برعاية رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة

Download

برعاية رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة

الندوات والمؤتمرات
العدد 421

المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية
بمشاركة أكثر من 1200 من قادة قطاع التمويل الإسلامي في العالم
ناقش التكنولوجيا والابتكار في التمويل الإسلامي
 المعراج: البحرين برعت كمركز رائد في قطاع التمويل الإسلامي إقليمياً وعالمياً
الزدجالي: قطاع التمويل الإسلامي قادر على قيادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
 رياض الدين: المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر تشكل منطلقاً أساسياً لأي تنمية

شكل إفتتاح أعمال الدورة الثانية والعشرين من المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية في عاصمة مملكة البحرين المنامة، حدثاً بالغ الأهمية، نظراً إلى مشاركة نحو أكثر من 1200 شخصية من قادة قطاع التمويل الإسلامي من أكثر من 50 دولة، في أوروبا، شرق آسيا، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يُعتبر المؤتمر البوصلة الموجهة لقطاع التمويل الإٍسلامي، وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ممثلاً بمحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، في حضور سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء. علماً أن إنعقاد المؤتمر تزامن مع إحتفال قطاع المصارف الإسلامية بمرور 40 عاماً على انطلاقته، حيث ناقش قادة هذا القطاع مستقبل العمل المصرفي الإسلامي.
شهد إنطلاق أعمال المؤتمر الذي إستمر ثلاثة أيام (بين أول كانون الاول – ديسمبر 2015 و3 منه) إستضافة 4 محافظين ونواب محافظين لمصارف مركزية، فإضافة إلى محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، حضر الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني حمود بن سنجور الزدجالي، نائب محافظ مصرف باكستان المركزي رياض رياض الدين، نائب محافظ مصرف كازاخستان الوطني نورلان كاسينوف، الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت عبدالكريم بوجيري، وزير المالية السوداني السابق عبدالرحيم حمدي، إضافة إلى ممثلين كبار للمصارف المركزية في تركيا، السودان، جنوب أفريقيا وإندونيسيا، فضلاً عن المسؤولين الكبار في سوق أبوظبي العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، ومركز قطر المالي، وتحالف «تورنتو» للخدمات المالية، و«لوكسمبور» للتمويل، ووزارة المالية والخزانة في جمهورية جزر المالديف.
المعراج: قيادة العمل المصرفي الإسلامي
بدءاً لفت محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، إلى «أن المجلس المركزي للشريعة الذي يتخذ البحرين مقراً له، سيمنح صلاحيات أوسع في اتجاه الإبتكار لقطاع البحرين الإسلامي».
وأكّد المعراج خلال الكلمة الافتتاحية «أن البحرين ستستمر في قيادة العمل المصرفي الإسلامي، بما لها من تاريخ وباع طويل في هذا المجال»، مشيرًا إلى «أن المجلس المركزي للشريعة المشار إليه، سيُمكّن العاملين في هذا القطاع في المملكة من سن القوانين والتشريعات التي تعزز عمل القطاع».
وقال المعراج: «إن مملكة البحرين برعت كمركز رائد في قطاع التمويل الإسلامي على المستويين الإقليمي والعالمي، مما أدى إلى تصنيفها في المركز الثاني ضمن مؤشر «تومسون رويترز لتنمية التمويل الإسلامي»، وهو ما يعكس سلامة النظام الأيكولوجي الذي تتبناه المملكة في الوقت الذي تسعى فيه إلى زيادة نسبة الأصول التي تدار تحت ولايتها».


الزدجالي: التمويل الإسلامي والتنمية
من جهته لفت الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي إلى «أن قطاع التمويل الإسلامي قادر على قيادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل أرجاء العالم الإسلامي، غير أن ما ينقصه في الوقت الراهن هو انعدام الأطر التشغيلية للمؤسسات العاملة في هذا القطاع».
رياض الدين: الأولوية للمؤسسات المتناهية الصغر
أكد نائب محافظ مصرف باكستان المركزي رياض رياض الدين: «أنه لا يمكن الحديث عن نقل واقع المصارف الإسلامية إلى حال التنافسية العالمية مع المصارف الإسلامية ما لم يتم توسيع رقعة عملها، ولا يمكن توسيع رقعة عمل المصارف الإسلامية ما لم يتم تقديم التمويلات اللازمة إلى المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر، وهي القاعدة التي تشكل منطلقاً أساسياً لأي تنمية يمكن الحديث عنها».
كاسينوف: الحاجة ملحة للصيرفة الإسلامية في العالم
تناول نائب محافظ مصرف كازاخستان الوطني نورلان كاسينوف، أهمية الحاجة إلى الصيرفة الإسلامية في مختلف المناطق في العالم، من خلال وضع نظام موحَّد وعالمي، في ظل ضرورة التوسع، وألاّ يكون التركيز منحصراً كما هو في الوقت الراهن في الأسواق الإسلامية. وقد آن الأوان لأن يدخل التطوير والإبداع في الصيرفة الإسلامية في كل مراحلها».
بوجيري: التوسع في التمويل يُحدث ثورة للإقتصادات
تحدث الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت عبدالكريم بوجيري قائلاً: «إن التوسع في تمويل المؤسسات الناشئة عموماً، يُمكن أن يُحدث ثورة للاقتصادات الوطنية في كثير من الدول، وأن هناك دولاً عربية يشكل فيها القطاع الخاص نسبة 80 في المئة من الناتج الإجمالي، مقارنة بـ 20 في المئة في بلدان الخليج، رغم ثراء تجربة القطاع الخاص كمحرك رئيس للتنمية الاقتصادية».
أضاف بوجيري: «إن التخوف من الآثار السلبية لتراجع أسعار النفط على اقتصادات المنطقة والعالم، لا يزال قائماً بحدة، وأن تبعات تراجع أسعار النفط ستمس قطاعات اقتصادية واسعة في كل دولة من دول المنطقة بما فيها البحرين التي لا تعتمد على النفط كمصدر وحيد للدخل، غير أن النفط يشكل نسبة 85 في المئة من العائدات الحكومية»، مشيراً إلى «أن تأثر الأسعار سلبياً، يعني عجز الحكومة عن توفير التمويلات اللازمة للكثير من المشاريع، وسيؤثر ذلك على قطاعات اقتصادية واسعة، سواء على مستوى القطاعات التابعة للحكومة أو التابعة للقطاع الخاص. علماً أن خمول الحركة الاقتصادية سيكون مدعاة قوية لضعف تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى أسواق المنطقة».


حمدي: تشريعات المصارف الإسلامية جزئية
توجه وزير المالية السوداني الأسبق عبدالرحيم حمدي، باللائمة على قطاع المصارف الإسلامية، بسبب فقرها لما أسماه بـ «التشريعات الشاملة القادرة على تفجير صناعة الصيرفة الإسلامية»، وقال: «إن التشريعات التي تعتمد عليها المصارف الإسلامية في الوقت الحاضر هي تشريعات جزئية بغية حل مشكلات طارئة تطفح على السطح بحسب معطيات محدودة، بينما يُمكن للعمل المصرفي الإسلامي سن تشريعات شاملة، تتخطى الكثير من المحاذير المضروبة حول طبيعة عمل المصارف الإسلامية».
أضاف حمدي «لا يُمكن أن تنمو الصناعة المصرفية الإسلامية، ما لم يحدث التفجير الذي أشرنا إليه، ولا يمكن إحداث تفجير ما لم يتم تخطي المحاذير التي تقود أعمال هذه المصارف. علماً أني إقترحت أن يتم ابتكار ما يُعرف بـ «الحسابات المكشوفة» للأفراد والمؤسسات، وهي حسابات يمكن تغذيتها بضمانات ومن دون ضمانات».
المسائل الأساسية في الصيرفة الإسلامية
تناول خمسة من القادة المشاركين خلال جلسات العمل في المؤتمر العالمي للصيرفة الإسلامية، أهم المسائل الأساسية لكيفية عمل النظام الحالي للصيرفة الإسلامية، وهم: نائب محافظ مصرف كازاخستان الوطني نورلان كاسينوف، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة البروفيسور رفعت أحمد عبدالكريم، وعضو مجلس إدارة مجموعة بيت التمويل الكويتي نور عبيد، والمدير العام للمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، مصرف التطوير الإسلامي البروفيسور عزمي عمر ونائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «الشرق الأوسط العالمية للاستشارات» الدكتور سيد فاروق.
حلول ذكية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا
حرصت مؤسسة «الشرق الأوسط العالمية للاستشارات»، الجهة المنظمة للمؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية والتي تقدم حلولاً ذكية لمناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا على مدى 22 عاماً، على استضافة مجموعة رفيعة من المتحدثين في المؤتمر من بينهم: الرئيس التنفيذي لشركة «أسما كابيتال بارتنرز» ستيفين فينبورغ، والشخصية المشهورة في الأوساط الاقتصادية في العالم الدكتور محمد القاري وغيرهما.
شهد المؤتمر، مداخلتين لكل من: الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة البنك الدولي، ونائب الرئيس الحالي لمجموعة كلينتون، الدكتور هاني فينداكلي، وكبير الاقتصاديين في بنك الصين الدولي مانغيانغ تشينغ، عن موضوع تأثير أسواق النفط والاقتصاد الصيني على الاقتصادات الإسلامية والأسواق المالية.


وشدد المشاركون في المؤتمر، على أن المؤسسات الإسلامية المتمثلة في الأوقاف، تشكل مصدراً كبيراً محتملاً لتمويل الإستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتناولوا موضوعات إدارة الأصول وتكنولوجيا التمويل، وتوقعات توزيع الأصول لسنة 2016، العملات، الطاقة، والسلع الأساسية لقادة قطاع الصيرفة الإسلامية المجتمعين في المؤتمر، وسلطوا الضوء على «تأثير الثورة التكنولوجية في مجال التمويل على خدمات الصيرفة الإسلامية».
فينداكلي: نظام الأوقاف يملك أكثر من 1.5 تريليون دولار
ذكر الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة البنك الدولي، ونائب الرئيس الحالي لمجموعة كلينتون، الدكتور هاني فينداكلي «أن نظام الأوقاف يملك أكثر من 1.5 تريليون دولار، إذ يُمكن إستخدامها في تنشيط الاقتصادات وتحفيز التوظيف». وقال: «آن الأوان أن نعترف بالأهمية الحاسمة لأحد أكبر المصادر في العالم الإسلامي، وهو نظام الأوقاف، بإعتبار أن الكثير من أصولها لم يتم استغلالها، رغم إنتشارها في العالم، من المغرب إلى مصر، فالمملكة العربية السعودية، ومختلف أنحاء آسيا مثل: سنغافورة، ماليزيا، إندونيسيا وغيرها».
وخلص فينداكلي إلى «أن بعض هذه الأصول يمكن إستخدامها في سبيل تحفيز إقتصادات العديد من البلدان من خلال تمويل المؤسسات المبتدئة والمشاريع التجارية، مما سيساهم في تسريع الابتكار، وخلق فرص عمل والنمو».
إطلاق تقرير عن قطاع التمويل الإسلامي:
«توقع تقدم التمويل الإسلامي»
أطلقت مؤسسة «الشرق الأوسط العالمية للاستشارات»، الجهة المنظمة للمؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية، تقريراً بعنوان: «توقعات تقدم التمويل الإسلامي»، حيث عرض نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي للمؤسسة سيد فاروق، أهم رؤى التقرير.
وأكد الدكتور فاروق، أنه «خلال 22 عاماً، كان المؤتمر بمثابة «منصة فريدة عملت في خدمة قادة الصيرفة الإسلامية من خلال تزويدهم بالرؤى المحلية والعالمية المؤثرة بغرض مساعدتهم في تشكيل استراتيجية العمل للسنوات المقبلة».
وقال: «إن فرادة هذا التقرير، تكمن في جمعه رؤى هادفة منبثقة من قادة التمويل الإسلامي، والتي تم جمعها من إجراء مسح لوجهات نظر الممارسين، مع تحليل دقيق لأداء المؤسسات المالية الإسلامية».
أضاف فاروق: «إن الوضع الحالي للمصارف الإسلامية يُعتبر جيداً في العديد من الأسواق في ما يخص الصمود أمام الآثار المتوقعة من تغير الاقتصاد العالمي والاستفادة من ارتفاع حصتها في السوق. ففي بعض الأسواق، يتوقع التقرير أن المصارف ستستولي على حصة في السوق في المقام الأول من خلال وجود رأس مال وسيولة أعلى من المصارف التقليدية».
وكشف التقرير، وفق فاروق، «كيف يمكن للبنوك الإسلامية أن تعمل كمحفزات للنمو في أسواق مثل إندونيسيا وباكستان ومصر، إذ إن ائتمان القطاع الخاص يبدأ من قاعدة أكثر انخفاضاً. وفي هذه الأسواق، فإن الصيرفة الإسلامية لديها حصة ضئيلة من إجمالي الأصول، ويمكن أن تنمو بسرعة ليس من خلال بناء حصة في القطاع المالي الحالي فحسب، لكن من خلال نضوج النظام المالي».
في ضوء ذلك، قال الدكتور فاروق: «إن المصارف الإسلامية التي تسعى لمثل هذه الفرصة، ستكون معتمدة على نحو خاص على استخدام التكنولوجيا للوصول إلى عملائها، ولا سيما من خلال الأجهزة المحمولة، والتي تسمح لهم للوصول على نحو أكثر كفاءة، إلى قاعدة كبيرة من العملاء من دون التكاليف المرتبطة للتوسع في شبكة فروعها».


المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية يعلن
قائمة المصارف المرشحة لجائزة «أفضل أداء»
في سياق المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية (الدورة 22)، الذي إنعقد في البحرين، والذي يُعتبر البوصلة الموجهة لقطاع التمويل الإسلامي، أعلن القيّمون على المؤتمر، قائمة المصارف المرشحة لجائزة «أفضل أداء». وتُمنح هذه الجوائز إلى أفضل مؤسسات التمويل الإسلامي بناء على أدائها الذي يتم تقييمه بعد إجراء تقييم متعدد للأداء المالي، الإستقرار المالي، الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية ومقارنتها بالمقاييس الخاصة للائحة رواد المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية، والتي تُعتبر إحدى الأدوات الرائدة لتقدير الأداء. ويتم جمع البيانات الخاصة بذلك بالاستعانة بمؤشر التنمية المالية الإسلامية الصادر عن «تومسون رويترز».
في الآتي قائمة المصارف المرشحة وهي أفضل المصارف على الصعيدين العالمي والمنطقة:
  أفضل أداء لمصرف إسلامي – عالمياً
مصرف الإنماء، ومصرف البلاد – المملكة العربية السعودية، مصرف الريان، ومصرف قطر الإستثماري الأول – قطر، المصرف الإسلامي الاجتماعي – بنغلاديش.
أفضل أداء لمصرف إسلامي – منطقة الخليج
مصرف الإنماء، مصرف البلاد، بنك البحرين الإسلامي – البحرين، مصرف الريان، والمصرف الإستثماري الأول – قطر.
 أفضل أداء لمصرف إسلامي – بلاد الشام
مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، مصرف الأردن دبي الإسلامي، والمصرف الإسلامي الأردني – الأردن، المصرف الكويتي التركي للمساهمة، وتركيا فينانس كاتيليم بانكاسي اي.اس – تركيا.
 أفضل أداء لمصرف إسلامي – جنوب شرق آسيا
مصرف كيرغاسما راكيات، مصرف مؤمالات ماليزيا، مصرف هونغ ليونغ الإسلامي، اتش اس بي سي أمانة ماليزيا، مصرف او سي بي سي الأمين ماليزيا.
أفضل أداء لمصرف إسلامي – جنوب آسيا
مصرف العرفة الإسلامي المحدود، المصرف الإجتماعي الإسلامي، مصرف أكسبورت امبورت بنغلاديش – بنغلاديش، مصرف إسلامي باكستان المحدود، مصرف ميزان المحدود – باكستان.
أفضل أداء لمصرف إسلامي – بنغلاديش
مصرف العرفة الإسلامي المحدود، مصرف اكسبورت امبورت بنغلاديش، المصرف الإسلامي الإجتماعي.
أفضل أداء لمصرف إسلامي – مملكة البحرين
مصرف البركة، مصرف السلام، بنك البحرين الإسلامي
أفضل أداء لمصرف إسلامي – مصر
مصرف البركة، مصرف أبوظبي الإسلامي، مصرف فيصل الإسلامي، مصر.
أفضل أداء لمصرف إسلامي – إندونيسيا
مصرف بي آر آي سياريا، مصرف بي ان آي سياريا، مصرف مأملات أندونيسيا.
أفضل أداء لمصرف إسلامي – الأردن
المصرف العربي الإسلامي الدولي، مصرف الأردن دبي الإسلامي، المصرف الإسلامي الأردني.
أفضل أداء لمصرف إسلامي – الكويت
مصرف بوبيان، بيت التمويل الكويتي، مصرف وربة.
أفضل أداء لمصرف إسلامي – عمان
مصرف العز، مصرف نزوى.
أفضل أداء لمصرف إسلامي – باكستان
مصرف إسلامي المحدود، مصرف دبي الإسلامي المحدود، مصرف ميزان المحدود.
أفضل أداء لمصرف إسلامي – قطر
مصرف الريان، مصرف قطر الأول للاستثمار، مصرف قطر الدولي الإسلامي.
أفضل أداء لمصرف إسلامي – السعودية
مصرف الإنماء، مصرف الراجحي، مصرف البلاد.
أفضل أداء لمصرف إسلامي – تركيا
مصرف آسية، المصرف الكويتي التركي المساهم، تركيا فينانس كاتيليم بانكاسي اي.اس.
أفضل أداء لمصرف إسلامي – الإمارات
مصرف أبوظبي الإسلامي، مصرف عجمان، مصرف نور.
على هامش المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية
لقاءات لمجلة «إتحاد المصارف العربية» مع قادة مصارف إسلامية:
أهمية الأنشطة المصرفية الإسلامية بغية تنمية الإقتصادات وتمويل المشروعات
أجمع عدد من المشاركين في المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الذي إنعقد في البحرين بين أول كانون الأول/ديسمبر 2015 و3 منه، وهم من القادة الكبار في القطاع المصرفي الإسلامي، على أهمية الأنشطة المصرفية الإسلامية في سبيل تنمية إقتصادات الدول التي تعمل فيها، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
في الآتي مداخلات لعدد من قادة القطاع المصرفي الإسلامي لمجلة «إتحاد المصارف العربية»:


الجاسر: «البلاد» أفضل أداء لبنك إسلامي في السعودية
لفت الرئيس التنفيذي لبنك البلاد خالد بن سليمان الجاسر، إلى «أن جائزة «أفضل أداء لبنك إسلامي» في المملكة العربية السعودية التي نالها بنك «البلاد»، جاءت لتميزه في التمويل الإسلامي والقطاع المصرفي من ضمن 18 جائزة قدمها المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية، وهي الجائزة الثانية خلال هذا العام في هذا المجال».
أضاف الجاسر «أن بنك «البلاد» حدّد خلال الأعوام الماضية رؤيته وطموحاته المستقبلية، وبدأ تنفيذ خطط مدروسة ومرحلية للوصول الى المكانة التي بلغها اليوم، بعدما طوّر إمكاناته وحسّن أنظمته وتقنياته وصولاً إلى أفضل المستويات والمعايير المعروفة في القطاع المصرفي العالمي».
وأكد الجاسر «حرص بنك «البلاد» على المشاركة الفاعلة في التنمية، وتلبية حاجات قطاعات الأعمال، وتقديم خدمة مصرفية مميزة للأفراد، كي يحافظ على مكانته كأفضل بنك إسلامي، وصولاً بسفرائه المؤهلين إلى آفاق أرحب لتحقيق مهمته وفق استراتيجيات تلبي طموحاته المستقبلية وتقابل توقعات العملاء». وختم الجاسر: «أن هذه الجائزة تُعتبر مؤشراً دولياً مهماً حيال مكانة البنوك الرائدة في قطاع الخدمات المالية والمصرفية في المنطقة إجمالاً وفي المملكة خصوصاً، وعلى السمعة المميزة التي يحظى بها لدى المراقبين والمتخصصين محلياً وإقليمياً ودولياً».
.. وجائزة «أفضل أداء لمصرف إسلامي»
لـ «هونغ ليونغ»، ماليزيا
تحدثت الرئيس التنفيذي لمصرف «هونغ ليونغ» الإسلامي، ماليزيا، الحائز على جائزة «أفضل أداء لمصرف إسلامي في جنوب شرق آسيا» راجا تيه ميامونه قائلة: «نبادر إلى التبليغ المالي على نحو دائم بغية دعم العناصر الأساسية لاستدامة الشركات، وتحسين مفاهيم السوق حول التمويل الإسلامي. والأهم من ذلك، هو إضافة عنصر جديد يعكس ازدياد معايير التبليغ المالي على الصعيد العالمي في تقاريرنا السنوية وهو تقرير المراجعة الشرعية».
فاروق: تطور أسعار السلع الأساسية
تحدث الرئيس التنفيذي لمؤسسة «الشرق الأوسط العالمية للاستشارات»، الجهة المنظمة للمؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية، الدكتور سيد فاروق قائلاً: إن «المؤتمر شهد إطلاق تقرير مستقبل قطاع الصيرفة الإسلامي العالمي لعام 2016، وهو بمثابة بوصلة لقادة قطاع الصيرفة الإسلامية، الذي يقع على عاتقه صنع قرارات بغية تشكيل الأُسس الخاصة باستراتيجيات أعمالهم للعام المقبل».
أضاف فاروق: «أن هناك ثلاثة تطورات رئيسة عالمية عام 2015، ستعيد تشكيل قطاع الصيرفة الإسلامية، وفق التقرير المشار إليه، هي: أسعار السلع الأساسية ولا سيما أسعار النفط، وتغير أسعار الفائدة العالمية وتباطؤ الاقتصاد الصيني».
التتان: سوق البحرين واعدة
أعلن الرئيس التنفيذي لبنك الخرطوم نبيل التتان «أن مصرف البحرين المركزي منح ترخيصاً لافتتاح فرع للبنك في مملكة البحرين، وسيقدم البنك الذي تم تأسيسه في السودان منذ عام 1913، ويديره القطاع الخاص من الخليجيين والسودانيين بالكامل، تمويلات تجارية للمؤسسات والأفراد الأثرياء في المنطقة».
وأوضح التتان: «أن بنك الخرطوم الذي يتخذ حالياً مقراً مؤقتاً له في أحد أبراج مرفأ البحرين المالي، جاهز حالياً للعمل، غير أننا سنعلن إنطلاقنا إلى الأسواق في غضون الشهرين المقبلين»، مؤكِّدًاً «أن سوق البحرين تُعتبر واعدة لنوعية التمويلات التي يخطط البنك تقديمها للعملاء كتمويلات تنافسية بصيغ غير مسبوقة، مما سيحقق نجاحاً كبيراً لأعمال البنك في البحرين».
تاماك: لتحويل التمويل الإسلامي قبلة مالية عالمية
توقع الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة RHEA لإدارة الأصول، أونور تاماك: «أن تستحوذ المصارف الإسلامية على 20 في المئة من صناعة المصارف في تركيا مع حلول عام 2023، ولا سيما في ظل مضاعفة حصتها من الأصول في البنوك التركية الموحدة، إلى نحو 5 في المئة خلال العقد الماضي».
وقال تاماك: «يسعى المؤتمر إلى تحويل التمويل الإسلامي، قبلة مالية عالمية، من خلال تسهيل الفرص الاستراتيجية، ومعالجة التحديات المنهجية، وتعريف المستثمرين في السوق الدولية والمؤسسات الاستثمارية، بالحوافز والميزات الرئيسة في هذا المجال».
جرار: ضغط على السيولة في البنوك الخليجية في 2016
تحدث الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي، حسان جرار «أن العام 2016 سيكون صعباً بالنسبة إلى السيولة في المصارف التقليدية والإسلامية، في الوقت الذي يتزايد فيه اتجاه الحكومات نحو السحب من أرصدتها المصرفية لفترات طويلة بسبب الالتزامات المالية المترتبة على هبوط أسعار النفط».
وكشف جرار «أن الحكومات الخليجية ستتسبب في الضغط على سيولة البنوك خلال العام 2016 بسبب التغيرات في طبيعة السحوبات من الودائع المصرفية التي باتت تستغرق وقتاً أطول مما كانت في السابق».
وذكر جرار «أن حكومات المنطقة عليها ضغط هائل، ولم تعد تودع الأموال كما في السابق، إذ عندما كانت الحكومة تسحب من أرصدتها كنا نعرف متى ستُرجع هذه الأموال إلى الأرصدة، لكن الآن يتم إرجاع قيمة مبلغ أقل لهذه الأرصدة، وفي وقت أطول»، مشيراً إلى «أن على الحكومات في دول الخليج عموماً، ومن بينها الإمارات العربية المتحدة، البحرين والسعودية، مسؤوليات ومصروفات هائلة في ظل تدني الدخل بسبب هبوط أسعار النفط».
عن أعمال بنك البحرين الإسلامي وخططه بعد رفع رأس المال عن طريق عملية الاكتتاب، أوضح جرار «لقد مسحنا الخسائر المتراكمة منذ أعوام، كي نبدأ صفحة بيضاء في عملنا المصرفي، وهذا يعطي البنك قاعدة أقوى لامتصاص أي صدمة، إلى جانب مساعدته في ما يتعلق بالتصنيف، كذلك يمنحنا قاعدة لتمويل الزبائن والشركات التي لدينا وسندفع أرباح للمساهمين هذا العام»، مؤكداً «أن رأس مال بنك البحرين متوافق ومتطلبات مصرف البحرين المركزي، ويساعده على تطبيق معايير «بازل 3» أكثر من السابق».
الدوادي: الصيرفة الإسلامية في طور النمو
تحدث نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام للبنك الإسلامي الليبي عبد الباسط الدوادي قائلا: «إن برامج الصيرفة الاسلامية في العالم الاسلامي في طور النمو، ولا سيما في ظل إبتعاد المجتمع الاسلامي عن المصارف التقليدية»، متوقعاً «نجاح خطوة إفتتاح البنك الإسلامي في السوق المصرفية الإسلامية ولا سيما في ليبيا». وختم: «سينطلق عمل البنك الاسلامي الليبي رسمياً في حزيران – يونيو 2016».
صغاير: القطاع المصرفي الليبي مستقر
من جهته لفت المستشار القانوني للبنك الإسلامي الليبي إبراهيم صغاير إلى «أن أبرز أهداف المصرف هي: تقديم سائر الخدمات المصرفية الاسلامية، وفق الادوات والصيغ الاسلامية المتعارف عليها والمعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية في البنك الإسلامي الليبي». وختم قائلا: «إن أوضاع القطاع المصرفي في ليبيا مستقرة، ونعاني تضخيم الأخبار عبر وسائل الإعلام عن أوضاع أمنية غير مستقرة في البلاد».
مصرفيون كبار في «مجموعة البركة المصرفية» لمجلة «إتحاد المصارف العربية»:
هدفنا خدمة المجتمع وتقديم أفضل المنتجات وفق الشريعة

على هامش المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية في البحرين، الذي شارك فيه، أكثر من 1200 شخصية من قادة قطاع التمويل الإسلامي في العالم، أجرت مجلة «إتحاد المصارف العربية» لقاءات مع عدد من المصرفيين الكبار في «مجموعة البركة المصرفية» الذين اجتمعوا في الإطار السنوي لخطط تنمية المجموعة التي أطلق عليها الرئيس التنفيذي عدنان أحمد يوسف تسمية الاجتماع الاستراتيجي الذي يرسم نشاط وخطط المجموعة للسنوات الخمس المقبلة، وكان الاجتماع مناسبة لإطلاع المدراء الحاضرين على أقسام المقر الجديد للمجموعة والذي جاء تلبية لأحدث التصاميم الهندسية والبيئة التشغيلية للموظفين في مربع تحتله شركات ومؤسسات دولية مرموقة، وقد جال الحاضرون في أرجائه، وكانت هذه اللقطات خلال أعمال الاجتماع الاستراتيجي السنوي على هامش مؤتمر المصارف الإسلامية.


يوسف: هدفنا تعزيز إستراتيجيتنا للسنوات الخمس المقبلة
لفت الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف، إلى «أهمية إجتماعنا الإستراتيجي في المقر الرئيسي، المبنى الجديد لـ «مجموعة البركة المصرفية» في البحرين، في حضور 70 شخصاً من الوحدات التابعة للمجموعة، بهدف درس إستراتيجيتنا للسنوات الخمس المقبلة، ولا سيما الموازنة التقديرية لسنة 2016». وقال يوسف: «إن أبرز النتائج المالية التي حققتها المجموعة سنة 2015، هي زيادة الميزانية بنحو 12 في المئة ، فضلاً عن إرتفاع الأرباح، على أن ننهي هذه السنة بميزانية تُقدّر بـ 25 مليار دولار. أما صافي الارباح فتبلغ نحو 280 – 290 مليون دولار. علماً أن أرباحنا التقديرية لسنة 2016 فستتجاوز 300 مليون دولار، حيث ستصل الى نحو 316 مليونا». أما عن توسيع فروع المجموعة، فأوضح يوسف «أن فروعنا ستبلغ نحو 992 فرعاً في سنة 2020، إذ لدينا نحو أكثر من 600 فرع، ونتوقع إضافة نحو 300 فرع جديد خلال السنوات الاربع المقبلة، أي حتى سنة 2020».
السعودي: التمويل الإسلامي قاطرة النمو
من جهته رأى نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية عبدالله السعودي: «أن التمويل الاسلامي، يُعتبر قاطرة النمو في البلدان التي يوجد فيها، ولا سيما عبر «مجموعة البركة المصرفية»، وقال السعودي: «إن الإنسان يبدأ بنفسه قبل الآخرين، إذ إننا نعطي الأولوية للبلدان التي تعمل فيها مجموعتنا المصرفية. علماً أننا نرى أنه من المفيد أن تنطلق مجموعتنا خارج حدودها الجغرافية في بعض العمليات المصرفية التي تأخذ الطابع الإسلامي».
عن إستراتيجية مجموعة البركة حيال المزيد من التوسع، والتميز عن بقية المصارف الإسلامية حيال المنتجات التي تقدمها إلى الجمهور، أكد السعودي «أن المجموعة تعمل على نحو مختلف عن المصارف الإسلامية الأخرى التي تعمل على الأقل في المنطقة العربية»، عازياً السبب إلى «أن المجموعة إعتمدت صيرفة التجزئة، وذلك يُعتبر فرصة للمجموعة في سبيل التعامل مع قاعدة عريضة من العملاء، على مستوى المصارف في البلدان التي تعمل فيها».
عن توقع نتائج مجموعة البركة المصرفية سنة 2016، خلص السعودي إلى «أن المجموعة متفائلة بنتائج مالية جيدة رغم صعوبة الاوضاع الراهنة في المنطقة العربية، إنما رغم ذلك فإن المجموعة ستحقق أرباحاً سنة 2016 وهي تشكل زيادة بنسبة 10 في المئة على الأقل، مقارنة بما هو قائم حالياً وفق أرقام عام 2015».
دهلوي: «إتقان كابيتال» تسعى إلى تبوء الريادة
تحدث العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «إتقان كابيتال» عادل سعود دهلوي، عن أهمية الشركة في السوق المالية في المملكة العربية السعودية قائلاً: «إنها شركة استثمارية مقرها المملكة، وتعمل بترخيص من هيئة السوق المالية، السعودية (بدءاً من 9 نيسان – إبريل عام 2007)، وتسعى «إتقان كابيتال» إلى تبوء الريادة لتكون الشركة السعودية الأبرز في تقديم الفرص والمنتجات الاستثمارية الملائمة لصناديق التقاعد والمؤسسات الخيرية والوقفية، إضافة إلى شركات القطاعين العام والخاص وأصحاب الثروات من الأفراد والعائلات».
أضاف دهلوي: «إن المتخصصين في «إتقان» هم خبراء في إنشاء وإدارة المنتجات الاستثمارية، إلى جانب هيكلة وإدارة المحافظ الاستثمارية في مختلف أشكالها، إضافة إلى تقديم خدمات مالية متعددة. ويتمثل هدفنا من خلال خدمة مصالح عملائنا والمستثمرين والمجتمع على نحو كبير. ونقوم بذلك عبر تصميم وإدارة مجموعة منوعة من أفضل المنتجات والخدمات الاستثمارية التي تحقق عائدات مجدية للعملاء، مع مراعاة المخاطر المحتملة وتحقيق نمو رأسمالي مرتفع للمساهمين فى شركتنا».
ولفت دهلوي إلى «أن «إتقان كابيتال» تُعد عضواً في «مجموعة البركة المصرفية»، والتي تتخذ من مملكة البحرين مقراً لها، وتنتشر وحداتها المصرفية في 15 دولة وتدير 560 فرعاً، بإجمالي أصول يتجاوز الـ 24 مليار دولار في نوفمبر – تشرين الثاني 2015. علماً أن المجموعة هي شركة مساهمة عامة مُدرجة في كل من بورصتي البحرين وناسداك دبي، وقد حصلت المجموعة من «ستاندرد آند بورز» على تصنيف إئتماني (BB+) طويل الأجل، و(B) قصير الأجل».
وشرح دهلوي «أن أنشطة شركة «إتقان كابيتال» تتركز في أربعة مجالات رئيسية هي إدارة الأصول، والاستثمار المباشر، والمصرفية الاستثمارية وخدمات الحفظ، وهي متناغمة ومتكاملة مع بعضها البعض، ويتم تعزيزها ودعمها عن طريق موارد إدارة البحوث والمشورة وإدارة تطوير الأعمال».
أضاف: «تركز أعمال الشركة على تحقيق عائدات مجدية من خلال تقديم مجموعة منوعة من أفضل المنتجات والخدمات الاستثمارية للعملاء. علماً أن «إتقان كابيتال» تملك خبرة متفردة في مجال الاستثمار في القطاعات المستدامة النمو التي تشمل قطاعات العقار، التعليم، الرعاية الصحية، التصنيع، الغذاء والمقاولات إلى جانب قطاعات أخرى».
وقال دهلوي «يتعيّن على أي شركة استثمارية أن تملك إدارة قوية تتسم بالحكمة والإتزان حيال إتخاذ قراراتها، إضافة إلى خبرات واسعة سواء على مستوى القطاعات المختلفة أو على المستوى الإقليمي. كذلك يجب أن تتميز أي شركة إستثمارية أيضاً بقدرات فائقة في إدارة المخاطر، في ظل التحلي بالريادة والمبادرة حيال الكشف عن الفرص الاستثمارية وتحقيق أفضل العائدات».
وكشف عن إطلاق الشركة «مجموعة من صناديق الاستثمار الناجحة، أهمها في المجال العقاري والتعليم داخل المملكة العربية السعودية وفي منطقة الخليج عموما».
حامد: التمويل الإسلامي يدعم الإقتصادات المحلية
تحدث المدير العام لبنك البركة السودان، عبد الله خيري حامد، عن أهمية التمويل الاسلامي في دعم الاقتصادات المحلية. وقال حامد: «إن القطاع المصرفي في السودان يُطبّق النظام المصرفي الاسلامي، ولا وجود للنظام المصرفي التقليدي في هذا البلد، وتالياً فإن كل الإقتصاد السوداني يخضع لتطبيق الصيغة الاسلامية المتعددة الخدمات التي تتكون من المشاركات، والمرابحات، والمضاربة، والسلم، والاستصناع، والايجار المنتهي بالتمليك. علماً أننا نأمل في أن تعمل هيئة الرقابة الشرعية في السودان على تطوير هذه الصيغ بحيث تستوعب تقديم خدمات العلاج الطبي والتعليم».
وخلص حامد إلى «أن مجموعة البركة المصرفية تهتم بتطبيق أحدث المعايير المصرفية العالمية في مجال العمل المصرفي الاسلامي، ونحن في السودان نتبع هذه المعايير، ونقدم مجموعة منوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية التي تتفق والشريعة الإسلامية كما سبقت الإشارة، ونعمل في مجال المسؤولية الاجتماعية، بإعتبار أن هدفنا الاساسي هو تطوير الفئات الضعيفة، كي ترتقي في أدائها وأعمالها، كما في مستوى معيشتها، وذلك كله يخدم النمو والتنمية داخل البلد الذي نعمل فيه».
محمصاني: أهدافنا متجانسة وموحدة لخلق فرص عمل
لفت عضو مجلس الإدارة، المدير العام لبنك البركة، لبنان معتصم محمصاني إلى «أن التمويل الإسلامي، بحسب ما هو متعارف عليه، يتعاطى الاقتصاد الحقيقي، ومن مبادئه تمويل المؤسسات والمشاريع التي تخلق فرص عمل وتحسن معيشة الناس، وتُعطي قيمة مضافة للإقتصاد، شرط أن تكون مشاريع مجدية لهذا الإقتصاد».
وتحدث محمصاني عن «توحيد الأسس والأهداف التي تسير وفق نهجها «مجموعة البركة المصرفية» في أي بلد تكون موجودة فيه، إذ تُعتبر متجانسة ومتفقة مع بعضها، وتعمل بحسب رؤية واحدة، مما يُعطي هذه المجموعة أفضلية على غيرها من المؤسسات المالية».