دخلت سلطنة عُمان في شراكة جديدة مع منظمة العمل الدولية إثر إبرام الطرفين مذكرة تفاهم على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي رقم 110 في جنيف هذا الأسبوع تقضي بالإعداد المشترك للبرنامج الجديد للعمل اللائق في البلد الخليجي.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة عُمان والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان كانت الأطراف التي وقعت على هذا التعاون مع المنظمة التابعة للأمم المتحدة.
وقال وزير العمل محاد بن سعيد باعوين إن البرنامج الجديد من شأنه “الارتقاء بمستوى الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج والوصول إلى الإنتاجية والفاعلية من قبل القوى العاملة في سوق العمل، وإلى علاقة جيدة تستمر وفق معايير منظمة العمل الدولية”.
وتمهد المذكرة الطريق أمام إعداد برنامج لتوفير الوظائف للعمانيين خلال الفترة الفاصلة بين 2023 و2025، في سياق سياسة لإدخال تغييرات عميقة على سوق عمل اعتاد على استقدام عمالة رخيصة كباقي دول منطقة الخليج.
وسيركز البرنامج على ثلاث أولويات هي؛ التشغيل ويتضمن ذلك تنمية المهارات وريادة الأعمال، وأيضا الحماية الاجتماعية، وأخيرا معايير العمل الدولية وإدارة العمل.
وقالت ربا جرادات المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية إن “سلطنة عُمان دولة أثبتت التزامها بالعمل اللائق منذ انضمامها إلى المنظمة منذ أكثر من عقدين من الزمن”.
وتعد برامج العمل اللائق الأداة الرئيسية للمنظمة في التعاون مع الحكومات ومنظمات العمال وقطاع الأعمال من خلال دعم المبادرات المحلية في مجال تعزيز فرص العمل وحقوق القوى العاملة والحوار الاجتماعي والحماية الاجتماعية باستخدام نهج يستند إلى النتائج.
ومنذ انضمام مسقط إلى المنظمة في عام 1994 قامت بعقد خمس اتفاقيات لتطوير سوق العمل ولكن الخبراء يرون أن الاتفاقية الجديدة ستكون دافعا قويا خاصة وأن البلد بدأ يشهد سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية بما فيها سياسة “التعمين”.
وتتسارع وتيرة جهود الدولة لتنفيذ أكبر برنامج للتحول الاقتصادي في تاريخها من أجل الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط وفق رؤية تمتد حتى 2040 وتركز على تنويع مصادر الدخل وإيجاد مصادر بديلة لإيرادات الموازنة.
وتهدف الرؤية إلى تطوير كافة مناحي الحياة بتنويع مصادر الدخل والابتعاد تدريجيا عن الاعتماد على صادرات الطاقة، مع تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
