظومة العمل العربي المشترك، وخصوصاً في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة العربية من أحداث وتفاعلات».

وخلص أبو الغيط إلى «أن تعزيز دور الإتحادات العربية في منظومة العمل المشترك، يُعد أمراً مهماً، وخطوة ضرورية على طريق تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة: الإقتصادية، الإجتماعية والبيئية، وهو الأمر الذي سيزيد من مناعة المجتمعات العربية ويُحصّنها في مواجهة تحديات الإرهاب والتطرف والفوضى».

فتوح: المصارف تحارب تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

من جهته، رأى فتوح في كلمته «أن الارهاب هو عقيدة، ويُمكن أن يُمول من أموال نظيفة أو غير نظيفة، وبالتالي فإن دور المصارف في مكافحة تبييض الأموال أكبر من دورها في مكافحة تمويل الارهاب»، لافتاً الى «أن المصارف تستطيع على نحو أسهل أن تُحارب تبييض الأموال، ولكن من الصعب عليها محاربة تمويل الارهاب، ولا سيما أن الإرهاب يُمكن أن يُمول بمبالغ ضئيلة جداً ومنطقية وضمن تحويلات عادية، وقد تكون متوافرة نقداً»، وقال: «لقد شاهدنا بعض الأعمال الإرهابية التي لم تتطلب تمويلاً كبيراً».

وإعتبر فتوح «أن تحدي محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب كبير وقانوني، وهو تحدي إلتزام»، وقال: «هناك ضغوط كبيرة على المصارف العربية من قبل السلطات الرقابية الدولية، ولا سيما الرقابة الاميركية في مجال تطبيق القوانين والتشريعات المطلوبة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب، ومما لا شك فيه أن المصارف تُطبق هذه القوانين والتشريعات خوفاً من خسارة علاقاتها».

وعن ضبط مصادر تمويل الارهاب في المنطقة العربية، قال فتوح: إنه «في حال حصول تعاون بين الأجهزة الرقابية والأمنية والقطاع المصرفي، تصبح رقابة هذه المصادر أسهل»، داعياً الى «تعاون القطاعين العام والخاص في هذا المجال، لأن نقل الأموال عبر الحدود يتطلب رقابة الأجهزة الأمنية، وليس رقابة المصارف»، لافتاً إلى «أن تمويل الإرهاب قد يتم من خلال نقل الأموال عبر الحدود أو من خلال الوسائل التكنولوجية، التي تُسهل هذا الأمر من خلال العمليات الالكترونية». وقال: «من الصعب جداً تحديد أرقام الأموال التي يتم من خلالها دعم الارهاب في المنطقة».

وأكد فتوح «أن المصارف المركزية العربية تؤدي دوراً مهماً في تطبيق القوانين والتشريعات الدولية والرقابة والمتابعة والحساب»، مشيراً إلى «أن التكنولوجيا المالية Fintec أو العملة الرقمية «بتكوين» – Bitcoin هي عبارة عن مصرف وهمي لا رقابة مصرفية عليها»، وقال: «إن إنعقاد مؤتمر المصارف العربية حول مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب في الأقصر المصرية (شباط – فبراير 2018)، هدفه الإضاءة على مخاطر التكنولوجيا المالية والعملة الرقمية في تمويل الإرهاب وتببيض الأموال، في ظل غياب رقابة المصارف المركزية عليها في هذه الأثناء».

وأشار فتوح إلى «أن نسبة النمو الإقتصادي العالمي في عام 2017 بلغت حوالى 3,2%، وهي أعلى من النسبة المسجلة في أوروبا والتي بلغت 1,9%. أما المعدل العالمي فهو 12,5%، لكن في المقابل لا تزال المنطقة العربية تُسجل أدنى مؤشرات في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، وقال: «إن حوالى 20% من سكان العالم العربي يعيشون تحت خط الفقر»، مشدداً على «أن القطاع المصرفي العربي يسير على نحو ثابت»، مشيراً إلى «إرتفاع إجمالي الموجودات في المصارف العربية»، وقال: «إن الودائع لدى القطاع المصرفي العربي تُعادل الناتج الإجمالي المحلي في الحجم».

وقال فتوح «إن إتحاد المصارف العربية أخذ موضوع تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة منذ أكثر من عشر سنوات على عاتقه، بالتعاون مع البنوك المركزية العربية، وإن نسبة هذه التمويلات لا تزال متواضعة في لبنان وبعض البلدان العربية».

وإذ تطرق إلى «أهمية الثقافة المالية وضرورة إدخالها في المناهج التربوية»، تناول «دور المصارف العربية في إعادة إعمار سوريا والعراق»، كاشفاً عن «إمكانية إنشاء مصرف خاص لإعادة إعمار سوريا بمشاركة لبنان ومصر والصين».

وخلص فتوح إلى التأكيد على «أهمية مبادرة الحوار المصرفي الأميركي التي أسسها إتحاد المصارف العربية في عام 2006 بمشاركة المشرعين، وتحديداً وزارة الخزانة الاميركية والإحتياطي الفيدرالي الأميركي»، لافتاً الى «أن إتحاد المصارف العربية يعقد على نحو مستمر مؤتمراً في نيويورك، الولايات المتحدة الأميركية، ويستضيفه البنك المركزي الفيدرالي بمشاركة مصارف أميركية وعربية».

حسن: مناقشة المعوقات

من جانبه تحدث الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ورئيس قطاع الشؤون الإقتصادية السفير الدكتور كمال حسن، فأكد أهمية الملتقى، داعياً إلى «مناقشة وبحث المشاكل والمعوقات التي تُواجه الإتحادات العربية، وٕإيجاد حلول لمعالجة هذه الصعوبات، في إطار ما هو متاح من ظروف عمل وٕإمكانات لهذه الإتحادات، وتطوير كفاءة ومهمات وخبرات الإتحادات العربية النوعية لتبقى بيوت خبرة وإستشارات».

كذلك دعا حسن إلى «ضرورة إيجاد موضوعات تُعزز المشروعات والبرامج التي تُشرف عليها الإتحادات، وتُعرّف الدول الأعضاء والمواطن العربي بأهداف وخطط وإستراتيجيات هذه الإتحادات، وما تقوم به من أنشطة وبرامج، من أجل خلق وعي عربي متزايد بأهمية هذه الإتحادات، والدور المطلوب منها، وتقديم الدعم اللازم لها، وأهمية تقديم تصور وبلورة موضوعات توضح مساهمة الإتحادات العربية في إيجاد حلول لبعض المشكلات والتحديات التي تواجه المنطقة العربية ودولها».

خير: أهمية الإتحادات العربية

بدوره أكد مدير إدارة المنظمات والإتحادات العربية في جامعة الدول العربية، المستشار الأول محمد خير «أهمية الإتحادات العربية بإعتبارها تُشكل جزءاً مهماً وأساسياً في منظومة العمل العربي المشترك، وركناً من أركان البنيان المؤسسي للعمل العربي المشترك، وبيوت الخبرة التي تقدم المشورة والخبرة والنصيحة في شتى القضايا والأنشطة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للدول العربية الأعضاء».

ودعا خير إلى «ضرورة وضع مقترحات لكيفية إستفادة جامعة الدول العربية من الإتحادات العربية كممثل للقطاع الخاص في منظومة العمل العربي المشترك، وتوثيق قنوات التواصل والتنسيق مع الإتحادات العربية بما يتوافق وأهداف وتوجهات منظومة جامعة الدول العربية،  والنظر في زيادة تفاعل الدول العربية الأعضاء مع الإتحادات العربية النوعية المتخصصة،  وتفعيل آليات عمل الإتحادات العربية لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، ومعالجة الإزدواجية والتداخل في المهمات والإختصاصات بين الإتحادات العربية النوعية المتخصصة،  ومناقشة الصعوبات والتحديات التي تواجه وتعترض عمل الإتحادات العربية النوعية المتخصصة. 

محاور الملتقى

ناقش الملتقى خلال جلسات العمل، الدور المطلوب من الإتحادات العربية المتخصصة كبيوت خبرة عربية في إطار منظومة العمل العربي المشترك، وكيفية إستفادة الدول العربية الأعضاء ومنظومة العمل العربي المشترك من الإتحادات العربية النوعية المتخصصة، والتفاعل مع أنشطتها وبرامجها، والصعوبات والمعوقات والتحديات التي تواجه وتعترض عمل الإتحادات العربية النوعية المتخصصة، والمقترحات والمبادرات لتطوير وتفعيل عمل الإتحادات العربية النوعية المتخصصة.

مداخلات وإقتراحات

في هذا السياق، إستمع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى مداخلات جميع الرؤساء والأمناء العامين للإتحادات العربية، والذين تحدثوا عن «برامج وأنشطة الإتحادات وعلاقتها بجامعة الدول العربية، والصعوبات والمشاكل التي تواجه هذه الإتحادات». وقدموا بعض المقترحات «التي يُمكن أن تساهم في تفعيل وتطوير هذه الإتحادات لتقوم بالدور المطلوب منها في إطار منظومة جامعة الدول العربية منها: أهمية رعاية جامعة الدول العربية للإتحادات العربية، ودعمها وضرورة التواصل مع المجالس الوزارية التابعة للجامعة العربية مع الإتحادات العربية المعنية بالمجالس الوزارية، كل في مجال عمله، وضرورة أن تقوم الغرف التجارية في الدول العربية برعاية الإتحادات العربية بحيث يكون للإتحادات العربية دور حيوي وملموس».

كذلك طالب بعض الرؤساء والأمناء العامين للإتحادات العربية بـ «ضرورة تحديد مرجعية لعمل هذه الإتحادات للتنسيق والمتابعة معها، وإيجاد لغة مشتركة في ما بين الإتحادات من جهة، وبين هذه الأخيرة وجامعة الدول العربية من جهة أخرى، إذ إن هذه الإتحادات تُعتبر جزءاً لا يتجزأ من منظومة العمل العربي المشترك»، آملين في «وضع خطة إستراتيجية للإتحادات العربية، وإعداد دراسة ميدانية تمنع الإزدواجية بين عمل هذه الإتحادات».

التوصيات: الموافقة على طلب إتحاد المصارف العربية

إستضافة الدورة الثانية للملتقى في بيروت عام 2018  

خلصت توصيات الملتقى الأول للإتحادات العربية النوعية المتخصصة، إلى «الموافقة على طلب إتحاد المصارف العربية، إستضافة الدورة الثانية للملتقى، في العاصمة اللبنانية بيروت، في الربع الأخير من عام 2018».

وقد خلصت التوصيات إلى الآتي: 

تأكيد أهمية تطوير أداء وتفعيل عمل الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، وتعزيز دورها من خلال تحديث آليات عملها والإلتزام بالأهداف التي أنشئت من أجلها، وتطوير تلك الأهداف بما ينسجم والتطورات العربية خصوصاً، والتحولات والمستجدات الدولية عموماً».

الطلب من كل إتحاد تقديم تصورات ومقترحات محددة للأمانة العامة للجامعة (إدارة المنظمات والإتحادات العربية) لتفعيل وتطوير فكرة هذا الملتقى، بحيث تتضمن هذه المقترحات الأهداف والآليات والمحاور لعمل هذا الملتقى السنوي للإتحادات العربية النوعية المتخصصة وذلك قبل شهرين من تاريخ إنعقاد الملتقى.

وضع خطة عمل تحدد من خلالها مهمات الإتحادات العربية النوعية، وفي ضوئها يتم تقييم مشاركتها في الملتقى، وٕإسهاماتها في إطار العمل العربي المشترك.

إختيار موضوع محوري مستقبلاً في الملتقى السنوي للإتحادات العربية، على أن يكون من صميم إهتمامات أحد الإتحادات أو جميعها ويتم الإتفاق عليه.

أهمية بناء شراكات، وٕإعداد مشروعات وبرامج في ما بين الإتحادات العربية، وبين هذه الأخيرة والمنظمات العربية المتخصصة، من أجل تعزيز وتطوير العمل العربي المشترك في إطار التنمية الشاملة بالمنطقة العربية.

عقد ورشة عمل خلال الفترة المقبلة يتم فيها مناقشة كيفية تنظيم عمل الإتحادات العربية النوعية المتخصصة، وٕإعداد معايير وضوابط وقواعد حازمة لإنشاء أي إتحادات عربية جديدة في المنطقة العربية.

التأكيد على أهمية هذا الملتقى، مع إنشاء مكتب تنفيذي دائم له يضم في عضويته 9 ممثلين من الإتحادات العربية والأمانة الفنية للملتقى (إدارة المنظمات والإتحادات العربية) على أن يتولى المكتب المقترح متابعة أعمال الملتقى، ويقترح حل المشاكل والصعوبات التي تُعانيها الإتحادات، ووضع تصور متكامل عن دراسة مختلف القضايا ذات الإهتمام المشترك للاتحادات العربية النوعية المتخصصة.

تفويض الأمين العام المساعد للشؤون الإقتصادية في جامعة الدول العربية لإختيار أعضاء المكتب التنفيذي المقبل  للملتقى، على أن يقوم أعضاء الملتقى بإختيار أعضاء المكتب التنفيذي مستقبلاً.

التأكيد على أهمية تحول بعض الإتحادات العربية، من تكوين وظيفي روتيني إلى بيوت خبرة عربية فاعلة، تُقدم الخبرة والإستشارة والمعلومة للجهات المعنية.

أهمية إيجاد الآليات المناسبة لتنمية الموارد الذاتية للإتحادات العربية، كي تتمكن من القيام بأعمالها وتحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها.

وضع خطة وإستراتيجية إعلامية واضحة، للتعريف بالإتحادات العربية النوعية المتخصصة وبأهدافها وأنشطتها.

مشاركة الإتحادات العربية الأعضاء في الملتقى، في اللجان الفنية والإستشارية التابعة للمجالس الوزارية العربية التي تتولى الأمانة العامة للجامعة أمانتها الفنية، وذلك وفق إختصاص ومجال عمل كل إتحاد عربي.  

دعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في تفعيل مشاركة الإتحادات العربية الأعضاء في الملتقى في أنشطة وبرامج المنظمات العربية المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية وفق مجالات العمل والاختصاص.

دعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إعطاء أولوية لرعاية أنشطة وبرامج الإتحادات العربية المتخصصة الأعضاء في هذا الملتقى، وذلك وفقاً للشروط والمعايير المعتمدة من جامعة الدول العربية والخاصة برعاية الجامعة للأنشطة الخارجية.

توسيع قاعدة المشاركة المهنية العاملة داخل الإتحادات العربية في تنفيذ برامج عملية التنمية العربية الشاملة.

أهمية توسيع نطاق إستفادة الإتحادات العربية الأعضاء في الملتقى من التقارير التي تُصدرها المجالس الوزارية واللجان العاملة في إطار جامعة الدول العربية، كذلك الإستفادة من التقارير والتوصيات التي تُصدرها الإتحادات العربية النوعية المتخصصة. 

تضافر جهود الإتحادات العربية للمشاركة الفاعلة من خلال فعاليات محددة للمساهمة في إيجاد حلول ومقترحات لتجاوز الآثار الناجمة عن النزاعات التي أثّرت على النمو الاقتصادي لبعض الدول العربية كل في مجال عمله.

دعوة الإتحادات العربية لتنظيم مؤتمر لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كقاطرة للتنمية الإقتصادية الشاملة في المنطقة العربية.

وضع رؤية وتصور وبلورة موضوعات، تُوضح مساهمة الإتحادات العربية في إيجاد حل لبعض المشكلات والتحديات التي تواجه المنطقة العربية ودولها.

معالجة الإزدواجية والسعي والتنسيق في المهمات والإختصاصات المتماثلة والمشابهة لأهداف وأنشطة بعض الإتحادات العربية، مع أهداف وفعاليات بعض الكيانات العربية الأخرى في المجال والتخصص عينه.

عرض الموضوعات التي تُعرّف المواطن العربي بالإتحادات العربية، وتُعزز المشاريع والبرامج التي تُنفذها هذه الإتحادات.

أهمية تطوير بنية الإتحادات العربية النوعية المتخصصة، وٕإعداد مؤشرات قياس لعمل هذه الإتحادات .

بناء إتجاهات إيجابية نحو أهمية تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة في الإتحادات العربية النوعية المتخصصة.

عقد ورش العمل في أكثر من بلد عربي، لمناقشة قضايا قطاعية حيوية ووضع الحلول المناسبة، ومن ثم مناقشة هذه الحلول مع الحكومات العربية ذات الصلة.    

الموافقة على طلب إتحاد المصارف العربية، إستضافة الدورة الثانية لملتقى الإتحادات العربية النوعية المتخصصة في العاصمة اللبنانية بيروت خلال الربع الأخير من عام 2018.