برعاية وزير المالية وبدعوة من إتحاد المصارف العربية

Download

برعاية وزير المالية وبدعوة من إتحاد المصارف العربية

نشاط الاتحاد
العدد 442

برعاية وزير المالية وبدعوة من إتحاد المصارف العربية

الملتقى المالي والمصرفي العربي يناقش «تحديات التأقلم

مع متطلبات معيار التبادل التلقائي للمعلومات لغايات ضريبية»

فتوح: على الدول أن تتبادل البيانات والمعلومات الضريبية

بيفاني ممثلاً الوزير علي حسن خليل: لبنان يؤكد إلتزامه التبادل التلقائي للمعلومات

إفتُتح «الملتقى المالي والمصرفي العربي» بعنوان «تحديات التأقلم مع متطلبات معيار التبادل التلقائي للمعلومات لغايات ضريبية CRS»، بدعوة من إتحاد المصارف العربية، وبرعاية وزير المالية اللبنانية علي حسن خليل ممثلاً بالمدير العام للوزارة ألان بيفاني، وفي حضور الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، وأعضاء مجموعة «الإمتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، والتي تضم المصارف التالية: بنك أبو ظبي التجاري، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك المشرق (الإمارات العربية المتحدة)، والبنك العربي (الأردن)، بنك المؤسسة العربية المصرفية (البحرين)، بنك عوده (لبنان)، البنك التجاري القطري (قطر)، بنك الكويت الدولي (الكويت)، إضافة الى عدد كبير من الشخصيات المالية والمصرفية من لبنان ودول المنطقة.

فتوح: لبنان من الدول الملتزمة بمعيار التبادل التلقائي

تحدث الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح قائلاً: «يبحث الملتقى في الخلفية الضريبية للمعيار الدولي للتبادل التلقائي للبيانات لغايات ضريبية أو ما يعرف بـ Common Reporting Standard، والذي إعتمدته منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية OECD في 19/7/2014، بناء لتوصية مجموعة العشرين G20، وبناء لهذا المعيار، بات لزاماً على الدول أن تتبادل البيانات والمعلومات الضريبية العائدة إلى أنواع محددة ومعينة من الزبائن الذين يخضعون للضرائب أو ما يُعرف بدافعي الضرائبTax Payers ».

أضاف فتوح: «أن لبنان من الدول التي إلتزمت في هذا المعيار، بناء على القانون الصادر من مجلس النواب بتاريخ 27/10/2016، والذي يتضمن نطاق هذا المعيار والإجراءات الخاصة بالإبلاغ والعناية الواجبة لغايات التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية»، لافتاً إلى «أننا نهدف من خلال هذا الملتقى إلى توضيح أهمية تمكين السلطات القضائية من الحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية لدافعي الضرائب الذين يشملهم هذا المعيار، وتداول هذه المعلومات تلقائياً مع السلطات القضائية في الدول الأخرى».

بيفاني: نحافظ على خصوصيتنا المصرفية

بدوره تحدث المدير العام لوزارة المال ألان بيفاني ممثلاً وزير المالية علي حسن خليل فقال: «إذا كان لبنان قد تأخر بعض الوقت في طلب العضوية في «المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية»، فنظراً إلى ظروفه التي ترتبط بإستقراره وبالنظام المالي والمصرفي

الذي يحمي السرية المصرفية ويصونها بإعتبارها واحدة من شبكات الأمان التي تُميز لبنان في أسس عوامل الجذب الاقتصادي إليه».

وأشار بيفاني إلى «أن إنضمام لبنان والتشريعات التي صدرت المتلائمة مع موجبات وحقوق العضوية الى الإتفاق الدولي المشار إليه، لم تكن يوماً نتيجة عامل خوف من تصفيات، إنما من مبدأ الحفاظ على الخصوصية المصرفية والنظام المالي عموماً».

وأضاف بيفاني: «إذا إعتبر «المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية» في ما مضى وجود نقص في بعض النصوص القانونية، فإن القوانين التشريعية التي صدرت في تشرين الثاني 2015 تُعتبر كافية لوضع الإطار التشريعي الملائم للمعايير الدولية السائدة، وأبرزها قانون الـ 42 المتعلق بنقل الاموال عبر الحدود، والـ 43 المتعلق بتبادل المعلومات لأغراض ضريبية والـ 44 الذي يُعدل القانون 318/2001 المتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة الى الـ 47 الذي عدّل المادة 26 من قانون التجارة البرية، والقوانين الصادرة في العام 2016 وهي: الـ 55، 74، 75، والـ 60، المرتبطة بوضع الإطار القانوني لتبادل المعلومات التلقائي وتحديد الموجبات الضريبية للأشخاص الذين يقومون بنشاط الــ TRUSTEE وقانون إلغاء الأسهم كاملة أيضاً».

وقال بيفاني في كلمته ممثلاً وزير المال «إن لبنان يؤكد اليوم وبعد الإجراءات المكملة التي إتخذتها كوزير للمالية، إلتزامه التبادل التلقائي للمعلومات، إضافة إلى إلتزامه المعايير الدولية لتبادل المعلومات بناء لطلب، بعد إجتياز لبنان في العام 2017 مرحلة التقييم الثانية المتعلقة بالإطار العملي لتبادل المعلومات وأُعطي تصنيف (ملتزم بشكل عام) والإلتزام العام تُرجمت مفاعيله أخيراً بصدور المرسوم 1022 الذي حدد دقائق تطبيق أحكام التبادل التلقائي مع إشراف دقيق على عمل الادارة الضريبية بغية إنجاز الأمور التشريعية والتقنية كافة، حيث مكنت لبنان من الإيفاء بإلتزامه على نحو دقيق إعتباراً من أيلول/سبتمبر من العام المقبل في كل ما يتعلق بالحسابات المالية (من معلومات مصرفية وإيرادات وبوالص تأمين على الحياة ) للمقيمين في بلدان وافق لبنان على تبادل المعلومات معها»، مؤكداً «أن هذه المعلومات لا تتعلق على الإطلاق بالمقيمين في لبنان وتالياً لا تمس بالسرية المصرفية لأي من هؤلاء الاشخاص».

ماتوسيان: هدفنا تأمين التواصل

بدوره قال رئيس إدارة الإلتزام، البنك العربي PLC – الأردن، ونائب مجموعة الإمتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA FCCG مايكل ماتوسيان: «نحن موجودون في منطقة لها حاجاتها الإقتصادية لتكون على إتصال دائم مع المبادىء العالمية التي ترعى العمل المصرفي، لذلك هدفنا الأساسي في هذه المجموعة تأمين هذا التواصل والمساعدة التقنية لجميع المصارف، بغض النظر عن الإمكانات التقنية لهذه المصارف، وليس الهدف أن نمثل مصارفنا في هذه المجموعة بل نسعى الى تحقيق أهدافها».

أضاف ماتوسيان: «ركّزنا في البداية على مجموعة أشخاص لوضع حجر الزاوية في الشكل الصحيح، وكان الهدف الاول الإنتاجية، وفعلاً بدأنا بالإنتاج، ونظمنا سلسلة محاضرات، ونشرنا مستندات تساعد على حسن تطبيق القواعد العالمية، على أن نستكمل نشاطاتنا وعلى نحو أوسع لخدمة القطاع المالي في الوطن العربي».