بعد ركود مستويات الفائدة لعامين .. 3 من آجال السايبور تتداول فوق 2.35 %

أسهم الرفع الفعلي للفائدة الأمريكية خلال الفترة الماضية، والتوقعات برفعها خلال الفترة المقبلة، في دفع ثلاثة من آجال السايبور للتداول مجتمعة فوق 2.35 في المائة خلال نيسان (أبريل)، مقارنة بمستويات دون 1.80 في المائة في شباط (فبراير) من العام الجاري.
وسجلت أسعار فائدة الإقراض المصرفي قصيرة الأجل في السعودية، ارتفاعات بمقدار ما بين 95.7 في المائة إلى 171.6 في المائة منذ بداية العام إلى نهاية أبريل الماضي.
وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، أن تحركات آجال السايبور التي تمت في نيسان (أبريل) تعد متوسطة، مقارنة بحركة السايبور خلال الربع الأول الذي شهد ارتفاعات قياسية على أساس شهري.
وبحسب الرصد، فإن السايبور لثلاثة أشهر قفز 145 نقطة أساس خلال أربعة أشهر من العام، وأصبح يتداول عند مستويات شبه قريبة من سايبور ستة الأشهر الذي أغلق عند 2.55 في المائة، والأمر نفسه ينطبق على سايبور الـ12 شهرا الذي قفز بمقدار 182 نقطة أساس خلال أربعة أشهر.
وتعد هذه القفزات كبيرة على المستوى الزمني، بل إنها لا تشاهد إلا مع نهاية فترة الـ12 شهرا من كل عام، غير أن تلك الارتفاعات السريعة فاجأت المراقبين الذين لم يتوقعوا حصول تلك القفزات في معدلات السايبور في ظرف الأشهر الأربعة الماضية.
وقفزت أسعار الفائدة بين البنوك السعودية بوتيرة قياسية خلال الربع الأول، بعد فترة ركود لمستويات السايبور خلال العامين الماضيين.
وبذلك تسجل مؤشرات فائدة الإقراض بين البنوك أسرع ارتفاعاتها السنوية منذ بداية العام، في مؤشر على اغلاق نافذة الاستدانة المتدنية التكلفة على الشركات والأفراد.
وتأتي تحركات السايبور وسط توقعات المستثمرين بتشديد الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية ورفع الفائدة خلال العام الجاري، حيث من الطبيعي أن تتفاعل آجال السايبور الأربعة مع أي رفع فعلي للفائدة خلال العام.
وشهد السايبور لأجل 12 شهرا أكبر قفزة من بين الآجال الأخرى بإغلاقه عند 2.88 في المائة بنهاية الشهر الماضي، مقارنة بـ1.06 في المائة خلال بداية 2022.
ولم يختلف الأمر كثيرا عن السايبور لأجل ثلاثة أشهر الذي أغلق عند 2.35 في المائة بنهاية الشهر الماضي، مقارنة بـ0.90 في المائة مع بداية العام، بحسب بيانات منصة “ماكرو بوند”.
وتأتي الحركة الاستباقية لارتفاع أسعار السايبور في الوقت التي يقوم فيه المتعاملون في سوق النقد السعودية بإعادة تسعير آجال السايبور الأربعة، بعد الأخذ في الحسبان عدد مرات رفع الفائدة الأمريكية خلال 2022.
في حين لم يتحرك سايبور الشهر الواحد كثيرا خلال الشهر الماضي بعد إغلاقه عند 1.37 في المائة، مقارنة بـ0.70 في المائة مع بداية العام.
ويتابع العاملون في القطاع المصرفي حركة سايبور ثلاثة الأشهر، بحكم استخدامه على نطاق واسع مع قروض الأفراد والشركات.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، سجل سايبور ثلاثة الأشهر ارتفاعا بمقدار 161 في المائة مع إغلاق الشهر الماضي.
وتوقع الاقتصاديون في “جيه بي مورجان” رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل اجتماع على مدار تسعة اجتماعات متتالية في محاولة للحد من التضخم، حيث توقع “جولدمان ساكس” سبعة ارتفاعات هذا العام مقارنة بتوقعه السابق بخمسة ارتفاعات فقط.
وبحكم ربط العملة السعودية بالدولار، فإن المراقبين يولون اهتماما كبيرا لتحركات الليبور “سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن” وبين قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول زيادة أسعار الفائدة التي بدأت مع مارس 2022.
وجاءت أسعار السايبور خلال العامين الماضيين لمصلحة قروض الشركات والقروض الشخصية والقروض العقارية وغيرها من القروض، إذ أسهمت بيئة الفائدة المتدنية في خفض دفعات القروض على المقترضين وتحفيز النشاط الاقتصادي.
واستند رصد “الاقتصادية” حول حركة السايبور، إلى بيانات منصة “سي بوندز”، إذ يستعين العاملون في أسواق الدخل الثابت بمنصتها من أجل تتبع حركة مؤشرات أسواق الائتمان العالمية، فضلا عن تقييم أداء السندات، التي يستثمرون فيها.
أما بخصوص البيانات التاريخية لحركة آجال السايبور، فتم الاستناد إلى منصة “ماكرو بوند”، التي لديها برمجيات خاصة تمكنت على أثرها من تكوين أكبر قاعدة بيانات اقتصادية، مدعومة بأدوات تحليلية تساعد الباحثين على ربط تلك البيانات مع بعضها بعضا، وتكوين صورة شاملة عن الاقتصاد الكلي.
الفائدة الثابتة
يعني تسعير أدوات الدين أو القروض بفائدة ثابتة أن المستثمر أو الجهة التمويلية تعرف حجم الفوائد، التي ستتسلمها خلال فترة معينة، وتميل الجهات المصدرة للصكوك نحو الفائدة الثابتة من أجل إغلاق نسبة العائد الثابت خلال الأوقات التي تكون فيها أسعار الفائدة منخفضة.
أما أدوات الدين أو القروض المسعرة بفائدة متحركة أو متغيرة فإنه يعاد تسعيرها، كل ثلاثة أو ستة أشهر، بحسب بمؤشر القياس المستخدم. وعالميا يتم استخدام الفائدة المعروضة بين البنوك في لندن “الليبور”، إذ يعد “الليبور” نظير “السايبور” للفائدة المقومة بعملة الدولار.
وتم التوقف عن إصدار أدوات الدين السيادية بالفائدة المتغيرة في 2016 وتلك السندات المحلية مدرجة في البورصة المحلية لدى “تداول”.
رفع الفائدة الأمريكية
في 16 مارس 2022، وافق مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على رفع سعر الفائدة الرئيس بمقدار ربع نقطة مئوية، وكانت تلك الزيادة حينها أول زيادة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
وتوقع المجلس أن تكون الفائدة في نطاق من 1.75 و2 في المائة بحلول نهاية العام الجاري، دفعة إضافية لمعالجة التضخم المتصاعد، وذلك للحيلولة دون إعاقة النمو الاقتصادي.
وبعد رفع الفائدة من الفيدرالي، قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 0.25 في المائة من 1.00 إلى 1.25 في المائة، كذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 0.25 في المائة من 0.5 إلى 0.75 في المائة.
ويأتي القرار بهدف المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي، في ظل التطورات النقدية في الأسواق المحلية والعالمية.
وقرر البنك المركزي السعودي “ساما” في الرابع من مايو 2022، رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” من 75 نقطة أساس إلى 125 نقطة أساس، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” من 125 نقطة أساس إلى 175 نقطة أساس.
وجاء ذلك بعد قيام الفيدرالي الأمريكي برفع معدل الفائدة بـ50 نقطة أساس في أكبر وتيرة زيادة للفائدة في عقدين من الزمن إلى النطاق بين 0.75 في المائة و1.0 في المائة.
ويعد رفع الفائدة الذي تم في مايو ثاني تغيير لسعر الفائدة خلال العام الجاري.
فترة الفائدة المنخفضة
قبل الرفع الحالي للفائدة في 2022، خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين في آذار (مارس) 2020، في خطوة استثنائية جديدة لدعم اقتصاد الولايات المتحدة وسط جائحة فيروس كورونا الآخذة في التسارع في أنحاء العالم.
وقال البنك المركزي في بيان، “إنه قرر خفض النطاق المستهدف لأسعار الفائدة إلى بين الصفر و0.25 في المائة”.
وكان مجلس الاحتياطي قد خفض بالفعل أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية أثناء اجتماع عاجل في الثالث من آذار (مارس)، في أول خفض خارج جدول اجتماعات السياسة العادي منذ الأزمة المالية في 2008.
وجاء رد البنك المركزي السعودي على خفض الفائدة الثاني من قبل الفيدرالي الأمريكي خلال آذار (مارس) عندما خفض “ساما” معدل إعادة الشراء من 1.75 في المائة إلى 1 في المائة ومعدل إعادة الشراء المعاكس من 1.25 في المائة إلى 0.50 في المائة، ويعد ذلك خامس خفض لأسعار الفائدة السعودية خلال ثمانية أشهر.
وقبل خفض الفائدة مرتين في 2020، قام “ساما” أواخر تشرين الأول (أكتوبر) بخفض أسعار الفائدة الأساسية في أعقاب قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال 2019.
ومعلوم أن معظم البنوك المركزية حول العالم، التي تربط عملتها بالدولار، خفضت أسعار الفائدة المحلية لتنضم بذلك إلى دورة التيسير النقدي، التي يقودها الفيدرالي جنبا إلى جنب مع نظراء خليجيين.
3 مراجع لتسعير الائتمان
يعتمد القطاع المالي السعودي على ثلاثة مراجع تسعيرية، أولها وأقدمها الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية “السايبور”، وثانيها “عقود المبادلة المقومة بالريال”، التي تستخدم لتسعير الائتمان في السوق المحلية، ويستخدم القطاع المالي هذا المؤشر في تسعير بعض عمليات الاقتراض الخاصة بالشركات.
كما يستخدم كذلك بدرجة نادرة “كمرجع تسعيري” مع تسعير الصكوك المحلية للقطاعين الخاص والحكومي، وثالث المراجع “عوائد الصكوك الحكومية لكل آجال الاستحقاق”، ويعد آخر مراجع التسعير للائتمان، التي ظهرت في الآونة الأخيرة.
ما السايبور؟
تستعين البنوك السعودية بمؤشر السايبور عندما تحاول الاقتراض من بعضها بعضا، وهو سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر.
وتتفاوت أسعار السايبور وفقا لآجال الاقتراض “قصيرة الأجل” التي قد تراوح ما بين شهر وعام، وتعد بمنزلة العمود الفقري الذي تقوم عليه قروض الأفراد والشركات وكذلك بعض إصدارات السندات السيادية التي تسعر بالفائدة المتغيرة في السوق المحلية.
وعلى أساسها، يتم تحديد الفوائد / الأرباح التي يدفعها المقترضون للبنوك، وتتم عملية احتسابه بعد أن يقدم 15 بنكا سعر الفائدة ويتم بعدها حذف أعلى وأقل رقمين ومن ثم ننتهي بمعدل نسبة الفائدة.
وعندما ترتفع معدلات السايبور، يرتفع كذلك الهامش الربحي للبنوك التي قدمت قروضا لعملاء بفائدة متغيرة، لكن وحدهم العملاء الذين اختاروا الفائدة الثابتة يصبحون في مأمن من تقلبات أسعار الفائدة.
وأعلن البنك المركزي السعودي في أواخر 2016 موافقته على ما تم الاتفاق عليه بين القطاع المصرفي وشركة “تومسون رويترز” بأن تكون الشركة مديرا لاحتساب وإدارة سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية “سايبور”.
وقالت “ساما”، “إن هذه الخطوة تأتي في إطار الدور الإشرافي والرقابي الذي تقوم به على القطاع المصرفي، وسعيا منها لتعزيز الشفافية والمصداقية في آلية احتساب سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور)”.
وتعمل اللجنة المشتركة الممثلة من البنوك بالمشاركة في احتساب معدل “سايبور” الذي ستقوم “تومسون رويترز” باحتسابه استنادا إلى منهجية وإجراءات تتوافق مع المبادئ والإرشادات التي وضعتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية “الأيسكو”.